قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350

ماده 1- به منظور تأسيس و توسعه و نگاهداري و بهره‌برداري شبكه‌هاي مخابرات كشور براي ايجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومي و اختصاصي در داخل كشور و يا ساير كشورهاي جهان و هم‌آهنگ نمودن آنها به استثناي پخش راديو و تلويزيون به دولت اجازه داده مي‌شود شركتي به نام شركت مخابرات ايران كه در اين قانون شركت ناميده مي‌شود تشكيل دهد.
شركت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام و متعلق به دولت خواهد بود اساسنامه شركت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم و پس از تأئيد هيئت وزيران و تصويب كميسيون‌هاي امور استخدام و سازمان‌هاي اداري، دارائي، دادگستري و پست و تلگراف مجلسين به مورد اجرا گذارده مي‌شود. هرگونه تغيير و يا اصلاح  و الحاقي كه در اساسنامه لازم بشود به پيشنهاد مجمع عمومي شركت و تأئيد هيئت وزيران با تصويب كميسيون‌هاي فوق‌الذكر به عمل خواهد آمد.
تبصره 1- مقصود از مخابرات در اين قانون عبارت است از انتقال و ارسال علائم و نوشته‌ها و تصاوير هرگونه اطلاعات ديگر به وسيله سيم يا بي‌سيم و يا نور و يا هر رويه الكترومغناطيسي.
تبصره 2- شبكه‌هاي مخابرات عمومي مذكور در اين قانون عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتي كه براي استفاده عموم دائر بوده و يا بعداً دائر خواهد شد.
تبصره 3- شبكه‌هاي اختصاصي مخابرات عبارتند از مجموعه وسايل مخابراتي كه براي استفاده گروه‌ها يا موارد خاصي دائر بوده و يا بعداً دائر گردد.
ماده 2- تأسيس، توسعه، نگهداري و بهره‌برداري شبكه‌هاي مخابرات عومي و آن قسمت از شبكه‌هاي اختصاصي كه با سرمايه شركت دائر خواهد شد در انحصار شركت مخابرات ايران خواهد بود.
ماده 3- آئين‌نامه تأسيس شبكه‌هاي اختصاصي و شرايط آن از قبيل مدت حق استفاده و موضوع‌هاي فني و مالي مربوط به صدور اجازه و تجديد آن از طرف شركت تهيه و پس از تصويب وزير پست و تلگراف و تلفن به موقع اجرا گذارده مي‌شود.
ماده 4- تعرفه خدمات مخابراتي و سپرده و وديعه و حق‌الاشتراك و اضافه مكالمات و هزينه تغيير مكان وسائل مخابراتي مشتركين از طرف شركت تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي به موقع اجرا گذارده خواهد شد. 
تبصره 1- مبلغي كه درخواست‌كنندگان تأسيس شبكه‌هاي اختصاصي و استفاده‌كنندگان از شبكه‌هاي مزبور بايد به شركت بپردازند از طرف شركت پيشنهاد و پس از تصويب مجمع عمومي به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2- توافق درباره نرخ‌هاي بين‌المللي مخابرات با پيشنهاد شركت و تصويب وزير پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده 5- شركت و شركت‌هاي فرعي موضوع ماده 7 اين قانون مشمول معافيت مذكور در ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 خواهند بود و نحوه دريافت عوارض شهري از شركت و وسائل مخابراتي عمومي با موافقت وزراي كشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده 6- آن قسمت از سود شركت كه براي سرمايه‌گذاري به منظور توسعه اختصاص داده مي‌شود از پرداخت ماليات بردرآمد معاف خواهد بود.
ماده 7- شركت مي‌تواند در اجراي وظايف مقرر در اين قانون با استفاده از سرمايه خود يا با مشاركت بخش دولتي و غيردولتي موسساتي را به صورت شركت سهامي تشكيل دهد. اساسنامه شركت‌هائي كه براساس اين ماده تشكيل مي‌گردد توسط مجمع عمومي شركت تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران توسط كميسيوني مركب از كميسيون‌هاي امور اداري و استخدامي و امور پست و تلگراف و نيروي مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهد رسيد.
تبصره در صورتي كه حق‌الثبت شركت و همچنين موسساتي كه با سرمايه شركت مزبور تشكيل و يا شركت در آنها سهيم مي‌شود نسبت به سرمايه متعلق به شركت از يك ميليون ريال تجاوز كند نسبت به مازاد بر يك ميليون ريال بخشوده خواهد بود.
ماده 8- شركت مي‌تواند با تصويب هيئت وزيران قسمتي از وظايف مربوط به خودد را به موسسات بخش خصوصي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
ماده 9- شركت مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانك‌ها و موسسات داخلي و خارجي تحصيل وام و يا اعتبار نمايد.
