عنوان: تاثير اينترنت بر حق مؤلف در نظام حقوق بين‌الملل و حقوق کنوني ايران
 نويسنده: نويد رهبر (دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي)

1- مقدمه
با رشد روز افزون وسايل ارتباطات جمعي در دنياي کنوني و به خصوص اينترنت، بيش از پيش نظام حقوقي ما متحول گشته و تطبيق خود با اين نوع فناوري‌ها ضروري به نظر مي‌رسد. «اينترنت» در واقع مجموعه‌اي از شبکه‌ها مي‌باشد که در ابتدا توسط بخش دفاعي ايالات متحده امريکا طراحي گرديد ، تا توسط آن در مقابل جنگ هسته‌اي و ارتباطات نظاميان مورد استفاده قرار گيرد. با عمومي شدن و استفاده همگاني از اينترنت بسياري از فعاليت‌ها از جمله تبادل اطلاعات، کالا و خدمات از اين طريق انجام مي‌پذيرد.
بر اساس تحقيقات مؤسسه فارستر  تجارت فرد به فرد  از طريق اينترنت از 48 ميليون دلار در سال 1998 ميلادي به 1.5 تريليون دلار در سال 2003 رسيده است. فروش کالاهاي مصرفي از طريق اينترنت در حال رشد مي‌باشد و اين رشد از 3.9 بيليون دلار در سال 1998 به 108 بيليون دلار در سال 2003 ميلادي رسيده است.  حدود 10% از جمعيت دنيا آن‌لاين  مي‌باشند که حدوداً برابر با 605 ميليون کاربر مي‌باشد. پيش بيني مي‌شود که اين جمعيت در سال 2005 ميلادي به يک بيليون کاربر برسد .
ذکر اين نکته ضروري است که با تصويب و ابلاغ قانون تجارت الکترونيک در روزنامه رسمي ، حق مؤلف  در نظام حقوقي ايران وارد مرحله تازه‌اي گرديد. هرچند که تنها 3 ماده به اين مبحث مهم اختصاص يافته، با وجود اين، وضع اين مواد نيز از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار مي‌باشد.
در اين تحقيق بعد از بررسي اجمالي حق مؤلف در نظام حقوقي ايران و حقوق بين‌الملل، به تأثير اينترنت و محيط ديجيتالي بر روي آن پرداخته و سپس به اين مطلب مي‌پردازيم که آيا نظام  حقوقي ايران، پاسخگو به نيازهاي ما در اين زمينه مي‌باشد يا خير؟ و اينکه کنوانسيون‌هاي مهم بين‌المللي چه راه‌کارهايي را براي آن در نظر گرفته‌اند.
2- حق مؤلف:
1-2- حقوق موضوعه ايران:
در اين قسمت تنها به معرفي مختصر قوانين موجود در زمينه حقوق ادبي و هنري در ايران مي‌پردازيم. در زمينه مزبور در ايران  مي‌توان به ترتيب تاريخي، به قوانين زير مراجعه نمود:
 قانون حمايت حقوق مؤلفان، هنرمندان و مصنفان 1348
 قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي 1352
 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي 1379
 قانون تجارت الکترونيکي مصوب 1382
طبــق مـــاده 1 قانون حمايت حقوق مؤلفان، هنرمندان و مصنفان 1948 "به مؤلف و مصنــف و هنرمند " پديد آورنده" و  به آنچه از راه دانش يا هنر و يا ابتکار آنان پديد مي‌آيد بدون در نظر گرفتن طريق و يا روشي که در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن بــه ‌کار  رفته  "اثر"اطلاق مي‌شود." حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر، پخش، عرضه، اجراي اثر و حق بهره‌برداري مادي و معنوي از نام و اثر خود مي‌باشد.
حق تکثير و تجديد چاپ  بهره‌برداري و نشر و پخش هر ترجمه‌اي با مترجم و يا وارث قانوني او بوده  و در زمينه نرم‌افزارهاي رايانه‌اي قانونگذار مقرر ساخته که  "حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداري مادي و معنوي نرم‌افزارهاي رايانه‌اي متعلق به پديد آورندگان آن است... ."
