عنوان: حقوق مادي و معنوي نرم افزارهاي پديدآمده در جريان استخدام
 نويسنده: دکتر عليرضا مسعودي (دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران – پروانه وکالت پایه يک دادگستری از کانون وکلاء دادگستری مرکز- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران)

چکيده
   نرم‌افزارها امروزه پيچيدگي خاصي پيدا کرده‌اند اين پيچيدگي هم در خود نرم افزار و هم در فرآيند توليد آن مشهود است. بگونه‌اي که تهيه و توليد نرم افزار عموماً معلول تلاش دسته جمعي برخي افراد خبره و متخصص در اين کار مي‌باشد. اين مهم عموماً در قالب شرکتهاي نرم‌افزاري نمود پيدا مي‌کند ولي ترديدي نيست که اشخاص حقيقي (بعنوان کارمند و مستخدم شخص حقوقي) هستند که کار توليد و توسعه نرم افزار را انجام مي‌دهند. از لحاظ کلي و اصولي حقوق مادي و معنوي متعلق به خالق اثر است و مسئله مهمي که در خصوص قرارداد کار (اعم از کارگري و يا پيمانکاري) مطرح مي‌شود اين است که کپي رايت نرم‌افزارهايي که نتيجه اين رابطه کاري است متعلق به چه کسي است.

کليد واژه‌ها
نرم افزار – حقوق مادي و معنوي – شخص حقوقي – استخدام

1- رابطه کاري
رابطه کاري مورد بحث از نظر حقوقي م‌يتواند در دو قالب و شکل کلي نمود پيدا کند:
1- رابطه کارگري – کارفرمايي
2- رابطه پيمانکاري – کارفرمايي
   فرق و تفاوت عمده و اساسي بين اين دو نوع از قراردادها در اين است که اولاً موضوع قراردادهاي پيمانکاري محصول و نتيجه کار است در حاليکه موضوع قرارداد کار، در اختيار قراردادن نيروي کار است ، ثانياً اجرت مقاطعه کار بر حسب نتيجه کار و مزد کارگر بر حسب زمان انجام کار پرداخت مي‌شود. ثالثاً پيمانکار استقلال اقتصادي دارد و براي انجام کار مورد تعهد خود کارکناني را بکار مي‌گيرد ولي کارگر شخصاً کار مي‌کند و نمي‌تواند تعهدات خود را بوسيله ديگري انجام دهد.              (1) دادگاههاي انگليس براي تعيين و تشخيص هريک از اين دو دسته رابطه کاري، معيارهاي مختلفي را بکار مي‌برند اصلي‌ترين معيار در اين زمينه معيار کنترل است و براي اعمال آن بايستي به سوالات زير پاسخ داده شود: آيا کارفرما شرايط و ضوابطي که تحت آنها مستخدم بايستي کار کند را ديکته مي‌کند يا خير؟ آيا جنبه‌هايي از رابطه کاري همانند تعطيلات، پرداخت حقوق در هنگام بيماري، حق بازنشستگي و مسئوليت پرداخت ماليات در مورد مستخدم وجود دارد يا خير؟ اگر پاسخ به سوالات مثبت باشد، رابطه کارگري و اگر منفي باشد، رابطه پيمانکاري وجود دارد.

2– حقوق مادي و معنوي
   حقوق مادي در واقع به حق بهره‌برداري انحصاري اقتصادي از اثر (و در بحث ما، نرم افزار) بر مي‌گردد و تنها مالک حقوق مادي است که مي‌تواند حقوق خود ناشي از اثر را براي نشر، کپي، بهره برداري، اجرا و عرضه به عموم اعمال نموده و ديگران را از اعمال آن حقوق منع گرداند.
