عنوان: اقدامات سازمانهاي بين المللي و منطقه‌اي در خصوص جرايم رايانه‌اي
  نويسنده: بتول پاکزاد
(دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه شهيد بهشتي و عضو هيئت علمي دانشگاه)

مقدمه
فناوري اطلاعات يكي از بزرگترين دستاوردهاي علوم بشري است. اين فناوري حيات را در كره خاكي به گونه‌اي دگرگون ساخته است كه ساير فناوري‌هاي به وجود آمده در طول تاريخ بشر، در انجام آن ناتوان مانده‌اند.
فناوري اطلاعات تأثير عميقي بر اقتصاد، ارتباطات، فرهنگ، آموزش و تعامل اجتماعي كليه كشورها گذاشته، آن‌ها را به دهكده‌ جهاني نزديك‌تر كرده و پايه‌هاي تمدن جديد بشر را بنا نهاده است.
از بدو پيدايش و همزمان با توسعه اين تكنو‌لوژي سوء استفاده از آن توسط مجرمان آغاز و توسعه يافته است به نحويكه امروزه اشكال متنوع جرايم مرتبط با رايانه و تكنو‌لوژي اطلاعات تهديد جدي نه تنها نسبت به منافع افراد و منافع كشورها است و بلكه با توجه به بين‌المللي بودن اين تكنو‌لوژي عليه جامعه بين‌المللي است.
همين امر موجب واكنش سازمانهاي بين‌ا‌لمللي و منطقه‌‌اي نسبت به اين جرايم گرديده است و پيش‌گيري و مبارزه با اين جرايم كه غالباً بعد فراملي دارد و بعضاً شكل سازمان يافته نيز به خود گرفته است مستلزم اقدامات هماهنگ در سطح ملي و بين‌المللي است. بدين منظور سازمانهاي فوق در راستاي هماهنگي قوانين و مقررات داخلي در زمينه‌‌هاي حقوق جزاي ماهوي، آيين دادرسي و جزاي بين‌المللي سعي در ارائه رهنمودها و توصيه‌هاي مقتضي به كشورهاي عضو نموده‌اند.
بررسي اين اقدامات از جهات مختلف بويژه انعكاس در حقوق داخلي و هماهنگي با ساير كشورها در راستاي مبارزه مؤثر با اين جرايم و پيش‌گيري از آنها مفيد بنظر مي‌رسد.
1- اقدامات سازمان توسعه و همکاري اقتصادي (OECD  )
سازمان توسعه و همکاري  اقتصادي (OECD  ) نخستين تلاشهاي گسترده را در مورد مشکلات حقوق کيفري در باب جرايم رايانه‌اي را آغاز نمود. سال 1983 تا 1985 يک کميته اختصاصي OECD  مشغول مطالعه و بررسي راههاي ممکن جهت هماهنگي بين‌المللي قوانين کيفري براي مبارزه با جرائم اقتصادي مرتبط با رايانه شد.
  اين کميته براي ارائه گزارش خود ابتدا پرسش‌نامه‌هاي مفصلي به دول عضو آن سازمان فرستاد که در آن خطوط اصلي سياست قضائي در واکنش نسبت به جرائم رايانه‌اي، بررسي قابليت اجرا ياعدم قابليت اجراي حقوق کيفري و يکسري اطلاعات ديگر ذکر شده بود.
  در سال 1986 گزارشي تحت عنوان جرم رايانه‌اي تحليل سياست‌هاي قضائي منتشر ساخت که به بررسي قوانين موجود و پيشنهادهاي اصلاحي چند کشور عضو مي‌پردازد و براساس تجزيه و تحليل تطبيقي قوانين ماهوي، پيشنهاد کرد فهرست اقدامات زير مي‌تواند به عنوان خطوط مشترکي در روش‌هاي متفاوت اتخاذ شده از سوي کشورهاي عضو در نظر گرفته شده و مشمول ممنوعيت و مجازات قرار گيرند.
1-1- تبيين انواع جرائم رايانه‌اي
OECD  جرم رايانه‌اي را چنين تعريف مي‌کند: « سوء استفاده از رايانه‌ شامل هر رفتار غيرقانوني، غيراخلاقي يا غيرمجاز مربوط به پردازش اتوماتيک و انتقال داده‌هاست.» رهيافت موسع و تکنيکي در اين تعريف آشكار است. فهرست حداقل سوء استفاده هايي که بايد مشمول ممنوعيت و مجازات قرار گيرند از سوي OECD  که به عنوان اولين تقسيم‌بندي جرائم رايانه‌اي نيز حائز اهميت مي‌باشد، و شامل موارد زير است:
الف) ورود، تغيير، پاک کردن و يا موقوف‌سازي داده‌هاي رايانه‌اي و يا برنامه‌هاي رايانه‌اي که به طور ارادي و با قصد انتقال غيرقانوني وجوه يا هرچيز باارزش ديگر صورت گرفته باشد.