تحول اخير حقوقي در زمينه حق مؤلف در بستر الکترونيکي و به خصوص اينترنت ماده 62، 63 و 74  قانون تجارت الکترونيکي ايران مي‌باشد. بر اساس ماده 62  "حق تکثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون حمايت حقوق مؤلفان، هنرمندان و مصنفان 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 4/10/1379، به صورت  "داده پيام"  منحصراً در اختيار مؤلف است. کليه آثار و تأليفاتي که در قالب "داده پيام" مي‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌هاي رايانه‌اي، ابزار و روش‌هاي رايانه‌اي و پايگاه‌هاي داده و همچنين حمايت از حقوق مالکيت فکري در بستر مبادلات الکترونيکي شامل حق اختراع، حق طراحي، حق مؤلف، حمايت از پايگاه داده، حمايت از نقشه مدارهاي يکپارچه قطعات الکترونيکي و حمايت از اسرار تجاري مشمول قوانين مذکور در اين ماده و قانون ثبت علائم اختراعات مصوب 1/4/1310 و آيين‌نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور درآن دو قانون موافق مصوبات مجلس شوراي اسلامي باشد.
تبصره 2...
ماده 63- اعمال موقت تکثير، اجرا و توزيع اثر جزء لاينفک فراگرد فني پردازش "داده پيام"در شبکه‌ها است از شمول مقرره فوق خارج است.
...
ماده 74 در مورد ضمانت اجراي نقض حق مؤلف، اذعان مي‌دارد: "هر کس در بستر مبادلات الکترونيکي با تکثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) مواردي که در قانون حمايت حقوق مؤلفان، هنرمندان و مصنفان 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 4/10/1379، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شود، در صورتي که حق تصريح شده مؤلفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يک سال حبس و جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون ريال محکوم خواهد شد."
شروط حمايت يک اثر ادبي و هنري طبق قانون حمايت حقوق مؤلفان، هنرمندان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي و قانوني حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي به طور خلاصه از قرار ذيل مي‌باشد:
الف) محسوس بودن شکل اثر
ب ) اصيل بودن اثر
ج ) چاپ و يا پخش يا نشر و يا اجرا يا توزيع براي نخستين بار در ايران
د ) ماليات داشتن اثر
ه ) اعلان مشخصات (منحصر به صفحات يا نوارهاي موسيقي و صوتي)

* ثبت اثر
2-2- اسناد بين‌المللي
در سطح بين‌المللي مهمترين اسناد مربوط به آفرينشهاي ادبي و علمي و هنري به قرار ذيل مي‌باشند:
* Berne Convention 1886
* TRIPS Agreement 1994
* Universal Copyright 1952 (Revised 1971)
* WIPO Performance and Phonograms Treaty (WPPT)
* Rome Convention on Neighboring Rights 1961
* WIPO Copyright Treaty (WCT) 1996
در کنوانسيونهاي TRIPS, Berne, Universal Copyright 1952 (Revised1971) و WCT که به حق مؤلف پرداخته‌اند، شرايطي را براي حمايت تعيين کرده‌اند. البته کنوانسيون TRIPS  و WCT  به کنوانسيون Berne مي‌باشد. در  همه اين کنوانسيون ها، آثار ادبي، هنري و علمي در صورت داشتن خصايص  "محسوب بودن" و "اصالت داشتن" از حمايت قانوني برخوردار خواهند بود.
کنوانسيون Berne پايه و اساس حمايت از "آثار ادبي و هنري"  و مهمترين کنوانسيون بين‌المللي در حمايت از اينگونه آثار مي‌باشد. آثار ادبي و هنري شامل هر گونه شکلي از خلاقيت در قالبهاي زير مي‌باشد: هر نوع نوشته شامل: تخيلي و غيرتخيلي، علمي و متون فني و برنامه‌هاي رايانه‌اي؛ پايگاه داده‌هايي که واجد خصيصه اصيل بودن به خاطر گردآوري و يا نظم و ترتيب و يا موضوع آن باشد ؛ آثار موسيقي و صوتي و تصويري؛ آثار هنري شامل طراحي و نقاشي و عکاسي.