حقوق مادي بر طبق قواعد کلي محدود به مدت معيني بوده و پس از آن، استفاده و بهره برداري براي همگان آزاد و مجاز خواهد بود. از ديگر خصوصيات حقوق مادي آن است که قابل انتقال به غير مي‌باشد.(2)
حقوق معنوي بر اساس مباني فلسفي و ارتباطي است که بين شخصيت پديدآورندۀ اثر با آن وجود دارد.(3) و مهمترين جنبه‌ها و آثار حقوق معنوي عبارتند از:  يكي حق شناخته شدن بعنوان مولف و پديدآورنده اثر، (حق انتساب) و ديگري حق مانع شدن ديگران از هرگونه تغيير و يا تحريف اثر (حق تماميت اثر). (4)
مهمترين ويژگي اين گونه حقوق آن است که قابل انتقال به غير نيستند(5) و علي‌القاعده و بويژه در نظام حقوق مولف محدود به زمان و مکان نمي‌باشند.(6)
لازم است خاطرنشان سازد که در ابتدا بين کامن لو (نظام مبتني بر کپي رايت) و حقوق رومي-  ژرمني (نظام حقوق مولف) در اين زمينه تفاوتهايي عمده و اساسي وجود داشت بگونه‌اي که حتي تا مدتها حقوق معنوي در نظام کامن لو پذيرفته نمي‌شد و اين تفاوت در الفاظ استعمال شده نيز تجلي يافته است.  حمايت از پديدآورنده اثر در کامن لو، با تاکيد بيشتر بر جنبه مادي اثر، کپي رايت (copyright)، خوانده مي‌شود و در حقوق رومي–ژرمني، بعنوان نشانه‌اي از اهميت و توجه بيشتر به مولف و پديدآورنده اثر، حق مولف(Droit d auteur) ، ناميده مي‌شود.
مثلاً در انگلستان حقوق معنوي بطور کامل و همه جانبه بموجب قانون کپي رايت، طرحها و اختراعات مصوب 1988 پذيرفته شد. هر چند که قبل از آن نيز، قانون کپي رايت مصوب 1956 در بخش 43 خود، حق اعتراض به انتساب غير واقعي اثر را براي پديدآورنده به رسميت شناخته بود.(7)
در ايالات متحده نيز قانون visual artists right مصوب 1990 حقوق معنوي را براي پديدآورندگان اينگونه آثار پذيرفته است (8) کنوانسيون برن 1971 در ماده 6 مکرر خود، حقوق معنوي را پذيرفته است و ماده 9 موافقتنامه جنبه‌هاي مالکيت معنوي سازمان تجارت جهاني– سند نهايي مذاکرات نهايي دور اروگوئه (trips)  - در ماده 9 خود مواد 1 تا 21 کنوانسيون برن را براي اعضاء لازم‌الاجرا شناخته با اين قيد که اعضاء حقوق يا تعهداتي در خصوص حقوق اعطايي بموجب ماده 6 مکرر کنوانسيون يا حقوق ناشي از آن ندارند (9) و ظاهراً اين مسئله هم بخاطر پافشاري ايالات متحده بوده است. هيئت نمايندگي آمريکا در اين خصوص نسبت به گنجاندن حقوق معنوي در موافقتنامه trips  اعتراض نموده و اعلام کرده كه ايالات متحده علاقه دارد تا حقوق معنوي از حداقل حمايتهاي لازم محروم گردد. در عين حال ماده 16 موافقتنامه که حقوق معنوي علائم تجاري شناخته شده را برسميت شناخته مورد پذيرش ايالات متحده قرار گرفته است بنابراين تحت مقررات trips،  مک دونالد نسبت به علامت تجاري خود حقوق معنوي دارد اما مهاتما گاندي نسبت به آثار خود چنين حقي ندارد. (10) از انجائيکه کل نظام حقوقي ما و قوانين و مقررات مصوب بيشتر متاثر از نظام رومي – ژرمني مي‌باشد، لذا در تمامي قوانين و مقرراتي که دراين زمينه تصويب گشته، حق معنوي پديد آورنده اثر لحاظ شده است، منجمله ماده 4 قانون حمايت حق مولفان، منصفان و هنرمندان مصوب 1348. در خصوص حقوق نرم‌افزار نيز قانون حمايت از حقوق پديد‌آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 1379 در ماده يک خود، حقوق مادي و معنوي پديد آورنده نرم افزار را به رسميت شناخته، النهايه مدت حقوق مادي را به 30 سال محدود ساخته و مدت حقوق معنوي را نا‌محدود دانسته است.

3– حقوق مادي اثر پديدآمده در جريان استخدام
هدف از استخدام، انجام کاري توسط کارگر و يا پيمانکار براي کارفرماست و ترديدي نيست که منافع و عوايد ناشي از کار انجام شده بايستي عايد کارفرما گردد، چراکه کارفرما  ما به ازاي مادي انجام کار توسط کارگر و يا پيمانکار را در قالب مزد و يا مبلغ پيمان به او پرداخته است. همانگونه که قبلاً نيز اشاره شد حقوق مادي پديدآورنده قابل نقل و انتقال بوده و هرگونه قراردادي در اين خصوص معتبر دانسته مي‌شود.
