عنوان: جرايم مرتبط با محتوا: محتواي سياه فناوري اطلاعات
  نويسنده: حسن عالي‌پور
 (دانشجوي دکتراي حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه شهيد بهشتي)

1- مقدمه
تحولات شگفت انگيز فناوري اطلاعات در اوايل قرن بيست و يکم، دو پيامد مهم را به دنبال داشته است: يکي تغيير دنياي واقعي و ديگري ترسيم دنياي مجازي. در دنياي واقعي، صنعت انفورماتيک و فناوري اطلاعات در تمام شؤون زندگي مردم رخنه کرده است، به گونه‌اي که هر فرد در زندگي روزمره خود به طور ملموس از ظهور صنعت انفورماتيک متأثرمي شود. رايانه اي شدن فعاليتها و تسريع در تبادل اطلاعات تا اندازه زيادي بار افزايش بي رويه جمعيت و بالا رفتن نيازها و توقعات انسانها را بر دوش مي‌کشد و فراتر از اين در سطح جامعه، فناوري اطلاعات دستاويزي براي پيشرفت، تأمين رفاه افراد جامعه و تعامل بيشتر با ساير جوامع است. از اين حيث فناوري اطلاعات در دنياي واقعي به دنبال متحقق ساختن سه هدف عمده است:
 الف) ايجاد تعامل بيشتر بين جوامع و جهاني شدن ارتباطات و فناوري اطلاعات
ب) ديجيتالي کردن کليه فعاليت‌هاي اصلي روزمره و در نتيجه انجام سريع خواسته‌هاي روزمره بشري و به تبع آن تأمين رفاه بيشتر.
ج) کم کردن فاصله موجود در بين کشورهاي پيشرفته و کشورهاي در حال توسعه از حيث تبادل اطلاعات و فراهم نمودن يک جامعه بين‌المللي يک دست. اينها مظاهري از تغييرات بنيادين فناوري اطلاعات در دنياي واقعي است. اما شگفتيهاي فناوري اطلاعات به همين جا ختم نمي‌شود و عجيب‌تر آنکه فناوري اطلاعات دنياي جديدي را با نام دنياي مجازي، رايانه و ا ينترنت يا فضاي سايبر خلق کرده است. دنياي جديد کلاً با دنياي واقعي متفاوت است. انسانها نمي‌توانند به طور ملموس وارد آن شوند اما از طريق آن مي‌توانند کليه مکانها را در نوردند و فارغ از قيد و بندهاي زمان، با کلية سرزمينهاي اين دنياي تازه متولد شده ارتباط برقرار کنند. شبکه جهاني اينترنت مصداق برجسته اين دنياي مجازي است که در آن اطلاعات با کميت غير قابل تصور و با سرعتي باور نکردني مبادله مي‌شوند. به اين دنيا، مخابرات و سيستم‌هاي رايانه‌اي محلي و منطقه‌اي را نيزبايد اضافه کرد. مجموعاً براي شناسايي و درک دنياي مجازي اينترنت و رايانه درتقابل با دنياي واقعي مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
1-1- فضاي مجازي رايانه و اينترنت داراي مالک مشخصي نيست و قابليت تملک ندارد:
دنياي سايبر يا فضاي مجازي رايانه و اينترنت داراي مالک مشخصي نيست و همانند دنياي واقعي، محيطي است براي استفاده تمامي انسانها با اين تفاوت که دنياي واقعي اولاً مخلوق انسان نيست و ثانياً استفاده از آن بدون وجود امکانات براي همه انسانها ميسر است ،اما دنياي مجازي رايانه و اينترنت مخلوق انسان است و استفاده از آن منوط به وجود برخي امکانات مادي و معنوي است. هر چند دنياي مجازي، مخلوق انديشه انسانهاست اما گويي بشر در قبال دنياي سايبر دست به يک کشف بزرگ زده است تا يک اختراع خارق‌العاده. از اين حيث اين کشف بزرگ، برکتي براي کليه انسانهاست تا بتوانند در راستاي زندگي بهتر از آن استفاده کنند. نتيجتاً عدم وجود مالک مشخص براي فضاي سايبر يا عدم تملک اين فضا، به معناي عدم نظارت و کنترل بر آن نيست و بلکه چنين دنيايي همانند دنياي واقعي بايد تحت کنترل و نظارت در بيايد تا از آسيب دشمنان آن در امان بماند .قابل ذكر است كه در سال 1992، يك گروه غير انتفاعي با عنوان " جامعه اينترنت " تشكيل يافته است كه شكل‌گيري قوانين اينترنت و پروتكل هايي كه نحوه استفاده و ارتباط با اينترنت را تعيين مي‌كنند، مورد بازبيني قرار مي‌دهد.
1-2- فضاي مجازي رايانه و اينترنت مفاهيم زمان و مکان را دگرگون ساخته است.
فضاي سايبر، دنياي اذهان است كه از طريق سيستم رايانه‌اي و اينترنتي نمود مي‌يابد. اين دنياي جديد از دام زمان و مکان رسته است: از دام زمان از اين حيث که در کوتاهترين زمان ممکن، اطلاعات، مبادله مي‌شوند و داده‌ها، پردازش مي‌شوند و به همين ترتيب ،جرايم رايانه‌اي در مدت بسيار کوتاهي در مکانهاي متفاوتي ارتکاب مي‌يابند و از دام مکان از اين جهت که استفاده از محيط رايانه و اينترنت امکان برقراري ارتباط به کليه مکانها را فراهم مي‌سازد و اين سير و سياحت از مکانهاي مجازي در مدت زمان بسيار اندکي ميسر است. به همين دليل فضاي رايانه و اينترنت زمان و مکان را به هم نزديک ساخته است و به ميزان غير واقعي کردن اين دو، جرايم ارتکابي در محيط سايبر نيز معادلات کيفري تابع زمان و مکان از قبيل صلاحيت کيفري، زمان وقوع جرم و ... را برهم زده است.

1-3- فضاي مجازي رايانه و اينترنت، فضاي آزاديهاست.
دنياي جديد، موقعيتي را به وجود آورده است که افراد، فارغ از هر گونه نظارت و کنترل در خلوت خود در مقابل رايانه قرار بگيرند و به راحتي وارد فضاي افسار گسيخته‌اي شوند که اثري از عوامل دولتي و جامعوي محدود کننده آزادي نيست. به همين منوال افراد با آزادي کامل قدم در جاي جاي فضاي سايبر مي‌گذارند و چه بسا مرتکب افعالي شوند که در دنياي واقعي هرگز نتوانند يا نخواهند که اين افعال را انجام دهند. اگر با رويکرد مقررات کيفري موجود در دنياي واقعي به فضاي رايانه و اينترنت بنگريم، به اين نتيجه نايل مي‌شويم که فضاي سايبر چقدر مجرم‌پرور است و حال آنکه مقايسه اين دو دنيا اساساً اشتباه است. فضاي سايبر، فضاي اذهان است. همانقدر که افراد در اذهان خود مي‌توانند مرتکب هر فعل يا ترک فعل مجرمانه‌اي بشوند، در محيط اينترنت و رايانه تا هنگامي كه به ديگري ضرري وارد نسازند، مي‌توانند آزاد باشند. پس آزادي، لازمه فضاي سايبر است اما اين آزادي، افسار گسيخته نيست. در فضاي سايبر اين آزاديها تا جايي پيش مي‌رود که متضمن ورود ضرر به اشخاص يا جامعه نگردد، در غير اين صورت به عنوان يک جرم با مرتكب آن برخورد خواهد شد.
1-4- فضاي مجازي رايانه و اينترنت، بيانگر جلوه‌هايي از سرشت پليد انسان است.
در مواجهه با اين بحث فلسفي که سرشت انسان بر پليدي است يا انسان بر فطرت پاک آفريده شده وراه به سوي نيکي و خير دارد، فضاي سايبر مي‌تواند موضع‌گيري به جهتي داشته باشد که در آن جهت انسان راه به سوي پليدي دارد. فرد در فضاي سايبر که مالک مشخصي ندارد و از دام زمان و مکان رسته است و فضاي آزاديهاست، عملاً از سر کنجکاوي، غريزه شهوت‌طلبي يا حس زياده‌خواهي و شرارت، مرتکب اعمالي مي‌شود که يا قانوناً جرم يا اخلاقاً مذموم است. مراجعه همگاني به سايتهاي غيرمجاز، تصاوير هرزه و محتويات شهوت‌انگيز بيانگر اين است که غريزه انسانها به طور طبيعي راه به سوي اين محتويات يا سايتها دارد و کنترلهاي قهرآميز دولتي يا اجتماعي يا ترس از آبروريزي در نزد افراد اجتماع، عامل اصلي انحراف غرايز انسان از مسير طبيعي در فضاي واقعي است. در کشوري چون آمريکا که ايجاد روابط جنسي به يک امر عادي در محيط واقعي تبديل شده و از قيد محدوديتها رهايي يافته است، کلمه سکس بيشترين کلمه‌اي است که در اينترنت جستجو مي شود؛ 25 ميليون آمريکايي از مجموع افرادي که به اينترنت دسترسي دارند در هر هفته بين يک تا ده ساعت، وقت براي مراجعه به سايتهاي غيرمجاز يا سايتهاي جنسي صرف مي‌کنند و 60 درصد از صفحات اينترنتي که مورد مراجعه قرار مي‌گيرند، سايتهاي جنسي است. حال در جوامعي که نظارت و کنترل بر فعاليتهاي جنسي يا روابط بين زن و مرد شديد است، اين ارقام و درصدها افزايش چشمگيري مي‌يابند.
به هر حال دنياي مجازي اينترنت و رايانه يا فضاي سايبر با موقعيتها و شرايطي که دارد، بايد درک شود تا در برخورد سرکوبگر و کيفري با جرايم ارتکابي در اين فضا، سياست کيفري افتراقي اتخاذ گردد. اين سياست کيفري در حقوق کيفري رايانه‌اي در مقايسه با مقررات کيفري ديگر از اين حيث افتراقي خواهد بود که به آزاديها و گرايشهاي انسان در خلوتشان توجه دارد و اين موضوع مخصوصاً در جرايم مرتبط با محتوا نمود بيشتري مي‌‌يابد. جرايم مرتبط با محتوا که محصول داده محتواهاي نامشروع و غيرقانوني در فضاي سايبر است، از حيث تنوع و تکثر نسبت به ساير جرايم رايانه‌اي، در اولويت قرار دارد و قسمت اعظم اين جرايم در محيط واقعي قابل ارتکاب نيست، چه اين جرايم که هرزه‌نگاري مصداق برجسته آن است، در نتيجه آزادي و تمايلات سرشت انسان در محيط مجازي اينترنت و رايانه ارتكاب مي‌يابند و چاره‌اي جز اين نيست كه واقعيت اين جرايم را پذيرفت، از حذف كامل آنها دل كند و در اتخاذ سياست كيفري نسبت به آنها واقع بين بود. جرايم مرتبط با محتوا ارتباط تنگاتنگ با آزادي، خلوت و تمايلات حيواني انسان دارند که به لحاظ اينکه در محيط واقعي در زير ذره بين کنترل و نظارت دولتي و اجتماعي قرار دارند، در فضاي سايبر و صنعت فناوري اطلاعات بيشتر نمود مي‌يابند.
2- شناسايي  جرايم مرتبط با محتوا 
شناسايي جرايم مرتبط با محتوا با توجه به اينكه اصطلاح كاملاً جديدي است به دو طريق صورت مي‌گيرد: نخست از طريق تعريف اين اصطلاح و دوم از لحاظ علل انتخاب اين عنوان. محتوا معادل واژه Content است و به طور شفاف و دقيق در سيستم رايانه‌اي و اينترنتي از واژه‌هايي همچون داده (Data) و  اطلاعات (Information) متمايز نگشته است.  بنابراين قبل از شناسايي محتوا يا داده محتوا بايد مفهوم داده و اطلاعات شناخته شوند. داده رايانه‌اي هر نمادي از وقايع، اطلاعات، اشکال يا مفاهيم است که قابل ايجاد يا ارايه يا انتشار يا پردازش در سيستم رايانه‌اي باشد. اوصاف عمده داده رايانه‌اي را مي‌توان به اين صورت بيان كرد كه: اولاً لزوماً متضمن بيان مفهوم يا اطلاعات قابل درک نيست و ايجاد يک خط يا نقطه يا حرف به معناي ايجاد يا ارايه داده خواهد بود. ثانياً همواره داراي ارزش مالي نيست و بلکه بسياري از داده‌هاي رايانه‌اي داراي ارزش اقتصادي  نبوده و قابليت داد و ستد ندارند که عموماً اين نوع از داده‌ها را مي‌توان بر دو قسم، تقسيم بندي کرد:
الف) داده‌هاي نامفهوم و ناکارآمد: داده‌هايي هستند که به طور جداگانه بيانگر اطلاعات يا مفاهيم قابل درک نيستند و به تنهايي قابليت پردازش يا استفاده در سيستم رايانه‌اي ندارند مانند يک نقطه يا يک حرف.
ب) داده‌هاي غيرقانوني: داده‌هاي هستند که به لحاظ ماهيت مجرمانه‌اشان صرفاً در راستاي اهداف و مقاصد غيرقانوني به کار مي‌آيند و استفاده مجاز و قانوني در محيط سايبر از آنها ممکن نيست؛ مانند محتويات مستهجن يا محتويات متضمن هتک حرمت و افترا. ثالثاً هميشه در مرئي و منظر کاربر سيستم رايانه‌اي يا استفاده کننده از آن قرار نمي‌گيرد؛ به اين معني که عملکرد سيستم رايانه‌اي از آن حيث که در محيط مجازي قرار دارد جز با داده‌‌هاي رايانه‌اي ميسر نيست و داده رايانه‌اي چه آشکار و چه به صورت پنهان، عمل پردازش يا ساير فعاليت‌هاي مربوطه را انجام مي‌دهد. قسمتهاي زيادي از اين فعاليتها هرگز بر صفحه رايانه آشکار نمي‌شود و از ايــن حيــث، تشخيــص جــرايم ارتکابي عليه آنان يا از طريق آنان که به جرايم پنهان محيط سايبر(Hiding Crimes) مشهور هستند، بسيار مشکل است.
اطلاعات رايانه‌اي عبارت است از داده، متن، تصوير، صدا، کد، پايگاه داده، هر گونه نرم افزار ايجاد شده يا قابل انتقال يا ذخيره در سيستم رايانه‌اي است که بيانگر واقعيت قابل درکي باشند. با توجه به اين تعريف به نظر مي‌رسد که اطلاعات رايانه‌اي عام‌تر از داده رايانه‌اي باشد. اما بايد گفت در تفکيک اين دو اصطلاح اختلاف نظر وجود دارد؛ از يک طرف مي‌توان گفت که داده‌هاي ناکارآمد و نامفهوم متضمن هيچگونه اطلاعاتي نيستند و نتيجتاً اطلاعات محسوب نمي‌شوند و از سوي ديگر مي‌توان ادعا داشت که کد يا صدا يا امواج مغناطيسي يا حتي پايگاه داده در زمره اطلاعات محسوب مي‌شوند و حال آنکه اطلاق داده بر آنها بدون اشکال نيست. به همين دليل در فضاي سايبر عزم جدي در تفاوت‌گذاري نسبت به اين دو اصطلاح وجود ندارد و غالباً به جاي همديگر استعمال مي‌شوند. با توجه به توضيحات فوق، محتوا يا داده محتوا، نسبت به داده و اطلاعات مفهوم خاص‌تري دارد. محتوا ناظر به پيکربندي داده‌ها يا اطلاعات رايانه‌اي است که حالتي گسترده تر و کلان‌تر نسبت به آنها دارد.  محتوا در واقع مضمون داده‌ها و اطلاعات است از آن حيث که اولاً از طريق پردازش داده رايانه‌اي ايجاد مي‌شود ثانياً به نحو غالب ناظر به تصوير يا صوت يا نوشته است که نتيجتاً قابل ديدن و شنيدن به وسيله انسان هستند، به عنوان مثال يک تصوير از منظره طبيعي يا يک عکس از انسان در سيستم رايانه‌اي، داده محتوا محسوب مي‌شود که از طريق داده رايانه‌اي، پردازش شده و مضمون و معناي مشخصي از داده را ارايه مي‌کند. اين داده محتوا ممکن است قانوني باشد يا غيرقانوني و غيرقانوني بودن محتوا يا ناظر  به ذات محتوا است يا ناظر به فعل محتوا. محتواي غيرقانوني ذاتي، محتوايي است که صرفاً در راستاي اهداف غيرقانوني و نامشروع يا در راستاي ارتکاب جرم ايجاد يا ذخيره يا  ارايه مي‌گردد که خصيصه برجسته آن بي ارزش و  غير اقتصادي بودن است؛ مانند محتويات هرزه يا محتويات متضمن توهين يا افترا. محتواي غيرقانوني فعلي، محتوايي است که عملکرد آن عموماً ياجرم است يا  براي ارتکاب جرايم رايانه‌اي به کار مي‌آيد. با اين خصيصه که  اين قسم از  محتويات رايانه‌اي ذاتاً بي‌ارزش و ناکار آمد نيستند و به طور قانوني نيز مي‌توان از آنها استفاده کرد؛ مثل ويروس‌ها يا کرم‌هاي رايانه‌اي.جرايم مرتبط با محتوا (content Related crime) اصطلاح جديدي است که پس از تصويب کنوانسيون جرايم محيط سايبر بوداپست در سپتامبر 2001 (که فصل 3 اين کنوانسيون با عنوان «جرايم مرتبط با محتوا» متمايز شده است) به طور رسمي و فراگير وارد حقوق کيفري کشورهاي جهان شد. جرايم مرتبط با محتوا مولود حقوق کيفري رايانه‌اي است که البته کلاه برخي از جرايم ارتکابي در محيط واقعي را بر سر کرده است و اگر از عنوان جرايم مرتبط با محتوا و محدوده آن بگذريم، تقريباً در زير مجموعه مباحث مربوط به جرايم مرتبط با محتوا، با جرايم سنتي مواجه هستيم.
جرايم مرتبط با محتوا را مي توان به طور خاص و عام تعريف کرد: جرايم مرتبط با محتوا در مفهوم خاص عبارت است از جرايمي که از طريق محتويات غيرقانوني عليه عفت يا اخلاق عمومي يا سلامت جسمي يا رواني اشخاص يا شخصيت معنوي آنان ارتكاب مي يابد. در اين تعريف، رکن مادي جرايم در محيط سايبر تحقق مي‌يابد اما آثار آن در محيط خارجي نمود پيدا مي‌کند؛ مثل توهين يا افترا نسبت به ديگري از طريق سيستم رايانه‌اي. جرايم مرتبط با محتوا در مفهوم عام شامل جرايمي مي‌شود که در آنها داده محتوا يا وسيله ارتکاب جرم است مثل محتويات متضمن ويروس رايانه اي يا داده محتوا، هدف جرم قرار مي‌گيرد؛ مثل تخريب يا جعل محتويات رايانه‌اي و يا اينکه به معناي دقيق کلمه نه وسيله ارتکاب جرم است و نه هدف آن و بلکه به صورت ماهيت نامشروع و غيرقانوني در مي‌آيد و اثرات خود را در محيط خارجي بروز مي‌دهد. در اين حالت از يک طرف محتويات غيرقانوني، وسيله ارتکاب جرم نيستند؛ زيرا با تحقق و عينيت يافتن اين محتويات چه به صورت ايجاد و چه به صورت انتشار يا ارايه يا ذخيره، جرم تحقق يافته است و در واقع وسيله اثرگذاري بر جامعه يا اشخاص خارج از محيط سايبر است. از طرف ديگر محتويات غيرقانوني هدف مجرم نيستند؛ چون ماهيتاً بي‌ارزش و غيرقانوني و در نتيجه غيرقابل حمايت هستند و به لحاظ همين خصيصه جرم عليه آنها صورت نمي‌پذيرد و در اين جا هدف جرم جامعه يا اشخاص خارج از سيستم رايانه‌اي هستند. به هر حال  محتويات غيرقانوني نفساً و ذاتاً جرم محسوب مي‌شوند، مشروط بر اينکه موضوع افعالي چون توليد، انتشار، ذخيره، ارايه و .... قرار بگيرد و وجود اين محتويات بر صفحه رايانه حکايت از ايجاد و انتشار آنها داشته و گوياي وقوع جرايم مرتبط با محتوا خواهد بود. در نتيجه منظور از جرايم مرتبط با محتوا در اين تحقيق جرايم مرتبط با محتوا در مفهوم خاص است.
جرايم مرتبط با محتوا عمدتاً جرايم يا انحرافات جنسي يا جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي را به ذهن متبادر مي‌سازد اما بايد گفت از يک طرف جرايم مرتبط با محتوا را نمي‌توان جرايم جنسي يا جرايم مرتبط با جنسيت دانست؛ چون در فضاي سايبر جرم جنسي تحقق نمي‌پذيرد و بلکه عناوين مجرمانه مربوط به ارايه يا انتشار محتويات مربوط به جرم جنسي يا عمل جنسي است که در اين فضا  تحقق مي‌يابد. مضافاً اين که برخي از جرايم مرتبط با محتوا مانند نشر اکاذيب، افترا، توهين به مقدمات و .... ارتباطي به جرايم يا امور جنسي ندارند. از طرف ديگر بحث از جرايم مرتبط با محتوا در زير مجموعه جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي صحيح نيست , چون برخي از جرايم مرتبط با محتوا مانند نشر تصاوير خانوادگي يا اسرار خصوصي ديگري بدون رضايت وي و يا نشر اکاذيب اصولاً ارتباطي با اخلاق و عفت عمومي ندارد و حتي جنبه خصوصي آنها بر جنبه عمومي غلبه داشته و جزء جرايم قابل گذشت محسوب مي‌شوند و همين طور جرايم عليه شخصيت معنوي افراد نيز براي جرايم مرتبط با محتوا ناقص خواهد بود؛ چه توليد يا انتشار محتويات مستهجن داخل در اين قسم نخواهند بود. با اين وصف، عنوان «جرايم مرتبط با محتوا» يا جرايم محتوايي عنوان کم نقص و مناسبي است که مي‌توان در قبال برخي از جرايم رايانه‌اي به کار برد و آن را به محيط سايبر منصرف ساخت.
3- اقسام جرايم مرتبط با محتوا
ماده 9 کنوانسيون جرايم محيط سايبر از ميان جرايم مرتبط با محتوا، فقط به هرزه نگاري اشخاص زير 18 سال اشاره کرده است و حال آن که محدوده جرايم مرتبط با محتوا بسيار فراتر از هرزه‌نگاري است. جرايم مرتبط با محتوا شامل جرايم تصويري، صوتي و نوشتاري در سيستم رايانه‌اي و اينترنتي است که ذيلاً مصاديق آن ذکر مي‌شود:
الف- هرزه‌نگاري اطفال و بزرگسالان
ب  - هرزه‌نگاري و تحريف انگاري هويت
ج – هتک حرمت (شامل قذف، افترا و توهين)
د-  اهانت به مقدسات مذهبي
هـ- دعوت يا تحريک يا تشويق يا تهديد اطفال به ارتکاب جرايم
و  - آموزش جرايم يا فعاليتهاي خطرناک
ز -  آموزش افکار و عقايد خطرناک يا گمراه کننده
ح - نشر اکاذيب
ط – توليد يا انتشار محتويات نفرت‌انگيز يا نژادپرستانه
ي – تهديد و اذيت و آزار ديگري
ک – توريسم جنسي
جرايم فوق که تحت عنوان محتويات غيرقانوني و عموماً در قالب نوشته يا تصوير يا صوت ارتکاب مي‌يابند در يک خصيصه مشترک‌اند و آن جنبه غيرقانوني بودن، بي‌ارزش بودن و عدم قابليت داد و ستد در بين مردم است؛ چه اين محتويات يا بايد از بين بروند و يا اصلاح گردند و الا کاربرد قانوني و عقلاني از طرف آنها متصور نيست.
غير از جرايم فوق، برخي جرايم ديگر را نيز به لحاظ برخي شباهتها مي‌توان در زمره جرايم مرتبط با محتوا ذکر کرد؛ مانند ارسال نامه‌هاي اينترنتي ناخواسته يا افشاء يا انتشار محتويات يا اسرار خصوصي. در ارسال نامه‌هاي اينترنتي ناخواسته که در برخي کشورها همچون انگلستان جرم انگاري شده است، محتويات مندرج در رايانامه ممکن است ذاتاً نامشروع و غيرقانوني باشد يا اينكه قانوني و مباح باشد؛ مانند قطعاتي از اشعارگوته يا حافظ كه در اينجا  دريافت‌کننده رايانامه مايل به دريافت آنها نيست. در افشاء يا انتشار محتويات يا اسرار خصوصي، تصوير، نوشته يا صوت که در قالب محتوا در سيستم رايانه‌اي نمود يافته‌اند، بدون رضايت صاحب آنها انتشار مي‌يابند يا در دسترس ديگران قرار مي‌گيرند.اين محتويات نه تنها ذاتاً غيرقانوني نيستند، بلکه مورد حمايت قانون قرار گرفته‌اند.جرايم مرتبط با محتوا که در بالا به آنها اشاره شد يا داراي سابقه تقنيني هستند يا فاقد سابقه قانونگذاري بوده و به اقتضاي سيستم رايانه‌اي به وجود آمده‌اند و يا اينکه سابقه تقنيني داشته و ليکن در محيط سايبر با عناوين متفاوت يا با شرايط مختلف مطرح مي‌شوند. بنابراين در تطبيق جرايم مرتبط با محتوا با عناوين مجرمانه در قوانين و مقررات جزايي ايران سه حالت قابل تصور است. الف) برخي از جرايم مرتبط با محتوا در مقررات جزايي سابقه قانونگذاري دارند و سيستم رايانه‌اي در قبال ارتکاب اين قسم از جرايم، در حد وسيله ارتکاب جرم مطرح مي‌شود؛ مانند قذف، توهين، افترا و اهانت به مقدسات مذهبي که بر اساس قانون مجازات اسلامي و به ترتيب در مواد 513،697،608،104 و 514 قابل مجازات شناخته شده‌اند. پس هر کس از طريق سيستم رايانه‌اي محتواي متضمن قذف، توهين يا افترا را توليد کند يا انتشار دهد يا در دسترس ديگران قرار دهد. به نحوي که جرايم فوق ارتکاب يابند، مرتکب بر اساس مواد قبل‌الذکر مجازات خواهد شد.
ب) برخي از جرايم مرتبط با محتوا سابقه قانونگذاري نداشته و در قوانين و مقررات جزايي انعکاس نيافته‌اند. علت فقدان سابقه تقنيني اين قسم از جرايم يا به دليل کم اهميت بودن آنها در محيط واقعي است و يا اينکه به اقتضاي سيستم رايانه‌اي و سريع تر شدن تبادل اطلاعات مطرح شده‌اند؛ مانند ارسال نامه‌هاي اينترنتي ناخواسته يانفرت انگيز، انتشار اسرار يا محتويات خصوصي، ترويج ايدئولوژي‌هاي خطرناک و ..
ج) برخي از جرايم مرتبط با محتوا سابقه تقنيني داشته ولي به لحاظ عدم کارآيي يا تکافوي مقررات سنتي يا اقتضاي شرايط مربوط به محيط اينترنت از حيث جزايي فاقد سابقه تقنيني هستند و بايد نسبت به آنها اقدام به وضع قانون کرد؛ مثلاً نشر اکاذيب بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامي جرم است اما وسايل ارتکاب اين جرم در ماده مربوطه به صورت حصري ذکر شده است که به لحاظ عدم تکافوي اين ماده يا ابهامي که ممکن است از خصيصه حصري بودن آن ظهور نمايد، جرم‌انگاري آن در فضاي سايبر ضروري مي‌نمايد و يا با توجه به آزاد بودن محيط رايانه و اينترنت و عدم امکان تهديد آزادي يا حيثيت افراد در اين فضا به شکلي که در محيط خارج متصور است، بايد ديگاهها را نسبت به جرم‌انگاري محتويات مستهجن و مبتذل تعديل کرد و در فضاي سايبر مقررات متفاوتي نسبت به آنها وضع کرد.
4- جرم‌انگاري اعمال غيرقانوني مرتبط با محتوا
جرم انگاري در فضاي سايبر از جهات مختلف با جرم‌انگاري در فضاي واقعي متفاوت است . فارع از مباني واصول جرم انگاري در فضاي واقعي مثل ايجاد گزاره هاي اخلاقي و ايراد ضرر به ديگري برخي مسائل ديگر نيز بايد مد نظر قرار بگيرد كه بي توجه به آنها نمي توان جرم انگاري مناسب و مؤثر داشت .
براي جرم‌انگاري نسبت به اعمال غيرقانوني و غيراخلاقي محتواي رايانه اي بايد به مسائل پنجگانه زير توجه داشت:
4-1- مسائل مربوط به مرتکب جرم: در جرايم مرتبط با محتوا که عموماً حول محور امور مرتبط با جنسيت و هرزه‌نگاري مي‌چرخد، مجرم شخصي است که به اقتضاي غرايز حيواني‌اش که توأم با آزادي و خلوت وي در فضاي سايبر است، مرتکب جرم شده است. در اين جا حتي مي‌توان بحث جبرگرايي کيفري متعادل  را پيش کشيد که به موجب آن ارتکاب جرم مرتبط با محتوا کمتر تحت تأثير اراده آزاد يا اختيار بوده است و با وجود اين که اين اراده آزاد نفي نمي‌شود ولي به طور جدي از عواملي همچون شرايط حاکم بر جامعه، تأثير اميال و غرايز حيواني، وجود محيطي عاري از نظارت و کنترل و... متأثر بوده است. بنابراين در اعمال خلاف قانون و اخلاق مرتبط با محتوا به ويژه اعمال مرتبط با جنسيت، مرتکب يک فرد سودانگار وحسابگر نيست و بلکه اراده‌اش عموما“ تحت تأثير عوامل دروني و بيروني مي باشد.
4-2- مسائل مربوط به بزه‌ديده جرم: بزه‌ديده جرايم مرتبط با محتوا همانند جرايم ديگر هم فرد  است و هم جامعه . در همه جرايم فرض بر اين مي‌شود که جامعه از حيث معيارهايي چون امنيت، اعتماد، آسايش، عفت و اخلاق، بزده‌‌ديده واقع مي‌شود و بنابراين تمام جرايم، جنبه عمومي پيدا مي كنند. اما بر عكس در همه جرايم، بزه‌ديده فردي وجود ندارد و به همين دليل برخي از جرايم داراي جنبه خصوصي نيستند. در هر حال در تمامي جــرايم، جــامعه و در اکثر جرايم،  افراد به عنوان بزه‌ديدگان جرايم مطرح مي‌شوند که بر حسب مستقيم يا غيــر مستقيم بودن ضرر وارده، مجازات عمل ارتکابي چه از حيث قانون و چه از حيث قضاوت در نوسان است. در اکثر جرايم مرتبط با محتوا برخلاف ساير جرايم رايانه‌اي مانند کلاهبرداري، جعل، تخريب، جاسوسي و ... بزه‌ديدگي مستقيم وجود ندارد. توضيح اينکه در جرايم مرتبط با محتوا، بزه‌ديدگي از حيث جامعوي چندان ملموس نيست؛ چه هتک عفت و اخلاق عمومي در محيط سايبر که اکثر افراد جامعه در اين فضا بر خط نيستند يا چنانچه مشغول استفاده از سيستم رايانه‌اي و اينترنتي هستند، مي‌توانند از سايت غيرقانوني يا محتويات مجرمانه به راحتي چشم‌پوشي کنند، بسيار کم رنگ است  و به آن غلظتي نيست که مي‌توان در محيط واقعي تصور کرد. از حيث بزه‌ديدگي فردي نيز وجود رضايت بزه‌ديده در برخي از جرايم مرتبط با محتوا مانند هرزه‌نگاري، مداخله و تأثير بزه‌ديده در وقوع جرم مثل از طريق برخط شدن و ارتباط با مرتکب و يا بي‌احتياطي بزه‌ديده و مسائلي از اين  قبيل، جرم‌انگاري بي‌رويه و اعمال مسووليت کيفري کامل نسبت به مرتکب جرايم مرتبط با محتوا را با ترديد مواجه مي‌سازد.
4-3- مسائل مربوط به موضوع جرم: موضوع جرم يا هدف جرم شخص يا چيزي است که جرم عليه آن ارتکاب مي‌يابد. موضوعات جرايم مرتبط با محتوا بسيار گسترده‌  است. حمايت از بسياري از اين موضوعات به لحاظ ابهام يا ورود در دايره گزاره ‌هاي اخلاقي، عملاً محدود ساختن آزادي‌هاي فردي است. در محيط اينترنت و رايانه نمي‌توان با استناد به خلاف عفت و اخلاق عمومي يا خلاف موازين شرعي، اقدام به جرم‌انگاري نسبت به محتويات نمود ؛ چه در اکثر مواقع چاره‌اي جز بستن  اکثر قريب به اتفاق سايتها نخواهد بود.  از سوي ديگر اگر در صدد آن بود که محتويات متضمن  ايدئولوژي‌هاي خطرناک يا القاي بدبيني و ايجاد يأس در مردم يا حتي محتوياتي با مضامين تبليغ عليه نظام و سياستهاي آن را جرم‌انگاري کرد، در واقع چشم‌پوشي از واقعيتهاي رايانه و اينترنت خواهد بود که از يک طرف فضاي سايبر عملاً در مالکيت حکمرانان مستبد قرار خواهد گرفت و از طرف ديگر آزاديهاي فردي حتي در خلوت افراد نيز خدشه‌دار خواهد شد. دو نتيجه‌اي که اصولاً با خصايص فضاي سايبر يعني عدم مالکيت نسبت به آن و تأمين محيط آزاديها منافات خواهد داشت .
4-4- مسائل مربوط به فرهنگ جامعه: جرايم مرتبط با محتوا تابع  فرهنگ هر جامعه است و از اين حيث در مقايسه با جرايم ديگر از حيث زمان و مکان به شدت در نوسان بوده و از مصاديق برجسته جرايم نسبي يا مصنوعي محسوب مي‌شود. جرايم مرتبط با محتوا رابطه تنگاتنگي با آداب، رسوم، مذهب، عقايد و باورهاي جوامع دارد و به همين دليل مقررات جزايي کشورها در ارتباط با جرايم مرتبط با محتوا نسبت به همديگر شباهتهاي کمتري دارند؛ مثلاً بر اساس کنوانسيون جرايم محيط سايبر مصوب سپتامبر 2001، جرايم مرتبط با محتوا فقط منصرف به هرزه‌نگاري اشخاص زير 18 سال است که آن هم عمدتاً به صورت تصوير جنسي صريح مدنظر گردآورندگان کنوانسيون بوده است و حال آنکه طبق قانون حمايت خصوصي از اطفال استفاده کننده از اينترنت مصوب  1998 آمريکا، علاوه بر تصاوير و اصوات متضمن آميزش جنسي اشخاص زير 18سال يا برهنگي آنها، ارايه يا انتشار هر محتواي شهوت‌انگيز نسبت به آنها جرم تلقي شده است. ملاحظه مي‌شود که در جامعه آمريکا براي سلامت جنسي، جسمي و روحي اطفال و نوجوانان، از الفاظ مبهم و كش داري چون «شهوت‌انگيز» استفاده شده است. در کشور ما به لحاظ تأثير مذهب و فرهنگ بومي، قاعدتاً دايرة جرايم مرتبط با محتواي وسيع‌تر مي‌شود و به عنوان مثال در قبال هرزه‌نگاري، جامعه ما حاضر به تفکيک بين هرزه‌نگاري اطفال و بزرگسالان نيست و هرزه‌نگاري هر دو را مورد نکوهش قرار مي‌دهد. به هر حال جرايم مرتبط با محتوا با توجه به فرهنگ و مذهب و مقررات و قوانين کشور نمود مي‌يابد و به همين دليل در ارتباط با اين جرايم، تقليد و الگوبرداري از مقررات جزايي ساير کشورها عملاً بلاطائل است.
4-5- مسائل مربوط به قانونگذاريهاي سابق: براي جرم‌انگاري نسبت به جرايم مرتبط با محتوا با توجه به تکثر و تنوع آنها بايد به قانونگذاريهاي سابق نيز توجه داشت؛چه ممکن است مقنن سابق، برخي از جرايم مرتبط با محتوا را در قالب قوانين و مقررات جزايي ديگر پيش‌بيني کرده باشد و به لحاظ اينکه فضاي سايبر يا رايانه در اين قبيل جرايم در حد وسيله ارتکاب جرم است لزومي به جرم‌انگاري مجدد احساس نمي شود. در ارتباط با جرايم مرتبط با محتوا،  قوانين  جزايي سابق ممکن است سه حالت داشته باشند:
الف) برخي از جرايم مرتبط با محتوا در قوانين جزايي سابق پيش‌بيني نشده‌اند و علت اين امر در اين است که اين قسم از جرايم يا صرفاً با فضاي سايبر معنا مي‌يابند يا اين که وقوع آنها در محيط خارجي بنا به برخي ملاحظات مدنظر مقنن  قرار نگرفته‌اند،  ولي در محيط اينترنت و رايانه به لحاظ سرعت تبادل اطلاعات و محتويات , قانونگذار لازم دانسته است تا نسبت به آنها جرم‌انگاري کند. براي اين حالت مي‌توان به جرايم آموزش ارتکاب جرم براي اشخاص زير 18 سال، افشا يا انتشار و اسرار خصوصي، نشر اکاذيب و... اشاره کرد.
ب) برخي از جرايم مرتبط با محتوا در مقررات جزايي پيش‌بيني شده‌اند اما در فضاي مجازي رايانه يا اينترنت لازم است يا محدوده آنها توسعه يابد و يا برعکس بايد حيطه آنها محدود گردد ؛ به عنوان مثال در ارتباط با توسعه محدوده جرم‌انگاري نسبت به مقررات جزايي سابق مي‌توان به تبصره 3 ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايد مصوب 24 بهمن 1372 مقرر مي‌دارد که استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تکثير نوارهاي غيرمجاز موضوع اين قانون، موجب اعمال حداکثر مجازاتهاي مقرره براي عامل خواهد بود. در فضاي اينترنت و رايانه به لحاظ خطرات بيشماري که اطفال را تهديد مي‌کند، ضروري است که پا را فراتر گذاشته و تحريک يا تشويق يا تطميع يا دعوت يا تهديد به دسترسي به محتويات غير مجاز نيز جرم‌انگاري شود.
برعکس در ارتباط با تحديد حدود جرم‌انگاري نسبت به مقررات جزايي سابق در فضاي سايبر مي‌توان به ماده 640 قانون مجازات اسلامي اشاره کرد که تجارت يا توزيع يا ساخت يا در معرض عمومي گذاردن هر چيز خلاف عفت و اخلاق عمومي را جرم‌انگاري کرده است و در واقع تفاوتي بين بزرگسالان و کودکان نيز قائل نشده است. اجراي اين ماده در محيط اينترنت نه تنها عملاً غيرممکن  است و منجر به بسته شدن اکثر سايتهاي اينترنتي مي‌شود بلکه با ماهيت و شرايط اينترنت نيز هم‌خوانا نيست. به همين دليل در فضاي سايبر ضروري است که محتويات هرزه را محدود کرد و معيارهاي کلي و مبهمي همچون خلاف عفت و اخلاق عمومي براي تشخيص محتويات هرزه را کنار گذاشت.
ج) برخي از جرايم مرتبط با محتوا جرايمي هستند که در مقررات جزايي انعکاس يافته‌اند و سيستم رايانه و اينترنتي وسيله‌اي مناسب براي ارتکاب آنهاست. لزومي به جرم‌انگاري اين قبيل از جرايم نيست و با اين که در دسته جرايم مرتبط با محتوا قرار مي‌گيرند، بر اساس مقررات جزايي مربوطه قابل كيفر هستند؛ مثل افترا، توهين، هتک حرمت نسبت به مقدسات و ...
5- جرايم مرتبط با محتوا در لايحه مجازات جرايم رايانه‌اي
فصل چهارم  لايحه مجازات جرايم رايانه اي و از ماده 15 تا ماده 19 در ارتباط با جرايم مرتبط با محتوا است که ذيلاً به اين مواد و دلايل توجيهي آنها اشاره مي‌شود.
5 ـ 1 ـ  هرزه نگاري بزرگسالان
ماده 15 مقرر مي دارد: «هر كس از طريق سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسي زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسي انسان يا انسان با حيوان را توليد كند يا منتشر سازد يا  مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تا ده ميليون ريال  و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد».
تبصره 1: چنانچه محتويات موضوع اين ماده در دسترس اشخاص زير 18 سال تمام قرار داده شود يا براي آنها منتشر يا ارائه گردد مرتكبين به حداكثر يك يا هر دو مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
تبصره 2: توليد محتويات غير واقعي (از قبيل پويا نمايي، طراحي و نقاشي) با قصد انتشار يا معامله مشمول مقررات اين ماده است.
توجيه اصلي قانونگذاري در راستاي جرم تلقي كردن توليد يا انتشار يا مورد معامله قرار دادن محتويات هرزه، دفاع از عفت و اخلاق جامعه است. توليد و انتشار انبوهي از تصاوير يا اصوات مستهجن كه اكنون در فضاي مجازي اينترنت و مخابرات شايع است، به شدت سلامت اخلاق اشخاص و بويژه اطفال را تهديد مي‌كند. تصاويري كه برخلاف موازين عقلي و شرعي بوده و مذاق جنسي را متنوع ساخته و آثار زيانباري در روابط خارجي افراد مي‌گذارد و به نوعي مي‌توان گفت كه فضاي آلوده سايبر محدود به صندلي مقابل صفحه رايانه يا لحظه‌اي كه كاربر از اينترنت استفاده مي‌كند، نيست و بلكه اين فضا روزنه تزلزل اخلاق جمعي در فضاي واقعي است  و به همين دليل فضاي سايبر  بايد از گزند محتويات منافي عفت و اخلاق عمومي در امان باشد. اين ماده بر اساس حمايت از اخلاق فردي و جمعي تدوين يافته و جرم موضوع آن در زمره جرايم غير قابل گذشت است. اين ماده سابقه تقنيني در كشورهاي پيشرفته از حيث اينكه در آن كشورها نسبت به بزرگسالان آزادي جنسي برقرار است، ندارد و مقررات اين ماده فراتر از مقررات اين كشورها و كنوانسيون بوداپست و  منطبق بر فرهنگ  ايران نگاشته شده است.
با التفات به نسبي بودن بسياري از موضوعات و مصاديق اخلاقي و فرهنگي و تغيير و تبّدل مداوم آنها و با درك مقتضيات و مطلوبهاي فضاي سايبر كه مفاهيم اساسي همچون آزادي، زمان، مكان، نظارت و  ... در اين فضا كلا متفاوت از مفاهيم مشابه در فضاي واقعي است، محدودة جرم‌انگاري موضوع ماده 15 محدود به محتويات با مضمون نمايش اندام جنسي زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسي صريح بين انسان يا انسان با حيوان است. اين محتويات اعم از تصاوير يا صوت است كه ممكن است به اشتراك يا انفراد توليد يا منتشر شوند. تعيين مستهجن بودن تصوير با توجه به معيار مورد نظر در ماده آسان است اما تعيين استهجان صوت اگر تنها باشد يك امر قضايي است و قاضي يا بازپرس با استفاده از كارشناس بسته به وجود قراين و شواهد مي‌تواند به اين موضوع پي ببرد.
مضمون محتويات عبارتست از:
 الف) اندام جنسي زن و مرد: منظور از اندام جنسي شامل اندام‌هاي برجسته‌اي در زن مي‌شود كه مرد فاقد آن است كه شامل آلت تناسلي و پستانها است و در مردها نيز شامل يك اندام برجسته است و‌آن آلت تناسلي مردانه است. اندام جنسي علاوه بر اينها شامل مقعد و مجموعه باسن نيز مي‌شود.
ب) نمايش آميزش يا عمل جنسي  انسان يا انسان با حيوان: منظور از آميزش جنسي، فعل و انفعالات جنسي بين انسان (اعم از آميزش جنسي بين دو يا چند زن و مرد و يا دو يا چند زن با هم و يا دو يا چند مرد با هم) يا انسان با حيوان است كه ممكن است به صورت تصوير متحرك باشد و يا تصوير ثابت كه حكايت از آميزش داشته باشد. در آميزش انسان با حيوان، انسان فقط فاعل آميزش جنسي نيست و ممكن است مفعول واقع شود  و به لحاظ اينكه حيوان شعور و آگاهي از اين قبح فعل خويش ندارد، در واقع اين انسان است كه به صورت غيرطبيعي با حيوان، بهره جنسي مي‌برد. تصاوير يا محتويات مربوط به آميزش جنسي حيوان با حيوان مشمول اين ماده نمي‌‌شود. منظور از عمل جنسي، هرگونه رفتاري است كه با نمايش اندام تناسلي، بيانگر نوعي ارضاي جنسي يا رفتار آشكار است كه شخص با خود دارد كه نمونه برجستة آن خود ارضايي است.
ج- ساير موارد: تصاوير يا اصوات به عنوان محتويات مستهجن به صورت تمثيلي آورده شده است. موارد تمثيلي ديگر بايد  همانند يا هم‌سنج مصاديق ذکر شده در ماده باشند و از اين حيث محدوده مصاديق تمثيلي بسيار کم است؛ مثلاً يک تصوير لخت که حاکي از آميزش جنسي نباشد و اندام جنسي نيز ديده نشود در زمره اين مصاديق تمثيلي است.ركن مادي جرم موضوع ماده مورد بحث از اجزاي زير تشكيل مي شود.
الف ـ رفتار مجرمانه: فعل فيزيكي يا رفتار مجرمانه جرم مورد بحث سه فعل است كه هر كدام از آنها با تحقق شرايط ديگر توصيف مجرمانه را شكل مي‌دهد.
 نخست: توليد كردن محتويات هرزه (محتوياتي با مضمون نمايش اندام جنسي زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسي صريح بين انسان يا انسان با حيوان و امثال آن ) به معناي ساختن يا ايجاد كردن آنهاست خواه به صورت واقعي و خواه غير واقعي. اگر توليد در محيط خارج صورت گرفته باشد؛ مثل جائيكه در مكاني از يك زن برهنه عكس‌برداري شده باشد، مشمول مادة فوق نمي‌شود اما در جاييكه از طريق Web cam از يك آميزش جنسي فيلم‌برداري مي‌شود و همزمان در اينترنت منتشر مي‌يابد، عمل ارتكابي مشمول ماده مورد بحث است. قابل ذكر است كه محتويات واقعي عمدتاً در محيط واقعي توليد مي‌شوند و سپس در محيط اينترنت ارايه يا انتشار مي يابد، اما محتويات غير واقعي اعم از كارتوني، نقاشي، دستكاري در تصاوير واقعي، انيميشن و ... بيشتر در محيط سايبر توليد مي‌شود و اگر در خارج از محيط سايبر توليد شوند، توليد كننده براساس اين ماده مجازات نمي‌شود.
دوم: انتشار دادن محتويات هرزه به معناي توزيع و پخش اين محتويات در محيط سايبر است و تعداد كسانيكه نسبت به آنها انتشار صورت مي‌گيرد بايد از سه نفر بيشتر باشند و عرفاً به آن انتشار اطلاق شود.
سوم: مورد معامله قرار دادن: محتويات هرزه بايد در سيستم رايانه‌اي و اينترنتي، مورد معامله اعم از بيع، اجاره و هبه واقع شوند تا مشمول اين ماده گردند و عرضه براي معامله يا در معرض نمايش گذاشتن براي هر قسم معامله اگر منطبق بر انتشار نباشد، جرم موضوع اين ماده تحقق  نخواهد يافت و ممكن است  در شروع به جرم باشد  که البته شروع به جرم موضوع اين ماده، جرم محسوب نمي شود.
ب ) وسيله ارتكاب جرم: جرم موضوع اين ماده، يك جرم صرفاً سايبري يا مجازي است كه  از طريق سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي ارتكاب مي‌يابد. محتويات موضوع اين ماده قانوناً بي‌ارزش هستند و به لحاظ همين بي‌ارزش و مستهجن بودن، جرم عليه آنها صورت نمي‌گيرد بلكه جرم عليه عفت و اخلاق ‌عمومي جامعه صورت مي‌پذيرد و سيستم رايانه اي و مخابراتي، وسيله توليد، انتشار و معامله اين محتويات است.
ج) مرتكب جرم: لفظ «هركس» بيانگر اين است كه هر كس اعم از شخص حقيقي يا حقوقي مي‌تواند مرتكب جرم موضوع اين ماده باشد و صاحب تصاوير مستهجن اگر خود مباشرت در اين جرم كرده باشد از تحمل كيفر اين ماده مستثني نيست.
د) نتيجه مجرمانه: جرم موضوع اين ماده مطلق است و صرف وقوع فعل فيزيكي با ساير شرايط ديگر كفايت مي‌كند و حصول نتيجه مجرمانه شرط تحقق جرم نيست؛ چه اين جرم به طور قطع نتيجه ملموسي نمي‌تواند داشته باشد و به لحاظ هتك عفت عمومي بايد به صورت مطلق باشد يا به عبارت ديگر هتك عفت و اخلاق عمومي در زمان‌ ارتكاب جرم موضوع اين ماده مفروض است.
هـ- ركن رواني : جرم توليد يا انتشار يا مورد معامله قرار دادن محتويات هرزه يك جرم عمدي است كه سوء‌نيت عام آن قصد انجام افعال مجرمانه موضوع اين ماده ؛ يعني توليد محتويات هرزه، انتشار اين محتويات و مورد معامله قرار دادن آنها است. وجود سوء نيت خاص شرط نشده است .
ز- مجازات : كيفر مقرر براي جرم توليد، انتشار يا مورد معامله قرار دادن محتويات هرزه با توجه به ماده 640 قانون مجازات اسلامي و درك مقتضيات وشرايط فضاي سايبر به صورت اختياري يا حبس از 3 ماه و يک روز تا يكسال است يا جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تا ده ميليون ريال يا هر دو مجازات است كه قاضي با توجه به ميزان محتويات هرزه و كيفيات آن و سابقه مرتكب مي‌تواند مجازات متناسب را اتخاذ نمايد.
تبصره 1 ماده 15 مقرر ميدارد : چنانچه محتويات موضوع اين ماده در دسترس اشخاص زير 18 سال تمام قرار داده شود يا براي آنها منتشر يا ارايه گردد، مرتکبين به حداکثر يک يا هر دو مجازات مقرر محکوم خواهند شد. اين تبصره در راستاي حمايت اطفال و اشخاص زير 18 سال در برابر  تصاوير و محتويات مربوط به اشخاص بالاتر از 18 سال است كه انتشار يا در دسترس قرار دادن يا ارايه محتويات اين ماده نسبت به آنها با حداكثر حبس يعني يكسال يا حداكثر جزاي نقدي يعني ده ميليون ريال  يا حداکثر هر دو مجازات مواجه است. اصطلاح «در دسترس قرار دادن» لفظ عامي است كه شامل هر شكل ارايه يا فراهم نمودن دستيابي مي‌شود كه يكي از اين اشكال، معامله محتويات هرزه با شخص زير 18 سال است. انتشار يا در دسترس قرار دادن بايد همواره با علم و آگاهي مبني بر اينكه دريافت كننده يك شخص زير 18 سال است، صورت بگيرد؛ به عنوان مثال با رايانامه محتويات هرزه براي طفل بفرستد يا سايت اختصاصي براي آنها افتتاح كند و الا انتشار به صورت عمومي يا در دسترس همگان قرار دادن حتي با اين علم كه اشخاص زير 18 سال نيز به آن دست خواهند يافت، از شمول تبصره يك اين ماده خارج خواهد بود.
تبصره 2ماده 15 نيز اشعار مي‌دارد كه  توليد محتويات غير واقعي (از قبيل پويا نمايي، طراحي و نقاشي) با قصد انتشار يا معامله مشمول مقررات اين ماده ‌است.» توليد محتويات غير واقعي به صورت كارتوني، انيميشن، نقاشي، طراحي و  .... كه مجموعاً زير مجموعه تصوير و فيلم هستند، اگر به قصد انتشار يا معامله نباشد جرم نيست؛ زيرا آن شخص اين محتويات را يا براي خود توليد مي‌كند يا براي ديگري، مشروط بر اينكه مصداق انتشار يا معامله نباشد. پس توليد محتويات هرزه غير واقعي در صورتي بر اساس اين ماده قابل كيفر است كه به قصد انتشار يا معامله باشد يا عملاً مورد انتشار يا معامله واقع شود.
توليد محتويات واقعي به اين معنا كه از عملكرد جنسي واقعي انسان يا انسان با حيوان صورت بگيرد، اگر در محيط واقعي باشد بر اساس ماده 640 قانون مجازات اسلامي و يا قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غير مجاز  مي‌نمايند مصوب 23/11/1372 قابل كيفر است و اگر در اشكال نادر در محيط سايبر صورت بگيرد حتي اگر به قصد انتشار يا معامله هم نباشد بر اساس اين ماده قابل كيفر است.

5ـ2ـ جرايم مرتبط با اشخاص زير 18 سال
ماده 16 اشعار مي دارد:« هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي مرتكب اعمال زير شود، در مورد جرايم موضوع بند الف به حبس از يك سال  تا سه سال يا پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون تا سي ميليون ريال يا به هر دو مجازات و در مورد جرايم موضوع بند ب و ج به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد».
 الف)  محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسي يا نمايش آميزش يا عمل جنسي اشخاص زير 18 سال يا ظاهراً زير 18 سال تمام توليد يا ارايه يا منتشر يا ذخيره سازي يا تهيه يا  در دسترس ديگران قرار دهد.
ب ) به منظور دستيابي اشخاص زير 18 سال تمام به محتويات موضوع بند الف اين ماده يا ماده قبل، مبادرت به تبليغ يا تحريك يا تشويق يا دعوت يا فريب يا تهديد آنها نموده يا طريق دستيابي به محتويات مذكور را تسهيل نموده يا آموزش دهد.
ج) به منظور ارتكاب جرايم و انحرافات جنسي يا ساير جرايم يا خودكشي يا استعمال مواد روانگردان اشخاص زير 18 سال تمام را آموزش داده يا تبليغ يا تحريك يا تهديد يا تشويق يا  دعوت نموده يا فريب دهد يا طريق ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل نمايد يا آموزش دهد .
تبصره 1: توليد يا ذخيره سازي يا تهيه محتويات غير واقعي چنانچه به قصد ارايه يا انتشار يا قرار دادن در دسترس ديگران نباشد از شمول اين ماده مستثني است .
تبصره 2: مفاد دو ماده فوق شامل آن دسته از محتوياتي كه براي استفاده متعارف علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر ارايه مي‌گردد، نخواهد بود.
امروزه حمايت از كودكان در برابر خطرات دنياي جديد كه قسمت عمدة آن در فضاي سايبر تجلي يافته است، براي كليه كشورها يك امر بديهي شده است. در رأس اين حمايتها، جرم‌انگاري هرزه‌نگاري كودكان است كه بر اساس پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك، پورنوگرافي يا هرزه‌نگاري كودكان به عنوان هر نوع شبيه‌سازي به فعاليت صريح جنسي يا  نمايش اعضاي جنسي كودك تعريف شده است. هرزه‌نگاري كودك مي‌تواند به اشكال مختلف وجود داشته باشد. پورنوگرافي بصري كودك تشويق شده به فعاليت جنسي صريح، واقعي يا شبيه‌سازي يا نمايش وقيحانه اندام جنسي است. پورنوگرافي سمعي كودك استفاده از هر واسط صوتي استفاده كننده از صداي كودك، واقعي يا شبيه‌سازي، به قصد انگيزش جنسي كاربر است. پورنوگرافي كودك مي‌تواند متن ساده‌اي باشد كه به تشريح اعمال جنسي مي‌پردازد يا به قصد انگيزش جنسي تهيه شده باشد.
كنوانسيون جرايم محيط سايبر بوداپست مصوب 23 سپتامبر 2001 در ماده 9، مقررات مفصلي به جرايم مرتبط با هرزه‌نگاري كودكان اختصاص داده است كه در اين ماده توليد به قصد انتشار، ارايه يا در دسترس قرار دادن هرزه‌نگاري كودكان، پخش يا انتشار آنها و تهيه يا در اختيار  داشتن هرزه‌نگاري اطفال را جرم تلقي كرده است و در بند 2 اين ماده هرزه‌نگاري محدود به تصاوير مستهجن شده است و براي كشورها سن 18 سال  جهت حمايت در برابر هرزه‌نگاري پيشنهاد شده  و حداقل سن مورد حمايت به جاي 18 سال را 16 سال قرار داده است. اما قبل از مقرره فوق در قالب كنوانسيون بوداپست، اكثر كشورها درصدد جرم ‌انگاري پورنوگرافي اطفال برآمده بودند. كشورهايي مثل فرانسه و آلمان در قوانين جزايي خود در كنار مواد ديگر از اطفال نيز حمايت كرده‌اند. ايالت‌هاي آمريكا مقررات متنوعي در اين زمينه دارند. حمايت از اطفال در اينترنت از سال 1996 و در زمان بيل كلينتون رييس‌جمهور آمريكا در اين كشور آغاز شد. در قانون صلاحيت ارتباطات 1996 هرگونه اطلاع‌رساني مستهجن و غير اخلاقي براي نوجوانان كمتر از 18 سال منع شده است. در سال 1998 قانون حمايت خصوصي اطفال بر خط  تصويب شد و پس از دو سال قانون حمايت از اطفال بر خط با جزئيات و حمايت‌هاي بيشتري تصويب شد.در انگلستان قانون حمايت از اطفال مصوب 1978 اصلاحي به وسيله قانون عدالت جزايي مصوب 1988 و قانون عدالت كيفري و نظم عمومي 1994 و قانون سوء استفاه از رايانه مصوب 1990 در زمينه حمايت از اطفال در محيط سايبر مقرراتي پيش‌بيني كرده‌اند.
در كشور ما حمايت از اطفال در محيط سايبر سابقة تقنيني ندارد اما در زمينه حمايت از اطفال در برابر تصاوير مستهجن و مبتذل سابقه تقنيني وجود دارد. تبصره 3 ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غير مجاز فعاليت مي‌نمايند مصوب 23/11/1372 مقرر مي‌دارد: استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تكثير نوارهاي غير مجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداكثر مجازات‌هاي مقرره براي عامل خواهد بود.
ماده 2 و 3 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب زمستان 1381 به‌طور ضمني به حمايت از اطفال در برابر محتويات هرزه پرداخته است. به استناد ماده 2 اين قانون هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنها صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است. وفق ماده 3 هر گونه خريد، فروش، بهره‌كشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ممنوع و مرتكب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ممنوع و مرتكب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا يكسال زندان و يا به جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم خواهد شد.
اين مقررات وقتي نوبت به فضاي مجازي رايانه و اينترنت مي‌رسد ناكافي به نظر مي‌آيد و لازم است كه قانونگذار در اين فضا بيش از بيش به وضعيت و موقعيت كوكي توجه نمايد؛ زيرا شخصيت انسان در دوران كودكي و نوجواني شكل مي‌گيرد و در اين دوران حساس كه غريزه جنسي متلاطم‌ترين غريزه انسان است به راحتي و به هر شكلي قابل انحراف است و ممكن است صدمات جبران‌ناپذيري به فرد و جامعه وارد سازد. جرايم و انحرافات جنسي بيشترين قابليت براي مزمن ساختن بزه‌كاري است. اصولاً بزه‌كاران مزمن كه از همان دوران كودكي به كرات با ارتكاب جرم خو گرفته‌اند و نتوانسته‌اند اين تكرار عادت را ترك كنند به نوعي با جرايم و انحراف جنسي دست به گريبان بوده‌اند‌. به همين دليل پيشگيري زودرس در اين زمينه بسيار لازم و ضروري است كه نمونه برجسته آن كوتاه كردن دست استثمارگران جنسي و مرتكبين اين جرايم از كودكان است. دنياي كودكان بايد پاك و سالم و جهت‌يافته باشد تا سعادت آينده آنها و جامعه تأمين گردد. دنياي اينترنت يا فضاي سايبر ظاهراً در اين جا تيشه به ريشه شخصيت كودكان و اخلاق آنها مي‌زند يا حداقل به‌طور جدي خود را آمادة اين كار ساخته است. حمايت از اطفال حمايت از آينده جامعه است و حمايت از آينده جامعه حمايت از بشريت و اخلاق است. به همين دليل حمايت كيفري از اطفال مخصوصاً در دنياي سايبر و اينترنت بر تمام كشورها فرض شده است و در راستاي حمايت كيفري همه جانبه از اطفال در كشورمان ماده 16 لايحه پيش‌بيني شده است كه ذيلاً به اركان و اجزاي اين مقرره اشاره مي‌شود:
1ـ وسيله ارتكاب جرم: وسيله ارتكاب عمل مجرمانه صرفاً سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي است و شامل محيط واقعي و خارجي نمي‌شود و بنابراين اين جرم، زماني كه در محيط سايبر ارتكاب يافته باشد. قابل كيفر است.  محتوياتي كه به صورت و مستهجن و يا مبتني بر تبليغ يا تحريك يا تشويق براي دستيابي به آنها هستند تنها در محيط سايبر قابل ديدن يا شنيدن هستند و الا در محيط خارج اگر عكس مستهجني انتشار يابد يا فيلم مربوط به پورنوي اطفال در محيط بيرون ارايه گردد، مشمول اين ماده نخواهد بود.
2ـ بزه‌ديده جرم: بزه‌‌ديده جرايم موضوع اين ماده فرد زير 18 سال تمام شمسي است؛ يعني به محض اينكه وارد سن 19 سالگي شدند، از شمول اين حمايت خارج مي‌شوند و اين تفاوت از 18 سال به 19 سال صرفاً به لحاظ قراردادي و اعتباري قابل توجيه است؛ چه هر سني كه مقرر شود با سن بلا واسطه بعد از خود همين مشكل را خواهد داشت. اما حالتي كه سن فرد براي مرجع رسيدگي كننده مشخص نباشد يا در محيط سايبر درج نشده باشد، در صورتي كه ظاهراً آن شخص زير 18 سال تمام داشته باشد: مشمول اين ماده مي‌شود. اين امر را مي‌توان از ظاهر فرد يا سايت مورد نظر يا با عبارات و اصطلاحاتي، ويژه اطفال و نوجوانان فهميد كه در اين جا اين ظاهريت يا شباهت فرد به افراد زير 18 سال بايد از اشخاص بيمار يا استثنايي تفكيك شود و مرجع رسيدگي‌كننده بايد به قدر متيقن عمل كند تا برحسب حدس و گمان كسي را دچار دام كيفر نسازد.
3ـ رفتار فيزيكي جرم: رفتار فيزيكي جرم موضوع اين ماده كه نسبت به افراد زير 18 سال تمام صورت مي‌پذيرد در قالب سه بند آمده است:
3-1-بند الف: توليد كردن يا ارايه نمودن يا انتشار دادن يا ذخيره‌سازي يا تهيه كردن يا در دسترس ديگران قرار دادن محتويات هرزه مربوط به اشخاص زير 18 سال يا ظاهراً زير 18 سال
توليد كردن: به معناي فرايند ايجاد يا ساختن تصوير يا صوت يا فيلم مربوط به نمايش اندام جنسي يا نمايش آميزش يا عمل جنسي صريح از اشخاص زير 18 سال يا ظاهراً زير 18 سال است. توليد ممكن است پيچيده باشد و همراه با مجموعه‌اي از كارگردان، بازيگر، فيلمبردار  و ... باشد و يا اينكه ساده باشد، به نحوي كه ساختن يك تصوير يا صوت واقعي را دربرگيرد. توليد محتويات هرزه مربوط به اشخاص زير 18 سال اگر در محيط بيرون صورت بگيرد و سپس در اينترنت منتشر يا ارايه شود طبق اين ماده جرم نيست؛ زيرا در فضاي سايبر تحقق نيافته است؛ به عبارت ديگر  سيستم رايانه‌اي يا مخابرات ارتكاب نيافته است.
توليد محتويات غير واقعي مثل نقاشي، تصاوير مصنوعي، طرح، انيميشن، كارتون و ... كه به صورت محتويات مستهجن باشند اگر با قصد ارايه يا انتشار يا در دسترس قرار دادن نباشد، جرم نيست و اين قصد كه توليد كننده محتويات غير واقعي (نه محتويات واقعي از اشخاص واقعي كه در هر صورت توليد صرف آنها جرم تلقي مي‌شود)، اين محتويات را در راستاي ارايه يا انتشار يا در دسترس قرار دادن، توليد كرده، بايد احراز شود كه اين امر از طريق قرايني همچون سابقه توليد كننده، ميزان توليد، كيفيت توليد، سابقه رواني توليد كننده و وضعيت روحي فعلي او و ... حاصل مي‌شود.
ارايه: ارايه مفهوم عامي است كه شامل انتشار، عرضه، پخش، به نمايش گذاردن، نشان دادن و .... مي‌شود كه صرف ارايه كردن محتويات هرزه به اطفال براي اعمال كيفر اين ماده كفايت مي‌كند.
انتشار: انتشار يا پخش كردن در حد وسيع در زير مجموعه "ارايه" قرار مي‌گيرد و صرفاً در راستاي تأكيد آورده شده است.
در دسترس قرار دادن: اين فعل نيز عام بوده و شامل رفتارهايي مثل خريد و فروش، هبه، عاريه، وديعه، كرايه دادن، انتشار و ... است. به هر صورت مرتكب اگر به هر شكل محتويات هرزه را در اختيار يا در دسترس اشخاص زير 18 سال يا غير آن قرار دهد، مجرم است.
انتشار، ارايه و در دسترس ديگران قرار دادن چه در محتويات واقعي و چه در محتويات غير واقعي، احتياجي به سوء نيت خاص ندارد و فرق نمي‌كند كه اين محتويات مربوط به اشخاص زير 18 سال يا ظاهراً زير 18 سال نسبت به اطفال انتشار يا ارايه يابند يا نسبت به اشخاص بيشتر از 18 سال.
ذخيره‌سازي: به معناي انباشتن يا ذخيره كردن محتويات هرزه مربوط به اشخاص زير 18 سال يا ظاهراً  زير 18سال در سيستم رايانه‌اي است و مكان ذخيره‌سازي ممكن است حافظه رايانه باشد يا  سايت‌‌هاي اينترنت و يا حاملهاي داده از قبيل سي‌دي يا ديسكت. ذخيره‌سازي محتويات هرزه از اشخاص زير 18 سال اگر واقعي باشند در هر صورت جرم است اما چنانچه ‌ذخيره‌سازي از محتويات هرزه غير واقعي از اشخاص زير 18 سال كه به صورت تصاوير غير واقعي، نقاشي، انيميشن و ... باشند، اگر با قصد ارايه يا انتشار قرار دادن در دسترس ديگران نباشد، جرم نيست. (به استناد تبصره 2 همين ماده)
تهيه: تهيه به معناي تدارك و به دست آوردن محتويات هرزه اطفال زير 18 سال يا ظاهراً زير 18 سال است. طريق تهيه به هر شكلي ممكن است. ممكن است به صورت هبه دريافت كرده باشد يا در اثر يك اتفاق با اين محتويات برخورد و آنها را از طريق سيستم رايانه تهيه كرده باشد. تهيه محتويات غير واقعي از اشخاص زير 18 سال اگر با قصد ارايه يا انتشار يا قرار دادن در دسترس ديگران نباشد، جرم نيست.
قابل ذكر است كه ذخيره‌سازي، تهيه و توليد به عنوان بخشي از رفتارهاي فيزيكي موضوع بند الف اين ماده فقط ناظر به هرزه نگاري اطفال است. ارايه، انتشار و در دسترس ديگران قرار دادن نيز صرفاً ناظر به محتويات هرزه اطفال است و ليكن ارايه يا انتشار يا در دسترس ديگران قرار دادن ممكن است هم نسبت به اطفال زير 18 سال صورت گيرد و هم بزرگسال كه قاضي مي‌تواند حسب مورد ارايه يا انتشار پورنوي اطفال به اطفال را به عنوان كيفيات مشدده مجازات تلقي كند. با اين وصف با توجه به ماده قبلي و اين ماده انتشار يا ارايه يا در دسترس قرار دادن به صورت زير  تقسيم بندي مي‌شود:
1ـ انتشار يا معامله محتويات هرزه بزرگسالان به بزرگسالان    حبس 3 ماه و يک روز تا يكسال يا جزاي نقدي يا هر دو آنها
2ـ ارايه يا در دسترس قرار دادن محتويات هرزه بزرگسالان به بزرگسالان  جرم نيست.
3ـ انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات هرزه بزرگسالان به اطفال  حداكثر مجازات يعني يكسال حبس يا جزاي نقدي ده ميليون ريال يا حداكثر هر دو
4ـ ارايه يا انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات هرزه كودكان به بزرگسالان  حبس از يك  تا 3 سال يا جزاي نقدي يا هر دوي آنها
5ـ ارايه يا انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات هرزه كودكان به كودكان   مجازات فوق كه در اين جا قاضي با توجه به اينكه مخاطب جرم، طفل است، مي‌تواند مجازات را به مراتب تشديد كند.
3-2- بند ب: تبليغ يا تحريك يا تشويق يا دعوت يا فريب يا تهديد به دستيابي به محتويات هرزه موضوع بند الف اين ماده يا محتويات موضوع ماده مربوط به بزرگسالان (ماده قبل) يا تسهيل يا آموزش طريق دستيابي به آنها. رفتار فيزيكي موضوع اين بند شامل مصاديق رفتاري معاونت در جرم است كه بخش اعظم آن در ماده 43 قانون مجازات اسلامي آمده است و لزومي به توضيح درباره آنها نيست. در اين جا به نوعي معاونت در حكم جرم مستقل است و ديگر بحث از معاونت نيست بلكه سخن از مباشرت است. تبليغ يا تحريك كننده در اين جا مباشر جرم است و رفتارهاي موضوع اين بند بايد نسبت به اشخاص زير 18 سال تمام صورت بگيرد. در اين جا قيد «ظاهراً زير 18 سال» آورده نشده است ؛ چون محتويات، مربوط به تصوير يا صدا يا فيلم نيست و بنابراين قاضي بايد احراز نمايد كه رفتارهاي مجرمانه موضوع اين بند نسبت به شخص زير 18 سال تمام صورت گرفته باشد. محتويات هرزه اعم است از اينكه مربوط به اشخاص زير 18 سال يا ظاهراً زير 18 سال يا مربوط به اشخاص بالاي 18 سال باشد. بنابراين رفتارهاي موضوع اين بند ممكن است نسبت به محتويات هرزه بزرگسالان (موضوع ماده قبل) صورت بگيرد. نتيجتاً رفتارهاي مجرمانه موضوع بند ب عبارتند از:
1ـ تبليغ يا تحريك يا تشويق يا دعوت (چه به صورت عمومي باشد و چه خصوصي) يا فريب يا تهديد اشخاص زير 18 سال تمام به دستيابي به محتويات هرزه كودكان يا بزرگسالان
2ـ تسهيل يا آموزش طريق دستيابي اشخاص زير 18 سال تمام به محتويات هرزه كودكان يا بزرگسالان
3-3- بند ج: تبليغ يا تحريك يا تشويق يا دعوت يا فريب يا تهديد اشخاص زير 18 سال تمام به ارتكاب جرايم و انحرافات جنسي يا ساير جرايم يا خودكشي يا استعمال مواد روانگردان يا تسهيل يا آموزش طريق ارتكاب يا استعمال آنها.
بنابراين رفتار فيزيكي جرايم موضوع بند ج را مي‌توان به اين صورت احصاء كرد:
الف) تبليغ يا تحريك يا تشويق يا دعوت يا فريب يا تهديد به ارتكاب جرايم و انحرافات جنسي يا ساير جرايم يا خودكشي: رفتارهاي مجرمانه فوق به غير از «دعوت» همگي از مصاديق معاونت در جرم موضوع ماده 43 قانون مجازات اسلامي هستند كه در اين جا به عنوان جرم مستقل پيش‌بيني شده‌اند. تمام اين رفتارهاي مجرمانه بايد نسبت به اشخاص زير 18 سال تمام صورت بگيرد تا مستوجب كيفر گردد و در اين جا قاضي بايد لزوماً سن مقرر را براي شخص بزه‌ديده را احراز نمايد وگرنه در مقام ترديد و يا در جائيكه ظاهراً 18 سال تمام است، اعمال كيفر، وجهه قانوني ندارد. تمام رفتارهاي مجرمانه فوق بايد صراحتاً و مشخصاً نسبت به اشخاص زير 18 سال صورت بپذيرد چه به عموم اشخاص زير 18سال ‌و چه به صورت خصوصي. پس تحريك يا تشويق به ارتكاب جرم در محيط سايبر به صورت عام جرم تلقي نمي‌شود.
در اين جا علاوه بر تبليغ يا تحريك يا تشويق يا دعوت يا فريب يا تهديد به ارتكاب جرايم (كه جرايم جنسي به لحاظ تأكيد و اهميت ذكر شده است) تحريك يا تشويق يا دعوت به ارتكاب برخي از انحرافات نيز در نظر  گرفته شده‌كه دو مورد است:
الف-1- انحرافات جنسي: انحرافات جنسي علاوه بر اينكه شامل اكثر جرايم جنسي مي‌شود، شامل برخي رفتارهاي ديگر نيز مي‌گردد كه عنوان مجرمانه ندارند مثل ارضاي جنسي با حيوانات، ارضاي جنسي با اشياء، خود ارضايي و ... كه اثر مخرب اين انحرافات بر روي اشخاص زير 18 سال در برخي مواقع از اثر مقاربت بين دختر و پسر بيشتر است. از اين رو لازم است تا اشخاص زير 18 سال در برابر اين انحرافات مصونيت يابند و به همين لحاظ تبليغ يا تحريك يا تشويق يا دعوت يا فريب يا تهديد به ارتكاب انحرافات جنسي كه براي جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان شناخته  شده، جرم تلقي شده است. قاضي براي تعيين انحرافات جنسي بايد به عرف پزشكان، جرم‌شناسان و روان‌شناسان مراجعه كند.
 الف ـ2ـ خودكشي: خودكشي در كشور ما جرم نيست اما انحراف است. در خيلي از كشورها معاونت در خودكشي جرم تلقي شده است و لازمه آن وقوع خودكشي است، اما در مقرره مورد بحث وقوع خودكشي از سوي شخص زير 18 سال تمام لازم نيست كما اينكه در مورد انحرافات جنسي يا ساير جرايم نيز ارتكاب آنها توسط شخص زير 18 سال تمام شرط تحقق جرم موضوع بند ج، نخواهد بود.
ب) استعمال مواد روانگردان: مواد يا داروهاي روانگردان هرگونه ماده طبيعي يا تركيبي هستند كه حالت رواني و جسمي را دگرگون مي‌سازد. اين مواد يا داروها در كنوانسيون داروهاي روانگردان مصوب 1971 احصا شده‌اند كه در كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داورهاي روانگردان مصوب 20 دسامبر 1988 و در قالب ماده 3 اين كنوانسيون جرم انگاري شده‌اند. ايران با تصويب مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/9/1370 و تأييد شوراي نگهبان مصوب 17/9/1370 به اين كنوانسيون ملحق شده است. قسمت (و) از بند 5 مادة 3 اين كنوانسيون اغوا يا استفاده از كودكان را از كيفيات مشددة واقعي دانسته است. بند (ج) مادة 16مورد بحث، يكي از طرق پيوستن به اين كنوانسيون مهم است كه قاضي براي تعيين مواد روانگردان بايد به كنوانسيون مواد روانگردان 1971 و كنوانسيون 1988 مراجعه كند.
ج) تسهيل يا آموزش ارتكاب جرايم يا انحرافات جنسي يا خودكشي يا تسهيل يا آموزش استعمال مواد روانگردان:  تسهيل يا آموزش همانند ساير رفتارهاي مندرج در اين بند فقط از طريق سيستم رايانه‌اي و اينترنت قابل تحقق است و الا خلاء قانوني در قوانين ديگر را نمي‌توان در اين جا جبران كرد تا از اين طريق‌ اين مورد را به محيط واقعي و بيروني نيز تسري داد.
تمامي جرايم موضوع ماده مورد بحث در هر سه بند مطلق هستند و لزومي به حصول نتيجه مجرمانه نيست.
4ـ ركن رواني :جرايم موضوع مورد بحث تماماً عمدي هستند و صرف عمد مرتكب در ارتكاب رفتارهاي قبل‌الذكر كفايت مي‌كند با اين دو شرط كه اولاً مرتكب بايد علم داشته باشد كه بزه ديده او شخص يا اشخاص زير 18 سال تمام هستند و او نيز با اين علم رفتارهاي مجرمانه قبل‌الذكر را انجام دهد مگر در ارايه يا انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات هرزه مربوط به اشخاص زير 18 سال تمام يا ظاهراً زير 18 سال كه فرقي نمي‌كند به شخص زير 18 سال ارايه يا انتشار يابند يا به اشخاص بيش از 18 سال. ثانياً رفتارهاي مجرمانه مورد بحث داراي سوءنيت خاص نيستند مگر در توليد يا ذخيره‌سازي يا تهيه محتويات غير واقعي كه بايد قصد ارايه يا انتشار يا قرار دادن در دسترس ديگران احراز شود. (تبصره اين ماده)
براساس تبصره 2 ماده 16، مفاد دو ماده فوق شامل آن دسته از محتوياتي كه براي استفاده متعارف علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر ارايه مي‌گردد، نخواهد بود. چون در اين جا سوء‌نيت يا به عبارتي كه‌رواني وجود ندارد و محتويات مورد بحث، جنبه علمي يا آموزش مجاز دارند.
5ـ مجازات: مجازات مقرر در ماده مورد بحث بر دو قسم است:
الف) حبس از يك تا 3 سال يا جزاي نقدي از ده ميليون تا سي ميليون ريال يا هر دو مجازات براي توليد يا ارايه يا انتشار يا ذخيره‌سازي يا در دسترس قرار دادن محتويات هرزه اشخاص زير 18 سال.
كيفر فوق با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامي و بويژه ماده 640 و با توجه به اينكه اين رفتارهاي مجرمانه نسبت به اطفال بسيار  مخرب است، تقريباً سنگين مي‌باشد و با ساير كيفرها از لحاظ ميزان و شدت متفاوت است. جزاي نقدي و حبس داراي حداقل و حداكثر است تا مرجع رسيدگي كننده بتواند با توجه به كيفيت و كميت ارتكاب جرم و سابقه وي و شرايط و تعداد بزه‌ديده، مجازات متناسب را تشخيص دهد.
ب ) حبس از سه ماه و يک روز تا يكسال يا جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار  تا ده ميليون ريال يا هر دو مجازات براي تبليغ يا تحريك يا تشويق يا دعوت يا فريب يا تهديد اشخاص زير 18 سال تمام به دستيابي به محتويات هرزه بزرگسالان يا اطفال يا ارتكاب جرايم و انحرافات جنسي يا ساير جرايم يا خودكشي يا استعمال مواد روانگردان و همچنين تسهيل يا آموزش طريق ارتكاب جرايم يا انحرافات جنسي يا استعمال مواد روانگردان يا طريق دستيابي به محتويات هرزه بزرگسالان يا كودكان.
كيفر اختياري و خفيف اين دو بند (ب و ج) نسبت به بند الف به اين دليل است كه اولاً رفتارهاي مجرمانه در اين جا اكثراً رفتارهاي معنوي و از مصاديق ذاتي معاونت در جرم است كه عنوان مستقل يافته‌اند. ثانياً در اين جا لزومي به وقوع نتيجه از عملكرد مرتكب نيست. بنابراين صرف تبليغ، تحريك، تشويق و  .... با سوء‌نيت كفايت مي‌كند.
قابل ذكر است جرايم موضوع دو ماده مربوط به محتويات هرزه اطفال و بزرگسالان در زمره جرايم غير قابل گذشت است و شروع به جرم آنها , جرم محسوب ¬نمي‌شود.
5-3- هرزه نگاري و تحريف نگاري شخصيت
ماده 17 مقرر مي دارد: « هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي فيلم يا تصوير يا صوت ديگري را تغيير دهد يا تحريف نمايد و منتشر سازد يا با علم به تحريف يا تغيير، انتشار دهد، به نحوي كه منجر به هتك حرمت يا ضرر غير گردد به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد».
تبصره: ارتكاب جرم موضوع اين ماده نسبت به مقام رهبري يا روساي قواي سه گانه مستوجب حداكثر حبس يا جزاي نقدي مقرر در اين ماده خواهد بود.
 جرم موضوع ماده فوق ناظر به دو عنوان مجرمانه است كه در هم ادغام شده است: الف) هرزه‌نگاري هويت :كه شامل تحريف و تغيير فيلم، تصوير و صوت ديگري است كه به صورت مستهجن يا مبتذل درآمده است. اين تصاوير يا فيلم يا صوتهاي مستهجن ممكن است واقعي باشند و از روي نسخه واقعي به اين صورت درآمده باشند و همچنين ممكن است به صورت غير واقعي باشند اما كاملاً شبيه به تصوير، فيلم يا صوت يك يا چند شخص معين باشد.  ب) تحريف‌نگاري هويت :  شامل تصاوير، فيلم و صوتي است كه تحريف يا تغيير يافته كه در نتيجه آن، هتك حرمت شخصي شده يا به ديگري ضرر وارد شود.
وضع ماده 17 از آن جهت بوده است كه محيط سايبر فضاي مناسبي براي اهانت و هرزه‌نگاري شخصيت گشته است. در اين فضا به راحتي مي‌توان تصاوير يا فيلمها يا صوتهاي اشخاص و به ويژه مسوولين مملكت را تغيير داد,  به‌ طوري كه از يك سو به راحتي در دام عدالت گرفتار نشد و از سوي ديگر زشت‌ترين و زننده‌ترين تصاوير، فيلم‌ها و صوتها را به ديگران منتسب ساخت. هر چند عموماً ناظرين اين صحنه‌ها اين محتويات را به صاحبان اصلي آنها منتسب نمي‌دانند اما موجب اهانت به اشخاص و مخصوصاً مسئولين مملكتي و تزلزل حرمت‌ شخص مي‌گردد. فضاي سايبر در اين زمينه به قدري مساعد است كه هم اكنون هر تصويري كه در مخيله انسان مي‌گنجد، مي‌توان در آن يافت و اين محيط افسارگسيخته قطعاً بايد كنترل شود. اركان وشرايط تشكيل دهنده جرم موضوع اين ماده به شرح زير است:
1ـ موضوع مجرمانه: موضوع جرم در واقع هدف و سيبل جرم است. كه جرم عليه آن واقع مي‌شود. موضوع جرم در ماده 17 فيلم، تصوير و صوت ديگري است. فيلم يا تصوير يا صوت ديگري ممكن است واقعي ديگري باشند و مرتكب آنها را تغيير دهد. همچنين فيلم يا تصوير يا صوت ممكن است غير واقعي باشند و در اثر سيستم رايانه‌اي توليد شده باشند اما شباهت عرفي با فيلم يا تصوير يا صوت يك شخص معين دارد. تصاوير، فيلم‌ها يا اصوات واقعي ممكن است در فضاي سايبر نباشند و مرتكب آنها را از محيط بيرون، وارد محيط سايبر كرده است و سپس مبادرت به تغيير و تحريف آنها نموده باشد. ضمناً اگر صوت يا تصوير يا فيلم با هم جمع شوند؛ يعني صوت همراه با تصوير يا فيلم باشد، تغيير يا تحريف يكي از آنها براي تحقق موضوع مجرمانه اين ماده با حصول ساير شرايط ديگر كفايت مي‌كند.
2ـ وسيله ارتكاب جرم:  وسيله ارتكاب جرم، سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي است. بنابراين تمام اركان فيزيكي جرم موضوع اين ماده بايد در فضاي مجازي اينترنت و مخابرات تحقق يابد. تغيير و تحريف‌نگاري هويت به نحويكه منجر به هتك حيثيت  فرد ديگري شود، توسط سيستم رايانه‌اي كه اينترنت بخشي از اين سيستم است، به راحتي صورت مي‌گيرد. در اين سيستم نرم‌افزارهاي بسيار متنوعي وجود دارد كه با كمك آنها مي‌توان هر تصويري را تغيير داد يا هر صوت و فيلم و تصوير را خلق كرد و از اين حيث به راحتي مي‌تواند وسيله سوء استفاده از حيثيت و آبروي ديگران گردد. اما اينكه سيستم مخابراتي چگونه مي‌تواند وسيله ارتكاب جرم موضوع اين ماده واقع شود بايد گفت كه مي‌توان از طريق دستكاري در امواج الكترومغناطيسي يا بواسطه سيستم ارتباطي صوت ديگري را تقليد كرد يا تحريف كرد و يا اينكه با استفاده از همين سيستم، صوت تحريف شده را  بر روي فيلم متحرك گذاشت.
3ـ رفتار مادي جرم: جرم موضوع اين ماده هم جرم مركب است و هم جرم ساده جرم مركب است از اين حيث كه اگر شخصي مبادرت به تحريف يا تغيير تصوير، صوت يا فيلم نمايد تا زمانيكه تصوير، صوت و فيلم تغيير يا تحريف يافته را منتشر نسازد، مرتكب جرم موضوع ماده 17 نشده است. بنابراين جرم تحريف‌نگاري هويت با توجه به عمل فيزيكي مرتكب يا مركب است يا ساده.