معاهدات WCT و WPPT  که عموما به آنها "معاهدات اينترنتي" مي‌گويند، وظيفه حمايت از حق مؤلف و مصنف و حقوق مرتبط و نيز روز آمد کردن کنوانسيون Berne با محيط‌هاي مجازي و الکترونيکي را دارد.
مفاد معاهدات اينترنتي وايپو  در گستره جهاني شبکه‌هاي مجازي که اينترنت را تشکيل مي‌دهند بر سه قسمت عمده تقسيم مي‌گردد.
 تکميل بعضي جنبه‌هاي مربوط به موافقتنامه TRIPS که به صورت صريح و واضح در موافقتنامه مزبور، روشن نشده بود؛ مانند حمايت از برنامه‌هاي رايانه‌اي و يا پايگاه داده‌ها به عنوان آثار ادبي طبق قانون کپي رايت.
 به روزآمد کردن جنبه‌هاي مربوط به فناوري‌هاي ديجيتال (مانند دسترسي عموم در محيط ديجيتال).
 موادي که به طور خاص به تاثير فناوري‌هاي ديجيتالي مي‌پردازد.

3-2- دکترين:
دکتر لنگرودي "حق معنوي" را اينطور تعريف کرده‌اند:
" حق معنوي يا (DRIOT INTELLLECTUEL) حقي است غير از حق عيني و حق ذمي از اين رو که نه به عين و نه به ذمه تعلق مي‌گيرد بلکه مزيتي است قانوني و غيرمادي مانند حق مخترع بر اختراع خود و حقي که دارنده تصديق رسمي دارد (از قبيل ديپلم، ليسانس و غيره) از اين قبيل است حق مؤلف و حق کار فکري و حق صاحب اسم تجاري و حق سرقفلي و غيره... "
"الف) حق انحصاري استفاده از اختراع امور فکري مربوط به ادبيات، علوم، هنر، خواه به صورت کتبي، خواه به صورت گرافيک (تصوير- نقشه- خطوط) و تجسم و امثال آنها و نيز هر چيزي که با يک روش علمي تهيه مي‌شود به شرط اينکه معرف شخصيت فکري توليد کننده باشد.
ب) حق مالکيت ناشي از حق انحصاري گفته شده در بالا را گويند.
مالکيت حق تأليف عبارت است از" اختيار قانوني نويسنده در مورد استفاده مالي از اثر قلمي خود در مدتي که قانون تعيين کرده است. "
دکتر فتحي دريني به نقل از ابوالحسن علي الحسني الندوي حق تأليف را اينطور آورده است: "حق تأليف يعني مؤلفي که پس از زحمتهاي توان فرساي بسيار... توانسته کتابي ارزشمند پي نهد، حق دارد بهاي زحماتش را دريافت کند يا ... عوض بگيرد."
با توجه به اينکه عنصر اصلي درحق تاليف ابداع و ابتکار است ضروري به نظر مي‌رسد که در ماهيت آن نيز به مطالبي اشاره گردد.
به نظر دکتر نورالدين امامي" فعاليت اختراعي صور گوناگون دارد که در هر حال بايد اصالت اختراعي داشته باشد... اين فعاليت اعم است از اينکه به تنهايي بنياد و اساس اختراعي را تشکيل دهد و يا صرفا" فکري باشد در زمينه يک اختراع يا طريقي براي تحقق يک اختراع و يا وسيله و تدبيري براي غلبه به مشکلات وصول به يک اختراع و يا تسهيل در نتيجه‌گيري از يک اختراع باشد."  لذا در اختراع صرفاً ابداع يک چيز نو نيست پس هر گونه فکر و ارائه طريق براي وصول به يک نتيجه و يا رفع موانع يک اختراع اگر داراي خصيصه "اصالت" باشد يک اختراع و نوآوري است.
 
3- گذر حق مؤلف به محيط هاي ديجيتالي به خصوص  اينترنت:
با توجه به افزايش تعداد کشورهايي  که به اينترنت متصل شده‌اند و کاهش ميزان قيمت دسترسي به اينترنت، اين وسيله همگاني به طور مؤثري، محيط اطراف ما را تغيير داده است. شبکه اينترنت امروزه به عنوان وسيله‌اي براي تبادل اطلاعات، افکار و به تدريج کالا و خدمات مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اينترنت که با اهداف نظامي آغاز به کار کرد، پيش بيني مي‌شود که در سال 2004 ميلادي معاملات الکترونيکي معادل 6 تريليون دلار را پوشش دهد.
بسياري ازشرکت ها در محيط اينترنت به خريد و فروش کالاها و خدماتي مي‌پردازند که موضوع آنها مالکيــت معنــوي مــي‌بــاشــد. بــراي مــثال شــرکــت آمازون  و يا بارنزاند نوبل و يا در ايران وب سايت http://www.iranbin.com به شما اجازه خريد کتاب، نوار موسيقي، فيلم و يا... را مي‌دهد. همه اين موضوعات در واقع نوعي از آثار تحت حمايت حقوق مالکيت معنوي مي‌باشند که در اينترنت مورد خريد و فروش قرار مي‌گيرند.
ديجيتالي شدن آثار مالکيت معنوي از طريق روندي که متن‌ها، تصاوير و صداها را به کدهاي 0 و  1 تبديل مي‌نمايد و دسته‌بندي آنها در بيت‌ها و بايت‌ها، آنها را قادر مي‌سازد تا از طريق شبکه اينترنت به تمام نقاط دنيا در کمترين زمان ممکن منتقل شوند. کتابهاي الکترونيکي در قالب‌هاي Word و يا Pdf به راحتي از طريق گوشي‌هاي تلفن همراه و يا کامپيوترهاي شخصي در تمام نقاط دنيا قابل دسترسي مي‌باشند. با توجه به اين خصيصه و سهولت دسترسي به اطلاعات از طريق اينترنت حقوق مالکيت معنوي و به خصوص حق مؤلف در وضعيتي جديد قرار مي‌گيرد که عدم تهيه زيرساخت‌هاي مناسب و بستر قانوني مي‌تواند مشکلات زيادي را در اين راستا به وجود بياورد.

مؤسسات و توليدکنندگان آثار ادبي و هنري موضوع حقوق مالکيت معنوي به دنبال روش‌هايي براي در دسترس قراردادن آثار خود به صورت آن‌لاين مي‌باشند. با توجه به خصيصه سهولت انتقال داده‌ها در محيط مجازي، امــن‌ســـازي شبکــه‌ها و استفاده از روش‌هايي قابل اطمينان و جلوگيري از سوء استفاده از آثار و نسخه‌برداري آن در محيط اينترنت يکي از مهمترين دغدغه‌هاي توليدکنندگان اين گونه آثار مي‌باشد.
مهمترين حق مؤلف، حق نسخه‌برداري و توزيع و نشر اثر خود در قالب‌هاي مختلف مي‌باشد. اين حق را هم در حقوق داخلي در ماده 3  قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان  و نيز مواد   و 3  قانون ترجمــه و تکثـــير کتب و نشريات آثار صوتي و ماده 1 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و هم در کنوانسيون‌هاي بين‌المللي در بند 1 ماده کنوانسيون Berne، ماده 10 کنوانسيون رم، ماده 14 موافقتنامه TRIPS و در مواد 7 و 11 معاهده WPPT اشاره شده است. اين حق بايد در تمامي نسخه‌برداري‌ها در محيط‌هاي الکترونيکي اجرا مي‌گردد. به اين معني که اثر موردنظر در حافظه رايانه يا ساير وسايل ديجيتالي  نسخــه‌بــرداري و ذخيــره مي‌گردد. اين عمل در شبکه‌هاي مجازي چندين بار و در نقاط مختلف به وقوع مي‌پيوندد. نسخه‌برداري مجدد در حافظه کوتاه مدت رايانه (RAM) به منظور انجام فعاليت‌هاي رايانه‌اي امري اجتنـــاب‌ناپذير است حال بايد به اين پرسش پاسخ داد که آيا هر دفعه نسخه‌برداري نيازمند اجازه مؤلف آن مي‌باشد يا خير؟ زيرا هر نسخه‌برداري نوعي نشر آن نيز محسوب مي‌شود.