ب) ورود، تغيير، پاک کردن و يا موقوف‌سازي داده‌هاي رايانه‌اي و يا برنامه‌هاي رايانه‌اي که به صورت عمدي و يا قصد ارتکاب جعل صورت گرفته باشد.
 ج) ورود، تغيير، پاک کردن و يا موقوف‌سازي داده‌هاي رايانه‌اي و يا برنامه‌هاي رايانه‌اي يا هرگونه مداخله ديگر در سيستم‌هاي رايانه‌اي، که به صورت عمدي و با قصد جلوگيري از عملکرد سيستم رايانه‌اي و يا ارتباطات صورت گرفته باشد.
 د) تجاوز به حقوق انحصاري مالکيت يک برنامه رايانه‌اي حفاظت شده با قصد بهره‌برداري تجاري از آن برنامه و ارائه آن به بازار
ﻫ) دستيابي يا استراق سمع در يک سيستم رايانه‌اي و يا ارتباطي که آگاهانه و بدون کسب مجوز از فرد مسئول سيستم مزبور چه با تخطي از تدابير امنيتي و چه با هدف غيرشرافتمندانه و يا مضر صورت گرفته باشد.
نکته مهم در اين ليست رهيافت فني صرف تدوين‌کنندگان آن است که نمي‌توانست حقوقدانان و متخصصان مربوطه را در رويارويي صحيح و بموقع در برابر اشکال متنوع جرايم رايانه‌اي ياري دهد و بناچار مي بايست اقدامات بعدي جهت اصلاح يا تغيير يا تکميل ليست صورت مي‌گرفت.
2-1- سايرمشکلات ناشي از جرايم رايانه‌اي
گزارش OECD  در سال 1986 بطور عمده موضوعات حقوق جزاي ماهوي را در رابطه با جرايم رايانه‌اي مورد بررسي قرارداد و فقط به تعداد محدودي از موضوعات آئين دادرسي کيفري پرداخت.
در فصل 4 در جنبه‌هاي بين‌المللي در رابطه با صلاحيت توصيه کرد که « اين موضوع مورد رسيدگي قرار گيرد که چگونه در سطح بين‌المللي، سرکوب وجلوگيري جرائم مربوط به رايانه‌ در موقعيت‌هايي که دو يا تعداد بيشتري از کشورها صلاحيت تعقيب يک جرم رايانه‌اي را دارند، هماهنگ شود.»  گزارش همچنين موضوع قابليت اعمال اصول و اسناد بين‌المللي از قبيل استرداد و معاضدت متقابل قضايي در خصوص جرايم مربوط به رايانه‌ را ذکر کرد.
  گزارش OECD  همچنين مشکلات ديگري از قبيل ادله، ضمانت اجراها، اجراي حکم‌هاي خارجي به خاطر پيشگيري و مبارزه با جنبه‌هاي فراملي جرم رايانه‌اي مستلزم توجه بيشتري دانست و نهايتاً به مسئله «تفتيش شبکه فرامرزي»  به طور مختصر اشاره مي‌کند.
  در گزارش 1987 يک فصل جامع به تعقيب بين‌المللي جرايم رايانه‌اي اختصاص يافته است و در قسمت نتيجه‌گيري جستجوي «شبکه فرامرزي» را به عنوان يکي از بنيادي‌ترين ابزار تحقيقات جنايي در رابطه با جرايم مربوط به رايانه‌ معرفي کرد و صريحاً پيشنهاد کرد که در همکاري با شوراي اروپا اقداماتي را آغاز کند که يک رويه فوري را در خصوص اعمال نيابت قضائي تسهيل کند و آن دولتها را تحريک کند تا کاربرد اختيارات اجباري را در همان حدي که قانون ملي مقرر کرده است، در دسترس دولت‌هاي متقاضي قرار دهد. اين گزارش همچنين پيشنهاد کرد که مطالعات راجع به مجاز بودن تفتيش فرامرزي داده‌ها در شبکه‌هايي رايانه‌اي به کمک شوراي اروپا مورد حمايت ونظارت قرار گيرد ."
