قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي  (آماتوري)
مصوب 25/11/1345
ماده 1- براي داير كردن هر ايستگاه ارتباط راديوئي اختصاصي و يا غيرحرفه‌اي بايد قبلاً از وزارت پست و تلگراف  تلفن پروانه دريافت شود.
تبصره- ايستگاه ارتباط راديوئي عبارتست از يك يا چند فرستنده و گيرنده و ادوات مربوطه كه براي ارتباط راديوئي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ماده 2- كساني مي‌توانند به عمليات راديوئي غيرحرفه‌اي اشتغال ورزند كه از وزارت پست و تلگراف و تلفن گواهي‌نامه مخصوص اخذ نمايند.
تبصره- ارتباط راديوئي غيرحرفه‌اي نوعي ارتباط راديوئي است كه به منظور خودآموزي علمي و عملي و بررسي‌هاي فني بين افراد مجاز برقرار مي‌گردد استفاده‌كننده از ارتباط راديوئي غيرحرفه‌اي كسي است كه به خاطر علاقه و ذوق شخصي به منظور‌هاي فوق بدون هيچ‌گونه نظر انتفاعي و يا سياسي به برقراري اين نوع ارتباط مبادرت مي‌نمايد.
ماده 3- از دارندگان پروانه كه بهره‌برداري مي‌نمايند ماهانه مبلغي به عنوان حق استفاده دريافت مي‌شود كه ميزان آن به پيشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. سازمان‌هاي دولتي واستفاده‌كنندگان از بيسيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مشمول مقررات اين ماده هستند وموارد معافيت از پرداخت حق استفاده مذكور موكول به تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
تبصره 1- نماينده انحصاري كارخانه‌هاي خارجي سازنده دستگاه‌هاي فرستنده بي‌سيم و يا سازندگان داخلي مي‌توانند براي نمايش دادن طرز كار دستگاه‌ها به شرط رعايت مقررات منظور در آئين‌نامه با هر نوع دستگاه يك ارتباط آزمايشي كه جنبه بهره‌برداري نداشته باشد برقرار و از پرداخت ماهانه مقرر در اين ماده معاف باشند.
تبصره 2- مقاطعه‌كاران و مؤسساتي كه طرف قرارداد با سازمان‌هاي دولتي باشند بايد پروانه تحصيل‌ كنند و مانند ساير دارندگان پروانه حق استفاده مقرر را پرداخت نمايند.
تبصره 3- تاريخ شروع بهره‌برداري از ايستگاه پانزده روز پس از صدور اجازه ترخيص از گمرك و يا تحويل از كارخانه سازنده به خريدار (با اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن) محسوب خواهد شد به استثناء مواردي كه دارندگان پروانه تاريخ ديگري را قبلاً به وزارت پست و تلگراف و تلفن اطلاع داده باشند.
ماده 4- در مورد ضروري وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است با تصويب هيئت دولت تمام يا قسمتي از مزاياي گواهي‌نامه و يا پروانه ايستگاه را در تمام كشور و يا بعضي مناطق براي مدت معيني لغو نمايد و در اين مورد مراتب از طريق اعلان عمومي به اطلاع دارندگان گواهي‌نامه و يا پروانه ايستگاه رسانده خواهد شد.
ماده 5- در صورت تخلف از مقررات و قوانين مربوط و يا از مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه به تشخيص كميسيون فني سه نفري كه در آئين‌نامه پيش‌بيني خواهد شد وزارت پست و تلگراف و تلفن مي‌تواند برحسب مورد از كار ايستگاه جلوگيري و پروانه مربوط را لغو كند و يا استفاده از گواهي‌نامه را موقوف سازد.
ماده 6- وارد كردن دستگاه‌هاي فرستنده بي‌سيم به كشور و خارج كردن آنها از كشور و همچنين ساختن يا واگذاري و هر نوع انتقال مالكيت دستگاه فرستنده بي‌سيم موكول به اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده 7- وزارت پست و تلگراف و تلفن كليه دستگاه‌هاي فرستنده بي‌سيم را كه فاقد پروانه استفاده هستند و همچنين دستگاه‌هائي را كه مدت اعتبار پروانه آنها منقضي و يا پروانه آنها به طور موقت لغو شده است براي جلوگيري از كار آنها تا صدور يا تجديد پروانه ممهور به سرب خواهد نمود.
ماده 8- در مواردي كه مصالح امنيتي كشور ايجاب نمايد وزارت پست و تلگراف و تلفن مي‌تواند با تصويب‌نامه هيئت دولت دستور توقف كار هر ايستگاه فرستنده بي‌سيم را صادر نمايد.
ماده 9- به منظور مراقبت در حس اجراي مقررات اين قانون و آئين‌نامه آن مأمورين مجاز وزارت پست و تلگراف و تلفن با اجازه دادستان مي‌توانند هر موقع دستگاه‌ها را در محل كار و يا هر محل ديگري با رعايت مقررات مربوط مورد بازرسي قرار دهند.
ماده 10- اشخاص زير به حبس تأديبي از يك تا شش ماه يا به پرداخت غرامت از پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم مي‌شوند:
1- هر كس بدون پروانه ايستگاه راديوئي تأسيس نمايد.
2- هر كس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد كشور يا از آن خارج نمايد آن را در داخل كشور بسازد يا دستگاه فرستنده را مورد خريد و فروش قرار دهد.
3- هر كس با ايستگاه غيرمجاز عالماً عامداً ارتباط راديوئي برقرار نمايد.
4- هر كس پس از لغو پروانه و گواهي‌نامه و اخطار رسمي وزارت پست و تلگراف و تلفن به عمليات خود ادامه دهد.
5- هر كس از دستور صادر وزارت پست و تلگراف و تلفن موضوع ماده 8 اين قانون تخلف نمايد.
تبصره- در موارد مندرج در اين ماده در صورت تكرار جرم دستگاه فرستنده نيز به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 11- اشخاص زير به پرداخت غرامت از دو هزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم مي‌شوند.
1- هر كس ايستگاه ديگري را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.
2- هر كس در ايستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره راديوئي انجام دهد.
3- هر كس از طول موج‌هاي غيرمجاز يا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نمايد.
4- هركس بدون گواهي‌نامه به عمليات راديوئي غير حرفه‌اي اشتغال ورزد يا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهي‌نامه ارتباط راديوئي بگيرد و يا به اشخاص بدون گواهي‌نامه اجازه كار در ايستگاه بدهد.
5- هر كس از مقررات و قوانين راديوئي و يا مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه ايستگاه تخلف كند.
6- هر كس عمداً دفتر گزارش كار ايستگاه را برخلاف ترتيب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم كند و يا تمام يا قسمتي از عمليات خود را در دفتر ثبت ننمايد.
7- هر كس پيام راديوئي مربوط به اشخاص ديگر را دريافت نموده آن را مورد استفاده قرار دهد.
8- هر كس با علامت شناسائي مربوط به ديگران خود و يا ايستگاه خود را معرفي نمايد.
9- هر كس پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه يا گواهينامه بدون كسب اجازه مجدد به كار خود ادامه دهد.
ماده 12- در صورتي كه اعمال مذكور در اين قانون مشمول مجازات‌هاي شديدتري در ساير قوانين باشد مجازات شديدتر اجراء خواهد شد.
ماده 13- آئين‌نامه اجرايي مواد اين قانون از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران قابل اجرا است.
ماده 14- دولت مأمور اجراي اين قانون است.
قانون بالا مشتمل بر چهارده ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه 1345 در جلسه روز سه‌شنبه بيست و پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
رئيس مجلس شوراي ملي- مهندس عبداله رياضي