عنوان: لحظه انعقاد قرارداد از طريق واسطه‌هاي الكترونيك
(موضع قانون نمونه آنسيترال و قانون تجارت الكترونيك ايران)
 نويسنده: آقاي فيضي چکاپ
 (وکيل پایه یک دادگستری و مشاور دعاوی بین‌الملل - عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی)

مقدمه:
استفاده از تلفن، تلكس و فاكس در معاملات تجاري ملي يا بين‌المللي از مدتها پيش معمول گرديده است. و دير زماني است كه بازرگانان به كمك اين وسايل بدون حضور در يك مجلس مبادرت به انعقاد قراردادهاي بازرگاني از راه دور مي‌نمايند. اما هيچگاه فضاي مجازي الكترونيك به نحوي كه امروزه شاهد آن هستيم در روابط واقعي طرفين قراردادهاي بازرگاني داخلي و منطقه‌اي و بين‌المللي تأثير نداشته است.
استفاده از واسطه‌هاي الكترونيك و پديدة سحر آميز IT و EDI، وضعيت و موقعيت بسياري از عناصر قراردادهاي خريد و فروش كالا و خدمات را در معرض ابهام و اشكال قرار داده و مسائل حقوقي زيادي را مطرح نموده است. كه دست اندركاران امر، اقتصاددانان، بازرگانان و حقوقدانان نمي‌توانند نسبت به آنها بي‌تفاوت باشند. مي‌توان گفت بدون تعيين تكليف و شفاف‌سازي اين مسائل تنظيم روابط و تعيين حقوق و تكاليف اشخــاص غير ممكن است.
به عنوان مثال: هر يك از روشهاي خريد و فروش كالا، اعم ازB to C ،B to B، حراج كالا بر روي شبكه، توزيع اينترنتي كالا و خدمات، بانكداري الكترونيكي و .... مبتني بر يك يا چند قرارداد هستند كه مبناي ايجاد تعهد براي طرفين قرارداد را تشكيل مي‌دهند . با توجه به اينكه در قراردادهاي منعقده از طريق واسطه‌هاي الكترونيك اصولا" طرفين عقد در يك مكان قرار ندارند و قرارداد از راه دور منعقد مي‌شود. ممكن است ايجاب و قبولي كه بين فروشنده و خريدار مبادله مي‌گردد نيز تقارن و توالي زماني نداشته باشد. اين وضعيت حداقل دو سئوال ايجاد  می‌کند.
1- لحظه وقوع عقد چه زماني است؟
2- مكان وقوع عقد كجا است؟
پاسخ اين سئوالات تاثير اساسي در سرنوشت و آثار قرارداد دارد. و ممكن است حقوق و تكاليف طرفين قرارداد را دگرگون سازد. زيرا اعتبار و يا بطلان عقد، دادگاه حاكم بر قرارداد، قانون حاكم بر قرارداد، شروع تعهدات طرفين، دوره گارانتي و حتي مبلغ قرارداد و امثال آن تماما" به زمان و مكان وقوع عقد بستگي دارد. با توجه به اينكه قانون نمونه آنسيترال و همچنين قانون تجارت الكترونيك ايران قواعد ماهوي نيستند به مسئله زمان و مكان وقوع قرارداد و آثار حقوقي آن توجه ننموده‌اند و آنرا به قواعد عمومي واگذار نموده‌اند. برعكس زمان ارسال و دريافت داده پيام و مكان ارسال و دريافت داده پيام را مورد توجه قرار داده‌اند. بنابراين براي تعيين زمان و مكان قراردادهاي منعقده از طريق واسطه‌هاي الكترونيك علاوه بر مقررات ناظر به تجارت الكترونيك بايد به قواعد عمومي قراردادها نيز توجه نمود.
در اين مقاله سعي شده است با توجه به حقوق كشورهاي مختلف و كنوانسيون وين 1980 ناظر به بيع بين‌المللي كالا از يك سو، و قانون نمونه آنسيترال در مورد تجارت الكترونيك (1996) و قانون تجارت الكترونيك ايران (1382) از سوي ديگر، بررسي و معلوم شود كه در قراردادهاي راه دور كه از طريق واسطه‌هاي الكترونيك منعقد مي‌شوند، تلاقي اراده طرفين عقد چگونه منجر به وقوع قرارداد مي‌گردد. و لحظه وقوع عقد چه زماني است و مكان وقوع عقد كجا است؟ تا تجار و بازرگانان محترم كه از طريق تجارت الكترونيك اقدام مي‌نمايند. از آثار اقدامات on line خود براي انعقاد قرارداد مطلع باشند.
بدين منظور ابتدا مسئله چگونگي تلاقي اراده طرفين قرارداد در فضاي الكترونيك را بررسي مي‌نماييم (مبحث نخست). و براي درك صحيح مفهوم ايجاب و قبول قبل از هر چيز اين موضوع را با توجه به حقوق ايران و برخي كشورهاي اروپايي مورد بررسي قرار داده (بند الف) سپس ضمن بررسي انواع ايجاب، بين ايجاب و دعوت به ايجاب تفكيك قائل خواهيم شد (بند ب).
 با فراغت از مباحث فوق‌الذكر به منظور تعيين زمان و مكان انعقاد قرارداد از طريق واسطه‌هاي الكترونيك (مبحث دوم). ابتدا اهميت و آثار تعيين زمان و مكان در اين نوع قراردادها را اختصارا" احصاء نموده (بند الف) و سپس مكان و زمان وقوع عقد در قراردادهاي منعقده از راه دور را مطالعه مي‌نماييم (بند ب). و در خاتمه براي تعيين زمان و مكان وقوع قرارداد از طريق واسطه‌هاي الكترونيك مسئله ارسال و دريافت پيام‌هاي الكترونيك را با توجه به ماده 15 قانون نمونه آنسيترال و مواد 26 الي 30 قانون تجارت الكترونيك ايران مورد بررسي قرار می‌دهيم (بند ج).  
مبحث نخست: تلاقي اراده طرفين قرارداد در فضاي الكترونيك.
هر قراردادي با ايجاب و قبول (لفظي يا عملي) كه مبين تلاقي اراده طرفين قرارداد است منعقد مي‌گردد. لذا وقتي سخن از برخورد و همنوائي اراده‌ها مي‌شود ايجاب و قبول و انواع آن به ذهن متبادر مي‌شود. ابتدا مفهوم ايجاب و قبول را بررسي نموده (الف) و سپس بين ايجاب و دعوت به ايجاب تفكيك قائل مي‌شويم تا عملاً فرق ايجاب به شخص معين و ايجاب به عموم را نيز مطالعه نموده باشيم.(ب)
الف) مفهوم ايجاب و قبول:
قانون مدني ايران ايجاب را تعريف نكرده است. قانون تجارت الكترونيك ما كه با تكيه بر قانون نمونه آنسيترال  وضع گرديده نيز اشاره‌اي به مفهوم ايجاب و قبول ننموده است. البته در ماده 19 پيش نويس قانون تجارت الكترونيك ايران به تبعيت از ماده 11 قانون نمونه آنسيترال بدون تعريف از ايجاب، قيد شده بود كه: ((ايجاب، قبول و اعلام اراده در ارتباط بين اصل ساز و مخاطب به وسيله داده پيام بيان مي‌شود...)) . اين ماده در شور دوم مجلس حذف گرديد. برخي از نويسندگان حقوق مدني گفته‌اند ايجاب ((در اصطلاح حقوق مدني رضاي عاقد است كه حالت فعلي (تاثيري) دارد، در برابر رضاي طرف كه جنبه انفعالي دارد و آنرا قبول گويند...)) . در حقوق برخي كشورهاي اروپايي ايجاب عبارت است از ارسال پيام مشخص، دقيق و قطعي به وسيله ايجاب كننده براي مخاطب مبني بر انعقاد عقد با وي به نحوي كه فقط قبولي مخاطب براي تحقق قرارداد كافي باشد . مفاد ايجاب بايد بر روي نكات اساسي قرارداد و عناصري كه در هر مورد خاص مورد توافق قطعي طرفين است متمركز باشد.
