عنوان: تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي
  نويسنده: دکتر امير صادقي نشاط  (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)

مقدمه
     پول در جهت تسهيل معاملات ابداع شد و در طول زمان نيز صورت‌هاي گوناگون به خود گرفت تا آنكه پس از طي دوران سكه‌هاي با ارزش ذاتي، به سكه‌هاي امروزه و اسكناس‌هاي رايج  كه  ارزش خود را از پشتوانه دريافت مي‌كنند منجر گرديد.
     از آنجا كه حجم و ارزش اين پولها، نقشي اساسي در نظام اقتصادي كشورها و سلامت بازار داشته‌اند، همواره ضرب سكه‌ها و انتشار اسكناس‌ها جزء وظايف حكومتي قرار داشته و به عهدة سازماني دولتي محول گرديده است.
     در ايران نيز، طبق قانون نظام پولي و بانكي كشور، اين كار جزء وظايف بانك مركزي جمهوري اسلامي قرار گرفته و تنها سكه‌ها و اسكناس‌هايي داراي اعتبار شناخته شده‌اند كه مطابق مقررات مربوط توسط بانك مزبور ضرب، چاپ و منتشر گرديده باشند.
  امروزه با توسعة فناوري اطلاعات و طراحي نرم افزارها و سيستم‌هاي پيشرفته كه در اختيار بانك‌ها و مؤسسات مالي قرار گرفته، روش‌ها و ابزارهاي جديدي براي پرداخت به صورت الكترونيك به وجود آمده كه بعضاً در مفهوم و يا نحوة كاربرد آنجه كه قبلاً وجود داشته است، تغييراتي را موجب شده است. پولهاي ديجيتالي، چك الكترونيك و كارت‌هاي پرداخت هوشمند و غير هوشمند، از جملة اين ابزارها و روش‌ها و با عنوان كلي ،،پرداخت الكترونيك،، قرار دارند كه در ادامه به بحث در خصوص پاره‌اي از جنبه‌هاي حقوقي آنها خواهيم پرداخت.
الف ـ پول الكترونيك (e-money)
     با حضور و دخالت غير قابل تفكيك بانكها در اقتصاد كشورها و جريان مبادلات بين تجار، و تجار با مصرف كنندگان، مبادلات پولي در حجمهاي زياد آسان گرديد، به طوري كه با استفاده از شبكه بانكي مي‌توان حتي بدون آنكه عملاً پولي معادل بهاي معاملات در شعبة بانك وجود داشته باشد مبالغ هنگفتي را نقل و انتقال داد، تنها حسابي بدهكار مي‌شود و حسابي ديگر بستانكار.
    بديهي است كه مي‌توان خدمات مزبور را دستي نيز انجام داد همانطور كه تا همين سالهاي اخير، تمام بانكداري به روش دستي انجام مي‌گرفت و حداكثر برخي امور نيز به كمك تلفن و سپس تلكس و فاكس هماهنگ مي‌شد ولي با ظهور و رواج كامپيوتر و پيدايش سخت افزارهايي با حجم نسبتاً كم ولي با حجم حافظه و سرعت پردازش بسيار زياد در سطوح Mainframe ها و PC ها، و مخابرات با حجم و سرعت زياد، بانكداري جهش زيادي يافت و خدمات متنوع‌تري در امور سرمايه گذاري، نقل و انتقال پولها در تجارت ميسر گشت.
     با توجه به اينكه در بانكها، كه تحت كنترل و نظارت بانك مركزي قرار دارند، حسابها به صورت الكترونيك نگهداري مي‌شوند وضمناً نقل و انتقال وجوه بين حساب اشخاص نيز با سرعت زياد و ايمن قابل انجام است، خود به خود نياز به پولهاي مسكوك و اسكناس كاهش مي‌يابد و عملاً بانك مركزي نيز مقدار كمتري اسكناس منتشر مي‌نمايد. به عبارت ديگر، در واقع ضمن آنكه مقدار پول كاهش نمي‌يابد نياز جامعه به پولهاي مسكوك يا اسكناس در حد زيادي رفع مي‌شود.
