قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات مصوب19/9/1382 مجلس شوراي اسلامي

    ماده 1

نظر به تحول چشمگير علوم و فنون مرتبط با صنايع الكترونيك، مخابرات، ارتباطات راديويي و رايانه‌اي و نقش مهم و مؤثر خدمات پستي، مخابراتي، پست بانك و سنجش از راه دور، در امور فرهنگي و اقتصادي، تعميق علايق و پيوستگي بين جوامع انساني، تحول نظام اداري، كاهش مسافرتهاي غيرضرور، حفظ محيط زيست و تشخيص منابع زميني، هواشناسي، اقيانوس‌شناسي در برنامه‌ريزي توسعه و لزوم تدوين و تعيين وظايف و اختيارات قانوني براي دستگاه متولي نظارت بر عرضه خدمات مذكور و هماهنگ كردن نام و عنوان اين دستگاه، متناسب با ضرورتها و نيازهاي زمان، قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات در چارچوب سياستهاي كلي نظام به شرح مواد آتي تدوين مي‌شود.

    ماده 2

به منظور اعمال حاكميت بر طيف فركانس و حفاظت از حقوق راديويي كشور در سطح منطقه و بين‌الملل و تمركز امور سياستگذاري، تدوين ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجراي آنها در بخشهاي مختلف ارتباطات پستي و مخابراتي نظير خدمات جديد و متعارف پستي، مخابراتي، ارتباطات فضايي، ارتباطات راديويي، انتقال داده‌ها، انتقال صدا و تصوير، سنجش از راه دور، ارتباطات رايانه‌اي و ايجاد بستر مناسب براي ارتباطات و آمايش و پردازش اطّلاعات و روشهاي دورسنجي و پشتيباني آنها و همچنين سياستگذاري در زمينه توسعه امكانات و خدمات ارتباطي مذكور، هماهنگ با آخرين پيشرفتهاي علمي، تجربي و فنّاوري اطّلاعات در جهان، در چارچوب سياستهاي كلي نظام به موجب اين قانون، نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به «وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات» تغيير مي‌يابد و كليه وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي وزير و وزارت پست و تلگراف و تلفن، به وزير و وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات تفويض مي‌گردد.

    ماده 3

وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات:

الف:  تدوين سياستها و ضوابط كلي در زمينه توسعه ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات در چارچوب سياستهاي كلي نظام.

ب:    سياستگذاري و برنامه‌ريزي كلان و هدايت و نظارت بر شبكه‌هاي پستي، پست بانك و مخابراتي و فنّاوري اطّلاعات كشور در چارچوب سياستهاي كلي نظام.

ج:    ايجاد، نگهداري، بهره‌برداري و توسعه شبكه‌هاي مادر پستي و مخابراتي كشور.

د:     تنظيم، مديريت و كنترل فضاي فركانسي كشور و تدوين مقررات و تصويب ضوابط و جداول و معيارهاي استفاده بهينه از فركانس و مدارهاي ماهواره‌اي و نظارت و حاكميت بر طيف و جدول ملي فركانس كشور.

هـ :  به منظور تحقق حاكميت دولت، ايجاد و حفظ شبكه‌هاي مادر مخابراتي، تنظيم فضاي فركانسي كشور و تضمين استمرار ارايه خدمات پستي و مخابراتي به عهده دولت خواهد بود. به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غير دولتي در قلمرو شبكه‌هاي غير مادر بخش مخابرات شبكه‌هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي، با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حسب مجوز هيئت وزيران اجازه فعاليت خواهند داشت.

و:     نظارت كلان بر فعاليتهاي بخش غير دولتي در امور مربوط به مخابرات، پست، پست بانك، خدمات هوايي پيام و فنّاوري اطّلاعات در چارچوب قوانين و مقررات و با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

ز:     صدور مجوز تأسيس و بهره‌برداري واحدهاي ارايه خدمات پستي و مخابراتي و فنّاوري اطّلاعات در سطح كشور در چارچوب قوانين و مقررات و با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

ح:    طراحي و تدوين نظام ملي فنّاوري اطّلاعات كشور.

ط:    توسعه و ترويج ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات در كشور و تأمين زيرساختهاي مورد نياز آن به منظور دسترسي آحاد مردم به خدمات پايه ذي‌ربط.

ي:    حمايت از تحقيق و توسعه براي استفاده وسيع‌تر فنّاوري جديد در زمينه فنّاوري اطّلاعات و اشاعه فرهنگ كاربردي آنها.