2 – اقدامات شوراي اروپا
پس از ارائه گزارش OECD ، شوراي اروپا به دلايل  چند ضرورت تدوين و پيگيري مطالب منعکس در گزارش را احساس کرد از جمله کليت کار OECD ، ابهام در تقسيم‌بندي جرايم، عدم ارائه راه حل روشن و قانوني، عدم توجه به مشکلات يا ساختارهاي سيستماتيک کشورهاي عضو شوراي اروپا و..... و همچنين با توجه به مسئله آزادي‌هاي مدني، حقوق فردي و نياز به حمايت قانوني، اين مسائل را از ديدگاه فني حقوقي جهت ارائه رهنمودهايي به قانونگذاران، براي تعيين اينکه چه رفتارهايي بايد براساس حقوق کيفري ممنوع شوند و روش اعمال آن چگونه خواهد بود، مورد مطالعه قرار داد.
  مسئله جرم رايانه‌اي درسال 86- 1985 در برنامه کار کميته اروپايي مشکلات ناشي از جرم قرار گرفت اين کميته خود کميته‌اي تخصصي را براي مطالعه اين موضوع ايجاد کرد. اين کميته (کميته متخب کارشناسان جرم رايانه‌اي) کار خود را در سال 1985 ميلادي آغاز کرد. مطالعات و تحقيقات انجام شده تاکنون منتهي به مصوبات مهم و قابل توجه شوراي اروپا در اين زمينه شده است از جمله توصيه نامه شماره 9 (89) R  شوراي اروپا در مورد جرم رايانه‌اي که شامل رهنمودهايي براي قانونگذاران ملي مي‌شود. در 13 سپتامبر 1989 از سوي هيأت وزراي شوراي اروپا پذيرفته شد. توصيه‌نامه شماره (95) R ناظر به مشکلات آئين دادرسي کيفري مرتبط با فناوري اطلاعات و اهم آنها کنوانسيون جرايم سايبر
( 23/ سپتامبر 2001 بوداپست) مي‌باشد که در ادامه مورد بررسي قرار مي‌گيرند. همچنين لازم است به توصيه‌نامه شماره 10(85) R درباره اجراي کاربردي کنوانسيون اروپايي راجع به همکاري دو جانبه در زمينه‌هاي کيفري جهت تبادل نامه‌‌هاي نيابت قضائي در زمينه شنود ارتباطات مخابراتي و نيز توصيه‌نامه شماره 15 (87) R که نحوه استفاده از داده هاي شخصي در امور پليسي را مقرر مي‌دارد و حاوي رهنمودهايي براي دو‌لت‌ها در مورد راه‌هاي برخورد با مسايل مربوط به جمع‌آوري، ذخيره‌سازي، به كارگيري و نقل و انتقال داده‌هاي شخص به وسيله پليس مي‌باشد. و نيز توصيه‌نامه شماره 4 (95) R  مورد حمايت از داده هاي شخصي در زمينه خدمات ارتباطات مخابراتي، و توصيه‌نامه 10 (84) R سوابق كيفري و اعاده حيثيت مجرمان (استراتسبورگ 1984) ، نيز اشاره نمود.
1-2- توصيه نامه 89 (9) R
کميته منتخب کارشناسان جرم رايانه‌اي کار خود را از 1985 آغاز نمود و نهايتاً در 1989 در آخرين نشست خود، يک گزارش و يک توصيه‌نامه به کميته اروپايي مشکلات ناشي از جرم ارائه کرد و اين کميته آن را بررسي و پس از تأئيد به کميته وزراي شوراي اروپا فرستاد. اين توصيه‌نامه پس از بررسي‌هاي کارشناسانه بوسيله کميته وزرا پذيرفته و به کشورهاي عضو تسليم شده تابا توجه به خطوط کلي و رهنمودهاي ارائه شده بويژه 2 فهرست حداقل (اجباري) وحداکثر (اختياري) قوانين لازم رادرسيستم داخلي خود تنظيم نمايند.
 اين توصيه‌نامه  حاوي 5 فصل  و 3 ضميمه مي‌باشد ، در فصل اول ملاحظات کلي (از جمله مربوط به سياست جنايي)، در فصل دوم خطوط راهنما براي قانونگذاران ملي ( دو فهرست اجباري و اختياري از جرائم رايانه‌اي) در فصل سوم مشکلات مربوط به آئين دادرسي، در فصل چهارم جنبه‌هاي بين‌المللي و در فصل پنجم ديگر جنبه‌هاي جرم رايانه‌اي ذکر شده است.
1-1-2- مسائل کلي وملاحظات مربوط به سياست جنايي
در خصوص مفهوم جرم رايانه‌اي، از هر دو اصطلاح «جرم رايانه‌اي » و «جرايم مربوط به رايانه‌ » بهره جسته وتفاوتي بين اين دو قائل نيست  و از آنجا که هر کوششي براي تعريف جرم رايانه‌اي با نوعي نارسايي روبرو مي‌شود تعريف مستقلي از آن ارائه نداد و اين امر به قانونگذاران ملي واگذار شد تا با توجه به سيستم قضائي خود، در کنار رهنمودهاي ارائه شده تعريفي ارائه نمايند که دو فهرست اجباري و اختياري را در برداشته باشد .