     در اين موارد بدون آنكه در حاكميت قانون پولي و بانكي و انحصار اعتبار پول به صورتهاي رايج لطمه بخورد تحليل حقوقي اين واقعيت آن است كه وقتي شخصي پولي نزد يك بانك دارد، از بانك طلبكار است و هنگامي كه وجوهي از طريق آن بانك از فرد مزبور و ديگري نقل و انتقال مي يابد در واقع بانك به جاي بدهكاري به طرف اول، به طرف دوم بدهكار مي گردد. بدين ترتيب عمدتاً فقط آن مقدار از پول كه توسط مصرف كنندگان در بازار خرج مي‌شود و خارج از سيستم بانكي قرار دارد به صورت اسكناس يا سكه مي‌باشد.
     حال اگر اين روند را توسعه دهيم به پولي مي‌رسيم كه اخيراً ابداع شده كه پول الكترونيك يا پرداخت نقدي الكترونيك(e-cash) خوانده مي‌شود. اين پول با آنكه ممكن است به صورت سكه و يا اسكناس باشد، ولي توسط دولت ضرب يا منتشر نمي‌شود. در اين نوع پول، شخص مي تواند از بانكي كه نزد آن پول رسمي سپرده است بخواهد مبلغي پول الكترونيك به وي اختصاص دهد. اين پولها به صورت سكه يا اسكناسهايي با طرحها و ارزشهاي انتخابي خواهند بود، مثلاً سكه هاي يك، دوازده ويك ميليون ريالي.
   در اين سيستم پولي سه طرف وجود دارد: بانك يا مؤسسه مالي، كاربر يا مشتري و شخص تاجر. ابتدا مشتري حسابي نزد بانك افتتاح مي‌كند كه موجودي آن از طريق پرداخت نقدي يا اعتبار تأمين مي‌شود. سپس مشتري بر اساس موجودي حساب خود سفارش مقداري پول را با ارزشهاي انتخابي مي‌دهد و پس از آنكه پولها در رايانة وي دريافت شد در محلي همانند يك كيف پول نگهداري مي‌شود. از طرف ديگر، تاجر يعني عرضه كنندة كالا يا خدمات نيز حسابي نزد بانك مزبور خاص اين روش افتتاح مي‌نمايد. وقتي معامله‌اي بين تاجر و مشتري  صورت مي‌گيرد، مقداري از پول‌هاي موجود نزد مشتري براي تاجر ارسال مي‌شود. در اين مرحله سيستم پيامي روي مونيتور مي‌فرستد كه حكايت از انجام معامله دارد.
    به منظور ايمني اين سيستم پرداخت، اولاً شماره‌هاي سكه‌ها در سيستم كنترل مي‌شود تا از بروز تقلب و كپي شدن آنها جلوگيري شود، و ثانياً پيام‌ها به همراه امضاي الكترونيك مشتري متضمن دو كليد ديجيتالي مبادله مي‌شوند، و ثالثاً حتي بانك صادر كننده از محتواي پيام‌هاي فيمابين مشتري و فروشنده و كم و كيف مورد معامله بي‌اطلاع مي‌ماند زيرا پيام‌ها درون پاكت‌هاي ديجيتالي مبادله مي‌گردند و به اين طريق حريم خصوصي افراد محفوظ باقي مي‌ماند و همين امتياز سبب شده است مردم اين روش پرداخت را بر روش استفاده از كارت‌هاي اعتباري ترجيح دهند.
از جملة نكته‌هاي ديگر قابل طرح در اين نوع پول يا روش پرداخت موارد زير است:
1ـ آيا اينگونه سكه‌ها كه حتي شكل و مقدار آن مشابه سكه‌هاي رسمي نيست، پول تلقي مي‌شوند؟
پاسخ اين است كه تا به آنجا كه به ملاحظات اقتصادي مربوط مي‌شود ظاهراً اين سكه‌ها پول محسوب مي‌شوند و داراي همان نقش پول‌هاي رسمي هستند، و بلكه از آنجا كه نقل و انتقال و در نتيجه سرعت و سهولت كاربري آنها بيشتر است، خاصيت پولي بيشتري از سكه‌ها و اسكناس‌هاي رسمي دارند، به همين جهت است كه عرفاً پول محسوب مي‌شوند.
    ولي نظر به اينكه فعلاً قوانين كشورها از جمله قانون پولي و بانكي جمهوري اسلامي ايران پول را تنها منحصر به سكه‌ها و اسكناس‌هايي مي دانند كه توسط بانك مركزي و مطابق مقررات و تشريفات خاص صادر شوند، قانوناً نمي‌توان اينگونه سكه‌ها را پول محسوب نمود.
     نتيجه اين تحليل آن خواهد شد كه وقتي اينگونه سكه‌ها از رايانة مشتري به رايانة خريدار ارسال مي‌شود مادام كه نزد بانك صادركننده كه نگهدارندة پولهاي رسمي معادل آن است نرسيده و به حساب فروشنده منظور نگرديده است، بهاي قرارداد پرداخت شده محسوب نمي‌شود. زيرا اينگونه سكه‌ها في نفسه پول نيستند و مادام كه معادل آنها از پول رسمي به حساب فروشنده منظور نشده باشد، پرداخت بها انجام نشده است.
     بر اين اساس، چنانچه در فاصلة ارسال اين سكه‌ها تا طلبكار شدن حساب فروشنده به پول رسمي اتفاقي بيفتد، مثلاً سرقت شود، به طوري كه حساب فروشنده عملاً پول رسمي را دريافت نكند، اصل برآن است كه سرقت از مال مشتري انجام شده است، مگر آنكه دليل ديگري موجود باشد كه نشان دهد فروشنده ريسك مراحل بعد از رايانة مشتري را قبول كرده است كه دراين صورت نيزاز اين باب كه فروشنده مسؤوليت و خطر مراحل بعد از انتقال سكه‌هاي غير رسمي را پذيرفته است، و نه از جهت اعتبار پول‌ها، ديگر نمي تواند ادعايي عليه مشتري بنمايد. ولي اگر بعداً كشف شود كه سكه‌هاي مزبور در اثر اشتباه يا خرابكاري رايانه‌اي از ابتدا بدون پشتوانه پول‌هاي رسمي از سوي بانك توليد شده‌اند در آن صورت هنوز مشتري بدهكار بهاي قرارداد منعقده خواهد بود.
     اما اين كه آيا توجيهي وجود دارد كه قانونگذاران اينگونه پول‌هاي ديجيتالي را نيز به عنوان پول رايج و رسمي بپذيرند؟
     به نظر مي‌رسد آنچه از نظر قانون در اين زمينه جنبة اصلي دارد، «ارزش» پول رسمي است نه شكل آن. بنابراين اگر روزي فناوري اطلاعات به نحو گسترده و مطمئن اجازه دهد مردم براساس ارزش واحد رسمي پول، مثلاً ريال، دينار يا دلار، پولهايي با سليقه خود طراحي و في مابين خود در شبكة رايانه‌اي مبادله كنند ولي حساب آنها در واقع از طريق سيستم بانكي تحت كنترل و نظارت بانك مركزي قرار داشته باشد، اشكالي پيش نخواهد آمد. بنابراين لازم نيست سكة خاص يا اسكناسي با طرح دولتي توليد و در اختيار عموم قرار گيرد تا ارزش پولي پيدا كند.
 مطلبي كه مناسب است در پايان اين مبحث اضافه شود اين است كه گاه تحت عنوان پول ديجيتالي، مشتري مقداري از موجودي حساب اصلي خود در بانك به كارت خويش كه داراي امكانات هوشمندانه است واريز مي‌كند (كيف پول الكترونيك e-purse) و همانند كارت تلفن، با استفادة از آن به خريد كالا و خدمات مورد نياز تا صفر شدن موجودي كارت مي‌پردازد. در اينجا بحث پول الكترونيك به شكل قبل مطرح نيست بلكه تنها حساب پول‌هاي مبادله شده بين رايانة مشتري، تاجر و مؤسسه مالي صادركنندة كارت و دريافت كنندة وجه، با همان پول رسمي نگهداري مي‌شود و مسأله پول جديد مطرح نيست.
     در اينجا اگر واقعاً همة تراكنشها از صادركننده تا مشتري و از مشتري تا تاجر صحيح انجام شود عمل پرداخت و دريافت وجه انجام شده است ولي اگر مثلاً مشتري به اندازه اي كه به كارت خود منتقل نموده نزد بانك خود موجودي يا اعتبار نداشته و به اشتباه يا عمليات مجرمانه و ايجاد اختلال يا دستكاري در سيستم، كارت مشتري از مبلغي موجودي پر و سپس با آن معامله شده باشد در آن صورت اگر حساب‌هاي بانك متناسب با مبلغ مزبور بستانكار شده باشد در واقع پول سرقت گرديده و هر حكمي كه معاملة با اموال مسروقه دارد همان حكم نيز در اينجا جاري خواهد شد. به عبارت ديگر مالك پول، بانك بوده و معامله تا توسط آن تنفيذ نشود (كه معمولاً نمي‌شود) صحيح نخواهد بود. ولي اگر در حساب‌هاي بانكي نيز هيچ اثري از نقل و انتقال وجوه في‌مابين بانك و مشتري وجود نداشته باشد در اين صورت اصلاً پولي بين خريدار و فروشنده مبادله نگرديده و معامله از اصل باطل است، علاوه بر اين از نظر كيفري نيز عمل مشتري قابل بررسي و توصيف است كه آيا در حكم جعل يا كلاهبرداري است يا سرقت اموال ديگران با تمهيدات ويژه‌اي كه در تراكنشها انجام داده است؟ يا آنكه مرتكب تعدد جرم جعل و كلاهبرداري يا سرقت شده است؟ البته اين مقاله در مقام بررسي اين جوانب از موضوع نيست و مي‌تواند در جاي خود مورد بررسي قرار گيرد.
ب ـ چك الكترونيك
     اصولاً اسناد تجاري به ويژه چك، به عنوان وسيله‌اي در مبادلات تجاري ابداع شدند تا بدون آنكه ذاتاً اعتبار پول داشته باشند طرفين را از حمل و تحويل و تحول سكه يا اسكناس در حجم زياد بي‌نياز نمايند.
     حكومت‌ها نيز با وضع قوانين در حمايت از قابليت انتقال آنها و نيز عدم قابليت استناد به ايرادهاي في‌ما بين مسؤولين در برابر دارنده اسناد مزبور، سرعت و اعتبار آنها را در جريان تجاري افزايش دادند.
     همانطور كه پيش بيني مي‌شد، اينك با توسعه فناوري اطلاعات امكان صدور چك الكترونيك (و البته ساير اسناد تجاري ولو آنكه هنوز معمول نيست) به وجود آمده و برخي بانك‌ها در كشورهاي پيشرفته در اين زمينه امكان صدور چك را به آن صورت در اختيار مشتريان خود قرار داده‌اند.
     در اين روش، بانك كارت هوشمندي را كه متضمن برنامه‌اي است به مشتري مي‌دهد كه وي مي‌تواند مندرجات چك را به صورت رمز درآورد و علاوه بر اين ديسكتي نيز در اختيار او مي‌گذارد كه در آن برنامه صدور چك وجود دارد. تعداد چكها مي‌تواند نامحدود باشد.
     وقتي برنامه فعال مي‌شود فرم چك روي صفحه نمايش ظاهر و توسط مشتري تكميل و با كليد اختصاصي مشتري امضاء و به عبارت ديگر به صورت رمز درمي‌آيد. وقتي چك تكميل و براي دريافت كننده ارسال مي‌گردد، شخص اخير به وسيله كليد عمومي صادركننده آنرا به صورت خوانا در آورده و سپس براي بانك خود جهت وصول ارسال مي‌نمايد. بانك تأييد صدور را از مركز گواهي امضاي الكترونيك (Center of Authority) دريافت مي‌كند (البته اين يك اقدام احتياطي تكميلي است) و سپس همانند ساير چكها آنرا جهت وصول به جريان مي‌اندازد كه يا نقد خواهد شد  يا برگشت خواهد گرديد.
     كلر كردن اين چكها نيز مي‌تواند در صورتي كه هر دو بانك صادركننده و دريافت كننده داراي امكانات الكترونيك به اين منظور باشند به سرعت و به همين روش انجام پذيرد.
     نكته‌اي كه از نظر قانون تجارت و قانون صدور چك قابليت بررسي دارد آن است كه در قانون تجارت ازچك به عنوان «نوشته» تعبير شده در حالي كه ممكن است اشكال شود كه آنچه در عالم الكترونيك اتفاق مي‌افتد اصلاً به صورت نوشته نيست و نوشتن تنها در مرحلة ظاهري تنظيم و ابتداي جريان چك الكترونيك مطرح است به طوري كه روي صفحه كليد و نهايتاً صفحه نمايش به صورت عبارات و ارقام شكل مي‌بندد، ولي آنچه در واقع وجود دارد جز اختلاف ولتاژهاي درون رايانه و جريانات الكترونيك نيست و البته با اين امكان كه مجدداً  به صورت حروف و ارقام ظاهر و روي كاغذ چاپ گردد.
     ممكن است براي رفع اين اشكال گفته شود كه درست است كه قطعاً در قديم و آنگاه كه قانونگذاران چك را به عنوان نوشته تعبير كرده‌اند نظرشان به چك الكترونيك نبوده است  ولي مسلماً در نوع و جنس حامل چك نيز تا آنجا كه به ماهيت چك مربوط مي‌شود نظر خاص نداشته‌اند. مثلاً كاملاً امكان داشته است كه چك به جاي آنكه روي كاغذ صادر شود روي پوست حيوانات و يا تكه‌هاي چوب و غيره نيز صادر گردد. و نيز قانون نظر به اين ندارد كه چه جريانات و مقدماتي بايد طي گردد تا آنكه چك صادر شود. آنچه براي قانون مهم است آن است كه  سند مزبور بتواند عنوان داشته باشد و ضمناً با امضاي آن قابليت انتساب به صادركننده را نيز پيدا نمايد. حال اگر اين جريان به طريق الكترونيك نيز باشد براي قانونگذار تفاوتي نخواهد كرد. چك در مبدأ صدور به صورت نوشته است در مدت ارسال به صورت غير نوشته و در نهايت نيز به صورت نوشته روي صفحه مونيتور ظاهر مي‌شود و ممكن است به همان صورت نيز چاپ گردد. علاوه براين، مطابق ماده 6 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382، «هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پيام» در حكم نوشته است مگر در موارد زير: الف ـ اسناد مالكيت اموال غير منقول، ب ـ فروش مواد دارويي به مصرف كننده نهايي، ج ـ اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارت مشابهي كه ….. » اگرچه اين قانون نسبت به قانون چك عام است ولي چون مؤخر است مي تواند در آن مورد نيزقابليت استناد داشته باشد به ويژه آنكه در بخش استسنائات سخني از اسناد تجاري به ميان نيامده است.
     درخصوص امضاي اين گونه چكها نيز نكتة ديگري قابل طرح است. در چك، برخلاف سفته يا برات كه صدور يا مهر نيز تجويز شده، تنها امضاي صادركننده را ضروري شمرده است. حال سؤال اين است كه آيا امضاهاي الكترونيك خصوصاً در شكل زوج كليدهاي عمومي و خصوصي واقعاً در رديف مهر هستند يا امضا؟ يا اينكه ماهيت سومي دارند با خواص اضافه بر آنچه مهر يا امضاي سنتي داشته اند؟ البته موضوع اين مقاله به طور خاص امضاي الكترونيك نيست و در اينجا به اختصار و جهت حل مسأ لة اخير اشاراتي به اين مطلب مي‌شود.