الف) تحريف‌نگاري هويت به صورت مركب: جرم مركب جرمي است كه فعل فيزيكي آن دو يا چند فعل متفاوت است كه در اين جا ابتدا تحريف يا تغيير است و سپس انتشار. تحريف عبارتست از منحرف ساختن اصل و اساس چيزي. بنابراين اين اصل و اساس ممكن است در دسترس مرتكب نباشد و ليكن از تصوير يا صوت يا فيلمي كه شناخته شده است، تصوير يا صوت يا فيلم ديگري را مي‌سازد كه منحرف و منصرف از اصل خود است و عرف نيز اين شباهت را از يك سو و انحراف‌دهي را از سوي ديگر درك مي‌كند. اما تغيير به مفهوم دگرگون ساختن يك چيز واقعي است و  ناظر به ساختن يك چيز غير واقعي نمي باشد. بنابراين اگر شخص يك تصوير، فيلم يا صوت واقعي ديگري را جزئاً دگرگون نمايد در اين جا اين محتويات را تغيير داده است و اگر از اساس تصوير، فيلم يا صوت غير واقعي ايجاد نمايد كه شبيه به تصوير، فيلم يا صوت واقعي ديگري است، محتويات را تحريف ساخته است. انتشار ناظر به توزيع و پخش چيزي در حد وسيع در ميان مردم است كه عرفاً به آن انتشار گفته مي‌شود؛ مثل انتشار روزنامه. طبق قسمت اول ماده مورد بحث اگر شخصي مرتكب تحريف يا تغيير فيلم يا تصوير يا صوت ديگري شود در صورتي براساس ماده 17 مجازات مي‌شود كه محتويات تغيير يا تحريف يافته را منتشر نمايد.
ب ـ تحريف‌نگاري هويت به صورت ساده: صرف انتشار فيلم يا تصوير يا صوت تغيير يا تحريف يافته ديگري با علم به تغيير يا تحريف آنها جرم است، هر چند مرتكب خود محتويات مورد نظر را تغيير يا تحريف نداده باشد.
4ـ نتيجه مجرمانه: جرم تحريف‌نگاري هويت يك جرم مقيّد به حصول نتيجه مجرمانه است كه حصول يكي از نتايج مجرمانه زير براي تحقق جرم كفايت مي‌كند.
4-1ـ هتک حرمت: هتك حرمت در اينجا ناظر به قذف يا توهين يا افترا نيست و اگر تغيير يا تحريف متضمن نوعي قذف، توهين يا افترا گردد، بر اساس قانون مجازات اسلامي مجازات مي‌شود. هتك حرمت بيشتر متكي بر يك مفهوم عرفي از آبروريزي، كسر شأن و اعتبار و شكستن حرمت ديگري است.
4-2- ايراد ضرر: ايراد ضرر بر اثر تحريف‌نگاري هويت اعم از مادي و معنوي است. ايراد ضرر مادي توسط قاضي يا كارشناس قابل تعيين است اما ايراد ضرر معنوي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال ارتكاب جرم، موقعيت بزه‌ديده و نحوه انعكاس جرم در جامعه، به وسيله قاضي تشخيص داده مي‌شود و تعيين آنها ممكن است به عهده كارشناس قرار گيرد.
5ـ ركن رواني: جرم موضوع اين ماده عمدي است و بايد در فعل فيزيكي تغيير و تحريف، عمد وجود داشته باشد. در انتشار فيلم يا تصوير يا صوت تغيير يافته علم به تغيير يا تحريف يافتگي براي مرتكب شرط است و الا اگر مرتكب بدون علم به تغيير يافتگي فيلم يا تصوير يا صوت آنها را منتشر سازد، هرچند به صورت مستهجن باشند، براساس اين ماده قابل كيفر نيست و حسب مورد ممكن است به مجازات مقرر دو ماده قبل مربوط به هرزه‌نگاري محكوم گردد.
6ـ كيفيت مشدده‌ مجازات: تحريف‌نگاري هويت اگر نسبت به مقام رهبري يا روساي قواي سه‌گانه صورت بگيرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده محكوم مي‌شود. بنابراين كيفيات مشدده ماده مورد نظر زماني به طور اجباري بر مرتكب تحميل مي‌شود كه جرم نسبت به مقام‌هاي كليدي كه شناخته شده هستند و امور مهم كشور براساس تصميم‌گيري آنها جريان مي‌يابد، ارتكاب يابد كه اين مقام‌ها عبارتند از: رهبر و رؤساي قواي سه گانه. ارتکاب جرم نسبت به اشخاص ديگر، خارج از تبصره ماده مورد نظر و طبعاً بيرون از كيفيات مشدده مي‌باشد.
البته در مقام تفسير مضيق قوانين جزايي بايدگفت اين جرم بايد نسبت به مقام آنها صورت بگيرد؛ يعني تحريف يا تغيير صوت يا تصوير يا فيلم با توجه به سمت و مقام آنها صورت بگيرد نه نسبت به شخصيت خصوصي آنها. در غير اين صورت همانند افراد عادي مشمول ماده 17 مي‌شود؛ مثلاً شخصي ممكن است صداي رئيس‌جمهور را در جايي كه در مقام رئيس جمهوري انجام  وظيفه مي‌كند، تحريف كند كه در اين جا مشمول كيفيات مشدده است اما اگر صداي رئيس‌جمهور را كه با بستگان خصوصي يا با زنش صحبت مي‌كند، تحريف كند، اين مورد مشمول كيفيات مشدده نمي‌شود.
7ـ جرم موضوع اين ماده به استناد تبصره ماده 19 قابل گذشت است مگر اينكه جرم نسبت به مقام رهبري يا روساي قواي سه گانه ارتکاب يابد. كه در اين جا جرم غير قابل گذشت است.
8ـ مجازات كيفر مقرر براي جرم موضوع اين ماده به‌طور اختياري يكي از دو كيفر زير است:
1 ـ حبس از 91 روز تا شش ماه تا به بلحاظ سبكي جرم ارتكابي مشمول قانون مجازات‌هاي اجتماعي و تبديلي شود.
2ـ جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تا ده ميليون ريال
5-4- : انتشار يا در دسترس قرار دادن اسرار خصوصي
ماده 18 مقرر مي دارد: « هر كس از طريق سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي فيلم يا تصوير يا صوت يا اسرار خصوصي يا خانوادگي ديگري را بدون رضايت وي منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحويكه منجر به ضرر غير گردد يا عرفاً موجب هتك حيثيت وي شود به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد».
جرم موضوع: اين ماده را از يك جهت نمي‌توان در زير مجموعه جرايم مرتبط با محتوا آورد؛ زيرا محتويات موضوع اين ماده داراي صاحب مشخصي بوده و ازرشمند و قابل حمايت‌اند. اما از جهت ديگر محتويات فوق فقط براي صاحبان آنها داراي ارزش بوده و فاقد ارزش همگاني است. همچنين به لحاظ اينكه در اين‌جا، محتواي قابل حمايت از طريق انتشار يا ارايه وسيله‌اي براي هتك حيثيت افراد مي‌باشد، شباهتهايي از جهت آثار جرم با جرايم مرتبط با محتوا دارد كه باعث شده است، جرم موضوع ماده 18 را در رديف جرايم مرتبط با محتوا ذكر كنيم. البته در مقام تعريف عام جرايم مرتبط با محتوا، جرم موضوع ماده مورد بحث، در ارتباط با محتويات خانوادگي و خصوصي افراد داخل در مصاديق اين قسم از جرايم است.
توصيف مجرمانه ماده فوق انتشار يا در دسترس قرار دادن فيلم يا تصوير يا صوت يا اسرار خصوصي يا خانوادگي ديگري بدون رضايت است. اين ماده درصدد حمايت از حريم خصوصي افراد است و در واقع توجيه جرم‌ا‌نگاري آن در راستاي تأمين امنيت و آسايش خصوصي افراد است. انتشار اسرار يا تصاوير خصوصي افراد در برخي مواقع مي‌تواند آثار زيانباري بــر بزه‌ديده داشته باشد و حال آنكه در مقررات كلاسيك ايران در اين زمينه جرم‌انگاري نشده است. در سال 1380 در پي انتشار فيلم جشن خصوصي دختران دانشجوي يكي از استانهاي كشورمان، به يك يا دو نفر مبادرت به خودكشي كردند. در حاليكه نفس عمل انتشار دهنده در مقررات فعلي جرم نبود. اينترنت و رايانه و مخابرات بهترين وسيله براي انتشار يا در دسترس قرار دادن اسرار يا تصاوير خصوصي افراد است و همين امر به شدت حريم خصوصي افراد را تهديد مي‌كند.
اركان تشكيل دهنده جرم موضوع اين ماده به شرح زير است:
1ـ موضوع مجرمانه: موضوع جرم در اين ماده فيلم يا تصوير يا صوت يا اسرار خصوصي يا خانوادگي است. منظور از فيلم، تصاوير متحرك واقعي افراد است كه عمدتاً شامل نشستها، جشنها و مسافرت‌هاي خصوصي و از اين قبيل مي گردد. تصوير شامل عكس، نقاشي يا هر طرحي مي گردد كه جنبه محرمانه و خصوصي داشته باشد. عكس و همچنين نقاشي يا هر طرح ديگر وقتي شامل اين ماده مي‌شود كه اولا ارتباط مستقيم با حريم خصوصي افراد داشته باشد و كلا محرمانه و خصوصي تلقي شود و ثانياً موضوع حقوق و مقررات ديگر همچون كپي رايت نگردد. بنابراين انتشار يا دردسترس قرار دادن محتوايي كه در زمره حق تأليف، حق ترجمه، حق اختراع و از اين قبيل حقوق باشد، بر اساس مقررات جزايي مربوطه رفتار خواهدشد.
صوت شامل صداي واقعي است و اسرار خصوصي يا خانوادگي شامل هر چيزي مي‌شود كه دسترسي ديگري به آنها عمدتاً با عدم رضايت صاحب آن مواجه مي‌گردد و عرفاً جنبه سر داشته باشند. اسرار خصوصي لزوماً شامل اسرار خانوادگي نمي‌شود؛ مانند نشستها يا جشنهاي خصوصي چند دوست يا هم‌كلاسي در يك مكان مشخص.
موضوع جرم مورد نظر در هر صورت بايد واقعي باشد؛ يعني نسبت به آن شبيه‌سازي يا دخل و تصرف و يا تغيير صورت نگرفته باشد. در غير اين صورت حسب مورد جعل، تخريب يا تحريف‌نگاري يا هرزه نگاري هويت خواهد بود.
2ـ وسيله ارتكاب جرم: وسيله ارتكاب عمل مجرمانه در اين ماده سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي است و به عبارت ديگر جرم و مجازات موضوع ماده  فوق‌الذكر فقط در فضاي سايبر يا فضاي مجازي اينترنت و مخابرات قابل تحقق است. هر چند چنين جرمي توسط وسايل ديگر هم قابل ارتكاب است و از سويي نيز در مقررات كيفري ديگر در اين زمينه ضمانت اجراي كيفري پيش‌بيني نشده است، به تبع جرم‌انگاري در فضاي سايبر بر مراجع تقنيني است كه اولاً محدوده حريم خصوصي افراد را مشخص نمايند و ثانياً تجاوزات به اين حريم را جرم‌انگاري نمايند.
3ـ رفتار مادي جرم: فعل فيزيكي جرم موضوع ماده 18، منتشر ساختن يا در دسترس ديگران قرار دادن فيلم يا تصوير يا صوت يا اسرار خصوصي يا خانوادگي است.  انتشار، ناظر به توزيع محتويات ذكر شده در ميان چندين نفر است كه عرفاً از آن به انتشار تلقي شود. در دسترس ديگران قرار دادن به معناي ارايه محتويات ذكر شده به هر نحو به ديگري است اعم از خريد و فروش، به امانت سپردن، بخشيدن و ....که در اثر ارايه اين تصاوير، عكسها، فيلمها و كلاً اسرار خصوصي و خانوادگي به ديگري ممكن است مشكلات و اختلافات بسيار زيادي در روابط خصوصي و خانوادگي افراد پيش آيد.
4ـ شرط عدم رضايت: عدم رضايت صاحب فيلم يا تصوير يا صوت يا اسرار خصوصي يا خانوادگي در انتشار يا در دسترس قرار دادن آنها شرط لازم تحقق جرم موضوع ماده 18 است. به لحاظ تفسير مضيق مقررات كيفري بايد گفت كه عدم رضايت دروني يا سكوت صاحب محتويات فوق كفايت نمي‌كند و بلكه بايد عدم رضايت خود در انتشار يا در دسترس قرار دادن اسرار خصوصي و خانوادگي يا تصاوير، فيلم يا صوتش را اعلام بكند. عدم رضايت ممكن است قبل از وقوع جرم باشد و ممكن است پس از اطلاع از انتشار يا در دسترس قرار دادن، اين عدم رضايت هويدا گردد كه قرينه برجسته آن شكايت صاحب محتويات است. اما اگر قبل از انتشار يا در دسترس قرار دادن، صاحب محتويات داراي رضايت بوده و اين رضايت كشف شود، نمي‌تواند پس از انتشار يا ارايه ادعاي وقوع جرم موضوع ماده 18 را بنمايد. رضايت حالت دروني شخص نسبت به وضعيت خود است و بنابراين در قالب يك حق متصور نيست تا قابل انتقال يا تورث باشد.
5ـ نتيجه مجرمانه: جرم انتشار يا در دسترس ديگري قرار دادن محتويات خصوصي ديگري، در زمره جرايم مقيد به حصول نتيجه است كه حصول يكي از نتايج زير براي تحقق جرم مورد نظر كفايت مي‌كند:
5-1- ايراد ضرر به غير: ضرر وارده در اثر انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات خصوصي ديگري ممكن است مادي باشد و يا معنوي كه در هر صورت اين ضرر تحقق مي‌يابد. نتيجه مجرمانه جرم موضوع ماده 18بيشتر ضرر معنوي است و اين ضرر معنوي براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( اصل 171 ق . اساسي) قابل مطالبه است.
5-2- هتك حيثيت عرفي:انتشار يا ارايه تصاوير، فيلم يا اسرار خصوصي و خانوادگي از منظر عرف ممكن است موجب هتك حيثيت شود. منظور از هتك حيثيت، افتراء، قذف يا توهين نيست و بلكه منظور آبروريزي يا حيثيت رفتگي است كه عرف گواه بر آن است و الا اگر انتشار يا ارايه محتويات موضوع ماده 18 مشمول افتراء، قذف يا توهين باشد، براساس قانون مجازات اسلامي قابل محاكمه هستند نه اين ماده و اين ماده صرفاً شامل مواردي مي‌شود كه انتشار يا ارايه محتويات فوق‌الذكر موجب آبروريزي يا كسر شأن و حيثيت فرد مي‌شود.
6ـ به استناد تبصره ماده 19، جرم موضوع ماده 18 در زمرة جرايم قابل گذشت است كه جز با شكايت خصوصي تعقيب نمي‌شود و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد.