ك:   تدوين و پيشنهاد استانداردهاي ملي مربوط به ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات در كشور به مراجع ذي‌ربط.

ل:    اعمال استانداردها،‌ ضوابط و نظامهاي كنترل كيفي و تأييد نمونه تجهيزات Type Approvall در ارايه خدمات و توسعه و بهره‌برداري از شبكه‌هاي مخابراتي، پستي و فنّاوري اطّلاعات در كشور.

م:     فراهم نمودن زمينه مشاركت بخش غير دولتي در توسعه ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات.

ن:    تدوين ضوابط حل اختلاف و تعيين اسناد مورد قبول محاكم قضايي در اختلافات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات و ارايه به دولت جهت طي مراحل قانوني.

س:   عضويت در اتحاديه‌ها و مجامع بين‌المللي ارتباطي و فنّاوري اطّلاعات به نمايندگي از سوي دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهاي بين‌المللي و دوجانبه پستي و پست بانك و مخابراتي و فنّاوري اطّلاعات.

ع:     تصويب سياستها و هدايت امور مربوط به طرح، چاپ، انتشار تمبر و اوراق بهادار پستي و صدور اجازه ورود، استفاده و ساخت ماشينهاي نقش تمبر و اعمال نظارت بر كليه امور مربوط به آن.

ف:    حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشاي انواع مراسلات و امانات پستي و همچنين مكالمات تلفني و مبادلات شبكه اطّلاع‌رساني و اطّلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي طبق قانون.

    ماده 4

به منظور سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي در قلمرو فنّاوري اطّلاعات، تدوين برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت براي توسعه پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در قلمرو فنّاوري اطّلاعات و همچنين گسترش كاربري فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات در كشور و برنامه‌هاي توسعه بخشهاي مختلف، شوراي عالي فنّاوري اطّلاعات با استفاده از امكانات و نيروي انساني دفتر مديريت و تجهيز منابع اطّلاعات وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات و در چارچوب سياستهاي كلي نظام تشكيل مي‌گردد. تصميمات شورا با رعايت سياستهاي كلي نظام در چارچوب قوانين و مقررات، پس از تأييد رئيس جمهور توسط وزير ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات ابلاغ مي‌گردد و مسئوليت و نظارت بر حسن اجراي آن به عهده وي خواهد بود.

الف:  رياست شوراي عالي با رئيس جمهور بوده و در غياب ايشان، معاون اول وي اين وظيفه را به عهده خواهد داشت.

ب:    دبيرخانه شوراي عالي در وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات با استفاده از امكانات و نيروي انساني دفتر مديريت و تجهيز منابع اطّلاعات وزارت مذكور تشكيل و دبير آن به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات و با حكم رياست جمهور منصوب مي‌شود.

ج:    اساسنامه شوراي عالي، توسط وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

د:     سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است، تشكيلات لازم متناسب با اهداف و وظايف اين شوراي عالي را با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي تهيه و تصويب نموده و براي اعتبارات مربوط، رديف مستقل در نظر بگيرد.

هـ :  وظايف شوراي عالي فنّاوري اطّلاعات به شرح ذيل مي‌باشد:

       1-    تدوين اهداف كلان و راهبردي توسعه فنّاوري اطّلاعات در كشور.

       2-    سياستگذاري و تدوين راهبردهاي لازم براي گسترش به‌كارگيري فنّاوري اطّلاعات در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.

       3-    تمهيد و تدوين نظام جامع فنّاوري اطّلاعات و تعيين وظايف بخشهاي مختلف كشور در نظام جامع مذكور.

       4-    تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها و ضوابط لازم براي قلمرو فنّاوري اطّلاعات.

       5-    تدوين برنامه‌هاي كلان پژوهش در جهت توسعه فنّاوري اطّلاعات در كشور.

       6-    تدوين برنامه‌هاي همكاري‌هاي ارتباطات بين‌المللي در قلمرو فنّاوري اطّلاعات.

تبصره- كليه موارد موضوع اين بند پس از طي مراحل قانوني لازم‌الاجراست.

    ماده 5

كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با استفاده از امكانات و نيروي انساني سازمان موضوع ماده (7) اين قانون با اختيارات و وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد:

الف:  اصلاح و تجديد ساختار بخشهاي ارتباطي كشور.

ب:    به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غير دولتي، در قلمرو شبكه‌هاي غير مادر بخش مخابرات، شبكه‌هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حسب مجوز هيئت وزيران اجازه فعاليت خواهند داشت.

ج:    تعيين سياست نرخ‌گذاري بر كليه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخهاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور.