به هر حال، گرچه اين گونه به اصطلاح امضائات به ويژه اگر با تأييد از سوي مرجع گواهي آن نيز همراه باشد، علاوه برآنكه انتساب يك سند را به صادركننده روشن مي‌كند خاصيت اضافي نيز دارند و آن عبارت از اين است كه در خصوص عدم تغييرات در متن پس از امضاء نيز اطمينان مي‌دهند، ولي در مقام مقايسه بيشتر با مهر مشابهت دارد تا امضا، ضمن آنكه به لحاظ ماهيت اساساً با هر دوي آنها متفاوت است. امضاي الكترونيك به صورت دو كليد عمومي و خصوصي، جز دو سري فرمول‌هاي رياضي نيست كه از سوي مراجع تأييد امضاء در اختيار اشخاص قرار مي‌گيرند به طوري كه هرگاه به كمك يكي از آنها متني به صورت رمز درآيد به كمك ديگري رمزگشايي خواهد شد. كليد عمومي در اختيار همگان است درحالي كه كليد ديگر تنها در اختيار صاحب امضاء قرار دارد.
     بدين ترتيب گرچه اين دو كليد كه ماهيتي رياضي دارند و در عرف نام امضاء يافته‌اند و قانونگذار نيز در قانون تجارت الكترونيك به تبع عرف آنها را امضاء ناميده است، از آنجا كه توسط شخصي ثالث (مرجع صدور گواهي C.A.) توليد و به اشخاص اختصاص داده مي‌شوند و اشخاص فقط آنها را به شكلي كه هستند مورد استفاده قرار مي‌دهند، در تحليل حقوقي در رديف مهر قرار مي‌گيرند. حال اگر چنين است آيا مي‌توان چك را با آنها صادر نمود؟
     پاسخ اين است كه با تصويب قانون تجارت الكترونيك به ويژه مواد 12 تا 16 بايد گفت حتي اگر امضاي الكترونيك در رديف مهر نيز باشد، قانون تجارت و قانون صدور چك در اين خصوص نسخ شد‌ه‌اند و در واقع چكها مي‌توانند يا با امضاء به مفهوم سنتي و يا با امضاي الكترونيك (ولو آنكه واقعاً مهر الكترونيكي بايد تلقي شود) صادر گردند.
     نكته ديگري كه مي توان از نظر حرفة حقوقي در زمينه صدور چك و ايمن سازي مبادلات تجاري متذكر شد اين است كه مي‌توان پيشنهادي به شركت‌هاي فني و مؤسسات مالي ارائه داد كه نرم افزارهايي را طراحي و به مرحله اجرا درآورند كه ضمن آنكه امكان صدور چك را به طريق الكترونيك در اختيار مشتريان قرار دهند اين قابليت را نيز داشته باشند كه به صورت به هنگام، كنترل آن از لحاظ وجود محل نيز ممكن باشد به طوريكه اگر چكي فاقد محل يا كسر موجودي باشد از همان ابتدا، امكان صدور آن به طريق الكترونيك وجود نداشته باشد. علاوه براين باز اين امكان وجود دارد كه پيشنهاد شود نرم افزار مزبور را طوري طراحي كنند كه پس از صدور، معادل وجه آن در حساب مشتري بلوكه و به همان چك اختصاص داده شود و به عبارت ديگر، «چك تأييد» شده كه در قانون صدور چك پيش‌بيني شده، به اين طريق امكان اجرايي سهل و سريع پيدا مي‌كند و چك‌ها نه تنها به لحاظ صحت صدور بلكه به لحاظ كنترل موجودي و تأييد آن نيز اطمينان بخش تر خواهند گرديد.
     نكتة ديگري نيز كه مي‌توان از لحاظ حقوقي ـ اجرائي اضافه نمود آن است كه با امكان صدور چك الكترونيك به صورت به هنگام، ديگر در واقع نياز به سندي به نام چك نخواهد بود زيرا اگر بتوان به صورت به هنگام حسابها را از طريق سيستم‌هاي خاص بانكداري بدهكار و بستانكار نمود در آن صورت صدور حواله الكترونيك كافي خواهد بود و نيازي به چك به عنوان يك سند تجاري و با احكام خاص قديمي به عنوان وسيلة پرداخت نخواهد بود.