 بند 1 ماده 14 كنوانسيون وين (1980) كه ناظر به فروش‌هاي بين‌المللي كالا است در اين زمينه مقرر نموده است كه: ((پيشنهاد انعقاد قرارداد خطاب به يك يا چند شخص معين در صورتي ايجاب محسوب مي‌شود كه به اندازه كافي مشخص بوده و دال بر قصد التزام ايجاب كننده در صورت قبول باشد. پيشنهاد در صورتي به اندازه كافي مشخص است كه كالا را معين نموده و به نحو صريح يا ضمني مقدار و ثمن را نيز معين يا ضوابطي جهت تعيين آن دو مقرر نمايد.))
مطابق قواعد حاكم بر تجارت الكترونيك چنانچه يك ايجاب با رعايت شرائط لازم  در شبكه‌هاي اينترنتي و فضاي الكترونيك و درگالري‌هاي مجازي ارائه شود از نظر حقوقي مي‌تواند اثر ايجاب در فضاي واقعي و معمولي را دارا باشد. همين حكم در ذيل ماده 11 قانون نمونه آنسيترال به اين نحو بيان شده است. ((...هنگامي كه براي انعقاد قرارداد از داده پيام استفاده مي‌شود، اعتبار يا قدرت اجرائي قرارداد صرفا" به اين دليل كه از داده پيام استفاده شده از بين نمي‌رود.)) هر چند كه مضمون اين ماده در ماده 19 پيش نويس قانون تجارت الكترونيك ايران درج شده بود و بعدا" حذف گرديده است. اما از آنجا كه اساس قانون تجارت الكترونيك مبتني بر تبادل داده پيام است و با توجه به ساير مواد قانون مزبور بديهي است كه اين حكم مورد قبول قانون تجارت الكترونيك ايران نيز مي‌باشد.
ب) تفكيك بين ايجاب و دعوت به ايجاب:
مطلب قابل توجه اين است كه مفهوم ايجاب در نظام حقوقي كشورهاي مختلف يكسان نيست، گاه پيشنهاد فروش ارائه شده به شكل معيني در برخي از كشورها ايجاب تلقي مي‌شود. در نتيجه به محض قبول مخاطب قرارداد منعقد شده تلقي مي گردد. همان پيشنهاد مطابق حقوق كشور ديگر ممكن است ايجاب تلقي نگردد. بلكه نوعي دعوت از ديگران براي ارائه پيشنهاد (ايجاب) باشد. در اين صورت پس از اينكه مخاطب به دعوت مزبور پاسخ بدهد و پيشنهاد خود را عرضه كند، نوبت به فروشنده مي‌رسد كه تصميم بگيرد آيا پاسخ مثبت بدهد يا خير؟ وي حق دارد ايجاب واصله را قبول كند يا آنرا رد نمايد. معمولاً چنانچه مخاطب شخص يا اشخاص معيني باشند پيشنهاد را ايجاب مي‌دانند ولي هنگامي كه پيشنهاد عموم مردم و اشخاص نامعين را  مخاطب قرار داده باشد، در اينكه موضوع آن ايجاب است يا دعوت به ايجاب پاسخ واحدي وجود ندارد.
حقوق مقايسه‌اي:
در حقوق برخي كشورها مانند بلژيك بين ايجاب و دعوت به ايجاب تفاوتي قائل نشده‌اند. و عرضه كالا در ويترين فروشگاه‌ها، نمايشگاه‌ها، دستگاه هاي توزيع اتوماتيك كالا،، و حراجي‌هاي عمومي يا فهرست كالاهايي كه مشخصات آنها بر روي شبكه اينترنت عرضه شده به منزله ايجاب تلقي مي‌شود.  و به محض موثر شدن قبولي صادره از سوي مشتري، عقد واقع مي‌شود و فروشنده ملزم به تحويل كالا مطابق شرائط اعلامي مي‌باشد. در فرض فوق‌الذكر بايد توجه داشت كه بر روي سايت‌هاي اينترنتي ليست و مشخصات كالاها عرضه شده و كالاهاي مختلف تبليغ گرديده است. با توجه به فناوري موجود مي‌توانيم بر روي صفحات وب با هر فشاري كه روي ماوس مي‌دهيم از صفحه‌اي به صفحه ديگر برويم. وقتي كه براي باز شدن صفحه معرفي كالا و مشخصات كالاها، روي ماوس فشار مي‌دهيم و صفحه مربوطه باز مي‌شود، اين عمل قبولي تلقي نمي‌شود. اما وقتي كه صفحه مربوط به تكميل فرم سفارش كالا را باز مي‌كنيم در شرائطي قرار مي‌گيريم كه تاييد ما ممكن است قبولي تلقي شود و منجر به انعقاد قرارداد گردد. خصوصا" در موردي كه همزمان با تكميل و تاييد فرم سفارش كالا بر روي شبكه، بهاء كالا نيز از طريق كارت‌هاي اعتباري و امثال آن پرداخت مي‌گردد وقوع قرارداد بديهي به نظر مي رسد.
بــر خــلاف مراتب فوق، در حقوق انگلستان و آلمان به دقت بين ايجاب و دعوت به ايجاب (invitation ad offerendum) تفاوت قائل شده‌اند.  در اين كشورها هر اعلامي، ولو اينكه مشتمل برتمام شرائط اساسي براي انعقاد قرارداد باشد، ممكن است ايجاب تلقي نشود. فهرست كالاها و قيمت آنها كه توسط پست براي اشخاص ارسال مي‌شود و همچنين عرضه كالا در صفحات وب و گالري‌هاي مجازي يا در ويترين فروشگاه‌ها و سوپر ماركت‌هاي واقعي فقط دعوت به ايجاب تلقي مي‌شود . در چنين شرائطي فرض بر اين است كه ابتدا مشتري براي خريد كالاي داخل ويترين ايجاب خود را عرضه مي‌نمايد و فروشنده مي‌تواند آنرا قبول يا رد كند. بنابراين مشتري كه در يك سوپر ماركت كالا را انتخاب نموده است و براي پرداخت وجه آن به صندوق مراجعه مي‌كند. فروشنده آزاد است كه اين ايجاب را قبول نموده پول را دريافت و يا آنرا رد كند. در اين سيستم فروشنده هميشه اين شانس را دارد كه در صورت كاهش شديد موجودي انبار يا تغيير قيمت‌ها، يا احتمال عدم ملائت مشتري و امثال آن با رد ايجاب از فروش و تحويل كالايي كه براي فروش عرضه كرده بوده است خودداري نمايد.
بند 2 ماده 14 كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا (مصوب 11 آوريل 1980 وين) از مفهوم ايجاب در حقوق انگليس و آلمان تبعيت نموده و مقرر داشته است "پيشنهادي كه مخاطب وي اشخاص معيني نيست صرفاً دعوت براي ايجاب محسوب مي‌شود. مگر آنكه پيشنهاد كننده به وضوح خلاف آنرا تصريح نموده باشد". همانطور كه ملاحظه مي‌شود سيستم انگليس و آلمان و همينطور كنوانسيون وين بين ايجاب به اشخاص معين و ايجاب به عموم تفاوت قائل شده و ايجاب به عموم را دعوت به ايجاب دانسته و معتقد هستند كه در اين حالت فروشنده به عموم پيشنهاد نموده است كه در صورت تمايل براي خريد كالا، ايجاب خود را به وي اعلام نمايند تا پس از قبول فروشنده عقد واقع شود.
در مورد وضعيت و مفهوم ايجاب در قراردادهاي منعقده از طريق واسطه‌هاي الكترونيك، قانون نمونه آنسيترال و به تبع آن قوانين تجارت الكترونيك كشورها، من جمله قانون ايران حكم خاصي ارائه ننموده و اين قبيل امور را به قواعد عمومي ارجاع داده اند. لذا مي‌توان گفت كه در هر مورد بايد ديد قانون حاكم بر قرارداد چه سيستمي را قبول كرده است. و بايد مشخص نمود مطابق قانون حاكم بر قرارداد اين عمل ايجاب محسوب مي‌شود يا دعوت به ايجاب؟ البته در مورد كشورهاي عضو كنوانسيون وين مي‌توان همين كنوانسيون را اعمال نمود. و گفت در مورد عمليات انجام شده از طريق واسطه‌هاي الكترونيك نيز فقط پيشنهاد به اشخاص معين ايجاب تلقي مي‌شوند. و پيشنهاد به عموم و اشخاص نامعين صرفا" به مفهوم دعوت به ايجاب مي‌باشند.
مع الوصف بايد توجه داشت كه اولا" قواعد كنوانسيون وين آمره نيستند و طرفين مي‌توانند بر خلاف آن تراضي نمايند. ثانيا" قلمرو حاكميت اين كنوانسيون از نظر موضوعي و مكاني محدود است. مثلا" شامل خريد و فروش سهام و اوراق بهادار، بيع كشتي ها، هواپيماها، هاور كرافت‌ها و همچنين شامل نيروي برق و كالاهايي كه براي مصارف شخصي و خانوادگي خريداري مي‌شوند و شامل خريد و فروش خدمات نمي‌گردد . بعلاوه، همانطور كه ملاحظه شد اين كنوانسيون فقط در رابطه بين تجار حكومت مي‌كند و در مورد مصرف‌كنندگان حاكم نيست .
به هر حال مطابق كنوانسيون وين، در مورد كالاهاي عرضه شده بر روي صفحات وب كه معمولا" مخاطب معين ندارند، ايجاب از سوي مشتريان اعلام مي‌شود و قبولي از سوي فروشنده. لذا در اين صورت وقتي كه مشتريان از گالري‌هاي مجازي كالا را انتخاب و مطابق فرم‌هاي اعلام شده بر روي سايت‌هاي اينترنتي سفارش ارسال كالا را مي‌دهند هنوز قراردادي منعقد نشده است. وقتي قرارداد منعقد مي‌شود و طرفين ملزم به آثار آن مي‌شوند كه فروشنده به اين سفارش پاسخ مثبت بدهد. مع الوصف از آنجا كه در قراردادهاي الكترونيكي، معمولا" مخاطب‌ها محدود نيستند و پيشنهاد به عموم اشخاص عرضه مي‌شود، هيچ كنترلي بر روي اشخاصي كه به صورت آن لاين وارد معامله مي‌شوند وجود ندارد. و ميزان دارايي و جديت آنان جهت انجام معامله براي فروشنده معلوم نيست. ايجاب بي قيد و شرط به عموم خالي از ريسك نيست. خصوصاً هنگامي كه به ماهيت بين‌المللي شبكه‌ها توجه كنيم و بدانيم كه در آن واحد ممكن است كساني از ژاپن يا آفريقا يا آمريكا و... بر روي شبكه به پيشنهاد ما پاسخ بدهند، اين خطر مضاعف مي‌شود. زيرا همانطور كه ديديم ممكن است در مواردي پيشنهاد به عموم را نيز به معني ايجاب الزام‌آور بدانند. لذا توصيه شده است كه اگر قصد داريم معرفي و تبليغ كالاهاي ما بر روي سايت به معناي ايجاب تلقي نشود و با قبولي طرف مقابل ماخوذ به آثار قرارداد نشويم. لازم است به نحوي شايسته و قطعي موضوع را تعيين تكليف نماييم. پيشنهاد مي‌گردد عباراتي مانند "بدون الزام از طرف ما"، "هر قراردادي پس از تاييد نهايي ما منعقد مي‌شود" يا "سفارشات بالاتر از .... دلار كه از سوي مشتريان ارائه مي‌شود بايد مورد قبول ما قرار بگيرد"  و امثال آن در متن پيام منتشر شده بر روي سايت گنجانده شود.  همچنين ممكن است يك ايجاب محدود به منطقه جغرافيايي خاصي مانند آسيا، ايران و امثال آن بشود. در اين صورت پيشنهاد مزبور فقط نسبت به مخاطبيني كه در اين مناطق قرار دارند ايجاب محسوب مي‌شود. اين امر مانع از آن نيست كه ساير اشخاص كه در مناطق ديگر ساكن هستند آنرا نوعي دعوت به ايجاب تلقي نمايند و براي معامله با پيشنهاد دهنده اوليه به جاي قبولي، ايجاب خود را به وي عرضه نمايند. در قرارداد نمونه‌اي كه از سوي اطاق صنعت و تجارت پاريس براي تجارت الكترونيك تهيه شده از اين مكانيزم استفاده شده است. از اين مكانيزم تحت عنوان clause du territoire (شرط سرزميني) ياد شده است.
مبحث دوم: انعقاد قرارداد از راه دور (contrat à distance): 
هنگامي كه طرفين قرارداد در يك جلسه حضور ندارند و از راه دور با يكديگر ارتباط برقرار مي‌كنند، معمولاً ايجاب و قبول به طور همزمان و مقارن انجام نمي‌شود و هر يك از ايجاب و قبول در مكان و زمان متفاوتي از سوي طرفين قرارداد صادر مي‌شود. قراردادهاي منعقده از طريق واسطه‌هاي الكترونيك غالباً مشمول چنين وضعيتي هستند. در اين حالت مسئله مهمي كه مورد توجه قرار مي‌گيرد مسئله زمان و مكان وقوع عقد است. وقتي كه فروشنده مقيم تهران با اعلام مشخصات قيمت كالا بر روي سايت اختصاصي خود، عملاً و صريحاً براي فروش كالا يا خدمات به مخاطبين خود ايجاب مي‌نمايد و مخاطبين وي كه مقيم آسيا، اروپا، آمريكا يا هر قاره ديگري هستند قبولي مي‌دهند. با توجه به تفاوت زماني و مكاني اقدامات آن لاين طرفين قرارداد، بايد زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام معلوم گردد و همچنين معلوم گردد كه قرارداد در چه زماني و در كدام كشور منعقد شده است در غير اينصورت و عدم تعيين زمان و مكان انعقاد قرارداد ابهامات و مسائل حقوقي زيادي در روابط في مابين طرفين لاينحل باقي مي‌ماند. لذا اين مبحث را در سه بخش به شرح زير بررسي مي‌نماييم:
الف) اهميت تشخيص زمان و مكان وقوع قرارداد.
ب) تعيين زمان و مكان وقوع قرارداد.
ج) زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام.
 الف) اهميت تشخيص زمان و مكان وقوع قرارداد:
اهميت تشخيص زمان و مكان و قوع  قرارداد از آثاري كه بر آن مترتب است ناشي مي‌شود. ذيلاً به برخي از اين آثار به طور گذرا اشاره مي‌نماييم.

1- عدم امكان رجوع از ايجاب و قبول:
از لحظه وقوع عقد، هر يك از طرفين ملزم به اثر ايجاب يا قبول خود مي‌گردد. حال آنكه قبل از لحظه وقوع قرارداد ممكن است ايجاب كننده بتواند از ايجاب خود رجوع نمايد  و همچنين قبول كننده ممكن است بتواند قبل از موثر شدن قبولي از آن منصرف گردد. بعد از لحظه وقوع قرارداد، ديگر ايجاب يا قبولي باقي نمانده تا از آن رجوع شود. از تلاقي ايجاب و قبول طرفين، فرزندي متولد مي‌شود كه قرارداد نام دارد. بنابراين تعيين زمان دقيق قرارداد بسيار مهم است.
2- اهليت طرفين قرارداد:
اشخاصي كه داراي اهليت براي اقدامات حقوقي و انعقاد قرارداد هستند ممكن است در زماني محجور و فاقد اهليت گردند. به عنوان مثال تاجري كه ديروز در وضعيت بسيار مطلوب و خوبي به سر مي‌برده ممكن است به هر دليلي امروز مشاعر وي دچار اختلال شود يا گرفتار جنون گردد. همچنين تاجر ثروتمند و معتبر ديروز ممكن است به علت صدور حكم ورشكستگي وي امروز ورشكسته محسوب شود. همانطور كه مي‌دانيد جنون از موارد حجر است و طبق ماده 212 قانون مدني معاملات محجور باطل است. ورشكسته نيز مطابق قانون تجارت از تصرف در اموال خود ممنوع است و معاملات وي حداقل غير نافذ مي‌باشد. در اين حالت‌ها تعيين لحظه وقوع قرارداد بسيار حساس و حياتي است. زيرا اگر در فرض‌هاي فوق‌الذكر، قرارداد قبل از جنون و ورشكستگي منعقد شده باشد صحيح  و در غير اينصورت باطل يا غير نافذ مي‌باشد.
3- زمان انتقال مالكيت:
در بسياري از سيستم‌هاي حقوقي مالكيت كالا همزمان با لحظه وقوع قرارداد از فروشنده به خريدار منتقل مي‌شود. سيستم‌هاي حقوقي ناشي از كد ناپلئون و حقوق فرانسه قائل به انتقال اتوماتيك مالكيت همزمان با انعقاد قرارداد هستند. ماده 1583 قانون مدني فرانسه در اين زمينه مقرر مي‌دارد كه به محض توافق طرفين قرارداد در مورد كالا و بهاء آن قرارداد منعقد و مالكيت كالا به مشتري منتقل مي‌گردد. هر چند كه هنوز بهاء كالا پرداخت نشده و مبيع نيز تحويل نشده باشد. مطابق بند 1 ماده 362 قانون مدني ايران نيز "به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي‌شود"  بنابراين گاه زمان وقوع قرارداد مستقيماً  تعيين كننده زمان انتقال مالكيت كالا به مشتري است.
4- زمان شروع مرور زمان‌ها و مهلت‌ها:
معمولاً در قراردهايي كه منعقد مي‌گردد مبدأ زمان بندي مراحل پرداخت و تسليم كالا از تاريخ وقوع قرارداد است. همچنين مطابق بند ج ماده 33 كنوانسيون وين 1980 بايع مكلف است كالا را "ظرف مدت معقولي پس از انعقاد قرارداد" تحويل نمايد. به علاوه ممكن است زمان وقوع عقد، لحظه شروع دوره گارانتي باشد.
5- اصلاح و تغيير قوانين:
همزمان با اقدامات طرفين قرارداد براي انجام معامله و در فاصله بين ارسال و دريافت ايجاب و قبول، ممكن است قانونگذار ملي نيز مشغول اصلاح و بازنگري در برخي قوانين و مقررات مرتبط باشد. از آنجا كه قراردادها قاعدتاً تابع قوانين زمان انعقاد خود هستند و اثر قوانين و مقررات ناظر به آينده است، لذا ممكن است مقرراتي كه بعد از وقوع عقد تصويب مي‌شوند عطف به ماسبق نشوند. از اين جهت نيز لحظه وقوع عقد داراي اهميت است. اگر زمان وقوع قرارداد معلوم نباشد در تعيين قانون حاكم بر قرارداد نيز مشكل خواهيم داشت. به علاوه اگر قرارداد در زمان حكومت قانون سابق منعقد شده باشد همان قانون بر وي حكومت مي‌كند. و چنانچه پس از اصلاح قانون، قرارداد منعقد شده باشد قانون جديد بر آن حاكم خواهد بود. و اين امر ممكن است از نظر شكلي و ماهوي حقوق طرفين قرارداد را دچار تحولات شگرف نمايد.
هرچند كه برخي از مسائل فوق‌الذكر (مانند مسئله اهليت يا اصلاح و تغيير قوانين) كه در انعقاد قرارداد از طريق پست و امثال آن مطرح مي‌شود، در فرض انعقاد قراداد از طريق واسطه‌هاي الكترونيك، به دليل آنكه سرعت عمليات بسيار زياد است، كمتر صادق است. مع‌الوصف در موارد خاصي اين مشكلات در قراردادهاي الكترونيك نيز ظاهر مي شوند. مثلاً در مورد فروش سهام شركتها قيمتها سريع تغيير مي نمايند و ممكن است از لحظه ارسال ايجاب تا لحظه وصول قبول تغييرات جدي در قيمت ايجاد شده باشد . بعلاوه به علت اشكالات فني يا نقص دستگاه‌ها يا ترافيك شبكه‌ها گاه يك داده پيام الكترونيك نيز ممكن است پس از چند روز به مخاطب واصل شود.
 مكان وقوع عقد نيز به نوبه خود مهم و مسئله ساز است. در بسياري از نظام‌هاي حقوقي من جمله ايران تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است  همچنين ممكن است صلاحيت سرزميني دادگاه به محل ايجاد تعهدات مورد اختلاف (مكان وقوع عقد) بستگي داشته باشد . بنابراين تعيين مكان وقوع عقد نيز آثار حقوقي مهمي دارد. در قراردادهاي الكترونيك با توجه به فناوري پيشرفته موجود، اصل ساز و مخاطب اين امكان را دارند كه در هر زمان و مكاني داده پيام را براي طرف مقابل ارسال و بدين وسيله به تبادل ايجاب و قبول بپردازند. ممكن است شخصي براي انعقاد قرارداد از محل كار اصلي يا فرعي خود يا از مكان عمومي يا حتي در حال پرواز بر فراز آسمانها و در هنگام سفر ايجاب يا قبولي خود را براي مخاطب ارسال نمايد. در چنين حالتي حتي اگر زمان ارسال پيام در سيستمها و دستگاههاي مبدا و مقصد درج شده باشد. مكان ارسال و دريافت پيام ممكن است نامعلوم باشد. بنابراين بايد ضوابط يا معيارهايي در نظر گرفته شود تا در صورت بروز مشكل و ابهام در خصوص زمان و مكان وقوع عقد، به كمك آن معيارها و ضوابط موضوع حل و فصل گردد.
براي نيل به مقصد ذيلاً ابتدا زمان و مكان وقوع عقد را به طور كلي بررسي مي نماييم (ب) تا بتوانيم متعاقبا" به كمك آن و با توجه به زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام لحظه وقوع عقد و محل انعقاد قرارداد در قراردادهاي منعقده از طريق واسطه‌هاي الكترونيك را تعيين نماييم. (ج)
ب) زمان و مكان وقوع عقد در قرارداد از راه دور(Le contrat à distance):
برخلاف قراردادهايي كه هنگام انعقاد آنها طرفين عقد حضور دارند و مستقيما" با يكديگر قرارداد مورد نظر خود را قطعي مي‌نمايند (Le contrat entre parties présentes)، در مورد قراردادهاي منعقد شده از راه دور يا بين غائبين، طرفين عقد در يك جلسه حضور ندارند و ممكن است هر يك در نقطه‌اي از جهان پهناور باشند. به علاوه برخلاف قراردادهاي منعقده از طريق تلفن كه هر چند طرفين در دو نقطه مختلف حضور دارند اما حداقل تقارن و توالي زماني بين ايجاب و قبول آنها وجود دارد در قراردادهاي بين غائبين نه تنها طرفين قرارداد در يك نقطه حضور ندارند بلكه از نظر تقارن يا توالي زماني و فاصله زماني بين لحظه ايجاب و لحظه قبول نيز موضوع قابل تامل است. زيرا پس از ارسال ايجاب از طريق پست، تلكس، فاكس يا حتي از طريق شبكه‌هاي الكترونيك مانندe-mail  و internet ممكن است به هر دليلي از قبيل قطع بودن ارتباطات، خرابي دستگاه‌ها يا تعطيل بودن دفتر كار مخاطب يا خاموش بودن دستگاه‌هاي گيرنده در مقصد، شخص مخاطب در زمان نامعلوم ديگري از داده پيام (ايجاب) مطلع گردد و پس از اطلاع، در فرصت مناسبي كه آن هم دقيقاً معلوم نيست مبادرت به ارسال پاسخ يا ارسال قبولي نمايد. همچنين ممكن است مخاطب ايجاب يا قبول، داده پيام ارسال شده را در مكاني غير از محل كار خود، مثلاً در مسافرت، هتل، داخل هواپيما يا در هر مكان نامعلوم ديگري بازيافت و ملاحظه نمايد. بنابراين مسئله‌اي كه بايد روشن شود اين است كه عقد در چه زماني و در كجا منعقد شده است.