ماده 10- از تاريخ تصويب اساسنامه شركت تمامي تأسيسات و لوازم مربوط به مخابرات كه متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و همچنين تمامي ابواب جمعي و حقوق و مطالبات و اموال منقول و غيرمنقول شركت سهامي تلفن ايران به شركت منتقل مي‌شود و نيز ديون و تعهدات شركت سهامي تلفن ايران و ديون و تعهدات مخابراتي وزارت پست و تلگراف و تلفن به عهده شركت خواهد بود.
تبصره 1- در مورد اراضي و املاكي كه به موجب اين قانون از شركت سهامي تلفن ايران و وزارت پست و تلگراف و تلفن به شركت منتقل مي‌گردد در صورتي كه سند مالكيت به نام شركت سهامي تلفن ايران و يا دولت يا وزارت پست و تلگراف و تلفن صادر شده باشد اداره ثبت كل اسناد برحسب تقاضاي وزارت پست و تلگراف و تلفن اين نوع املاك را در دفتر ثبت املاك به نام شركت ثبت خواهد نمود.
تبصره 2- شركت مكلف است كليه اموال و تأسيسات مذكور در اين ماده را كه به موجب اين قانون به شركت منتقل مي‌شود، به شرح زير و بانضمام كليه مطالبات، پس از تصويب مجمع عمومي، جزء دارائي خود منظور نمايد:
الف- تمامي ابواب جمعي، حقوق، مطالبات و اموال منقول و غيرمنقول شركت سهامي تلفن ايران، مطابق ترازنامه مصوب 29/12/1350 شركت مذكور .
ب- اموال منقول و غيرمنقول و تأسيسات و لوازم مربوط به مخابرات كه متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده، مطابق آخرين عملكرد طرح‌هاي مربوط و اطلاعات و مدارك موجود در امر مالي و ذيحسابي طرح‌هاي عمراني وزارت مزبور يا امور تسويه سازمان برنامه و بودجه برحسب مورد براساس قيمت خريد يا قيمت تمام شده طرح‌هاي مذكور.
ج- در مواردي كه وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولي رقم پرداختي براي هر پروژه آن طرح، به تفكيك قابل استخراج نباشد، شركت مي‌تواند براي تعيين ارزش دفتري تفكيكي هر پروژه و جزئيات آن، از نظريه كارشناسان منتخب مجمع عمومي استفاده نمايد.
ماده 11- كليه كاركنان شركت سهامي تلفن ايران و آن عده از كاركنان وزارت پست و تلگراف و تلفن كه مورد احتياج باشد بنابر تقاضاي شركت و موافقت وزير پست و تلگراف و تلفن به شركت منتقل خواهند شد مادام كه آئين‌نامه‌هاي استخدامي شركت مزبور به تصويب نرسيده و به موقع اجرا گذارده نشده از مقررات و آئين‌نامه‌هاي استخدامي قبلي استفاده خواهند نمود.
آئين‌نامه استخدامي شركت وضع استخدامي كاركنان فوق را با رعايت حقوق مكتسبه آنان معين خواهد نمود.
ماده 12- هرگاه شركت و شركت‌هاي تابعه موضوع ماده 7 اين قانون براي ايجاد مراكز تلفني و يا تأسيس شبكه‌هاي مخابرات و يا انبارها و يا هر قسم احتياج مربوط به وظايف اصلي شركت نيازمند به تصرف اراضي اعم از دائر و يا بائر و يا ابنيه متعلق به ديگري باشد طبق مقررات ماده 29 قانون برنامه عمراني چهارم كشور و بندهاي آن و براساس قيمت عادله روز خريداري و تصرف خواهد نمود.
تبصره- هيئت سه نفري موضوع بند 1 ماده 29 قانون برنامه عمراني چهارم كشور در مورد اين ماده متشكل از وزير پست و تلگراف و تلفن و دادستان كل و مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان خواهد بود.
ماده 13- شركت و شركت‌هاي تابعه موضوع ماده 7 اين قانون در صورت لزوم و احتياج مي‌توانند در طول شاهراه‌ها و معابر عمومي به نصب وسايل مخابراتي اقدام نمايند و نيز مي‌توانند از ديوار مستغلات و اماكن دولتي و خصوصي مشرف به معابر و اراضي تا آنجائي كه موجب زيان و خرابي و سلب استفاده متعارف از املاك مذكور نشود به منظور نصب وسائل مخابراتي از قبيل پايه و مقره و جعبه انشعاب و مسير عبور كابل‌هاي ارتباطي استفاده نمايند در مورد حفاري مسير كابل‌ها قبلاً بايد موافقت وزارت راه يا شهرداري جلب شود.
در صورتي كه مالك بخواهد در تغيير و تخريب و يا تعمير و يا تجديد ساختمان اقدام نمايد كه مستلزم تغيير محل وسائل مخابراتي فوق‌الذكر باشد شركت و شركت‌هاي تابعه مكلفند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع به شركت نسبت به تغيير محل وسائل مخابراتي اقدام نمايند و در پايان مهلت مذكور مالك مجاز خواهد بود كه نسبت به عمليات مورد نظر خود اقدام نمايد و شركت‌هاي تابعه آن حق مطالبه غرامت نخواهند داشت.