بند ب ماده 6 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي در مقام تعيين وضعيت حقوق مادي نرم‌افزارهاي پديدآمده در جريان استخدام اشعار مي‌دارد:
 ب: اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديدآوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و يا پديدآوردن آن، جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط و ... متعلق به استخدام کننده يا کارفرماست مگر اينکه در قرارداد به صورت ديگري پيش بيني شده باشد.
بند 2 بخش11 قانون 1988 انگليس در مورد "کپي رايت، طرحها و اختراعات" نيز کپي رايت آثاري که در جريان استخدام ايجاد مي‌شوند را متعلق به کارفرما مي‌داند مگر اينکه توافق و قرارداد مخالف ديگري در ميان باشد. در کشورهاي کامن لو حتي گفته شده است که اگر اثري در منزل مستخدم ولي با همان ايده و ماهيت موضوع و هدف قرارداد پديد آيد، متعلق به کارفرما خواهد بود. (11) چنين ترتيبي منطقي و صحيح است زيرا همانگونه که گفته شد، کارفرما مابه ازاي مادي کار انجام شده توسط کارگر و يا پيمانکار را پرداخت مي‌نمايد و هدف از استخدام نيز پديدآوردن اثر است پس در واقع کارگر يا پيمانکار براي کارفرما کاري انجام داده (پديدآوردن اثر) و در قبال آن مزد يا حق الزحمه دريافت نموده است و بديهي است حقوق مادي متعلق به اثر حاصل از چنين رابطهاي  بايد عايد کارفرما گردد.  قانون ايران با قيد عبارت ً ناشي از استخدام يا قرارداد ً  در ماده 6 قانون موصوف هيچ ترديدي در شمول آن نسبت به قراردادهاي پيمانکاري باقي نگذاشته است. و اگر چنين تصريحي نمي‌شد، ممکن بود در اين خصوص شک و شبهه‌اي حاصل شود زيرا اطلاق عنوان استخدام بر رابطه کارفرما–پيمانکار دور از ذهن و غير متعارف است.
قانونگذار پس از بيان حکم کلي راجع به تعلق حقوق مادي به کارفرما يا استخدام کننده، در انتهاي ماده شرط خلاف مقرره قانوني يادشده را نيز مجاز دانسته است. لذا  طرفين مي‌توانند بنحو ديگري توافق نموده و مثلاً حقوق مادي ناشي از نرم افزار پديدآمده در جريان کار را بالمناصفه متعلق به مستخدم و کارفرما دانسته و يا آنکه آنرا کلاً متعلق به مستخدم بدانند. ترديدي نيست که چنين قراردادي نيز طبق ماده 10 قانون مدني معتبر و لازم الاجراست. منتهي بايستي توجه داشت همانگونه که خود قانون نيز صراحت دارد، هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد بايد پديدآوردن نرم افزار باشد يا پديدآمدن آن جزء موضوع قرارداد باشد و الا اگر مستخدم در کنار فعاليتهاي عادي و روزمره کاري خود مبادرت به تهيه و خلق نرم افزاري جهت انجام بهتر امور محوله بنمايد، در اينصورت موضوع مشمول حکم ماده 6 قانون نمي‌شود بلکه علي القاعده بايستي مالکيت حقوق مادي را متعلق به پديدآورنده (مستخدم) دانست. البته در اين ميان مسائلي از قبيل اينکه آيا مستخدم از امکانات و منابع کارفرما براي توليد اثر استفاده نموده يا خير و اينکه آيا اثر در طول ساعات اداري توليد شده يا نه، مسائل کليدي در تعيين مالکيت حقوق مادي نرم‌افزار هستند.

4- حقوق معنوي اثر پديدآمده در جريان استخدام
همانگونه که اشاره شد حقوق معنوي قابل نقل و انتقال نمي‌باشند و به تعبيري، آثار پديدآمده همچون بخش جاودانه وجود پديدآورنده است. (12) تلقي اين حق بعنوان يک رابطه فلسفي و معنوي و ممنوعيت نقل و انتقال حقوق معنوي که در همه سيستمهاي حقوقي پذيرفته شده، در واقع ناشي از ماهيت و طبع اينگونه حقوق است. اصلي‌ترين نوع حقوق معنوي قابليت انتساب اثر به پديدآورنده است و اگر قائل بدان باشيم که چنين حق قابل انتقال است، در واقعي بنوعي تحريف واقعيت و قلب حقيقت رخ خواهد داد چون با اينکار پديدآورنده را شخصي معرفي مي‌کنيم که در واقع پديدآورنده و خالق اثر نبوده است.