7 ـ مجازات ضمانت اجراي مقرر براي اين جرم يكي از دو كيفر زير است:
الف ـ حبس از 91 روز تا شش ماه تا به لحاظ خفيف بودن جرم مشمول مجازات‌هاي مناسب اجتماعي و تبديلي شود. ب ـ جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تا ده ميليون ريال
5-5-  نشر اکاذيب
ماده 19 مقرر مي دارد: « هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا  اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي نسبت دهد به نحويكه موجب تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي يا ضرر غير شود، علاوه بر اعاده حيثيت به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار  تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد».
تبصره: جرايم موضوع مواد 17 (به اسثتثناي تبصره اين ماده) 18 و 19  (به استثناي نشر يا در دسترس قرار دادن اكاذيب يا نسبت دادن اعمال خلاف حقيقت كه موجب تشويق اذهان عمومي يا مقامات رسمي گردد) جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي‌شود و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد.
  اين ماده با برخي تغييرات اندك تكرار ماده 698 قانون مجازات اسلامي است و به دو دليل عمده با برخي تغييرات ديگر در فضاي مجازي رايانه و اينترنت آورده شده است؛ اولا“ وسيله ارتكاب جرم در ماده 698 حصري است و شامل سيستم رايانه‌اي و مخابراتي نمي‌شود و حتي حقوقدانان با اختلاف آراء به سختي تلويزيون و راديو را با توجه به تفسير منطقي، داخل در اين ماده مي‌دانند و لازم بود تا تكليف نشر اكاذيب در محيط سايبر نيز مشخص گردد. ثانياً نشر اكاذيب جرمي است كه در محيط سايبر بسيار شايع است. در اين جا وسيله ارتكاب جرم بسيار مناسبتر و راحتتر در خدمت تحقق فعل فيزيكي جرم است. جرم موضوع ماده بر خلاف ماده 698 داراي سوء نيت خاص نيست و در عوض مقيد به حصول نتيجه است و نشر اکاذيب بايد موجب تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي يا غير شود.
به لحاظ اينكه محيط سايبر ذاتاً براي نشر اكاذيب مناسب است و در واقع محيط تبادل اطلاعات است و براي تحقق ركن مادي نشر اكاذيب تشريفات مربوط به محيط واقعي لازم نخواهد بود، مجازات خفيف حبس از 91 روز تا 6 ماه در نظر گرفته شده است تا مشمول ‌مجازات‌هاي اجتماعي شود و به مجازات متناسب ديگري تبديل گردد و يا جزاي نقدي دو ميليون و پانصد هزار تا ده ميليون ريال به اين دليل كه مرتكب جرم رايانه‌اي معمولاً توان پرداخت جزاي نقدي را دارد. در هر حال تعيين يكي از مجازات‌هاي حبس يا جزاي نقدي اختياري است. جرم موضوع اين ماده به استثناي نشر يا در دسترس قرار دادن اکاذيب يا نسبت دادن اعمال خلاف حقيقت که موجب تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي گردد به  لحاظ اينكه در اينجا، جنبه عمومي جرم غلبه دارد، قابل گذشت است.
نشر اكاذيب رايانه اي برخلاف نشر اكاذيب سنتي، جرم مقيد به حصول نتيجه محرمانه است .انتشار يا در دسترس قراردادن اكاذيب يا نقل قول برخلاف حقيقت بايد منجر به يكي از دو نتيجه زير شود: تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي و ايراد ضرر به غير. مقيد و قبيح بودن جرم شرايط تحقق و اثبات آن را مشكل مي‌سازد و اين به دليل شرايط و مقتضياتي است كه فضاي سايبر فراهم ساخته است .
6ـ مسئوليت كيفري ارايه دهندگان خدمات اينترنتي
ارايه دهندگان خدمات اينترنتي  در مفهوم عام، عواملي هستند كه به هرشكل اطلاعات و خدمات اينترنتي را در اختيار كاربران يا مشتركين قرار مي‌دهند و شامل ايجاد كنندگان نقطه تماس بين‌المللي،  ارايه دهندگان خدمات دسترسي  ارايه دهندگان خدمات ميزباني  و واسطين‌ و عوامل مرتبط با آنها مي‌شود.
پيش از اين گفتيم كه توليد يا ارايه يا انتشار محتويات غير قانوني در فضاي مجازي رايانه و اينترنت جرم و قابل كيفر است و قاعدتاً مسؤوليت كيفري بر كسي بار مي‌شود كه عناوين مجرمانه مربوط به محتويات رايانه‌اي را انجام دهد، اما چون دسترسي به اينترنت و خدمات آن از طريق ارايه دهندگان خدمات اينترنتي ميسر مي‌شود، ‌اين عوامل بايد در برخي مواقع مسؤوليت كيفري ناشي از ارايه محتويات غير قانوني را متحمل شوند. غيرقانوني بودن محتويات گاه به اين دليل است كه قانون از آنها حمايت كرده و شخصي اين حمايت قانوني را نقض نموده است؛ مثل محتويات متضمن نقض كپي رايت يا نقض حريم خصوصي و گاه غيرقانوني بودن محتويات، ‌اين دليل است كه قانون از آنها حمايت مي‌كند، چون اين محتويات ذاتاً غير اخلاقي و نامشروع هستند، مثل محتويات هرزه يا محتويات، مسؤوليت دارند امَا در اين جا منظور از مسؤوليت رساها، مسؤوليت در قبال محتويات ذاتاً غيراخلاقي و نامشروع است. ارايه دهندگان خدمات اينترنتي بر اساس مقررات و در حد متعارف مكلَف هستند از طريق تدابيري همچون پالايش، نصب باروري آتشين و .... از ارايه محتويات غير قانوني تعريف شده در قانون، ممانعت به عمل آورند.  مسؤوليت پالايش و ممانعت از ارايه محتويات غير قانوني را مي‌توان مسؤوليت پيشگيرانه يا مسؤوليت پيش از ارتكاب جرم ناميد. اين مسؤوليت در لايحه مجازات جرايم رايانه‌اي نيز پيش بيني شده است. به موجب ماده 20 اين لايحه، ‌ايجاد كنندگان نقطه تماس بين‌المللي موظفند امكان دستيابي به محتويات موضوع ماده 15 و بند الف ماده 16 را متوقف سازند، در غير اين ‌صورت به مجازات مقرر در ماده 25 محكوم خواهند شد. ساير ارايه كنندگان خدمات اينترنتي نيز كه با علم به تخلف اشخاص فوق خدماتي را دريافت و امكان دستيابي به اين محتويات را فراهم ننمايند به مجازات فوق محكوم خواهند شد. مجازات مقرر در ماده 25 لايحه، ‌سه ماه و يك روز حبس يا جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تاده ميليون ريال است. بر اساس ماده20 لايحه، ‌ايجاد كنندگان نقطه تماس بين‌المللي موظَف به پالايش و توقف محتويات هرزه هستند و به لحاظ هزينه‌هاي گزاف نرم افزارهاي پالايشگر و عدم امكان كامل پالايش محتويات غير قانوني اولاً تكليف پالايش فقط در مورد محتويات مستهجن است و شامل محتويات غيرقانوني متضمن توهين، افترا، نشر اكاذيب كه عمدتاً نوشتاري هستند، ‌نمي‌شود و ثانياً مسؤوليت فيلترگذاري فقط بر عهده ايجاد كنندگان نقطه تماس بين‌المللي است، ‌نه ساير ارايه دهندگان خدمات اينترنتي و علت اين امر اين است كه ايجاد كنندگان نقطه تماس بين المللي به لحاظ دولتي بودن يا به جهت دارا بودن امكانات كافي، موظَف به پيشگيري از ارايه و انتشار محتــويات مستهجــن شــده‌اند و ايــن شرايط در مورد ساير ارايه كنندگان خدمات اينترنتي به مراتب كم رنگ تر است.
در مورد مسئوليت پسيني يا مسئوليت پس از ارتكاب جرم، ‌براي ارايه دهندگان خدمات اينترنتي بر فرض آگاهي و اطلاع از محتويات مستهجن يا غير قانوني، سه نوع مسؤوليت كيفري مطرح مي‌گردد:
الف ) مسؤوليت كيفري مستقيم: ‌چنانچه عملكرد ارايه دهنده خدمات اينترنتي، متضمن ارتكاب يكي از جرايم مرتبط با محتوا باشد، اعم از اينكه محتويات مستهجن باشند يا توهين آميز، مستقلاً و مستقيماً مرتكب جرم تلقي مي‌شود و مستوجب كيفري مندرج در مقرره مربوطه خواهد بود؛ به عنوان مثال اگر ارايه دهنده خدمات اينترنتي با علم و آگاهي، محتويات مستهجن موضوع ماده 15 يا 16 را انتشار دهد، به مجازات مقرر در اين دو ماده حسب مورد محكوم خواهد شد.
ب) مسؤوليت كيفري ناشي از فعل غير: در اين قسم از مسؤوليت، ‌ارايه دهنده خدمات اينترنتي به لحاظ عدم نظارت بر نحوه ارايه خدمات يا با توجه به منافعي كه از ارتكاب جرم عايد آن مي‌شود، در قبال ارتكاب جرم توسط ديگري مسؤوليت كيفري خواهد داشت، ‌اعم از اينكه مرتكب جرم خود مسؤوليت كيفري داشته باشد يا نداشته باشد. در ارتباط با انتقال محتويات مبادله اطلاعات، ‌ارايه دهندگان خدمات اينترنتي مخصوصاً ايجادكنندگان نقطه تماس بين‌المللي و ارايه‌دهندگان خدمات ميزباني موظف به نظارت بر آنها هستند و چنانچه در امر نظارت سهل انگاري يا بي مبالاتي نمايند وديگري مرتكب انتشار محتويات غير قانوني گردد، ‌ارائه دهنده خدمات نيز داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود .
ج) مسؤوليت مشترك: مسؤوليت مشترك ارايه دهنده خدمات اينترنتي با مرتكب جرم رايانه اي ممكن است از سه جهت مطرح گردد: معاونت در جرم، ‌تسبيب در جرم در جائيكه مباشر نيز مسؤوليت دارد و دستور ارتكاب جرم رايانه اي . در اين قسم از مسؤوليت بر خلاف مسؤوليت نيابتي يا مسؤوليت ناشي از فعل غير، سوء نيت در ارتکاب جرم وجود دارد و بر خلاف مسؤوليت كيفري مستقيم، ارايه دهنده خدمات اينترنتي، ‌فعل فيزيكي جرم را خود انجام نمي‌دهد.
قابل ذكر است كه چون ارايه دهندگان خدمات اينترنتي عموماً شخص حقوقي محسوب مي‌شوند و در فضاي سايبر اشخاص حقوقي امكانات و موقعيتهاي بيشتري براي ارتكاب جرائم رايانه‌اي يافته‌اند. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي، در لايحه مجازات جرايم رايانه‌اي پيش بيني شد. ماده 23 اين لايحه مقرر مي‌دارد: در موارد زير چنانچه جرايم رايانه اي مندرج در اين قانون تحت نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود:
الف ـ هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب يكي از جرايم مندرج در اين قانون شود.
ب ـ هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب يكي از جرايم مندرج در اين قانون را صادر نمايد و جرم به وقوع بپيوندد.
ج ـ هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب يكي از جرايم مندرج در اين قانون شود0
دـ هرگاه مدير در ارتكاب يكي از جرايم مندرج دراين قانون معاونت نمايد.
هـ ـ هرگاه تمام يا قسمتي از موضوع فعاليت عملي شخص حقوقي به ارتكاب يكي ازجرايم موضوع اين قانون اختصاص يافته باشد.
تبصره 1: منظور از مدير در اين ماده هر شخصي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارا مي‌باشد.
تبصره 2: مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود .
تبصره 3: كليه فعاليتهاي نهادهاي دولتي كه در راستاي اعمال حاكميت مي باشد از شمول اين ماده مستثني خواهد بود. “
ماده 24 لايحه نيز به ضمانت اجراهاي كيفري اشخاص حقوقي مسؤول اشاره دارد. به موجب اين ماده، اشخاص حقوقي موضوع ماده23، باتوجه به شرايط و اوضاع  واحوال جرم ارتكابي، ‌ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
الف ـ سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي .
ب ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج‌سال باشد: تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا9 ماه.
ج ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال باشد تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم منحل خواهد شد.
تبصره 1ـ مدير شخص حقوقي كه مطابق بند3 اين ماده منحل مي‌شود تاپنج‌سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم گيري يانظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت.
تبصره 2ـ خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، ما به التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.

نتيجه گيري
جرايم مرتبط با محتوا ياجرايم محتوايي، قسمت سياه فناوري اطلاعات است كه معايب و نارسايي‌هاي آن را به تصوير مي‌كشد. تبادل اطلاعات در فضاي مجازي اينترنت و رايانه، بدون تبادل محتويات هرزه و غير قانوني امكانپذير نيست و گويي اين محتويات هرزه و غير قانوني است که در تمام زواياي فناوري اطلاعات رخنه پيدا كرده است. زدودن اين زنگار سياه كه از تبادل محتويات غير قانوني بر چهره صنعت فناوري اطلاعات نشسته است به دو طريق ميسر است: ‌نخست شناسايي ماهيت فضاي سايبر و صنعت فناوري اطلاعات و اشراف بر بستري كه محتويات غيرقانوني در آن جريان دارند و دوم اتخاذ تدابير پيشگيرانه وسركوبگر متناسب با فضاي مجازي اينترنت و رايانه كه به موجب آن اولاً با لحاظ قانونگذاريهاي سابق و با التفات به خلوت افراد در محيط سايبر و تأمين محيط آزاديها حتي الامكان از جرم انگاري زايد اجتناب شود. ثانياً با توجه به اينكه محيط مجازي رايانه و اينترنت دنياي جديدي را پيش رو مي‌نهد كه ارتكاب جرايم در آن هم سريع صورت مي‌گيرد و هم داراي جذبه است، حمايتهاي بيشتري از افراد خاص و به ويژه اطفال و نوجوانان صورت بگيرد. ثالثاً علاوه بر مسؤوليت كيفري مرتكب جرم مرتبط با محتوا، مسؤوليت كيفري ارايه دهندگان خدمات اينترنتي و همچنين ساير اشخاص حقوقي پيش بيني گردد تا همگان براي سلامت و امنيت دنياي جديد سرباز شوند و در صورت تخلف بازخواست گردند.