قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 4/10/1379 مجلس شوراي اسلامي
ماده 1
حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداري مادي و معنوي نرم‌افزار رايانه‌اي متعلق به پديد آورنده آن است. نحوه تدوين و ارايه داده‌ها در محيط قابل پردازش رايانه‌اي نيز مشمول احكام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي سي (30) سال از تاريخ پديد آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوي نامحدود است.
    ماده 2
در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علايم و اختراعات، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته مي‌شود. آيين‌نامه مربوط به اين ماده به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
    ماده 3
نام، عنوان و نشانه ويژه‌اي كه معرف نرم‌افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيچ‌كس نمي‌تواند آنها را براي نرم‌افزار ديگري از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاي شبهه كند به كار برد. در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (13) اين قانون محكوم خواهد شد.
    ماده 4
حقوق ناشي از آن بخش از نرم‌افزاري كه به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهاي واسط نيست.
    ماده 5
پديد آوردن نرم‌افزارهاي مكمل و سازگار با ديگر نرم‌افزارها با رعايت حقوق مادي نرم‌افزارهاي اوليه مجاز است.
    ماده 6
پديد آوردن نرم‌افزارها ممكن است ناشي از استخدام و يا قرارداد باشد، در اين صورت:
الف:  بايد نام پديد آورنده توسط متقاضي ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهي ثبت، اعلام شود.
ب:    اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديد آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و يا پديد ‌آوردن آن جزو موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط و حق تغيير و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام كننده يا كارفرما است، مگر اينكه در قرارداد به صورت ديگري پيش‌بيني شده باشد.
   ماده 7
تهيه نسخه‌هاي پشتيبان و همچنين تكثير نرم‌افزاري كه به طريق مجاز براي استفاده شخصي تهيه شده است، چنان‌چه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگيرد، بلامانع است.
    ماده 8
ثبت نرم‌افزارهاي موضوع مواد (1) و (2) اين قانون پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيك حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا مرجع ثبت شركتها انجام مي‌پذيرد.
    ماده 9
دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون، در صورتي در مراجع قضايي مسموع است كه پيش از اقامه دعوا، تأييديه فني ياد شده در ماده (8) اين قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تأييديه مزبور، تقاضاي ثبت نيز بايد در مرجع ذي‌ربط تسليم شده باشد.
    ماده 10
براي صدور تأييديه فني موضوع ماده (8) در مورد نرم‌افزارهايي كه پديد آورنده آن مدعي اختراع بودن آن است، كميته‌اي به نام «كميته حق اختراع» زير نظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي اين كميته مركب از 3 كارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمايندگان شوراي عالي انفورماتيك، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يك كارشناس حقوقي به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود.
    ماده 11
شورا مكلف است از صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشند خودداري كنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام كتبي شوراي عالي انفورماتيك اعلام نظر كند.
    ماده 12
به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون، نظم‌بخشي و ساماندهي فعاليتهاي تجاري رايانه‌اي مجاز، نظام صنفي رايانه‌اي توسط اعضاي صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازاتهاي مربوط به تخلفات صنفي مربوط، برابر مجازاتهاي جرايم ياد شده در لايحه قانوني امور صنفي - مصوب 13/4/1359 و اصلاحيه‌هاي آن - خواهد بود.
    ماده 13
هر كس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از 91 روز تا 6 ماه، و جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال محكوم مي‌گردد.
تبصره- خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص مرتكب جرم جبران مي‌شود.
    ماده 14
شاكي خصوصي مي‌تواند تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در يكي از روزنامه‌ها با انتخاب و هزينه او آگهي شود.
    ماده 15
رسيدگي جرم مذكور در ماده (13) با شكايت شاكي خصوصي آغاز و با گذشت او موقوف مي‌شود.
  ماده 16
حقوق مذكور در ماده (1) در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع، براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.
    ماده 17
آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل مواردي از قبيل چگونگي صدور گواهي ثبت و تأييديه فني و هزينه‌هاي مربوط، همچنين نحوه تشكيل نظام صنفي رايانه‌اي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره، در جلسه علني روز يكشنبه، مورخ چهارم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/10/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي