عنوان: قانون تجارت الکترونيکي و امضاي الکترونيکي
  نويسنده: دکتر ستار زرکلام (استاديار گروه حقوق دانشگاه شاهد)

مقدمه
يكي از رهاوردهاي مهم فناوري اطلاعات ، تحول در رژيم سنتي اد‌له اثبات دعوا است. در نظام ادله اثبات دعواي اكثريت مطلق كشورهاي جهان، پس از اقرار، د‌لايل كتبي يا نوشته از اهميت غير قابل انكاري برخوردار هستند، به‌نحوي كه بيشترين استفاده را در مقام استناد يا دفاع از دعوا دارند. در واقع، طرح دعوا و اقامه د‌لايل در زندگي حقوقي ما تا حدود زيادي منوط به ارائه يا صدور يك نوشته كاغذي نظير كارت شناسايي، فيش حقوق، رسيدهاي پرداخت وجه، قراردادها، اعلاميه‌ها و اخطارها و اظهارنامه‌ها و اسناد تجارتي است. فناوري اطلاعات به دليل ويژگي‌هاي فني خود به‌طور محسوس از گردش كاغذ و دلايل كاغذي مي‌كاهد. بديهي است اين فناوري قادر به حذف گردش كاغذ نيست، ولي دامنه آن را روز به روز كاهش خواهد داد. در كشورهاي پيشرفته اين فرآيند مدتها است كه آغاز شده و بانكها و مؤسسات بيمه، بنگاه‌هاي اداري و تجاري خصوصي يا دو‌لتي با بهره‌گيري از فناوري جديد، سعي در كاستن از حجم گردش كاغذ و تبادل اطلاعات به طريق الكترونيك دارند ]1[ تا آنجا كه برخي تحقق «دو‌لت الكترونيك» را دور از انتظار نمي‌دانند. با ظهور اينترنت، اين پديده ابعاد بين‌المللي و فرامرزي به خود گرفته است، به نحوي كه تجارت الكترونيك اساساً بدون استفاده از د‌لايل كاغذي انجام مي‌شود. در كشور ما نيز استفاده از روش‌هاي الكترونيك به جاي نوشته‌هاي كاغذي يا اسناد كتبي مدتها است آغاز شده كه از آن جمله مي‌توان به مكانيزه كردن سيستم‌ اداري ما‌لياتي، حسابرسي در بخش دو‌لتي و خصوصي، مباد‌لات الكترونيكي بين بانكي و استفاده از كارتهاي بانكي الكترونيك اشاره كرد. توسعه مباد‌لات الكترونيك و جايگزيني نوشته‌هاي كاغذي با الكترونيكي بدون شك مسائل حقوقي جديدي را مطرح مي‌كند كه مهمترين آنها، اثبات اين گونه مبادلات، صحت محتواي ذخيره شده و تعيين هويت طرفين مبادله است. در واقع، زماني كه اشخاص از طريق فناوري اطلاعات مبادرت به اعمال حقوقي مي‌كنند، مشكل اساسي در احراز رابطه حقوقي و هويت طرفين از آنجا آغاز مي‌شود كه: اولاً توافق يا تشكيل قرارداد و تبادل ايجاب و قبول از راه دور و بدون حضور فيزيكي و رو در روي طرفين رابطه حقوقي انجام مي‌گيرد. ]2[
ثانياً آنچه رد و بدل مي‌شود داده‌هايي است كه كامپيوتر آنها را به زبان قابل فهم تبديل و به مخاطب ارسال مي‌كند. به عبارت ديگر، اعلام اراده در محيطي كاملا مجازي و غير مادي صورت مي‌گيرد. كشورهاي پيشرفته و حتي اكثر كشورهاي در حال توسعه جهان با سرعت و جديت تمام در جستجوي راه‌حل‌هاي حقوقي براي انطباق با مسائل ناشي از فناوري اطلاعات هستند تا خلاء‌هاي قانوني، مانع از تحولي كه اين فناوري در پي آن است نگردد. بسياري از اين كشورها با تصويب قانون تجارت الكترونيكي و يا قانون امضاي ديجيتال و مباد‌لات الكترونيكي ]3، ص 119[ يا با اصلاح قوانين مدني خود، قدمهاي اساسي در اين راه برداشته‌اند كه از جمله مي‌توان به اصلاح ماده 1316 قانون مدني فرانسه و مواد 2837 و 2838 قانون مدني كبك (كانادا) اشاره كرد ]4[.
در ايران نيز فراهم ساختن زيرساخت‌هاي حقوقي امضاي الكترونيكي با تصويب قانون تجارت الكترونيك در تاريخ 29/10/82 آغاز شده است. اين مقا‌له درصدد است با بررسي قوانين و مقررات كشورهاي مختلف، سازمانهاي تجاري بين‌المللي و شوراي اروپا نقاط قوت و ضعف مقررات راجع به امضاي الكترونيكي را مورد بحث قرار دهد.
مبحث اول – مفهوم و انواع امضاي الكترونيكي
اثبات وجود رابطه حقوقي، احراز هويت طرفين اين رابطه و تماميت محتواي اطلاعات رد و بدل شده در محيط الكترونيكي را كه غير مادي و مجازي است ايجاب مي‌كند. اين امر دست‌اندركاران حقوق انفورماتيك را به جستجوي «امضاي الكترونيكي» يا «امضاي انفورماتيكي» هدايت كرده است. براي فهم آنچه امضاي الكترونيكي ناميده مي‌شود ابتدا تعريف آن ضرورت دارد تا سپس انواع امضاي الكترونيكي مورد بررسي قرار گيرد.
1- مفهوم امضاي الكترونيكي
در آنچه به امضاي كاغذي مربوط مي‌شود هر چند سيستم‌هاي حقوقي كه اساساً هيچ‌گونه توصيف قانوني از امضاء ارائه نمي‌دهند فراوان هستند]5، ص 787[، و‌لي تعريف سنتي ارائه شده از امضاء در اين سيستم‌هاي حقوقي، وجود يك نوشته را ضروري مي‌داند. قانون مدني ايران در ماده 1301 بدون تعريف امضاء مقرر مي‌دارد: «امضايي كه روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر  امضاء‌كننده دليل است». از سوي ديگر، برخي از حقوقدانان امضاء را چنين تعريف كرده‌اند: «نوشتن اسم يا اسم خانوادگي (يا هر دو) يا رسم علامت خاصي كه نشانه هويت صاحب علامت است. در ذيل اوراق و اسناد عادي يا رسمي كه متضمن وقوع معامله يا تعهد يا قرار يا شهادت و مانند آنها است يا بعداً‌ بايد روي آن اوراق تعهد يا معامله‌اي ثبت شود (سفيد مهر)» ]6، ص 81[.
در حقوق فرانسه، آمريكا و انگليس نيز تعريف مشابهي از امضاء ارائه شده است ]7، ص 813[. اما در فضاي الكترونيكي كه نوشته‌ها تجسم بيروني و مادي ندارند و تبادل اطلاعات در يك محيط مجازي صورت مي‌گيرد، تجديدنظر در مفهوم امضاء نيز ضرورت خواهد داشت. در اين مفهوم، يك رمز، يك پيام يا هر روش غير مادي مي‌تواند تحت شرايطي از ارزش اثباتي امضا به مفهوم سنتي آن برخوردار شود ]2، ص 1113[. امضاي الكترونيكي به مفهوم عام كلمه عبارت است از يك رمز مستقل و محرمانه كه تعيين هويت ارسال كننده و الحاق او به سندي كه محتواي داده را تشكيل مي‌دهد ممكن است ]2، ص 1113[. از امضاي الكترونيكي تعاريف مختلف و متفاوتي ارائه شده است. به عنوان مثال، قانون نمونه كميسيون سازمان ملل براي حقوق تجارت بين‌المللي (آنسيترال) مقرر مي‌دارد: «هرگاه قانون وجود امضاء را ضروري بداند، داده پيام امضاء شده محسوب مي‌شود، اگر: الف) از روشي براي تعيين هويت شخص و تأييد اطلاعات موجود در داده پيام استفاده شود و ب) از روش به كار گرفته شده متناسب با موضوعي كه داده پيام براي آن ايجاد يا ارسال شده، با توجه به اوضاع و احوال از جمله هرگونه توافق خصوصي اطمينان حاصل شود» ]10، ص 1674[. در مقابل، براساس دستورالعمل شماره CE/93/1999 پار‌لمان و شوراي اروپا مورخ 13 دسامبر 1999، منظور از امضاي الكترونيكي، داده‌اي ا‌لكترونيكي است كه به ساير داده‌هاي الكترونيكي متصل يا منطقاً مرتبط بوده، روشي براي احراز اصا‌لت به شمار مي‌رود. ]8، ص 1794[.
قانون مدني فرانسه در قسمت دوم ماده 4- 1316 پس از تعريف امضا، در انطباق با دستورالعمل اروپايي مصوب 13 دسامبر 1999، امضاي الكترونيكي را چنين تعريف مي‌كند: «در صورتي كه امضاء الكترونيكي باشد، اين امضا در عمل عبارت از رويه مطمئني است كه شناسايي رابطه امضاء را با سندي كه منضم به آن است تضمين مي‌كند. اصل بر مطمئن بودن اين رويه است، مگر آنكه دليل مخا‌لفي در بين باشد. هنگامي كه امضاي الكترونيكي انجام مي‌شود، هويت امضاء‌كننده و تماميت سند را با توجه به شرايط مقرر در مصوبه شوراي دو‌لتي تضمين مي‌كند» ]4، ص 97[. برابر بند «ي» از ماده 2 قانون تجارت الكترونيكي ايران «امضاي الكترونيكي عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به داده پيام است كه براي شناسايي امضا‌كننده داده پيام مورد استفاده قرار مي‌گيرد» ]9، ص 4[.
دقت در اين تعاريف نشان مي‌دهد برخي از آنها نظير مقررات آنسيترال و حقوق فرانسه بيشتر بر جنبه‌‌هاي حقوقي امضاء تأكيد دارند، در حالي كه برخي ديگر، نظير تعريف پار‌لمان و شوراي اروپا، ناظر بر جنبه‌هاي مادي امضاء هستند. تعريف قانون تجارت الكترونيكي ايران از امضاي الكترونيكي با قانون نمونه آنسيترال نزديكي بيشتري دارد. با اين حال همه اين تعاريف در وجوه زير مشترك هستند:
اول، امضاي الكترونيكي، يك داده الكترونيكي است؛ دوم، اين داده به داده‌هاي الكترونيكي نيز منضم مي‌شود يا منطقاً با آن مرتبط است؛ سوم، اين امضاء رابطه امضا‌كننده را با داده‌هايي كه با آن مرتبط است مشخص مي‌كند.
2- انواع امضاي الكترونيكي
قانون تجارت الكترونيكي دو سطح مختلف از امضاي الكترونيكي را پذيرفته است. اول امضاي الكترونيكي كه مي‌توان آن را «ساده» يا «عادي» ناميد و تعريف آن فوقاً ارائه شد و دوم «امضاي الكترونيكي مطمئن» كه مطابق ماده 10 قانون بايد داراي چهار شرط باشد: نسبت به امضاء ‌كننده منحصر به فرد باشد، هويت امضاء كننده داده پيام را معلوم كند، به وسيله امضا‌كننده و يا تحت اراده انحصاري او صادر شده باشد و به نحوي تو‌ليد و متصل به داده شود كه هر تغييري در داده پيام قابل تشخيص و كشف باشد ]9[. امضاي الكترونيكي مطمئن به لحاظ فني يا يك امضاي ديجيتال است]10، ص 51 و بعد[ و يا يك فرآيند تجاري معقول كه طرفين آن را به رسميت شناخته‌اند.]3، ص 13[. امضاي ديجيتال يك فرآيند رمزنگاري  است كه از يك جفت كليد موسوم به كليد اختصاصي  و كليد عمومي  تشكيل مي‌شود. كليد اختصاصي به دارنده آن اختصاص دارد و كليد عمومي در اختيار دريافت كننده (مخاطب) فرضي قرار مي‌گيرد. اين دو كليد از نظر رياضي كاملاً با هم مرتبط و به هم پيوسته هستند و در جهان خارج كاملاً تك. يكي از آن دو (كليد اختصاصي) براي امضاي ديجيتال و ديگري (كليد عمومي) براي تطبيق و سنجش كليد اختصاصي به كار مي‌رود. امضاي ديجيتال يك فناوري رمزنگاري نامتقارن  است؛ يعني در آن از دو كليد متفاوت براي رمز و كشف رمز پيام استفاده مي‌شود ]10، ص 51 و بعد[.
قانون مدني فرانسه تفاوتي بين امضاي الكترونيكي ساده و مطمئن قائل نشده است، و‌لي شوراي دو‌لتي فرانسه كه نحوه تعيين هويت امضاء‌كننده و نيز تضمين تماميت سند به آن واگذار شده (ماده 4- 1316) در مصوبه خود بين امضاي الكترونيكي و امضاي الكترونيكي مطمئن قائل به تفكيك شده است. برابر ماده 1 اين مصوبه، امضاي الكترونيكي (ساده) عبارت از به كارگيري رويه قابل اعتماد در تعيين هويت است كه رابطه‌اش را با سندي كه به آن منضم است تضمين مي‌كند. در مقابل امضاي الكترونيكي مطمئن، امضايي است كه علاوه بر دارا بودن شرايط امضاي الكترونيكي مطمئن، امضايي است كه علاوه بر دارا  بودن شرايط امضاي الكترونيكي (ساده)، اولاً توسط روش‌هايي ايجاد شود كه در كنترل انحصاري امضاكننده باشد و ثانياً رابطه امضاء را با سندي كه منضم به آن است تضمين كند، به نحوي كه هرگونه تغيير بعدي در سند قابل كشف باشد. براساس ماده 2 همين مصوبه، روش‌هاي فني توليد امضاي الكترونيكي مطمئن بايد تك بودن، محرمانه بودن، تماميت سند و قابل شبيه‌سازي نبودن را تضمين كند ]8، ص 1797[.
به موجب ماده 2837 قانون مدني كبك: «زماني كه داده‌هاي يك سند حقوقي بر روي قا‌لب انفورماتيكي ثبت شده‌اند، مدرك حاكي از اين داده‌‌ها، دليل محتواي سند است؛ مشروط بر اينكه اين مدرك، هوشمند باشد و تضمين‌هاي جدي براي اين كه بتوان به آن اعتماد كرد موجود باشند».
ماده 2838 همين قانون مقرر مي‌دارد «با ثبت داده‌ها بر روي قا‌لب انفورماتيكي، وجود تضمين‌ها جدي براي اعتماد به آنها مفروض است، به شرط اينكه به‌طور سيستماتيك و بدون خلاء باشد و داده‌هاي ثبت شده در مقابل هرگونه خدشه‌اي حمايت شده باشند». در واقع قانون مدني كبك به نحو ديگري صحبت از امضاي الكترونيكي مطمئن مي‌كند ]4، ص 97[
نگاهي به قوانين و مقررات فوق نشان مي‌دهد كه قانونگذاران كشورهاي مختلف از طريق امضاي الكترونيكي بخصوص با وصف «مطمئن» درصدد هستند كه ويژگي‌هاي يك سند كاغذي، يعني تماميت، دوام و امكان انجام امضاء بر روي قا‌لب را تضمين كنند. در محيط الكترونيك يا ديجيتال، تماميت يك سند. دوام و رابطه‌اش با فايل‌هاي حاوي امضاء تماماً بستگي به كارايي سيستم مورد استفاده دارد ]2، ص 13[.
مبحث دوم- مستندسازي امضاي الكترونيكي(دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي)
با استفاده از روش امضاي ديجيتال يا امضاي مبتني بر رمزنگاري نامتقارن ]10، ص 51 و بعد[ تماميت سند، محرمانه بودن اطلاعات (در صورت ‌لزوم) و امنيت داده‌‌ها تضمين مي‌شود؛ اما يك مسأ‌له مهم حل نشده باقي مي‌ماند و آن، تضمين هويت امضاء كننده است. در واقع به لحاظ حقوقي، مهمترين اثر امضاء اثبات رابطه سند با كسي است كه امضاء به او نسبت داده شده است. امضاي الكترونيكي مطمئن يا ديجيتال به تنهايي قادر به تضمين هويت امضاءكننده نيست. آنجا كه طرفين رابطه حقوقي تجار بزرگ بين‌المللي يا شركت‌هاي چند مليتي هستند، اين مشكل كمتر بروز مي‌كند؛ زيرا طرفين يكديگر را به خوبي مي شناسد و از توانايي‌هاي ما‌لي و فني و انساني يكديگر به خوبي آگاه هستند. در اين گونه موارد، صرف مبادله داده‌هاي رمزنگاري شده براي اثبات وجود رابطه حقوقي و محتواي آن كفايت مي‌کند. همچنين در مواردي كه طرفين مبادله الكترونيكي قبل از ورود به محيط الكترونيكي در خصوص نحوه انجام اين مبادلات و حقوق و تكاليف خود توافق مي‌كنند و هويت هر يك از طرفين براي طرف ديگر آشكار است، مشكل تعيين هويت اساساً فرصت بروز نمي‌يابد. به عنوان مثال در عمليات بانكي از طريق كارتهاي بانكي الكترونيكي معمولاً مشتري با حضور در بانك، ضمن ارائه مدارك لازم براي تعيين هويت، قراردادي را كه بانك در خصوص نحوه استفاده از كارت بانكي و مسائل حقوقي مرتبط با آن، از جمله دليل انجام عمليات بانكي تهيه كرده، امضاء مي‌كند. در اين گونه موارد، امضاي الكترونيكي مي‌تواند مبنايي براي سيستم پرداخت الكترونيكي باشد. در اين سيستم دارنده كارت، فروشنده و بانكهاي عضو كه مباد‌له را پردازش مي‌كنند يك امضاي ديجيتال در دست دارند كه هويت و صلاحيت وي را درون سيستم تضمين مي‌كند.