براي حل اين مسئله راه‌حلهاي مختلفي در نظر گرفته شده است. متاسفانه نظام‌ها و سيستم‌هاي حقوقي مختلف در اين مورد راه حل يكساني را انتخاب ننموده‌اند. برخي از كشورها به تئوري‌هاي "اعلام" و "ارسال" تاسي نموده‌اند. بر اساس تئوري اول از لحظه‌اي كه مخاطب ايجاب (قبول كننده) اراده خود مبني بر قبولي ايجاب را اظهار و اعلام مي‌نمايد عقد محقق مي‌گردد. و بر اساس تئوري دوم از لحظه ارسال قبولي (خواه با پست يا سيستم‌هاي الكترونيك) قرارداد منعقد مي‌گردد. اين دو تئوري شباهت و قرابت بسيار زيادي دارند. بطوري كه برخي آنها را تقريباً در يك مفهوم بكار برده‌اند. دراين تئوري‌ها اصلاً مهم نيست كه ايجاب كننده از اعلام يا ارسال قبولي مطلع شده يا نشده باشد.
برخي ديگر از كشورها بيشتر به تئوري‌هاي وصول قبول  و اطلاع از قبول  توجه نموده‌اند.  براي اينكه اراده طرفين قرارداد با يكديگر تلاقي نموده و منجر به وقوع عقد شود. بر اساس تئوري وصول قبول، پيام قبولي بايد به مخاطب وصول شده باشد. در اين صورت فرض مي‌شود كه وي از مفاد قبولي مطلع است. طبق تئوري وصول قبول، چنانچه طرفين قرارداد در فضاي الكترونيك عمل نمايند. قبولي ارسال شده از طريق واسطه‌هاي الكترونيك در زمان و مكان دريافت داده پيام بوسيله سيستم الكترونيك متعلق به مخاطب نافذ و قرارداد در همان لحظه منعقد مي‌گردد.  زيرا در اين لحظه ايجاب كننده امكان مطلع شدن از قبولي را دارد. اما در تئوري اطلاع از قبول، براي وقوع عقد صرف وصول قبولي به مخاطب كافي نيست بلكه بايد مخاطب از قبولي مطلع گردد. شايان ذكر است كه در قراردادهايي كه از طريق واسطه‌هاي الكترونيك مثلا" E-Mail منعقد مي‌شود. ممكن است لحظه ارسال و دريافت پيام قبولي و نتيجتاً زمان وقوع عقد يكسان باشد. وقوع عقد از طريق واسطه‌هاي الكترونيك يكي از سئوالاتي كه بايد پاسخ داده شود. اين است كه اگر سيستم و دستگاه رايانه‌اي مخاطب كه داده پيام به آن واصل شده مثلاً در شهر تهران مستقر باشد ولي مخاطب در هنگام سفر در شهر يا كشور ديگري داده پيام را از طريق دستگاه‌هاي رايانه‌اي كه به آنها دسترسي پيدا مي‌كند بازيافت نمايد و از مفاد آن مطلع گردد، كدام مكان را بايد مكان وقوع عقد دانست؟ برخي از نويسندگان معتقدند كه اين مسئله را بايد با تكيه بر حاكميت اراده طرفين قرارداد و با جستجو در شرائط قراردادي مقرر بين طرفين پاسخ گفت. مسلماً استفاده از مانورهاي رايانه‌اي و حيله‌هاي ناشي از فناوري روز نبايد منجر به اين شود كه حاكميت اراده طرفين ناديده گرفته شود. بنابراين محل وقوع عقد مكاني است كه با توجه به اوضاع و احوال و با توجه به مقررات ممكن است اراده طرفين عقد بر آن تعلق گرفته باشد . در هيچ حالتي نمي‌توان گفت، محلي كه مخاطب به طور عملي و واقعي از داده پيام مربوط به قبولي مطلع شده محل وقوع عقد است. زيرا اين امر به طور جدي مكان وقوع عقد را دستخوش تغيير و دگرگوني مي‌كند و آنرا به خواست يكجانبه مخاطب قبولي (ايجاب كننده) موكول مي‌نمايد. 
حقوق مقايسه‌اي:
در حقوق فرانسه: از سال 1981 كه ديوان كشور فرانسه در رابطه با قراردادهايي كه از طريق پست منعقد شده‌اند مبادرت به صدور رأي نموده است.  تئوري ارسال قبول پذيرفته شده و گفته‌اند زمان انعقاد قرارداد در چنين قرارداداهايي مصادف با زمان ارسال نامه و تحويل آن به پست است و با رعايت تمام جوانب شايد بتوان همين راه حل را در مورد قراردادهاي منعقده از طريق فاكس، تلكس يا قراردادهاي منعقد شده از طريق واسطه‌هاي الكترونيك نيز اعمال نمود .
 نويسندگان حقوق مدني ايران نيز نظريه ارسال قبول را براي تعيين تاريخ وقوع عقد پذيرفته‌اند. برخي گفته‌اند در عقدي كه با مكاتبه انجام مي‌شود و محل ايجاب و قبول متفاوت است عقد در محل قبول بسته مي‌شود و زمان انعقاد آن تاريخ اعلام قطعي قبول (سپردن نامه حاوي آن به پست) است. مگر اينكه دو طرف به طور صريح يا ضمني محل ايجاب و زمان وصول قبول به ايجاب كننده را محل و زمان وقوع عقد معين كرده باشند.  همچنين استدلال شده است كه، با توجه به ماده 191 قانون مدني كه مي‌گويد ((عقد محقق مي‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.)) وصول قبول يا اطلاع از آن ضروري دانسته نشده است. بنابراين نظريه ارسال در حقوق ايران قابل دفاع مي‌باشد.
در حقوق انگلستان نيز هنگامي كه قبولي از طريق پست ارسال مي‌شود قاعده معروف The Mail BOX Rule (قاعده صندوق پستي) حكومت مي‌كند. و رويه قضايي انگلستان تئوري ارسال قبول را برگزيده و معتقد است كه هنگام پست كردن نامه حاوي قبولي قرارداد منعقد مي‌شود. قاعده صندوق پستي كه در حقوق آمريكا نيز كاربرد دارد بسيار قديمي است و ناشي از پرونده مشهور Adams v. lindsell (1818) مي‌گردد.  امروزه مشكلات ناشي از كندي و طولاني بودن ارتباطات حل شده و مدت زمان طولاني كه بين لحظه ارسال قبولي تا لحظه وصول و اطلاع از قبولي وجود داشت به حداقل رسيده است. لذا باستثناي قاعده صندوق پستي در ساير موارد انگليسيها نيز تئوري وصول قبول را پذيرفته‌اند.  و اين تئوري را در مورد قراردادهايي كه از طريق تلفن، تلكس و به طريق اولي از طريق اينترنت منعقد مي شود قابل اعمال مي‌دانند. زيرا دراين موارد اگر داده پيام در ساعت كاري مخاطب به وي مخابره شود، و سيستم اطلاعاتي گيرنده قبولي در محل كار مخاطب نصب شده باشد تقريباً لحظه ارسال و وصول قبول به علت توالي سريع مقارن يكديگر است.  رويه قضايي انگليس درمورد اين مسئله هنگامي كه قبولي در زماني غير از ساعات كاري مخاطب يا به محلي غير از محيط كاري وي مخابره شده ساكت است.
در حقوق بلژيك تئوري وصول قبول را ملاك عمل قرار داده‌اند و ظاهراً منظور آنها اين بوده كه وصول به منزله اطلاع مفروض است، و اطلاع واقعي و بالفعل مخاطب را ضروري ندانسته‌اند. دكترين و رويه قضايي بلژيك متفقاً معتقدند كه قرارداد در زمان و مكاني كه ايجاب كننده از مفاد قبولي مطلع شده يا مي‌توانسته مطلع شده باشد منعقد مي‌گردد. و استدلال نموده‌اند كه موكول نمودن نفوذ قبولي و انعقاد قرارداد به اطلاع واقعي مخاطب از مفاد قبولي از نظر اجرائي مشكلاتي ايجاد مي‌كند. از آن جمله اينكه موجب مي‌شود زمان وقوع عقد به احتمالات و يا اختيار شخص مخاطب موكول گردد.