مساله مهمي که در رابطه با خلق و توليد نرم افزار مطرح است اينکه باتوجه به طبع کار و بر خلاف ديگر آثار هنري و ادبي مشمول کپي رايت، خلق نرم افزار معلول تلاش دسته جمعي گروهي است که به اين منظور دورهم جمع شده‌اند لذا بيشتر نرم‌افزارها در شرکتها و موسساتي توليد مي‌شود که بصورت سيستماتيک، منظم و برنامه‌ريزي شده و با تقسيم کار مبادرت به توليد نرم افزار مي‌نمايند. در اين ميان اين مساله قابل توجه و تعمق است که ايا شخص حقوقي مي‌تواند مالک حقوق معنوي نرم افزار تلقي شود يا خير؟ برخي در اين زمينه معتقدند که اصولاً شرکت يا هرشخص حقوقي ديگر فاقد شخصيتي است که بتواند راساً اثر ادبي و هنري خلق کند و امکان و استعداد آن را ندارد که فکر کند، ذوق هنري بکار ببندد، قلم به دست گيرد و اثري را خلق کند تا بتوان آنرا بعنوان خالق اثر محسوب نمود (13) برخي نيز بر اين باورند که شناختن عنوان پديدآورنده براي شخص حقوقي بر خلاف اصل و استثنائي است (14) . بعضي نيز صراحتاً اظهارنظر کرده‌اند که تنها انسانها مي‌توانند مالک حقوق معنوي باشند. (15) براي تجزيه و تحليل دقيق اين مساله بايد گفت که طبق ماده 588 قانون تجارت:  ً شخص حقوقي مي‌تواند داراي کليه حقوق و تکاليفي شود که قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي که بالطبيعه فقط انسان ممکن است داراي آن شود مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال ذالک ً
پس، اين ماده قانوني اصلي را تاسيس کرده که بموجب آن شخص حقوقي داراي کليه حقوق و وظايف اشخاص حقيقي خواهد بود و استثنائاً ممکن است از داشتن برخي حقوق و تکاليف محروم شود و اين استثناء علاوه بر اينکه نياز به اثبات دارد (و باتوجه مثالهاي مندرج در متن ماده، اثبات  شمول استثناء نسبت به امري در همان محدوده قابل تفسير و امكانپذير است) مضاف بر اين، در هرکجا شک کنيم که ايا شخص حقوقي مي‌تواند دارنده حق يا تکليفي شود يا خير؟ بايستي استثناء را تفسير مضيق نموده و به قدر متيقن آن اکتفا کرد و به اصل صلاحيت عام شخص حقوقي مراجعه نمود. ترديدي نيست که خود شخص حقوقي راساً نمي‌تواند اثري را خلق کند ولي مگر کداميک از اعمال حقوقي و يا مادي که به شخص حقوقي منتسب مي‌شود را خود شخص حقوقي انجام مي‌دهد. اعمالي که از طرف و بنام شخص حقوقي انجام مي‌شود توسط اشخاص حقيقي(مديران و کارکنان) انجام مي‌شود و اين اعمال قانوناً و بنابه ماهيت و مکانيسم شخصيت حقوقي، به شخص حقوقي منتسب مي‌شود. لذا وقتي که چند نفر در شرکتي دور هم جمع شده و باتلاش دسته جمعي و گروهي (مديران، کارکنان، تحليلگر، طراح، برنامه نويس) مبادرت به توليد نرم‌افزاري مي‌نمايند، اين نرم افزار معلول تلاش و عملکرد دسته جمعي آنهاست که هويت جمعي و گروهي يافته و در شخصيت حقوقي متبلور و مجسم شده است و في الواقع نميتوان شخص خاصي را در اين  ميان خالق اثر معرفي کرد. توليد نرم افزار حاصل تلاش همه افراد مذكور است که اگر هرکدام از آنها نباشند، شايد اين کار به انجام نرسد. لذا عليرغم نظر برخي(16) در اينگونه موارد نميتوان صرفاً برنامه نويس را مالک حقوق نرم افزار تلقي نمود پس شخص حقوقي مي‌تواند مالک حقوق معنوي و (بالطبع مادي) نرم افزار و در واقع خالق نرم افزار باشد.