اما مشكل تعيين هويت در سيستم‌هاي باز كه طرفين از پيش در خصوص حقوق و تكاليف خود توافق نكرده‌اند و همديگر را نمي‌شناسند همچنان باقي است. به عنوان مثال، در معاملات از طريق شاهراه‌هاي اطلاعاتي (اينترنت) كه در يك طرف آن تجار، شركتها و مؤسسات تجاري و خدماتي و در طرف ديگر عمدتاً مصرف‌كنندگان قرار دارند، تضمين هويت امضاء‌كنندگان ضرورت دارد. ا زاين رو از زماني كه فناوري امضاي الكترونيكي مطرح شده، يكي از دغدغه‌هاي اصلي قانونگذاران ملي و سازمان‌هاي تجاري بين‌المللي و اتاق‌هاي بازرگاني اين است كه مرجع ثالثي، اعتبار پيام را از طريق تعيين هويت امضاءكننده ديجيتال تضمين كند. اين مرجع ثالث اصطلاحاً «دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي» يا «دفاتر خدمات الكترونيكي» يا «مراجع گواهي» ناميده مي‌شود. عملكرد اين دفاتر با عملكرد دفاتر اسناد رسمي در محيط نوشته‌ها و اسناد كاغذي قابل مقايسه است. به عبارت ديگر، همان‌طور كه دفاتر اسناد رسمي با احراز هويت امضاكنندگان سند و طي تشريفات قانوني به نوشته سنديت و رسميت مي‌بخشند، «دفاتر گواهي الكترونيكي» نيز هويت امضاءكننده را تضمين مي‌كنند و نتيجتاً به اطلاعات الكترونيكي سنديت مي‌دهند. در واقع، گواهي ديجيتال كه توسط دفاتر خدمات الكترونيكي صادر مي‌شود، هويت امضاكننده را از طريق كنترل رابطه بين كليد عمومي و دارنده كليد خصوصي مربوط تضمين مي‌كند. به عبارت دقيق‌تر، امضاي ديجيتال داراي دو جز متفاوت، اما از نظر رياضي مرتبط است. كليد خصوصي كه در اختيار صاحب امضا است و كلیدي عمومي كه در فهرست مرجع گواهي قرار دارد. اين مرجع تضمين مي‌كند كه كليد عمومي مستقر در فهرست به درستي اعلام و ايجاد شده است؛ زيرا هويت  دارنده كليد خصوصي كه منطبق با كليد عمومي است نزد مرجع گواهي وجود دارد. براي اطمينان از اينكه داده پيام از سوي كسي كه ادعا مي‌كند صادر شده، وجود كليد عمومي ضروري است. در واقع، مرجع گواهي دو وظيفه مهم دارد: اول، تخصيص يك كليد خصوصي به دارنده و ثبت آن به عنوان يك مستند اطلاعاتي؛ و دوم نگهداري كليد مكمل آن به نام كليد عمومي و در دسترس قرار دادن فهرست نام دارندگان كليد عمومي از طريق سيستم درون خطي و بانكهاي اطلاعاتي ويژه ]11، ص 118 و بعد[.
اين گواهي براي اينكه معتبر شناخته شود به علاوه بايد متضمن موارد ديگري از قبيل هويت خود مرجع گواهي، مدت اعتبار گواهي، شماره سري گواهي و موارد ديگر باشد ]12، ص 16002 و بعد[ كه ذكر همه موارد و توضيح آنها در حوصله اين مقا‌له نمي‌گنجد.
تأسيس دفاتر خدمات صدور گواهي براي تأييد و تصديق داده‌هاي منضم به امضاء و ارائه گواهي ‌لازم در دستورا‌لعمل شماره CE/93/1999 مورخ 13 دسامبر 1999 پارلمان و شوراي اروپا پيش‌بيني شده است. ماده 2 اين دستورالعمل، دولتهاي عضو را مجاز مي‌سازد نسبت به تأسيس دفاتر خدمات الكترونيكي و يا نگاهداري دفاتر موجود، طبق شرايط مندرج در دستورا‌لعمل اقدام كنند]8، ص1794[. بر اين اساس، مصوبه شماره 272-2001 مورخ 30 مارس 2001 شوراي دو‌لتي فرانسه ضمن تعريف گواهي الكترونيكي (بند 9 ماده 1) و گواهي الكترونيكي معتبر (بند 10 ماده 1)، شرايط  لازم براي گواهي الكترونيكي معتبر را برشمرده است (ماده 6) ]8، ص 1797[.
قانون تجارت الكترونيكي بدون اينكه تعريفي ازگواهي الكترونيكي ـ در فصل دوم خود راجع‌به تعاريف ـ ارائه دهد، باب دوم خود را به تأسيس «دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي» اختصاص داده و با تعريف اين دفاتر، ضوابط تأسيس و شرح وظايف آنها را به آيين‌نامه موكول كرده است ]9[.