قانون مدني آلمان نيز تئوري وصول قبولي را پذيرفته و در بند 1 ماده 130 مقرر داشته است كه قبولي در لحظه وصول به مخاطب موثر و نافذ مي‌گردد، مشروط بر اينكه انصراف از قبولي قبل يا همزمان با وصول قبولي به مخاطب نرسيده باشد.
 در پايان اين قسمت شايان ذكر است كه كنوانسيون وين 1980 ناظر به بيع بين‌المللي كالا نيز اصل را بر پذيرش نظريه وصول قبول قرار داده است. و در كنار آن به نظريه ارسال قبول نيز توجه داشته است. اين كنوانسيون در بند 2 ماده 18 مقرر داشته است: "قبول ايجاب از لحظه‌اي كه اعلام رضا به ايجاب كننده واصل مي‌گردد نافذ مي‌شود..." وبراي روشنتر شدن مطلب در ماده 23 تاكيد نموده است كه: ((قرارداد از لحظه اي كه قبول ايجاب مطابق مقررات اين كنوانسيون نافذ مي‌شود، منعقد مي‌‌گردد.)) چنانچه ملاحظه مي‌شود كنوانسيون وين صريحاً زمان وصول قبولي را زمان وقوع عقد تلقي نموده است.  البته با توجه به واقعيات و اوضاع و احوال حاكم بر روابط تجار، بند 3 ماده 18 اين كنوانسيون به حاكميت اراده طرفين نيز توجه نموده و تئوري ارسال قبول را نيز از نظر دور نداشته و مقرر نموده است كه: ((معهذا چنانچه به موجب ايجاب يا در نتيجه رويه معمول به طرفين يا حسب عرف و عادت، مخاطب بدون اعلام به ايجاب كننده، بتواند با انجام عملي نظير آنچه مربوط به ارسال كالا يا پرداخت ثمن است اعلام رضا نمايد، قبول از لحظه‌اي كه عمل انجام مي‌شود نافذ است، مشروط بر اينكه عمل مزبور ظرف مدت مقرر در بند پيشين انجام شود.)) بنابراين مطابق كنوانسيون وين و همچنين حقوق آلمان، بلژيك و در مواردي حقوق انگلستان و... مي‌توان گفت كه در قراردادهاي منعقده از طريق واسطه‌هاي الكترونيك اصولاً همزمان با اينكه داده پيام مربوط به قبولي به سيستم رايانه‌اي ايجاب كننده وارد گرديده و در دسترس وي قرار مي‌گيرد عقد واقع مي‌شود. مگر اينكه طرفين به گونه ديگري مقرر نموده باشند و به موجب اين توافق بجاي قبول لفظي، طرف قرارداد عملاً كالا را ارسال و ثمن معامله را به هر طريق ممكن مثلاً از طريق بانك يا كارت اعتباري بپردازد يا حواله نمايد. در اين صورت قرارداد از لحظه ارسال كالا يا پرداخت ثمن معامله منعقد مي‌گردد. قانون نمونه آنسيترال و همچنين قانون تجارت الكترونيك ايران در مورد زمان وقوع عقد سكوت اختيار نموده‌اند. زيرا اين مقررات به امور ماهوي توجه ندارد. اما در مورد زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام موضوع را به خوبي تعيين تكليف نموده‌اند. لذا براي اينكه طبق قانون نمونه آنسيترال و قانون تجارت الكترونيك ايران زمان و مكان وقوع عقد را تعيين نماييم بايد از سويي به تئوري‌هاي چهارگانه پيش‌گفته و موقعيت آنها در خقوق ماهوي كشورهاي مختلف توجه نماييم و از سوي ديگر زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام از ديد قوانين ناظر به تجارت الكترونيك را بررسي نماييم. بر اساس مطالب پيش گفته معلوم شد كه برخي كشورها لحظه وصول قبول و برخي ديگر لحظه ارسال آنرا براي تعيين زمان عقد اساسي مي دانند. اينك بايد بدانيم در قراردادهاي الكترونيك مقررات فوق‌الذكر چه زماني را لحظه ارسال قبول و چه زماني را لحظه وصول قبول تلقي مي‌نمايند.
ج) زمان و مكان ارسال و وصول داده پيام:
همانطور كه مشروحاً بيان شد بر اساس تئوري ارسال از لحظه‌اي كه قبولي ارسال مي‌گردد عقد واقع مي‌شود. اما بر اساس تئوري وصول از لحظه‌اي كه قبولي به مخاطب واصل مي‌شود عقد محقق مي‌گردد. سئوال اين است كه در قراردادهاي منعقده از طريق شبكه‌هاي الكترونيك لحظه ارسال و لحظه وصول داده پيام چه زماني است؟ ماده 15 قانون نمونه آنسيترال و مواد 26 الي 30 از قانون تجارت الكترونيك ايران به اين سئوال پاسخ داد‌ه‌اند. ابتدا زمان ارسال و وصول داده پيام و سپس مكان ارسال و وصول آنرا بررسي مي‌كنيم.
1-  زمان ارسال و وصول داده پيام:
مطابق ماده 26 قانون تجارت الكترونيك ايران كه از بند 1 ماده 15 قانون نمونه برداشت شده است: "ارسال داده پيام زماني تحقق مي‌يابد كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل ساز يا قائم مقام وي وارد شود." اين سيستم اطلاعاتي ممكن است متعلق به يك واسطه، مثلاً دفاتر گواهي امضاء يا متعلق به شخص مخاطب باشد. همچنين ممكن است سيستم اطلاعاتي مزبور متعلق به شخص ثالثي باشد كه مخاطب براي ارسال پاسخ قبلاً آنرا تعيين نموده و مثلاً در متن ايجاب خود به مخاطبين اعلام نموده كه پاسخ خود را به آدرس E-Mail متعلق به شخص خاصي ارسال نمايند. همانطور كه ملاحظه مي‌شود برخلاف تصور ما و علي‌رغم آنچه در فضاي واقعي رخ مي‌دهد، در فضاي مجازي و الكترونيك ملاك تعيين زمان ارسال داده پيام (اعم از ايجاب يا قبول) ورود آن به سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل ساز است نه عمل اصل ساز (ايجاب كننده يا قبول كننده) كه به منظور ارسال داده پيام روي دكمه صفحه كليد يا ماوس فشار مي‌دهد. بنابراين اگر اصل ساز در تاريخ امروز داده پيام خود را مخابره نمايد. اما به هر دليلي، اعم از ترافيك شبكه يا خرابي سيستم‌هاي اطلاعاتي واسطه يا مخاطب، داده پيام فردا به سيستم خارج از كنترل اصل ساز وارد شود، زمان ارسال داده پيام فردا خواهد بود نه امروز. بنابراين داده پيامي كه ارسال شده به هر دليلي اگر به سيستم اطلاعاتي مخاطب وارد نشود، ارسال شده محسوب نمي‌شود. در موردي كه سيستم اطلاعاتي مخاطب اصلاً كار نمي‌كند يا بد كار مي‌كند، نه قانون نمونه آنسيترال و نه قانون تجارت الكترونيك ايران تصريحي ندارند. در رهنمودي كه آنسيترال براي قانون نمونه مانحن فيه منتشر كرده تصريح شده است كه در اين حالت نيز نمي‌توان گفت كه عمل ارسال داده پيام انجام شده است.  در رابطه با زمان وصول داده پيام، ماده 27 قانون تجارت الكترونيك ايران كه داراي دو بند الف و ب مي‌باشد و متناظر بند 2 ماده 15 قانون نمونه آنسيترال است، براي تبيين زمان وصول داده پيام دو فرض را در نظر گرفته است:
فرض اول آنست كه مخاطب سيستم اطلاعاتي معيني را براي دريافت داده پيام تعيين كرده باشد. در اين صورت دو حالت متصور است. ممكن است اصل ساز پيام را به سيستم اطلاعاتي تعيين شده بفرستد. در اين حالت وصول داده پيام زماني محقق مي‌شود كه داده پيام به همان سيستم اطلاعاتي وارد شود، ولو اينكه مخاطب از آن مطلع نشده باشد. ممكن است اصل ساز داده پيام را به يكي ديگر از سيستم‌هاي اطلاعاتي مخاطب و غير از سيستمي كه منحصراً براي اين كار معين شده بفرستد. در اين حالت از لحظه‌اي كه اين داده پيام توسط مخاطب بازيافت شود واصل شده تلقي مي‌گردد نه لحظه‌اي كه به اين سيستم وارد شده است.