تبصره 1- در اراضي خارج از محدوده شهرها كه در مسير عبور خطوط مخابراتي زميني و يا هوائي قرار مي‌گيرند در صورتي كه بر اثر عبور و يا نصب وسائل مخابراتي خساراتي به اعيان و مستحدثات وارد شود شركت و يا شركت‌هاي تابعه بايد خسارات مالك را به ترتيب مقرر در ماده 12 اين قانون جبران نمايند.
تبصره 2- شركت مكلف است در مواقع مقتضي ارتفاع و امتداد ديد موجي دستگاه‌هاي خود را در مركز و شهرستان‌ها با تأئيد وزارت پست و تلگراف و تلفن پس از تصويب هيئت وزيران به شهرداري‌هاي مربوط اعلام نمايد شهرداري‌ها مكلفند طبق تصويب‌نامه هيئت وزيران پروانه‌هاي ساختماني را با رعايت ارتفاع و امتداد ديد موجي صادر نمايند.
تبصره 3- در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه به تقاضاي شركت مراجع اجرائي شهرداري‌ها طبق قانون نسبت به تخلف صاحب پروانه اقدام و عمل خواهند كرد.
تبصره 4- در صورتي كه در مسير خطوط ارتباط هوائي و يا زميني موانعي از قبيل درخت يا جوي آب و امثال آن بوده باشد شركت مي‌تواند در صورت عدم توافق با مالك به ترتيب مقرر در ماده 12 اين قانون اقدام نمايد.
ماده 14- اشخاص حقيقي و يا حقوقي با توجه به مواد 2 و 3 اين قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تأسيس و توسعه و بهره‌برداري شبكه‌هاي مخابرات اختصاصي اقدام نمايند و در صورت تخلف، مقامات و مأموران انتظامي مكلفند به درخواست وزارت پست و تلگراف و تلفن و يا شركت از احداث و توسعه و بهره‌برداري آن جلوگيري نمايند.
تبصره 1- هركس از وسائل مخابراتي عمومي يا اختصاصي كه در اختيار دارد به طور غيرمجاز استفاده كند در نوبت اول به او كتباً اخطار مي‌شود و در نوبت دوم به مدت پانزده روز ارتباط او قطع يا از استفاده ممنوع خواهد شد.
در صورت تكرار اشتراك و يا اجازه استفاده او لغو مي‌شود و تجديد تقاضاي اشتراك با استفاده پس از انقضاي شش ماه با رعايت امكانات فني پذيرفته خواهد شد موارد استفاده غيرمجاز در آئين‌نامه‌اي كه از طرف شركت تهيه و به تصويب وزير پست و تلگراف و تلفن خواهد رسيد تعيين مي‌گردد.
تبصره 2- هركس وسيله مخابراتي در اختيار خود را، وسيله مزاحمت ديگري قرار دهد، يا با عمد و سوءنيت ارتباط ديگري را مختل كند، براي بار اول پس از كشف، ارتباط تلفني او به مدت يك هفته همراه با اخطار كتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم پرداخت هزينه‌هاي مربوطه خواهد بود. براي بار دوم پس از كشف، ارتباط تلفني او به مدت سه ماه همراه با اخطار كتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم تقاضاي مشترك و پرداخت هزينه‌هاي مربوطه خواهد بود. و براي بار سوم، شركت ارتباط تلفني وي را به طور دائم قطع و اقدام به جمع‌آوري منصوبات تلفن نموده و وديعه مربوط به مشترك را پس از تسويه حساب مسترد خواهد نمود. 
تبصره 3- در صورتي كه مرتكب تخلفات مذكور در تبصره‌هاي 1 و 2 از مأموران شركت بوده باشد به انفصال موقت تا يك سال از خدمت شركت و يا دولت محكوم خواهد شد.
ماده 15- گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و يا شركت كه حداقل داراي مدرك تحصيلي دوره كامل متوسطه باشند و تعليمات مخصوصي را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفي شركت با امضاي دادستان شهرستان براي آنها كارت شناسائي عكس‌دار صادر شده باشد در مورد وظايف مربوط به آنها در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود.
ماده 16- آن قسمت از قانون ملي شدن ارتباطات تلفني در سراسر كشور مصوب 25 آذر ماه 1331 و ساير قوانين و مقررات مربوط كه مغاير اين قانون باشد و اساسنامه شركت سهامي تلفن ايران مصوب 16 اسفند ماه 1331 كميسيون پست و تلگراف و تلفن مجلس شواري ملي ده روز پس از تصويب اساسنامه شركت ملغي خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 14/2/1350 در جلسه روز شنبه بيست و نهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا- جعفر شريف امامي