براساس پيش‌نويس او‌ليه قانون تجارت الكترونيكي، گواهي الكترونيكي بايد توسط دفاتر يا مراكزي صادر شود كه از صلاحيتهاي لازم براي ارائه اين گونه خدمات برخوردار باشند. شرايط لازم براي صدور مجوز فعا‌ليت اين دفاتر و نيز مراكز يا سازمان‌هايي كه مي‌توانند اين مجوزها را صادر و بر نحوة فعاليت دفاتر گواهي نظارت كنند، مطابق قوانين هر كشور تعيين مي‌شوند، به عنوان مثال ماده 41 اين پيش‌نويس، دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي را واحدي وابسته به وزارت بازرگاني مي‌دانست كه به مديريت و مسئو‌ليت يك نفر صاحب دفتر كه دفتردار ناميد‌ه مي‌شود اداره مي‌گردد. براساس همين پيش‌نويس، صدور جواز، گواهي، ديده‌باني و سرپرستي فعا‌ليت‌هاي دفاتر خدمات گواهي الكترونيكي به عهده دفتردار كل است كه توسط وزير بازرگاني منصوب مي‌شود]3، صص 143-144[. اما بايد ديد آثار حقوقي امضاي الكترونيكي اعم از ساده يا مطمئن كدامند؟ به عبارت ديگر، د‌لايل الكترونيكي در مقايسه با اد‌له سنتي اثبات دعوا از چه ارزش و اعتبار حقوقي برخوردار هستند؟
مبحث سوم – ارزش اثباتي امضاي الكترونيكي
همان طور كه گفته شد، امضاي الكترونيكي برخلاف امضاي دستي يا مندرج در اسناد كاغذي، در يك محيط الكترونيكي و با استفاده از روشها و فناوريهاي الكترونيكي ايجاد مي‌شود. براي اينكه چنين امضايي در مقام دعوا يا دفاع قابل استفاده باشد ضروري است كه برخي از ويژگي‌هاي مهم امضاي دستي، يعني تك (منحصر به فرد) بودن، تعيين هويت، تحت كنترل داشتن و امكان مميزي را حائز باشد. بدين منظور هر روزه بر كيفيت استانداردهاي فني كه چنين خصوصياتي را تضمين كنند افزوده مي‌شود. با اين حال، تفاوتهاي زيادي بين نوشته‌‌هاي الكترونيكي و اسناد كاغذي وجود دارند كه باعث تفاوت در آثار حقوقي هر يك از دو نوشته مي‌شود. از جمله اين تفاوتها اين است كه اسناد كاغذي در اصل نمونه‌هاي فيزيكي بي‌مانند هستند، حال آنكه داده الكترونيكي نامحسوس بوده، به سادگي قابل تغيير است. از سوي ديگر، در اسناد كاغذي، وضعيت ذخيره شده و وضعيت قابل قرائت يكسان است. سند كاغذي بي‌واسطه قابل قرائت است و ذخيره‌سازي اغلب به زباني انجام مي‌شود كه كاربر بدون آموزش ويژه آن را درك مي‌كند و سرانجام اينكه دستكاري يك سند كاغذي بايد فيزيكي باشد و روي كاغذ قابل تشخيص است، در حالي كه دستكاري الكترونيكي را به كمك چشم نمي‌توان كشف كرد]13، ص 42[.
براي بررسي موضوع، ضرورت دارد مواردي را كه طرفين مباد‌له الكترونيكي در خصوص نحوه اين مباد‌له و ارزش اثباتي آن توافق كرده‌اند و اصطلاحاً به آن سيستم بسته مي‌گويند از مواردي كه چنين توافقي بين طرفين مبادله الكترونيكي وجود ندارد و از آن به سيستم باز تعبير مي‌شود تفكيك كنيم]3، ص 18 و بعد[.  منظور از سيستم بسته اين است كه طرفين از پيش در خصوص ارزش اثباتي امضاي الكترونيكي و عندا‌للزوم بار اثبات دليل توافق كرده باشند. ارزش اثباتي دلايل در چارچوب اين سيستم بايد جداگانه و به‌طور مفصل مورد بحث قرار گيرد.
در مقابل، سيستم باز، سيستمي است كه در آن هيچ‌گونه توافق قبلي راجع‌به امضاي الكترونيكي، نحوه ايجاد وميزان د‌لا‌لت آن وجود ندارد. در چارچوب اين سيستم اصولاً طرفين همديگر را  نمي‌شناسند و از موقعيت اقتصادي يكديگر با خبر نيستند. رابطه حقوقي بين ارائه كنندگان كالا و خدمات و مصرف‌كنندگان اغلب در چنين محيطي شركت مي‌گيرد. بديهي است طرفين رابطه حقوقي كه از طريق اينترنت يا شاهراه‌هاي اطلاعاتي با هم مرتبط مي‌شوند براي هرگونه مباد‌له كالا و خدمات با پول بايد از هويت يكديگر آگاهي يابند، از درستي و دقت اطلاعاتي كه رد و بدل مي‌شود و نيز تماميت اين اطلاعات اطمينان حاصل كنند. سرانجام و مهمتر از همه ضروري است كه هرگونه تعهد يك جانبه يا چند جانبه و نيز هرگونه ايجاب و قبولي قابليت استناد داشته باشد تا در مقام دعوي يا دفاع بتوان از آن استفاده كرد. در غياب هرگونه توافق قبلي بين طرفين ـ براساس اسناد كاغذي ـ وجود مقررات و قوانيني كه توقعات مبادلات الكترونيكي را به نحوي كه گفته شد پوشش دهد و پاسخگوي انتظارات طرفين مبادله باشد ضرورت دارد. از اين رو تقريباً از سال 1997 به بعد اكثر كشورهاي پيشرفته و صنعتي دنيا حتي برخي از كشورهاي در حال توسعه، قوانيني را تحت عناوين مختلف نظير «قانون امضاي ديجيتال»، «قانون امضاي الكترونيكي»، «قانون ارتباطات الكترونيكي» و امثال آن به تصويب رسانده‌اند. سازمانهاي بين‌المللي نظير سازمان ملل و اتحاديه اروپا و هم‌چنين برخي از مراكز غير دو‌لتي، مانند كانون وكلاي آمريكا هم مقرراتي را در اين خصوص تنظيم كرده آند ]3، ص 141[.
در اكثر قريب به اتفاق اين مقررات، آنچه مشترك است تعيين ارزش اثباتي امضاي الكترونيكي و يا به عبارت ديگر، اعتبار حقوقي اين امضاء و جايگاه آن در ميان اد‌له اثبات دعواي سنتي كشورها است.