 فرض دوم آنست كه مخاطب يك سيستم اطلاعاتي معيني را براي دريافت داده پيام معين نكرده باشد. در اين صورت به محض اينكه داده پيام به هر يك از سيستم‌هاي اطلاعاتي مخاطب وارد شود واصل شده تلقي مي‌شود.  وقتي مي‌توان گفت داده پيام به سيستم اطلاعاتي مخاطب وارد شده كه مخاطب بتواند آن را مورد بررسي و مطالعه قرار دهد. يكي از نكات قابل توجه در مورد مادتين 26 و 27 مانحن فيه اين است كه مطابق اين مواد در بسياري از موارد لحظه ارسال داده پيام و لحظه وصول آن يكسان و مقارن است. زيرا مطابق ماده 26   ارسال داده پيام زماني تحقق مي‌يابد كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل ساز يا قائم مقام وي وارد شود. اين سيستم اطلاعاتي ممكن است متعلق به مخاطب باشد. و مطابق ماده 27 وصول داده پيام نيز زماني محقق مي‌شود كه داده پيام به سيستم اطلاعاتي مخاطب واصل شود.  البته در اين مورد استثنائاتي وجود دارد. اگر داده پيام به سيستم اطلاعاتي غير از سيستمي كه منحصراً براي اين كار معين شده وارد شود وصول داده پيام از لحظه بازيافت آن محقق مي‌گردد.  مطابق بند 3 ماده 15 قانون نمونه آنسيترال و ماده 28 قانون تجارت الكترونيك ايران محل استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مخاطب هيچ تاثيري بر زمان دريافت داده پيام ندارد.
چنانكه ملاحظه مي‌شود در مقررات ناظر به تجارت الكترونيك، زمان ارسال داده پيام عملاً در لحظه وصول داده پيام ادغام گرديده است و در قانون نمونه و قانون ايران آنچه مهم است لحظه وصول داده پيام به سيستم اطلاعاتي مخاطب است. بنابراين بايد گفت تعارضي كه در حقوق تجارت سنتي في مابين كشورهاي مختلف وجود دارد. و برخي نظريه ارسال قبول و برخي نظريه وصول قبول را براي زمان وقوع عقد معتبر دانسته‌اند در تجارت الكترونيك منتفي شده است. زيرا هر چند كه برخي كشورها لحظه ارسال قبولي را و برخي ديگر لحظه وصول قبولي را لحظه وقوع قرارداد مي‌دانند اما از آنجا كه در قواعد تجارت الكترونيك فوق‌الذكر مفهوم ارسال در مفهوم وصول داده پيام ادغام شده، لحظه وقوع قرارداد در هر دو گروه كشورها مي‌تواند همان لحظه ورود قبولي به سيستم اطلاعاتي مخاطب باشد. (به شرط آنكه همه از قانون نمونه پيروي كرده باشند) مثلاً چنانكه قبلاً ذكر شد نويسندگان حقوق مدني ايران معتقدند كه مطابق ماده 191 قانون مدني، در حقوق ما نظريه ارسال قبولي معتبر است. يعني به محض ارسال قبولي قرارداد منعقد مي‌شود. از آنجا كه مطابق ماده 26 قانون تجارت الكترونيك ايران ارسال وقتي محقق مي‌شود كه داده پيام مربوط به قبولي به سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل ساز وارد شود. و اين سيستم در اغلب موارد ممكن است متعلق به مخاطب باشد. پس بنابراين لحظه وقوع قرارداد، زماني است كه قبولي به مخاطب واصل شده است. اين امر مانند آن است كه نظريه وصول قبولي را پذيرفته باشيم.
 مسئله ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه چنانچه داده پيام به صورت غير قابل فهم يا غير قابل بهره‌برداري وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود آيا واصل شده تلقي مي‌گردد يا خير؟ در اين رابطه نيز قانون نمونه و قانون ما سكوت نموده‌اند. ماده 30 قانون تجارت الكترونيك ايران آثار حقوقي زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام و محتواي داده پيام‌ها را تابع قواعد عمومي قرار داده است. اما اين ماده چيزي از ابهام نمي‌كاهد. زيرا محل نزاع اين است كه آيا در صورت غير قابل فهم بودن يا غير قابل بهره‌برداري بودن داده پيام مي‌توان آنرا دريافت شده تلقي نمود تاپس از آن در مورد محتواي آن و آثار حقوقي آن صحبت نماييم؟ لذا در مانحن فيه كه معلوم نيست داده پيام دريافت شده تلقي مي‌شود يا خير، اصلاً نوبت به مفاد ماده 30 نمي‌رسد. قانون نمونه آنسيترال نيز اين امور را به قوانين ملي واگذار نموده و اساساً قصد آنرا ندارد كه با ورود به چنين مباحثي با قوانين ملي در تعارض قرار گيرد. زيرا ممكن است در يك كشور صرف ورود پيام به سيستم اطلاعاتي بدون توجه به اينكه قابل فهم بوده يا نبوده باشد به منزله وصول پيام تلقي گردد. همچنين قانون نمونه به عرف معمول تجار نيز توجه دارد و نمي‌خواهد كه برخلاف عرف‌هاي تجارتي مقرره‌اي وضع نمايد.  در عرف گاه ممكن است يك پيام رمز دار را قبل از رمز گشايي و قابل فهم شدن آن واصل شده تلقي نمايند. به علاوه مقررات ناظر به تجارت الكترونيك نبايد شرائط مضيق تر و محدود كننده اي را به طرفين قرارداد تحميل نمايند. وقتي كه در فضاي واقعي و تجارت سنتي، وصول پيام‌هاي رمزي و نامفهوم كه بر روي اسناد كاغذي درج شده‌اند، گاه به منزله وصول پيام تلقي مي‌شود، چرا پيام مشابه آن كه به صورت داده پيام و از طريق واسطه‌هاي الكترونيك واصل مي‌شوند مشمول چنين حكمي نباشند؟ مثلاً ممكن است اطلاعات و داده‌هاي رمزداري كه ناظر به حقوق مالكيت فكري هستند و قابل فهم يا بهره‌برداري نيستند صرفاً جهت حفظ و نگهداري به مراجع ذيربط منتقل يا مخابره شوند.
در خاتمه شايان ذكر است كه هرچند قانون تجارت الكترونيك در خصوص سئوالات فوق سكوت نموده، نمي‌توان واقعيات فوق‌الذكر را ناديده گرفت. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه اگر ورود داده پيام‌هاي غير قابل فهم به سيستم اطلاعاتي مخاطب به منزله وصول ايجاب يا قبول تلقي شود ممكن است زمينه سوء استفاده احتمالي اصل ساز را فراهم نمايد. بنابراين تا زمان اصلاح و تكميل قانون، براي پاسخ به اين سئوال بايد در هر مورد با توجه به موضوع و اوضاع و احوال خاص مربوطه تعيين تكليف گردد.