در ملاحظات مربوط به سياست جنايي با توجه به اينکه در کشورهاي عضو شوراي اروپا بيش از10 سال بود که پديده جرم رايانه‌اي مورد توجه قرار گرفته بود، اين امر که حقوق کيفري داخلي چه واکنش‌هاي مناسبي را بايد در قبال انواع جديد سوء استفاده از تکنولوژي رايانه‌ از خود نشان دهد، مورد بررسي قرار گرفته است و با توجه به مشکلات تقريباً يکسان در همه کشورهاي صنعتي درخصوص تعقيب و نحوه رسيدگي به اين جرائم و نيز با توجه به اينکه اين جرائم گاهي به صورت فرامرزي انجام مي‌شوند و مشکلاتي از حيث تعاون بين‌المللي ايجاد شده است، نياز به يک استراتژي مشترک احساس و سطوح مختلف زير براي مبارزه با اين جرايم در نظر گرفته شد:
- تعيين جرايم رايانه‌اي بوسيله اصلاح يا تکميل قوانين کيفري ماهوي
-  تعقيب موثر از طريق مقررات دادرسي کيفري متناسب
- ارتقاي سطح همکاري بين‌المللي
کميته محور مرکزي سياست جنايي اروپا را نيز در اين خصوص، بسط رهنمودهايي براي قانونگذاران ملي، با در نظر داشتن پيشرفتهاي آينده در حقوق کيفري ماهوي قرار داده  است. از آنجا که هماهنگ‌سازي سيستم‌هاي کيفري کار دشواري است کميته به کنوانسيوني بين‌المللي به عنوان راه حل بعدي که بايد بطور حتم ارائه شود عنايت کرده است . با اينحال سياست جنايي اروپا با نگاهي به رهنمودها و نحوه جرم شناختن برخي اعمال در فصل (2) مشخص مي‌گردد.
منافعي که بايد مورد حمايت کيفري قرار گيرند بايد با توجه به اشکال مختلف سوء استفاده از سخت‌افزار، نرم‌افزار يا داده‌هاي رايانه‌اي يا حملاتي که به آنها مي‌شود، درجه و توان خطرها و اجتناب از تورم کيفري تعيين گردند. همچنين تأکيد شده است که علاوه بر مواردي که پردازش داده‌ها ورايانه‌ به عنوان ابزار ارتکاب جرم استفاده شده است رايانه‌اي کردن امور منجربه موقعيتي شده که انواع جديدي از منافع ايجاد شوند که نيازمند حمايت قضايي هستند از جمله صحت داده‌ها يا عملکرد سيستم رايانه‌اي اين منافع جديد بايد مورد حمايت حقوق کيفري قرار گيرند. زيرا در حقوق جزا تاکنون حمايت معطوف به موضوعات ملموس، عيني و فيزيکي بوده است البته اين امر که حقوق جزا بايد به عنوان آخرين راه حل در نظر گرفته شود، مورد توجه کميته بوده است و يکي از بهترين تدابير براي جلوگيري از ارتکاب جرم رايانه‌اي ارتقاي تدابير امنيتي و افزايش سطح آگاهيها نسبت به راههاي احتمالي سوء استفاده توصيه شده است.