از ديگر مسائلي که بايد در سطح بين‌المللي به آن پرداخت حدود حمايت از حق مؤلف در محيط ديجيتالي مي‌باشد اين حدود بايستي به صورت دقيق در سطح بين‌المللي تعريف گردد، زيرا نظام حمايت از حق مؤلف دوران بين دو مساله مهم مي‌باشد؛
 
يعني: حمايت از حقوق مؤلف و جلوگيري از انحصارگرايي. از طرفي نيز حمايت از منابع آزاد  نرم‌افزاري مانند منابع ويندوزهاي شرکت مايکروسافت و يا اجازه بهره‌برداري از آثار مؤلف و تعيين حدود مسئوليت‌ها و تعهدات به صورت قراردادي و قابليت اجراي اين قراردادها به پيچيده‌تر کردن قضايا اضافه مي‌نمايد.
همچنين مسئوليت فراهم آورندگان خدمات اينترنتي (ISP)  در نقض حقوق مؤلف از ديگر دغدغه‌هايي است که بايد در سطح بين‌المللي به آن توجه گردد. اين که يک فراهم آورنده خدمات اينترنتي در صورتي که باعث نقض حقوق مؤلف گردد، براي مثال با فراهم آوردن فايل ها در وب سايت خود تسهيلاتي در دسترسي به آثار بدون اجازه مؤلف ايجاد نمايد، چه مسئوليتي مي‌تواند داشته باشد. و نيز بررسي نظام اشتراک فايل‌ها در محيط اينترنت به صورت فردفرد براي مثال فعاليت شرکت Napster و يا Kazza يکي از مباحث مهم و مبتلا به نظام حقوق مؤلف در سطح بين‌المللي مي‌باشد.
با توجه به موارد مذکور در فوق و آشنايي با تأثيرات مهم محيط ديجيتالي بر روي حق مؤلف، بررسي وضعيت نظام حقوقي بين‌المللي و نظام حقوقي ايران به خصوص با تصويب قانون تجارت الکترونيک و راهکارهاي آنها در مواجه با اين مشکلات ضروري به نظر مي‌رسد.

1-3- راهکارهاي اسناد بين‌المللي:
درمورد اجازه نسخه‌برداري در محيط‌هاي الکترونيکي و ديجيتالي از آثار مؤلفين، ماده 14 WPPT که در مورد حقوق مجريان  است، اذعان مي د‌ارد: "توليدکنندگان صفحات صوتي از طريق وسايل با سيم و بي‌سيم، از حق انحصاري اجازه در دسترس قرار دادن آثارشان به عموم بهره مي‌برند، به نحوي که اعضاء جامعه به آن آثار، در هر زماني و مکاني که اراده مي‌نمايند. دسترسي داشته باشند." هميــن مضمون را ماده 8 WPPT اعــلام مي‌دارد. نکته مهم در ماده مذکور اين است که در اين محيط برخلاف رسانه‌هاي جمعي مانند کانالهاي تلويزيون و يا ماهواره، دريافت کننده قدرت انتخاب موضوع را دارد. به عبارتي دريافت کننده منفعل نيست.
آنچه از مواد بالا استنباط مي‌گردد اين است که در محيط‌هاي الکترونيکي نيز نسخه‌برداري از آثار مورد حمايت حق مؤلف نياز به اجازه مؤلف و توليد کننده اثر دارد.