1-4- موضع قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي
قانون در خصوص حقوق معنوي نرم افزار پديد آمده در جريان استخدام قائل به تفکيک شده است. بدين معني که احکام متفاوتي در مورد حق انتساب اثر به پديداورنده (right of paternity ) و حق پديدآورنده نسبت به تماميت اثر (right of integrity ) مقرر کرده است. در بند ب ماده 6 حق تغيير و توسعه نرم افزار را (همانند حقوق مادي) متعلق به کارفرما و استخدام کننده دانسته است. ولي در بند الف همان ماده اشعار مي‌دارد که بايد نام پديدآورنده توسط متقاضي ثبت به مراجع يادشده در قانون بمنظور صدور گواهي ثبت اعلام گردد. پس در واقع قانونگذار بين جنبه‌هايي از حقوق معنوي که بيشتر اثر مادي و اقتصادي دارد (تغيير و توسعه نرم افزار) که در عين حال باتوجه به پيشرفت علوم و فنون لزوم انجام آن بمنظور پاسخگويي به نيازهاي جديد لازم و ضروري شناخته مي‌شود و جنبه ديگري از حقوق معنوي که بيشتر جنبه اخلاقي و فلسفي دارد (انتساب نرم افزار به پديدآورنده) تمايز قائل شده: حکم اولي را به حکم حقوق مادي الحاق نموده و در مورد دومي حکمي خاص مقرر داشته است. اين رويکرد در واقع از يک تمايل شايع در قانونگذاران سرچشمه مي‌گيرد که شديداً و بنحو وسيعي حقوق معنوي را در نرم افزار محدود سازند. (17)
در اينجا ذکر اين نکته لازم و ضروري است که قانون ياد شده در ماده 1 خود حقوق مادي و معنوي را متعلق به پديد آورنده دانسته و در ماده 6 خود، فقط نسبت به دو مورد از حقوق معنوي يعني حق انتساب و حق نسبت به تماميت اثر در خصوص نرم افزارهاي پديدآمده در جريان استخدام تعيين تکليف نموده است ولي حقوق معنوي را تعريف و منحصر به همين دو مورد نکرده است لذا ممکن است وجود موارد ديگري از حقوق معنوي متصور و قابل فرض باشد چنانچه در برخي کشورها (آلمان، فرانسه،ايتاليا، اسپانيا) حق پس گرفتن و استرداد اثر و در بعضي از کشورها نيز حق افشاء و ابراز اثر (اينکه کي و چگونه اثر از حالت خصوصي خارج گشته و به عموم عرضه شود، به رسميت شناخته شده است (18) که در فرض ما مي‌تواند با حقوق مادي کارفرما تعارض داشته باشد. بهرحال لزوم تعيين دقيق محدوده حقوق معنوي و احصاء موارد آن توسط مقنن ضروري بنظر مي‌رسد.
همانگونه که اشاره شد در مورد نرم‌افزارهاي پديدآمده در جريان استخدام با جدائي حقوق مادي و معنوي از يکديگر و الحاق حکم بخشي از حقوق معنوي پديدآورنده به حقوق مادي، ظاهراً يک حق براي پديدآورنده باقي  مي‌ماند و آن عبارتست از اينکه خالق و پديدآورنده نرم افزار شناخته شود که اين حق نيز صرفاً يک حق و رابطه معنوي و اخلاقي بوده و بهره اقتصادي براي دارنده آن در پي ندارد. آنچه در اين ميان مهم و اساسي است اينکه مفهوم پديدآورنده و خالق نرم افزار بدرستي تحليل و تعريف شود. اشاره نموديم که از نظر قانوني هيچ اشکالي وجود ندارد که شخص حقوقي (فرضاً يک شرکت نرم افزاري) را پديدآورنده نرم افزار تلقي و معرفي کنيم و اين يک امر بديع و دور از ذهني نيست بلکه باتجزيه و تحليل فرايند تهيه و توليد نرم افزار ميتوان به اين نتيجه رسيد که در شرکتها اين عمل در واقع معلول و نتيجه کارگروهي از افراد است که تحت نام شخص حقوقي گرد هم جمع شده‌اند و در صورتيکه شخص حقوقي در ميان نبود، طبعاً اين گروه و هويت جمعي حاصل نگرديده و نرم افزاري هم پديد نمي‌آمد. لذا در اينگونه موارد خود شرکت بعنوان پديدآورنده نرم افزار معرفي و نرم افزار بنام وي ثبت مي‌شود. در حقوق فرانسه نيز شخص حقوقي هنگامي پديدآورنده و مالک اثر شناخته مي‌شود که اثر به ابتکار و زير نظر او بوسيله شخص حقيقي تهيه و بانام شخص حقوقي منتشر شده باشد. (19)