ماده 9 قانون نمونه آنسيترال (كميسيون سازمان ملل براي حقوق تجارت بين‌المللي) مصوب 1996 از يك سو مقرر مي‌دارد كه امضاي الكترونيكي به اين دليل كه به صورت داده پيام است و يا به دليل اينكه داده پيام فاقد اصل است نبايد مردود اعلام شود و از سوي ديگر، براي امضاي الكترونيكي قائل به قدرت اثباتي است كه براساس قابليت اطمينان، روش ايجاد امضاء، نگهداري و ارسال پيام، حفظ تماميت اطلاعات، هويت ارسال كننده و ساير ملاحظات ارزيابي مي‌شود ]8، ص 1674[. دستورالعمل مورخ 13 دسامبر 1999 اتحاديه اروپا نيز در ماده 5 خود تحت عنوان «آثار حقوقي امضاي الكترونيكي» دولتهاي عضو را موظف مي‌سازد كه اولاً براي امضاي الكترونيكي پيشرفته (مطمئن) همان آثاري را بشناسند كه براي امضاي دستي قائل هستند و ثانياً آن را به عنوان دليل در دادگاه مورد پذيرش قراردهند. بند 2 اين ماده براي امضاي ساده نيز ارزش اثباتي قائل شده ودولتهاي عضو را از اينكه چنين امضايي را به دليل قالب الكترونيكي آن يا فقدان گواهي تأييد شده مردود اعلام كنند منع مي‌كند ]8، ص 1794[.
قانون مورخ 13 مارس 2000 فرانسه راجع‌به انطباق حقوق دلايل با فناوري اطلاعاتي و راجع‌به امضاي الكترونيكي كه به تبعيت از دستورالعمل اروپايي مورخ 13 دسامبر 1999 تدوين شده به شكل روشنتر ارزش اثباتي امضاي الكترونيكي را تبيين كرده است.
براساس ماده 1ـ1316 قاون مدني (اصلاحي) فرانسه، «نوشته الكترونيكي» نيز همانند نوشته كاغذي به عنوان دليل پذيرفته مي‌شود، به اين شرط كه هويت شخص صادر كننده آن را مشخص سازد و تماميت آن را تضمين كند. ماده 3 ـ 1316 در تكميل ماده 1ـ1316 همان قانون مقرر مي‌دارد: «نوشته الكترونيكي از قدرت اثباتي نوشته كاغذي برخوردار است». فايده اصلي اين تشبيه، وارد كردن دليل انفورماتيكي در سيستم اثباتي سنتي است، بدون اينكه جايگاه خاصي براي آن در نظر گرفته شود. بدين ترتيب، امضاي الكترونيكي انجام ساده‌ترين اعمال و در عين حال وارد شدن در پيشرفته‌ترين بخشهاي تجارت الكترونيكي را ممكن مي‌سازد. با اين حال، تشبيه دلايل الكترونيكي با دلايل كاغذي دو نتيجه دربردارد: اول اينكه امضاي الكترونيكي بايد از تضمينهاي نوشته‌هاي كاغذي برخوردار باشد و دوم اينكه قواعد فعلي مرتبط با دلايل كاغذي در كوچك‌ترين اجزاي خود در خصوص امضاي الكترونيكي اعمال شود ]2، ص 1117[.
پيش نويس او‌ليه قانون تجارت الكترونيكي ايران در فصل هشتم و نهم خود از مقررات قانون مدني فرانسه هم فراتر رفته بود. ماده 15 اين پيش‌‌نويس صراحتاً مقرر مي‌داشت: «كليه داده‌‌هايي كه به طريقي مطمئن ايجاد و يا نگهداري شده‌ا‌ند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين با طرفي كه تعهد كرفده و كليه اشخاص كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي‌شوند، اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم اسناد رسمي است». مطابق ماده 19 پيش‌نويس هم كه ظاهراً به عنوان تأكيد ذكر شده بود، ارزش اثباتي داده‌هايي كه به طريق مطمئن ايجاد شده‌اند معادل اسناد رسمي تلقي شده بود ]3، ص 141[. در حال حاضر هر چند قانون تجارت الكترونيكي در ماده 14 خود داده پيام مطمئن را نه در «حكم اسناد رسمي» بلكه در «حكم اسناد معتبر و قابل استناد» مي‌داند، ولي در ماده 15 صراحتاً مقرر مي‌دارد كه: «نسبت به داده پيام مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن و امضاي الكترونيكي مطمئن، انكار و ترديد مسموع نيست و تنها مي‌توان ادعاي جعليت به داده پيام مزبور نمود يا ثابت نمود كه داده پيام مزبور نمود يا ثابت نمود كه داده پيام مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است». به عبارت ديگر، مقنن رأي داده پيام مطمئن اثري را مي‌شناسد كه فقط مخصوص اسناد رسمي است.
همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود در مقايسه با دستورالعمل اتحاديه اروپا و حقوق فرانسه كه قدرت اثباتي نوشته الكترونيكي را در حد نوشته كاغذي دانسته‌اند، قانون تجارت الكترونيكي در واقع براي نوشته‌هاي الكترونيكي مطمئن، ارزش اثبتي معادل اسناد رسمي قائل شده؛ هر چند كه از عبارت مبهم و غير حقوقي «اسناد معتبر و قابل استناد» استفاده كرده است.
ممكن است در وهله اول چنين تدبيري اغراق‌آميز به نظر برسد، ولي دقت در ويژگي‌هاي امضاي الكترونيكي مطمئن كه در ماده 10 قانون به آنها اشاره شده و قبلاً در خصوص آن بحث كرديم، شناسايي چنين اثري را براي دليل الكترونيكي مطمئن كاملاً توجيه مي‌كند. در واقع، نحوه ايجاد امضاي الكترونيكي مطمئن كه اصولاً و در حال حاضر يك امضاي ديجيتال و بر رمزنگاري نامتقارن كليد عمومي و خصوصي استوار است ]10، ص 51 و بعد[ و تأييد آن توسط دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي كه نقش دفترخانه‌هاي اسناد رسمي در محيط الكترونيكي را ايفا مي‌كنند، چنان اعتباري به امضاي الكترونيكي و داده‌هاي منضم به آن اعطا مي‌كند كه نه تنها كليه آثار مادي امضاي دستي از قبيل دوام، اصا لت و تعيين هويت امضاء كننده آن را در آن مي‌توان يافت، بلكه با توجه به زيرساخت‌هاي فني، چنين امضايي كمتر از امضاي كاغذي در معرض تغيير و شبيه‌سازي قرار دارد. حتي اگر با توجه به جوان بودن فناوري امضاي ديجيتال اين نگراني براي محاكم وجود داشته باشد كه ممكن است چنين امضايي مورد سوء استفاده قرار گيرد و مسائل مرتبط با نظم عمومي و حاكميت دو‌لت را تحت تأثير قرار دهد، اين نگراني با توجه به ماده 6 قانون تجارت الكترونيكي رفع خواهد شد، زيرا براساس بندهاي «الف» تا «ج» اين ماده، مستثنيات قلمرو داده‌‌هاي الكترونيكي شمرده شده است. به موجب ماده 6 قانون «هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون ‌لازم باشد «داده پيام» در حکم نوشته است، مگر در موارد زير:
الف) اسناد مالكيت اموال غير منقول،
ب) فروش مواد دارويي به مصرف‌كنندگان نهايي،
ج) اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالا صادر مي‌كند و يا از به كارگيري روش‌هاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع مي‌كند» ]9[.