2-  مكان ارسال و وصول داده پيام:
همانطور كه قبلاً اشاره كرديم برخلاف تجارت سنتي كه در آن با فضاها و اماكن ثابت و فيزيكي سر و كار داريم و معمولا" مكان ارسال نامه و محل دريافت آن معلوم است. شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر فضاي الكترونيك و توسعه روز افزون IT اين امكان را فراهم نموده است كه اشخاص بتوانند از هر نقطه جهان پيام خود را به نقطه ديگر ارسال نموده و در هر مكان مفروضي پيام واصله را دريافت نمايند. ممكن است شخصي از محل كار خود يا هنگام سفر در داخل هواپيما يا كشتي يا از هتلي در اقصا نقاط جهان به وسيله رايانه شخصي و قابل حمل يا رايانه‌هاي منصوب در هواپيماها و كشتي‌هاي مسافرتي يا سيستم‌هاي موجود در هتل‌ها و ساير اماكن عمومي داده پيام حاوي ايجاب يا قبول را ارسال يا دريافت نمايد. لذا مكان واقعي ارسال و دريافت داده پيام به روشني معلوم نيست. حال آنكه با توجه به مطالب پيش گفته مكان ارسال و دريافت داده پيام نقش اساسي در تعيين آثار قرارداد ايفا مي‌نمايد. با وقوف به اهميت اين امر آنسيترال سعي نموده با اتخاذ معيارهايي از بروز مشكلات مربوط به آن پيشگيري نمايد و قانونگذار ايران نيز از آن تبعيت نموده است.
1- بند 4 ماده 15 قانون نمونه آنسيترال و ماده 29 قانون تجارت الكترونيك ايران مسئله تعيين مكان ارسال و وصول داده پيام (ايجاب، قبول، يا هرگونه اعلام اراده ديگر) را به شرح ذيل حل و فصل نموده‌اند.
چنانچه طرفين قرارداد در خصوص مكان ارسال و وصول داده پيام به نحو خاصي توافق نموده باشند همين توافق ملاك عمل خواهد بود. در غير اينصورت محل تجاري يا كاري اصل ساز (ارسال كننده) محل ارسال داده پيام است و محل تجاري يا كاري مخاطب محل دريافت آن تلقي مي‌شود.
2- اگر اصل ساز بيش از يك محل تجاري يا كاري داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاري يا كاري خواهد بود در غير اين صورت محل اصلي شركت، محل تجاري يا كاري است.
3- اگر اصل ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان ملاك خواهد بود.
ضمناً ماده 30 قانون ايران آثار حقوقي زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام‌ها و همچنين آثار حقوقي ناشي از محتواي داده پيام‌ها را تابع قواعد عمومي قرار داده است.
نتيجه:
يكي از اهداف عمده استفاده از تجارت الكترونيك ايجاد سرعت و تسهيل انجام معاملات تجارتي است. يكي از اهداف Uncitral نيز اين است كه در جهت يكپارچگي قواعد تجارت بين‌الملل تمهيدات لازم را فراهم نموده و با پيشنهاد قواعد متحدالشكل روابط بين‌المللي تجار را تسهيل نمايد. لذا قانون نمونه آنسيترال در مورد تجارت الكترونيك و به تبع آن قوانين مربوطه در كشورهاي مختلف سعي نموده‌اند كه حتي‌الامكان قواعد حقوقي حاكم بر تجارت الكترونيك با قواعد سنتي تجارت در كشورهاي مختلف و همچنين با قواعد متحدالشكل تجارت بين‌المللي تفاوت نداشته باشد. تا استفاده از فضاي الكترونيك در تجارت بين‌الملل كمترين اشكالات و تعارض‌هاي حقوقي را فراهم نمايد.
چنانكه ملاحظه شد در مورد قواعد حاكم بر انعقاد قراردادها از طريق واسطه‌هاي الكترونيك نيز سعي شده است كه فاصله‌ها و تفاوت‌هاي چشمگير موجود في مابين روش‌ها و ابزارهاي تجارت سنتي و تجارت الكترونيك، كمترين تأثير را بر جنبه‌هاي حقوقي موضوع تحميل نمايد. هر چند كه قانون نمونه آنسيترال و قانون تجارت الكترونيك ايران در مورد مفهوم ايجاب و قبول حكم خاصي ارائه نداده‌اند. و اساساً قصد آنها نيز ورود به حيطه حقوق ماهوي نبوده و صريحاً اعتبار قراردادها و آثار عقود را تابع قواعد عمومي قرار داده‌اند. اما در تنظيم مقررات تجارت الكترونيك به خوبي سعي نموده‌اند كه اين مقررات حتي‌الامكان با قواعد عمومي مغايرت نداشته باشد.
در فضاي واقعي وسنتي، نظام حقوقي اغلب كشورها در خصوص زمان وقوع عقد تئوري وصول قبول را پذيرفته‌اند. همچنين در كنوانسيون 1980 ناظر به بيع بين‌المللي كالا نيز اصل بر اين است كه ايجاب و قبول همزمان با وصول به مخاطب نافذ مي‌شوند و زمان وصول قبول به مخاطب لحظه وقوع عقد مي‌باشد. كنوانسيون فوق‌الذكر استثنائاً در صورتي كه قبولي لفظي نباشد و مخاطب عملاً با ارسال كالا يا واريز وجه و پرداخت ثمن قبولي خود را اعلام كند تئوري ارسال را پذيرفته است. برخي از كشورها نيز تابع تئوري ارسال مي‌باشند.
در فضاي الكترونيك، مقررات قانون نمونه آنسيترال و قانون تجارت الكترونيك ايران در اين خصوص به گونه‌اي تنظيم شده كه نه تنها با قواعد فوق‌الذكر مغايرتي ندارد بلكه مكانيزم انتخاب شده در مقررات اخيرالذكر طوري طراحي شده كه تعارض موجود بين طرفداران تئوري وصول و ارسال را نيز حل نموده است. همانطور كه قبلاً بيان شده است از نظر اين مقررات، داده پيام هنگامي ارسال شده تلقي مي‌گردد كه به سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل ساز يا قائم مقام وي وارد شود.  ملاحظه مي‌شود كه در اين صورت مفهوم ارسال در تجارت الكترونيك در اغلب موارد با مفهوم وصول منطبق است. زيرا معمولاً داده پيام وقتي به سيستم مخاطب يا قائم مقام او وارد شود (لحظه وصول عرفي) مي‌توان گفت از كنترل اصل‌ساز خارج شده است. واين امر يعني حذف عملي لحظه ارسال واقعي و ادغام مفهوم ارسال در لحظه وصول. از آنجا كه قائلين به تئوري ارسال در فضاي سنتي، براي درك مفهوم ارسال در فضاي الكترونيك بايد مطابق مقررات فوق عمل نموده و لحظه ورود داده پيام به سيستم اطلاعاتي مخاطب يا قائم مقام وي را لحظه ارسال تلقي كنند، عملاً در بسياري از موارد لحظه ارسال و لحظه وصول قبول يكي خواهد شد. بنابراين خواه تئوري ارسال را پذيرفته باشيم و خواه معتقد به تئوري وصول قبول باشيم لحظه وقوع عقد يكسان خواهد بود واختلاف و تعارضي وجود نخواهد داشت.
در مورد مسئله شناور بودن مكان ارسال و دريافت داده پيام در فضاي الكترونيك و اينكه اشخاص مي‌توانند با استفاده از امكانات توسعه يافته و سيستم‌هاي رايانه‌اي در اماكن متعدد و نامعلومي مبادرت به ارسال يا دريافت پيام نمايند و اين امر شبهه مضبوط نبودن مكان ارسال ودريافت داده پيام و در نتيجه نامعلوم شدن محل وقوع عقد را ايجاد مي‌نمايد. قانون نمونه آنسيترال و قانون تجارت الكترونيك ايران مسئله را به خوبي روشن نموده و امكان هرگونه ترديد را از بين برده‌اند. اين مقررات در غياب توافق طرفين قرارداد، محل ارسال و دريافت داده پيام را تابع محل تجاري يا كاري طرفين يا اقامتگاه قانوني آنها قرار داده و اساساً محل استقرار سيستم اطلاعاتي طرفين را ملاك عمل قرار نداده‌اند.  بنابراين در قراردادهاي منعقده از طريق واسطه‌هاي الكترونيك مكان وقوع عقد نيز همواره محل تجارت يا كاري يا اقامتگاه قانوني مخاطب قبولي است، مگر آنكه خلاف آن توافق شده باشد.