براي حل مشکل جدايي پديدآورنده اثر از مالک حقوق مادي، در برخي کشورها پذيرفته شده که پديدآورنده و مالک حقوق معنوي مي‌تواند از حقوق معنوي خويش اعراض نمايد. اين اعراض مي‌تواند نسبت به يک اثر باشد يا نسبت به تمامي آثار يک مولف (يا پديدآورنده). و هچنين اعراض مي‌تواند منحصر به آثار موجود باشد يا حتي آثاري که در آينده پديد مي‌آيند را نيز در بر بگيرد. ضوابط و مقررات چنين اعراضي تابع قواعد حقوق قراردادهاست و لذا با توجه به اصول کلي مي‌تواند مشروط و يا بدون قيد و شرط باشد. (20)
و لذا برخي به مالکان کپي رايت در خصوص آثار پديدآمده در جريان استخدام توصيه مي‌کنند که:
1- از مستخدم تقاضا کنيد که يک رضايتنامه کتبي مشعر به اعراض از حقوق معنوي  امضاء کند يا اينکه آن را از شرايط قرارداد استخدام قرار دهيد.
2- از پيمانکاران خود که شخص حقيقي هستند، درخواست کنيد که يک رضايت کتبي دال بر اعراض از حقوق معنوي امضاء کنند و يا اينکه آن را جزء شروط تعهدات پيمانکاران جديد قرار دهيد.
3- از پيمانکاران خود که شخص حقوقي هستند درخواست کنيد که از مستخدمين خود يا پيمانکاران دست دوم، يک رضايت کتبي مشعر به اعراض از حقوق معنوي خود امضاء و تسليم کنند. (21)
منتهي اين بحث از يک منظر ديگر نيز قابل طرح و بررسي است و آن اينکه اعراض شخص از ذکر نام خود بر روي اثر ملازمه‌اي با ذکر نام شخص ديگري (غير از خالق اثر) بر روي آن ندارد. در اينگونه موارد حقوق معنوي (در قسمت حق انتساب) نرم افزار بدون مالک (بدون ذکر نام مالک) باقي مي‌ماند ولي حقوق مادي و بخش ديگري از حقوق معنوي (حق تغيير و توسعه) متعلق به کارفرماست که مي‌تواند خود را مالک اين بخش از حقوق معرفي و آنها را اعمال کند.
 در حقوق ما اعراض، ايقاعي است که سبب قطع رابطه مالکيت بين شخص و مال مي‌شود و آن را در زمره اموال مباح در مي‌آورد که از طرف اشخاص ديگر قابل تملک است (22) و آنچه که به موضوع بحث ما مربوط مي‌شود، در واقع انصراف از حقوق موجود يا آتي است که در بحث اسقاط حق، قابل طرح و بررسي است. برخي يکي از سه اثر اصلي حق را قابليت اسقاط آن دانسته‌اند منتهي در ادامه يک رشته حقوق خصوصي را قائم به شخص صاحب حق دانسته و غير قابل اسقاط (و غير قابل انتقال) معرفي کرده‌اند.(23) اگر پديدآورنده، حق خود را نسبت به يک اثر موجود اسقاط کند در صحت و درستي آن ترديدي نيست ولي مشکل زماني است که هنوز نرم افزار تهيه و توليد نشده و اسقاط هرگونه حقي نسبت به آن، ممكن است از مصاديق اسقاط مالم يجب تلقي گردد که در عدم صحت آن شکي نيست. منتهي در حقوق ما حقي ( و يا ديني)  که سبب آن ايجاد شده نيز به حق (يا دين) موجود الحاق مي‌شود لذا اگر در هنگام اسقاط حق، سبب آن ايجاد  شده باشد، اسقاط مالم يجب نخواهد بود. در بحث ما اگر بتوان قرارداد منعقده براي تهيه و توليد نرم افزار (که در آن اسقاط حق پديدآورنده شرط مي‌شود) را سبب حق پديدآورنده دانست، در هنگام انعقاد قرارداد، سبب آن موجود بوده و لذا اسقاط آن نيز بلااشکال است. مضاف آنکه مي‌توان شرط نمود که حق بمحض ايجاد شدن از بين برود و حيات حقوقي نيابد.