با توجه به چنين خصوصياتي، مواد 14 و 15 قانون تجارت الكترونيكي از اين حيث كه داده‌هاي امضاي الكترونيكي مطمئن و داده‌هاي منضم با آن را از حيث برخي آثار در حكم سند رسمي دانسته با منطق حقوقي سازگار است. به علاوه اگر دلايل الكترونيكي مطمئن رادر حكم سند رسمي بدانيم، اين تدبير مانع از آن خواهد شد كه چنين د‌ليلي به راحتي مورد انكار يا ترديد قرار گيرد و در نتيجه استنادكننده به دليل الكترونيكي، هر بار مجبور شود صحت و اعتبار آن را اثبات كند؛ امري كه نه تنها موجب كاهش دامنه مباد‌لات الكترونيكي و تجارت الكترونيكي، بلكه موجب اطا‌له دادرسي و صرف وقت و هزينه خواهد شد.
نكته مهم ديگري كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد اين است كه درصورت تعارض بين دليل الكترونيكي و دلايل سنتي، اين تعارض چگونه قابل حل است؟
مبحث چهارم – تعارض امضاي الكترونيكي ساير دلايل
همان‌طور كه در چارچوب نظام سنتي اد‌له اثبات دعوا ممكن است د‌لايل ابرازي توسط طرفين دعوا در تعارض با هم قرار گيرند اين امكان نيز وجود دارد كه در مقابل استناد يكي از طرفين به اطلاعات الكترونيكي منضم به داده‌‌هاي امضاي الكترونيكي، طرف مقابل به يكي از اد‌له سنتي اشاره شده در قوانين موجود استناد كند تا حسب مورد، ارزش محتواي نوشته الكترونيكي را مخدوش كند يا از تأثير آن بكاهد.
تعارض بين اد‌له سنتي از يك سو با توجه به ارزشي كه قانون براي هر دليل نسبت به د‌لايل ديگر مشخص كرده و از سوي ديگر با توجه به د‌لالت هر يك از اين اد‌له از نظر قاضي براي اثبات دعوا يا دفاع از آن درمقايسه با دليل معارض مرتفع مي‌شود. به‌طور مثال به موجب ماده 1309 قانون مدني ايران در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده، دعوايي كه مخالف با مفاد و مندرجات آن باشد به شهادت شهود اثبات نمي گردد. هر چند ماده 1309 براساس نظريه مورخ8/8/67 شوراي نگهبان مخالف شرع شناخته شده است، ولي برخي از حقوقدانان با اين استد‌لال كه چون صلاحيت شوراي نگهبان در ابطال مستقيم قانون، آن هم خارج از آيين پيش‌بيني شده در قانون به شدت مورد ترديد و انكار است، اين ماده را هم‌چنان معتبر مي‌دانند ]4، ص 307[.
همچنين ماده منسوخ 1308 قانون مدني سابقاً مقرر مي‌داشت كه دعوي سقوط از قبيل پرداخت دين، اقا‌له، فسخ، ابراء و امثال آن در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده، ولو آنكه موضوع سند كمتر از پانصد ريال باشد به شهادت قابل اثبات نيست. بالاخره نظر به ماده 1324 قانون مذكور، امارات قضايي تنها در دعاوي‌اي كه به شهادت قابل اثبات است يا زماني كه اد‌له ديگر را تكميل مي‌‌کند قابل استناد است. به عبارت ديگر، در مقابل سند رسمي يا اسناد عادي در حكم سند رسمي، اماره قضايي قابل استاد نيست.
حال بايد تعارض بين د‌لايل الكترونيكي و د‌لايل سنتي چگونه قابل رفع خواهد بود؟ قانون نمونه آنسيترال مصوب 1996 دربند 2 از ماده 9 خود بدون تفكيك بين امضاي الكترونيكي مطمئن و ساده پيش‌بيني مي‌كندكه قدرت اثباتي داده‌هاي الكترونيكي با توجه به ميزان اطمينان به روش ايجاد، نگهداري يا مبادله داده‌‌ها و همچنين با توجه به روش محافظت از تماميت اطلاعات و نحوه شناسايي فرستنده پيام و ساير ملاحظات مرتبط سنجيده مي‌شود ]8، ص 1674[. مقررات آنسيترال در واقع با مقرره فوق، تعيين ارزش د‌لايل الكترونيكي در مقايسه با ساير د‌لايل را به قاضي سپرده تا با در نظر گرفتن معيارهاي فوق در اين خصوص تصميم‌گيري كند.
در حقوق فرانسه ماده 2ـ 1316 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «اگر قانون حاوي اصول ديگري نباشد و درصورت فقدان قرارداد بين طرفين، قاضي با توسل به وسايل گوناگون و صرف‌نظر از قالب د‌لايل، تعارض ‌دلايل ادبي يا كتبي را با تعيين دليلي كه مقرون به صحت است مشخص خواهد كرد»]15، ص 1105[.