همچنين ماده WCT11 و ماده 18 WPPT دول عضو را موظف مي‌نمايد تا حمايت هاي قانون کافي و شيوه‌هاي جبران خسارت مؤثر را در مقابل سوء استفاده از تدابير فني مؤثري که توسط مؤلف در رابطه با اعمال حقوق خود طبق اين معاهده و کنوانسيون Berne به کار برده، فراهم آورند. در واقع امن ساختن شبکه‌ها و ايجاد ضمانت اجرا در صورت نقض حقوق مؤلف در محيط‌هاي الکترونيکي جزء تبدابير دولت‌هاي عضو مي‌باشد.
از طــرف ديگر دو معــاهده WCT و WPPT روشي ديگر را براي حمايت از حقوق مؤلف در نظر گرفته‌اند. طبق ماده 12 WCT و ماده 19 WPPT دول عضو بايد روش‌هاي جبران خسارت کافي و مؤثري را در مقابل هر کسي که با آگاهي ، حقوقي که طبق کنوانسيون Berne به رسميت شناخته شده، از طريق تحريک، فراهم آوردن، تسهيل يا پنهان کردن از طريق ارتکاب يکي از موارد زير نقض کند، فراهم آورند:
 حذف يا تغيير هر گونه حقوق الکترونيکي اطلاعات مديريتي  بدون اجازه؛
 توزيع، واردات براي توزيع، پخش راديويي و تلويزيوني و يا ساير صور انتقال آثار يا نسخه‌هايي از آن که به حذف يا تغيير حقوق اطلاعات مديريتي آگاه باشد بدون اجازه به عموم.
حقوق اطلاعات مديريتي،  اطلاعاتي است که معرف اثر، مؤلف آن و مالک هر گونه حقوق مربوط به آن بوده و شامل هرگونه عدد يا کدي است که نشانگر چنين اطلاعاتي باشد، البته در زماني که اين اطلاعات به اثر الصاق شده و يا به نحوي در زمان ارائه به عموم نشان داده شود.
از اين مواد نيز مي‌توان مسئوليت فراهم آورندگان خدمات و محتويات اينترنتي (ICP&ISP) را استنباط نمود. هر چند به نحوه بررسي ميزان مسئوليت اشاره‌اي نکرده است وآن را به دادگاه‌هاي داخلي کشورهاي عضو واگذار کرده است.
تدابير دولت‌ها علاوه بر موارد مذکور در فوق، شامل توليد فناوري‌هايي در مقابله با تکثير آثار مانند وسايل غيـرقــابل نسخه‌برداري و کدگذاري، استفاده از رمز و غيره... مي‌باشد. البته هنوز دولت‌ها به روشي بين‌المللي و متحدالشکل دست نيافته‌اند.

2-3- راه‌کارهاي حقوق داخلي
تا قبل از تصويب قانون تجارت الکترونيکي، حمايت از حقوق مؤلف در محيط ديجيتالي در هاله‌اي از ابهام قرار داشت. تنها به حقوق مؤلف نرم‌افزارها در قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي توجه شده بود و به ساير حقوق مؤلف در محيط ديجيتالي اشاره‌اي نگرديده بود.
قــانون تجــارت الکترونيکي اولين قانوني است که در نظام حقوقي ايران به حمايت از حق مؤلف در محيط‌هاي الکترونيکي مي‌پردازد . از طرفي نيز اولين بار است که به "حقوق مرتبط" پرداخته است.