5- نتيجه گيري
1- قانونگذار ما حقوق مادي نرم‌افزارهاي پديدآمده در جريان استخدام را متعلق به استخدام کننده دانسته است مگر اينکه در قرارداد بنحو ديگري توافق شده باشد.
2- مقنن در خصوص حقوق معنوي قائل به تفکيک شده است:
الف – حق پديدآورنده نسبت به انتساب اثر به او متعلق به پديدآورنده است.
ب – حق نسبت به تماميت اثر (در قسمت تغيير و توسعه آن) تابع احکام حقوق مادي و متعلق به کارفرماست.
3- شخص حقوقي مي‌تواند بعنوان پديدآورنده اثر و مالک حقوق معنوي شناخته شود. لذا اگر پديدآمدن نرم افزار معلول تلاش برخي اشخاص حقيقي تحت نام و عنوان شخص حقوقي باشد، بگونه‌اي که نتوان پديدآمدن نرم افزار را مشخصاً به يکي از افراد منتسب ساخت، شخص حقوقي مالک حقوق معنوي نرم افزار است.
4- اشخاصي که براي پديدآوردن نرم افزار استخدام مي‌شوند، مي‌توانند مبادرت به اسقاط حقوق فعلي و يا آتي خود نسبت به حقوق معنوي نرم‌افزار نمايند. در اينصورت بخشي از حقوق معنوي نرم افزار (حق انتساب) بدون مالک و بدون عنوان باقي مي‌ماند و کارفرما، مالک حقوق مادي و بخش ديگري از حقوق معنوي (حق تغيير وتوسعه) مي‌باشد. 

پي نوشتها:
 1- دکتر سيد عزت ا.. عراقي – حقوق کار – انتشارات سمت – تهران 1381 ص 165تا 167
2-Tina Hart&Linda Fazzani-intellectual property law-palgrave Macmillan-Great Britain-third edition-2004-page149-153&165
3- دکتر امير صادقي نشاط- حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي – شورايعالي انفورماتيک ، سازمان برنامه و بودجه – تهران 1367- ص 91
4-Tina Hart&Linda fazzani-op.cit-page 193
 

5-ibid-page 197  and Dr Uma Suthersanen&Dr Makeen Makeen –Author s moral right in uk and china –page 15- www.chinaiprlaw.com"
  6- دکتر امير صادقي نشاط-همان-ص 95
7-Tina Hart & Linda Fazzani –op.cit-page 193
8-moral right and author 's rights –www.elj.wawick.ac.uk/jilt
9- براي ملاحظه متن انگليسي کنوانسيون برن و متن انگليسي و فارسي موافقتنامه trips رک به سايت شرکت همکاران سيستم www.systemgroup.net صفحه حقوق فناوري اطلاعات-بخش قوانين و مقررات
10-www.elj.warwick.ac.uk/jilt.opcit
11- دکتر امير صادقي نشاط-همان-ص 127

12-  پيشين- -ص91
 13- همان- -ص   96و97و100
14- عليرضا نوروزي- حقوق مالکيت فکري- حق مولف و مالکيت صنعتي – نشر چاپار – تهران 1381  -ص59و60
15-Adam Gamble&Mark Sallis-moral right in copyright work-www.arcuslegal.com.au
16-software copyright and the computer programmer-www.ipr-helpdesk.org/docs
17-ibid                                                         
18-www.elj.warwick.ac.uk/jilt-op.cit         
19- عليرضا نوروزي-همان-ص 60-59
20-Tina Hart & Linda Fazzani-op.cit-page 197  and 
 www.elj.wawick.ac.uk/jilt-op.cit-Dr" Suthersanen&Dr Makeen Makeen-op.cit-
21-Adam Gamble &Mark Sallis-op.cit               

22- دکتر ناصر کاتوزيان – حقوق مدني، ايقاع – نشر يلدا – تهران – 1370 ص 86، ش 41 – همچنين دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي – ترمينولوژي حقوق – کتابخانه گنج دانش – تهران 1368- ص 63 ش 480.
23- دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي – حقوق اسلام – کتابخانه گنج دانش- تهران – 1370 – ص 5 – ش 1/2 و ص 9 ش 1/7