با توجه به ماده فوق‌الذكر قاضي تنها زماني تعارض د‌لايل را حل و فصل خواهد كرد كه در اين خصوص توافقي بين طرفين وجود نداشته باشد. به عبارت ديگر، چنانچه طرفين در خصوص ارزش اثباتي د‌لايل الكترونيكي در مقايسه با د‌لايل ديگر توافق كرده باشند قاضي الزاماً بايد مطابق اين توافق عمل كند. به نظر برخي از حقوقدانان فرانسوي، اين ماده او‌لاً هرگونه تفوق نوشته كاغذي بر نوشته الكترونيكي را منتفي مي‌داند و ثانياً صراحتاً بر اعتبار قراردادهاي خصوصي در زمينه د‌لايل صحه مي‌گذارد ]16، صص 582-583[.
قانون تجارت الكترونيكي ايران با توجه به محدوديت‌هايي كه در حقوق ايران براي توافق در خصوص د‌لايل وجود دارد طبيعتاً نم  ي‌توانسته از الگوي فرانسوي پيروي كند. از اين رو در حقوق ايران همانند قانون نمونه آنسيترال در خصوص د‌لايل الكترونيكي ساده بايد ماده 13اين قانون تجارت الكترونيكي را حاكم دانست كه به موجب آن: به‌طوركلي، ارزش اثباتي «داده پيام» با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌هاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مباد‌له «داده پيام» تعيين مي‌شود» ]9[
به واقع ماده 13 اخير، دست قاضي را در تشخيص ارزش د‌لايل الكترونيكي ساده در مقايسه با سایر دلايل باز گذاشته است. اما در خصوص دلايل الكترونيكي مطمئن، همان‌طور كه گفته شد، قانون تجارت الكترونيكي در ماده 14 خود آن را در حكم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته و در ماده 15 انکار و ترديد را نستب به آن مسموع ندانسته است. به عبارت ديگر، مقننن از پيش، ارزش اين‌گونه د‌لايل را در مقايسه با اسناد عادي تعيين كرده است. اما چنانچه اد‌له الكترونيكي با اسناد رسمي كاغذي در تعارض قرار گيرد، با توجه به سكوت قانون تجارت الكترونيكي، حل اين تعارض مسلماً با قاضي است كه با توجه به اختياري كه در كشف حقيقت دارد، در اين خصوص تصميم‌گيري كند و د‌ليلي كه به حقيقت نزديك‌تر است.
نتيجه‌گيري
با تصويب قانون تجارت الكترونيكي و تعيين چارچوب‌هاي حقوقي امضاي الكترونيكي، يك گام اساسي براي عملي ساختن مباد‌لات الكترونيكي و پيوستن به تجارت الكترونيكي برداشته شده است. با اين حال از يك سو مقررات راجع‌به امضاي الكترونيكي داراي ايراداتي است كه بايد هر چه زودتر برطرف شود و از سوي ديگر آيين‌نامه‌هاي مرتبط با امضاي الكرونيكي از جمله ايجاد دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي آماده شود. بديهي است وجود زيرساخت‌هاي حقوقي به تنهايي كافي نيست بلكه زيرساخت‌هاي فني تجارت الكترونيكي بايد هر چه زودتر آماده شود تا امكان پيوستن به دنياي تجارت الكترونيكي فراهم شود. اين زيرساخت‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه نه تنها در داخل كشور مراجع‌ قضايي با اطمينان از امنيت داده‌هاي مرتبط با امضاي الكترونيكي، تماميت و تك و منحصر بودن آنها و هويت امضاء‌كننده امضاي الكترونيكي را در حكم سند رسمي بپذيرند بلكه در عرصة بين‌المللي نيز دفاتر صدور گواهي خدمات الكترونيكي ايران به رسميت شناخته شوند تا ايران به قافله تجارت الكترونيك كه حركت خود را مدتهاست آغاز كرده بپيوندد.
منابع
[1] Heut; "La modification du droit sous l'influence de l'informatique"; Jcp, no. 13781, 1982.
[2] Gautier" P.Y. et Linant de Bellefonds, Xavier, "De l'écrit electronique et des signatures quis'y attachent", Jcp, ed. G., no. 1236, 2000.
]3[ گزارش توجيهي پيش‌نويس قانون تجارت الكترونيكي، مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، پاييز 80.
[4] Huet, J; "Vers une consecration de la preuve et de la signature éléctronique: Dalloz, doctr. no. 6, 2000.
[5] Caprioli, Eric; "La loi francaise sur la preuve et la signature éléctronique dans la perspective européénne"; J.C.P. éd, no. 2. Gen. 2000.
]6[ جعفري لنگرودي، جعفر؛ ترمينولوژي حقوق؛ چ 5، تهران: گنج دانش، 1370.
[7] Cornu. G.; Vocabulaire juridique, Association Henri Captitan, puf, 2000.
[8] Lamy droit de l'informatique et des réseaux, éd. lamy, p. 1674, no. 2976, 2002.
]9[  قانون تجارت الكترونيكي مصوب 29/10/82 مجلس شوراي اسلامي
]10[ قاجار، سيامك؛ «تجارت الكترونيك و جرائم مرتبط با آن»؛ مجموعه مقالات او‌لين همايش تخصصي بررسي جرائم رايانه‌اي، تهران: معاون اگاهي ناجار، 1380.
]11[ گلچيان نيك، فرشته؛ «تحقق بيع بين‌المللي در تجارت الكترونيك» رسا‌له دوره كارشناسي ارشد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي.
[12] Jacques, L; Le décret no. 2001-272 du 30 mars 2001 relatif à la signature éléctronique, J.c.p, éd. Gén. 2001.
]13[ جعفرپور، ناهيد؛ «آيين دادرسي جرايم كامپيوتري» ، خبرنامه انفورماتيك، ش 84 (آبان 81)
]14[ كاتوزيان، ناصر؛ اثبات و دليل اثبات؛ ج 1، تهران: نشر ميزان، 1380.
[15] Code Civil, Dalloz, éd. 2003.
[16] Terre, Francois; introduction générale au droit, Dalloz; 5 ed, 2000.