2-1-2- خطوط راهنما براي قانونگذاران ملي
در فصل دوم توصيه‌نامه، با توجه به اينکه اعمال حقوق کيفري مرسوم نسبت به جرايم رايانه‌اي مشکلاتي را ايجاد مي‌کند و از سوي ديگر مبارزه با اين جرايم نيازمند سياست جنايي متحدالشکل مي‌باشد، رهنمودهايي را براي قانونگذاران کشورهاي عضو ارائه نموده است. در اين فصل رفتارهاي خطرناک و مضر که بايد جرم‌انگاري شود در دو فهرست ارائه شده‌اند. ليست حداقل يا اجباري که نشانگر اجماع و توافق اعضاء در مورد آنهاست و بايد در حقوق کيفري کشورهاي عضو جاي گيرند و فهرست اختياري که مبين عدم اجماع بر سر مفاهيم آن است و لذا چون برخي کشورها نقش اساسي براي اين نوع جرايم قائلند و برخي خير ونيز ازآنجاکه درآينده ممکن است اين اشکال مجرمانه حالت جدي يابند ، دراين مقطع به صورت اختياري ارائه شدند تا در صورت لزوم مورد تصويب قرار گيرند. جرم شناختن اعمال مذکور در فهرست اختياري بستگي به ارزشها و ملاحظات در هر کشور دارد. قبل از بيان جرائم مذکور در هر فهرست لازم بذکراست 1ـ علي‌رغم اينکه در تعريف هر يک از جرائم و نيز ساير مطالب از واژه‌هاي تخصصي چون داده‌ها، رايانه‌، يا سيستم رايانه‌اي استفاده شده است، اما از اصطلاحات تعريفي به عمل نيامده است و اين امر ناشي از تصميم کميته براي اجتناب از مباحث بعدي بوده است زيرا اولاً تعاريف موجود جهت اهداف تکنيکي ارائه شده‌اند و در تفسير قوانين کيفري نمي‌توانند بکار آيند. 2ـ هر کشوري استاندار و تعريف‌هاي خاصي را مد نظر قرار داده است. با اينحال زير هرعنوان مجرمانه ، يک متن تقسيري وتوضيحي نيز درج شده است که حاوي منافع مورد حمايت وعناي متشکله هرجرم مي باشد. 3ـ فقط جرايم عمدي مد نظر مي‌باشند زيرا به عقيده کميته رفتارهاي توأم با بي‌مبالاتي و بي‌احتياطي بطور اصولي نبايد در جرايم رايانه‌اي مطرح باشد.
1-2-1 فهرست حداقل يا اجباري
در فهرست حداقل جرائمي که ذکر شده‌اند از فهرست OECD فراتر رفته است و همچنين تفاوت بين انواع جرايم دقيق‌تر تبيين شده است و با توجه به تفاوت سيستم‌هاي کيفري کشورها، در رهنمودهاي اين فهرست اجماع لازم و کلي حاصل آمده است و از هر گونه توسعه مفاهيم که با پيشينه حقوق ملي کشورهاي عضو متضاد باشد اجتناب  شده است و شامل 8 عنوان مجرمانه بشرح ذيل مي‌باشد:
الف) کلاهبرداري رايانه‌اي
«وارد کردن، تغيير، محو يا موقوف‌سازي داده‌هاي رايانه‌اي يا برنامه‌هاي رايانه‌اي يا ديگر مداخلات در پردازش داده‌ها که بر نتيجه پردازش‌ها اثر مي‌گذارد و موجب ضررهاي اقتصادي يا تصرف در اموال شخص ديگر به قصد تحصيل منفعت اقتصادي غير قانوني براي خود يا ديگري مي‌شود. ( راه حل جايگزين: با قصد محروم کردن غيرقانوني آن شخص از اموالش) .»
ب) جعل رايانه‌اي
« وارد کردن، تغيير، محو يا موقوف‌سازي داده‌هاي رايانه‌اي يا برنامه‌هاي رايانه‌اي يا ديگر مداخلات در زمينه داده‌پردازي، از طريق يا تحت شرايطي که در قوانين ملي تشريح شده است، تشکيل دهنده جرم جعل است اگر به خاطر هدف‌هاي مرسوم چنين جرمي ارتکاب يافته باشد.»
ج) خسارت زدن به داده ها يابرنامه هاي رايانه‌اي (تخريب)
«محو، خسارت زدن، کم ارزش کردن يا موقوف سازي داده‌ها يا برنامه هاي رايانه‌اي بدون حق»
د)  سابوتاژ رايانه‌اي
«واردکردن، تغيير، محو يا موقوف‌سازي داده‌ها يا برنامه‌هاي رايانه‌اي يا مداخله در سيستم‌هاي رايانه‌اي با قصد اختلال و جلوگيري از عملکرد رايانه‌ يا سيستم ارتباطات.»
ﻫ) دستيابي غير مجاز
«دستيابي بدون حق به سيستم يا شبکه رايانه‌اي به وسيله تجاوز به تدابير و ابزاهاي امنيتي»
 و) شنود غيرمجاز
«شنود که بدون حق بوسيله ابزارهاي تکنيکي بر روي ارتباطات از طريق يا درحدود يک سيستم يا شبکه رايانه‌اي انجام شده است.»
ز) ارائه و ايجاد مجدد و غيرمجاز يک برنامه رايانه‌اي حمايت شده
« ايجاد مجدد، توزيع يا ارتباط با عامه، بدون حق از يک برنامه رايانه‌اي که بوسيله قانون حمايت شده است»
ح) ارائه و ايجاد مجدد يک توپوگرافي
«ايجاد مجدد بدون حق يک توپوگرافي از يک محصول نيمه‌هاي يا کشف تجاري يا مهم از اين جهت که بوسيله قانون حمايت شده است و بدون حق انجام شود.»