د:     تدوين مقررات ارتباطي كشور در چارچوب قوانين و مقررات كشور و اعمال و نظارت بر حسن اجراي آن.

هـ :  سياستگذاري در خصوص صدور مجوز فركانس و تعيين و دريافت حق‌الامتياز صدور مجوز در چارچوب قوانين و مقررات كشور.

و:     تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي و راديو‌ آماتوري.

    ماده 6

كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از افراد زير با استفاده از امكانات معاونت امور مخابراتي و اداره كل ارتباطات راديويي تشكيل مي‌گردد:

الف:  وزير ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات (رئيس).

ب:    معاون وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (دبير).

ج:    نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

د:     نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي.

هـ :  سه نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات با پيشنهاد وزير ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات و تصويب هيئت وزيران.

تبصره- آيين‌نامه اجرايي مربوط به وظايف و طرز كار كميسيون، ظرف مدت 3 ماه پس از تصويب اين قانون به وسيله وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

    ماده 7

در جهت اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي و ايفاي وظايف، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وابسته به وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات از تجميع معاونت امور مخابراتي وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات و اداره كل ارتباطات راديويي با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود تأسيس مي‌شود و رئيس سازمان، معاون وزير خواهد بود.

تبصره 1- دبيرخانه كميسيون در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با استفاده از نيروي انساني و امكانات سازمان مذكور تشكيل مي‌گردد. دبيرخانه، داراي رديف خاص اعتباري در بودجه سالانه كشور خواهد بود و تشكيلات آن با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف مدت 3 ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و اعلام خواهد شد.

تبصره 2- سازمان مذكور كه وظايف و اختيارات حاكميتي، نظارتي و اجرايي وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات را در بخش تنظيم مقررات ارتباطي و ارتباطات راديويي ايفا خواهد كرد، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز آن، همه‌ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومي زير رديف بودجه وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني و تأمين خواهد شد.

تبصره 3- اساسنامه سازمان مذكور حداكثر ظرف مدت 6 ماه توسط وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

3    ماده 8

به منظور استفاده از فنّاوري‌هاي فضايي و استفاده صلح‌آميز از فضاي ماوراي جوّ و حفظ منافع ملي و بهره‌برداري منسجم از علوم و فنّاوري فضايي در جهت توسعه اقتصادي، فرهنگي، علمي و فنّاوري كشور، شوراي عالي فضايي با رياست رئيس جمهور و با استفاده از امكانات و نيروي انساني سازمان موضوع ماده (9) اين قانون تشكيل مي‌گردد. مصوبات شورا با رعايت سياستهاي كلي نظام‌ در چارچوب قوانين و مقررات پس از تأييد رئيس جمهور توسط وزير ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات ابلاغ مي‌گردد و مسئوليت نظارت بر حسن اجراي آن به عهده وي خواهد بود. وظايف و اختيارات شوراي عالي فضايي به شرح زير خواهد بود.

الف:  سياستگذاري براي استفاده از فنّاوري‌هاي فضايي در بخشهاي امنيتي و استفاده صلح‌آميز از فضاي ماوراي جوّ، در چارچوب سياستهاي كلي نظام و رعايت قوانين و مقررات كشور.

ب:    سياستگذاري ساخت و پرتاب و استفاده ماهواره‌هاي ملي تحقيقاتي در چارچوب سياستهاي كلي نظام و رعايت قوانين و مقررات كشور.

ج:    ايجاد هماهنگي لازم ميان كليه دستگاههاي ذي‌ربط.

د:     ارايه پيشنهاد و تدوين برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت مربوط به امور فضايي دستگاهها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي براي طي مراحل قانوني.

هـ :  تصويب برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت در بخش فضايي كشور.

و:     هدايت و حمايت از فعاليتهاي بخش خصوصي و تعاوني در امر استفاده بهينه از فضا.

ز:     ارايه پيشنهاد در خصوص خط‌مشي همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در مسائل فضايي و تعيين مواضع دولت جمهوري اسلامي ايران در مجامع ياد شده به هيئت وزيران جهت طي مراحل قانوني و در چارچوب سياستهاي كلي نظام.

تبصره 1- اساسنامه شوراي عالي فضايي توسط وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2- دبيرخانه شوراي عالي در سازمان فضايي ايران با استفاده از امكانات و نيروي انساني مركز سنجش از راه دور ايران و وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات و اداره كل طرح و مهندسي و نصب ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران و اداره كل نگهداري ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران تشكيل و رئيس سازمان فضايي ايران، دبير شوراي عالي خواهد بود.