همانطور که در بالا اشاره شده، خصيصه اصلي ديجيتالي شدن آثار حقوق مؤلف، نسخه‌برداري مجدد در محيط‌هاي ديجيتالي مي‌باشد و بدون ترديد اين نسخه‌برداري به خصوص نسخه‌برداري در حافظه موقت نيازمند اجازه صاحب اثر مي‌باشد. از طرفي طبق ماده 22 قانون حمايت حقوق مؤلفان، هنرمندان و مصنفان 1948 در صورتي از يک اثر حمايت مي‌گردد که آن اثر براي نخستين بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شده باشد و قبلاً در هيچ کشور ديگري چاپ يا نشر يا پخش يا اجرا نشده باشد و ماده 16 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي علاوه بر توليد در ايران شرط ديگري را براي حمايت از نرم‌افزار ايجاد مي‌نمايد و آن توزيع آن در ايران مي‌باشد. استفاده از حرف عطف "واو" منجر به اين برداشت مي‌گردد. اين ماه اذعان مي دارد: "حقوق مذکور در ماده 1 در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود که موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد. " در کنار اين مطلب با توجه به نسخه برداري‌هاي متعددي که در محيط ديجيتالي به وقوع مي‌پيوندد اعم از نسخه‌برداري در حافظه موقت رايانه صاحب اثر و يا يارانه فراهم آورنده محتويات اينترنتي (ISP ) و يافراهم آورنده خدمات اينترتي (ISP) عموماً اثر مورد نظر خارج از قلمرو ايران مورد نسخه‌برداري و توزيع قرار مي‌گيرد و تعيين اينکه اين توزيع يا نسخه‌برداري در ايران انجام شده است تقريبا امري محال مي‌باشد. ديجيتالي شدن آثار و استفاده از شبکه‌هاي اينترنتي باعث توزيع آثار در اقصي نقاط دنيـــا مي‌گردد و به عبارت ديگر ديجيتالي شدن مانع از شناسايي دقيق مبدأ توزيع يا نشر يا توليد و اجرا مي‌باشد. فلذا حمايت از آثار فقط به قلمرو ايران محدود مي‌گردد که اين امر با خصيصه عدم محدوديت مرزي اطلاعات در محيط الکترونيکي و ديجيتالي در تعارض است و با توجه به اصل عدم، اثبات آن به عهده مدعي بوده که امري بسيار دشوار و يا محال مي‌باشد.
از طرف ديگر توزيع و نشر آثار در محيط‌هاي مجازي و شبکه‌اي مانند اينترنت همانطور که در بالا ذکر شد متفاوت از مفهوم متداول توزيع و نشر مي‌باشد. زيرا دريافت‌کنندگان در محيط‌هاي مجازي فعال بوده و مانند پخش از طريق تلويزيون و راديو دريافت‌کنندگان "منفعل" نمي‌باشند. اينکه اثري در محيط مجازي براي عرضه به عموم منتشر گردد مفهومي متفاوت دارد که مي بايست مورد توجه قانونگذار ما قرار مي‌گرفت.
ايراد ديگري که به قانون تجارت الکترونيکي وارد است اضافه کردن قيدي براي حمايت است. طبق ماده 74 "هرکس در بستر مبادلات الکترونيکي با تکثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) مواردي که در قانون حمايت حقوق مؤلفان، هنرمندان و مصنفان 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 4/10/1379، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شود، در صورتي که حق تصريح شده مؤلفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يک سال حبس و جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون ريال محکوم خواهد شد. به عبارتي حقوق مورد حمايت در سه قانون مزبور را مقيد به عبارت "منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شود" کرده است، به اين معنا که حقوق مندرج در قوانين مزبور در صورتي در بستر الکترونيکي از حمايت قانون برخوردار هستند که مجلس شوراي اسلامي آنها را مجاز بشمارد و اين بديهي است که  خلاف اصاله الاباحه مي‌باشد و مجلس شوراي اسلامي در هر مورد بايد تعيين نمايد که کدام حق از حقوق مؤلف مجاز شناخته مي‌شود يا نمي‌شود در صورتي که با تصويب سه قانون 1348،1352 و  1379، مجاز بودن اين حقوق را ابراز داشته است و اضافه کردن قيد اشاره شده، باعث ايجاد اين شبهه مي‌باشد.
عدم توجه به انحصارگرايي  در قانون تجارت الکترونيکي به خصوص صدور مجوزهاي بهره‌برداري اجباري در صورتي که مؤلف از حق خود سوء استفاده نمايد و يا استفاده‌اي غير منصفانه به عمل آورد از ايرادات ديگر مي‌باشد. عدم توجه به توازن انحصارگرايي و حمايت از حق مؤلف مي‌تواند  مشکلات زيادي را به دنبال داشته باشد که مي‌توان براي مثال به از بين رفتن قدرت رقابت در بازار و ضعيف شدن اقتصاد کشور اشاره نمود.