2-2-21-2 – فهرست اختياري
در ارائه فهرست اختياري علاوه برعدم اجماع کشورهاي عضو در جرم‌انگاري آنها اين نکته مورد توجه بوده که اينگونه جرايم به طور معمول تا ديرباز از ديد مقنن ملي هر کشور دور مي‌ماند و لذا توجه به اين جرائم لازم است. چهار عنوان مجرمانه در اين فهرست مد نظر قرار گرفته‌اند:
الف) تغيير داده ها يا برنامه‌هاي رايانه‌اي
 تغيير داده‌ها يا برنامه‌هاي رايانه‌اي بدون حق
ب) جاسوسي رايانه‌اي
  بازرسي و تفتيش بوسيله ابزارهاي لازم براي افشاء، انتقال يا استفاده از اسرار تجاري يا بازرگاني بدون داشتن حق يا بدون هيچ توجيه قانوني ديگري خواه با قصد ايجاد ضرر اقتصادي به شخص محق اسرار وخواه به قصد کسب يک منفعت اقتصادي غيرقانوني براي خود يا ديگري.
 ج) استفاده غيرمجاز از رايانه‌
« استفاده از سيستم ياشبکه رايانه‌اي بدون حق که يا
1- موجب خطر و صدمه به شخص محق در استفاده از سيستم شود يا صدمه به سيستم وارد آيد يا عملکرد آن مشکل شود يا
2- با قصد ايجاد ضرر براي شخص محق در استفاده از سيستم يا صدمه به سيستم يا عملکرد آن انجام شود، يا
3- موجب ضرر به شخص محق در استفاده از سيستم يا صدمه به سيستم يا عملکرد آن شود.
د – استفاده غيرمجاز از برنامه‌هاي رايانه‌اي حمايت شده
«استفاده بدون حق از برنامه رايانه‌اي که بوسيله قانون حمايت شده و بدون حق مجدداً ايجاد شده است خواه به قصد تحصيل منفعت اقتصادي غيرقانوني براي خود يا ديگري، خواه به قصد ايجاد صدمه براي مالک (دارنده ) حق.»
3-1-2 – مشکلات مربوط به آئين دادرسي کيفري
فصل سوم توصيه‌نامه به مشکلات مربوط به آئين دادرسي کيفري از جنبه‌هاي مختلف اشاره دارد. و در مقدمه آن ذکر شده است که در همه کشورهاي صنعتي تاکنون مباحثات قضائي مربوط به جرايم رايانه‌اي تنها به حقوق ماهوي متمرکز شده و از مسائل آئين دادرسي کيفري مربوط به اين جرايم کوتاهي شده است. جنبه هاي دادرسي مختص رايانه‌ نه تنها ازجهت تعقيب جرايم رايانه اي اهميت دارد بلکه ازحيث تحقيقات جناي که لازم آن مراجعه به محيط‌هاي رايانه‌اي شده است نيز با توجه به اينکه در اکثر يا همه جنبه‌هاي زندگي اجتماعي و اقتصادي، رايانه‌ بکار گرفته شده است، اهميت بيشتري داشته و نيزخواهد يافت. لذا مشکلات آئين دادرسي حول سه محورزير مطرح شده اند:
الف) قدرت‌هاي اجباري مقامات مجري قانون براي کسب ادله در محيط‌هاي رايانه‌اي شد، تحقيقات موفق در محيط‌هاي رايانه‌اي شده مستلزم تخصص و مهارت لازم پليسي و همکاري متخصصان و کاربران رايانه‌ است مقررات موجود در آئين دادرسي در خصوص ورود و تفتيش اماکن، ضبط و توقيف ادله و ارائه ادله و.... مربوط به اموال مادي يا ارتباطات تلفني بين  انسانها مي‌شود و اهداف غيرمادي و نيازهاي جامعه اطلاعاتي رايانه‌اي را دربرنمي‌گيرد. در اين قسمت مشکلات مربوط به موضوعات ذيل بررسي شده است:
- تفتيش و ضبط داده‌‌هاي ذخيره شده يا پردازش شده در سيستم داده‌پردازي
- وظايف همکاري فعال با مقام يا مأمور مجاز به تحقيق و ضبط و توقيف بدليل اينکه داشتن اطلاعات کامل در باب سخت‌افزار، نرم‌افزار، سيستم‌هاي عملياتي و .... براي مأمورين تحقيق هميشه امکان‌پذير نيست.
- شنود سيستم‌هاي ارتباطات و ضبط داده‌ها يا اطلاعات ناشي سيستم‌هاي ارتباطات و رايانه‌اي قابليت قبول و درجه تأثير اين ادله .