    ماده 9

به منظور انجام مصوبات شوراي عالي فضايي كشور و امور مطالعاتي و پژوهشي، طراحي، مهندسي و اجرا در زمينه فنّاوري‌هاي خدمات فضايي و سنجش از راه دور و تقويت شبكه‌هاي ارتباطي و فنّاوري فضايي در داخل و خارج از كشور و تجميع فعاليتهاي حاكميتي مركز سنجش از راه دور ايران و وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات و با استفاده از امكانات و نيروي انساني اداره كل طرح و مهندسي و نصب ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران و اداره كل نگهداري ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران و سازمان فضايي ايران وابسته به وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات تشكيل مي‌گردد. سازمان مذكور داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و برابر اساسنامه خود اداره خواهد شد و رئيس سازمان، معاون وزير خواهد بود. اساسنامه سازمان مذكور ظرف مدت 6 ماه توسط وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

    ماده 10

هر كس به تمام يا قسمتي از امكانات، تأسيسات، تجهيزات و دستگاههاي ارتباطي مربوط به شبكه‌هاي عمومي پست، پست‌ بانك، خدمات هوايي (پيام)، مخابرات، اطّلاع‌رساني، مايكروويو، مراكز فركانسي، خطوط انتقال مخابرات (كابلهاي هوايي يا زميني يا نوري) و تجهيزات ماهواره‌اي و سنجش از راه دور اعم از دولتي و غير دولتي كه حسب استانداردهاي لازم احداث شده است، به هر نحوي صدمه وارد نمايد، به جبران خسارت وارده به تأسيسات و تجهيزات مذكور ملزم مي‌گردد.

    ماده 11

به منظور صيانت از منابع ملي، نيل به عدالت اجتماعي، توسعه ارتباطات به نقاط غير برخوردار، بالا بردن بازده ملي و بازده بخش، شفاف‌سازي اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي، وزير ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات مي‌تواند موارد زير را به اجرا گذارد:

الف:  جابه‌جايي اعتبار و درآمد بين شركتهاي مخابرات استاني و شركت مخابرات ايران و كمك به استانهاي غير برخوردار با تأييد وزير ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات در چارچوب سهم دولت و بر طبق ماده (19) اساسنامه شركتهاي مخابرات استاني و بند ”الف“ ماده (125) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران عمل مي‌گردد.

ب:    وجوه سرمايه‌گذاري شده در طرحهاي مصوب شركتهاي مخابراتي (استاني و ايران) و پستي و ديگر مؤسسات، سازمانها و شركتهاي وابسته به وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات و طرحهاي عمراني وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات از محل درآمدها و منابع داخلي خود آنها و يا از محل منابع داخلي شركتهاي مخابراتي به عنوان افزايش سرمايه دولت و يا شركت مخابرات ايران (حسب مورد) منظور مي‌گردد و مشمول ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 نمي‌باشد.

  ماده 12

شركتها و سازمانها و مراكز تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات موظف‌اند در موقع تهيه وتنظيم بودجه سالانه شركت يا سازمان و يا مركز حداقل دو درصد (2%) از بودجه خود را جهت فعاليتهاي تحقيقاتي و توسعه فنّاوري‌هاي نوين در زمينه ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات، در فصل تحقيقات پيش‌بيني، و به دولت جهت درج در لايحه بودجه سالانه كل كشور ارايه نمايند.

   ماده 13

شرح وظايف تفصيلي وزارت ارتباطات و فنّاوري اطّلاعات حداكثر ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون بر اساس مفاد اين قانون و بندهاي لازم‌الرعايه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با جهت‌گيري واگذاري وظايف اجرايي به بخش‌ غير دولتي، حذف وظايف تكراري و غير ضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر وزارتخانه‌ها توسط وزارتخانه و سازمان ذي‌ربط به تفكيك وظايف ملي و استاني (واحد ستادي و واحد استاني) تنظيم و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در حدود مقررات و با رعايت اصل يكصد و سي و سوم (133) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

    ماده 14

اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجرا است و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد. اختيارات و وظايف مربوط به اين وزارت مندرج در اين قانون شامل محدوده وظايف و اختيارات سازمان صدا و سيماي ج.ا.ا و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران نمي‌شود و قوانين و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقي است.

قانون فوق مشتمل بر 14 ماده و 7 تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه يك‌هزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/9/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

مهدي كروبي

رئيس مجلس شوراي اسلامي