از استعمال لفظ" هرکس" در ماده 74 مي توان به صورت غيرمستقيم مسئوليت فراهم آورندگان خدمات و محتويات اينترنتي را استنباط نمود. اما تعيين ميزان دقيق اين مسئوليت و تعيين حالات مختلف اين مسئوليت و نيز تاثير حقوق قراردادها و آزادي طرفين در تعيين ميزان خسارات از اهميت زيادي برخوردار است که قانون تجارت الکترونيکي به آن اشاره ننموده است.
اتخاذ سياستي واضح نسبت  به نظام اشتراک فايل‌ها به صورت فرد به فرد مي‌توانست بستر مناسبي را براي توزيع و نشر آثار در محيط مجازي فراهم آورد. همچنين باعث ايجاد نظامي امن در بستر مبادلات الکترونيکي مي‌گشت. در صورت واضح بودن اين خط مشي و امن بودن محيط مجازي صاحب اثر به راحتي مي‌توانست اثر خود را در محيط مجازي منتشر نمايد. اما عدم تعيين اين مسأله مي‌تواند مانعي در راستاي اين مهم باشد.
از ديگر ايرادات قانون تجارت الکترونيکي در وضع مجازات، عدم تعيين قابل گذشت بودن و يا قبل گذشت نبــودن جرائم مذکور مي‌باشد و با توجه به اين که ماده 727 قانون مجازات اسلامي نيز قانون سابق بوده و اشاره‌اي نيز در قانون تجارت الکترونيکي به آن نشده به نظر مي‌رسد که جرائم مذکور در قانون فوق، جرائمي غيــرقابل گــذشت مي‌باشد اما نقض حقوق مؤلف داراي جنبه خصوصي بوده و غيرقابل گذشت انگاشتن آن، بي‌مورد است.
در آخر بايد اشاره کرد که تصويب قانون تجارت الکترونيکي قدم مؤثري در ساخت بستري مناسب براي انجام فعاليت‌هاي تجاري و غيرتجاري در محيط الکترونيکي مي‌باشد. اما در نظر گرفتن ماهيت بين‌المللي اين قانون همانطور که صريحاً در بخش تفسير در فصل سوم آن اشاره شده، از اهميت غيرقابل انکاري برخوردار است. در بخش حقوق مؤلف قانون تجارت الکترونيکي، علي رغم تصريح خود قانون، به اين جنبه توجه نگرديده است. ممکن است در مقابل استدلال شود که در نظر گرفتن اين جنبه، باعث ورود خسارات زيادي به اقتصاد ايــران خــواهد شد، اما به هر حال، ما به سمتي پيش مي‌رويم که مجبور به تطبيق خود با قواعد بين‌المللي مي‌باشيم.
قانوني در يک نظام حقوقي موفق خواهد بود که با تمام ديگر اجزا نظام حقوقي سازگاري و تناسب داشته باشد و الا يا به قانوني متروک تبديل شده و يا نه تنها از مشکلات نمي‌كاهد بلکه به آن اضافه مي‌کند. به نظر مي‌رسد، تصويب قانون تجارت الکترونيکي در زمينه حق مؤلف، تنها پوششي براي فرار از فشارهاي بين‌المللي است و تنها به خصيصه سرزميني بودن آن توجه شده و همانطور که گفته شد با خصيصه "ديجيتالي شدن" و گسترش اطلاعات در شبکه‌هاي اينترنتي در تعارض است. اما بايد به نقاط قوت آن نيز توجه نمود که مي‌توان به شناسايي حقوق مؤلف در زمينه‌هاي حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمايت از پايگاه داده، حمايت از نقشه مدارهاي يکپارچه قطعات الکترونيکي و حمايت از اسرار تجاري و غيره اشاره نمود.