ب) قانوني بودن کسب، ذخيره‌سازي و استفاده از داده‌هاي شخصي در دادرسي‌هاي کيفري که بسته به نحوه حمايت در سيستم‌هاي قضائي کشورها دارد. اختيارات پليس در اين مورد بايد به تفصيل مورد بحث قرار گيرد و در بعد بين‌المللي ابعاد وسيع‌تري نيز خواهد داشت.
 ج) قابليت قبول ادله بدست آمده از رايانه‌ در رسيدگي‌هاي کيفري و مدني است، اکثر کشورها ادله‌هايي را مي‌پذيرند که مادي باشد اگر داده‌ها يا چاپگرهاي رايانه‌اي خاص به عنوان دليل نتواند استفاده شود نمي‌تواند مورد ضبط و تفتيش نيز واقع شود. ضمن اينکه داده‌ها و چاپگر‌هاي فوق به راحتي قابل سوءاستفاده و تأثير مستقيم بر قابليت استرداد، معاضدت قضايي و.... دارد .
  در اين فصل صرفاً به طرح مشکلات آئين دادرسي پرداخته شده و رهنمودي ارائه نگرديده است زيرا شوراي اروپا مشغول تدوين توصيه‌نامه‌اي مخصوص بود که بعداً منتشر شد. (توصيه‌نامه (95) R که در مبحث بعد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.)
4-1-2- جنبه‌هاي بين المللي
جرايم رايانه‌اي بلحاظ موقعيت فرامرزي که احراز کرده‌اند حائز اهميت بسيار هستند، تکنولوژي جديد امکان ذخيره‌سازي، انتقال، استفاده از داده‌ها از طريق شبکه‌ها و ايجاد ارتباط و انتقال سريع درسطح وسيع بين سيستم‌هاي رايانه‌اي افزايش يافته است درنتيجه کشور‌ها و محل‌هاي ذينفع در جرايم رايانه‌اي افزايش يافته‌اند. جرم ممکن است در چند کشور انجام شود يا از نقطه اي از دنيا کشور ديگري را دستخوش اعمال مجرمانه خود کنند. به عبارتي افراد مرتکب حضور فيزيکي در محل ندارند. همچنين شبکه‌هاي بين‌المللي داده‌ها نظر مجرمان را يک روزه به خود جلب کرده است. چون در اين قضايا کاراکتر فرامرزي بودن مطرح است کميته متوجه شد که اول عضو بايد در قوانين مربوط به تعيين محل ارتکاب و صلاحيت رسيدگي و تعقيب تجديدنظر به عمل آورند. همچنين باتوجه به سايرمشکلات ايجاد شده دراين محدوده به موارد ذيل پرداخته شده است :

الف) مشکلات صلاحيتي مربوط به خصيصه فرامرزي جرم رايانه‌اي
با توجه به خصيصه فرامرزي جرم رايانه‌اي چه ملاکي بايد براي تعيين کشورصالح به رسيدگي چنين جرايمي به کار گرفت؟ جائي که مجرم حضور فيزيکي دارد يا جائي که بزهديده يا ادله وجود دارد؟ تمايل بين‌المللي در بکارگيري اين نظريه است که جائيکه يکي از عناصر جرم رخ داده است، يعني حتي بخشي از يک جرم، صلاحيت رسيدگي دارد، که اين امر منجربه تعارضات مثبت صلاحيتي مي‌شود ولذا همکاري در تحقيق، تعقيب و مجازات‌ جرائم ضروري بنظر مي‌رسد البته برخي دولتها صلاحيت فراسرزميني خود راعلاوه برخسارت‌هايي که به داده‌هاي حکومتي يا نظامي يا سابوتاژ رايانه‌اي که بر سيستم‌هاي مهم و بنيادي اثر مي‌گذارد به منافع اقتصادي خود نيز توسعه داده‌اند. کميته راه‌حل‌ها و مکانيسم‌هاي چند جانبه را براي کنترل تعارض صلاحيت‌ها پيشنهاد کرده است از جمله: هماهنگ ساختن تقنين‌ها، انتقال تشريفات رسيدگي و معاضدت متقابل در موضوعات کيفري. و براي روند يکپارچه‌سازي بين‌المللي فعلاً پيشنهاد مي‌کند کنوانسيوني درخصوص جرايم رايانه‌اي تدوين و تصويب شود.
ب) مشکل دخالت مستقيم
گاه براي تحصيل دليل از بين داده‌ها بايد فراتر از حد مرزها تحقيقاتي بعمل آيد و از آنجا که تکنولوژي نوين اين امکان را بوجود آورده است که به طور حتمي به داده‌هايي در يک کشور دست يافت که در کشور ديگر ذخيره شده است، مسئله و مشکل مشروعيت دست‌يابي مستقيم (آن لاين) در ديگر دولت‌ها براي مقامات دولت تحقيق کنده پيرامون جرم است. در توصيه‌نامه ضمن بررسي ابعاد اين مشکل تأکيد شده است که در فقدان يک توافق خاص بين دول مربوط، مقامات تحقيق کننده مجاز به نفوذ و مداخله مستقيم نيستند وبايد از ابزارهاي معاضدت قضائي بين‌المللي براي اين کار کمک بگيرند و البته تحت برخي شرايط، مداخله مستقيم موجه قلمداد شده است:
- استفاده تنها براي اتخاذ تدابيري درخصوص حفظ وضع موجود است.
- داده‌ها استفاده نشوند مگر اينکه دولت مربوطه مجوز لازم را بدهد.
- ماهيت ياخطرناکي جرم، توجيه‌کننده مداخله باشد.
- ظن قوي باشد که زمان، اقتضاي چنين عملي را دارد.
- مقامات تحقيق کننده ،مقامات کشور ديگر رامطلع سازند.
ج) قابليت اعمال کنوانسيون هاي حقوق کيفري اروپا براي جرايم رايانه‌اي
- کنوانسيون اروپايي استرداد: شرايط اعمال کنوانسيون استرداد از جمله جرم بودن عمل در هر دو کشور و اينکه مجازات عمل ارتکابي حبس بيش ازيکسال باشد درخصوص جرايم رايانه‌اي، مستلزم يکپارچگي قوانين کيفري ماهوي است همچنين از حيث تعيين محل ارتکاب نيز دشواري وجود دارد.
- کنوانسيون اروپايي انتقال تشريفات رسيدگي در موضوعات جزايي، نکات فوق در اينجا نيز قابل ذکراست:
- کنوانسيون اروپايي معاضدت متقابل درموضوعات کيفري: از آنجا که ماده 2 اين کنوانسيون مقرر داشته اگر اجراي درخواست موجب صدمه به منافع دولت مورد تقاضا شده باشد، اين امر ممکن است معاضدت متقابل رد شود، ممکن است منجر به محدوديت اجراي عملي کنوانسيون درجرايم رايانه‌اي شود، رسماً توصيه شده که زمينه‌هاي امتناع محدود به دو مورد زير گردد:
1- اگر مطابق قوانين دولت مورد تقاضا واقع شده، ماهيت يا شدت جرم، وضعيت شخصي که داده‌ها مربوط به اوست و يا آن را در تصرف دارد، مالک، مسئول سيستم رايانه‌اي، ماهيت خود داده‌ها که استفاده از آنها در مراحل تحقيقات جنايي مجاز نيست .
2- نظر به اوضاع واحوال موجود در قضيه، چنين عمل تحقيقاتي طبق قوانين دولت تقاضا شده موجه نيست البته در معاضدت متقابل نيز شرط مجرميت متقابل وجود دارد لذا لزوم يکپارچه کردن قوانين کيفري ماهوي احساس مي‌شود.
5-1-2  ديگرجنبه‌هاي جرم رايانه‌
در فصل پنجم يا فصل‌ نهايي برخي جنبه‌هاي ديگر جرم رايانه‌اي که بنظر مي‌رسد جداگانه بايد مورد بحث قرار گيرد به ترتيب زير بررسي شده است:
الف) ابزارها و تدابير امنيتي بازدارنده: دراين بخش از ديدگاه جرم شناختي، بمنظور پيشگيري از وقوع جرايم رايانه‌اي به توسعه تدابير امنيتي و ابزارهاي بازدارنده توجه شده است و توصيه شده كه دول عضو بايد سطح پيشرفته‌اي از تدابير امنيتي را به کار گيرند و نيز به آموزش و ارائه تسهيلات به افراد مربوط اقدام‌کنند. کادر پليس و مأمورين بايد آموزش لازم را ببيند و بايد مقرراتي وضع شود تا حد اين تدابير، لزوم آن و تخطي از آن مشخص شود. از آنجا که سطح نامتجانس تدابير امنيتي موجب بروز مشکلات عديده‌اي از بعد داخلي و بين‌المللي مي‌شود‌، از اينرو يکپارچگي تدابير و راه‌ها کمک بزرگي به پيشرفت امور و جلوگيري از ارتکاب جرم است.
 ب) بزهديده شدن به واسطه رايانه‌: جرم رايانه‌اي مي‌تواند بر بسياري از مردم اثر گذارد و هزينه‌هاي زيادي بسته به نوع جرم را موجب شود. تحقيقاتي در چند کشور مشخص مي‌سازد بيشتر بزهديدگان در بخش مسايل مربوط به بانک يا بيمه و در واحدها يا سازمانهاي حکومتي يافت مي شوند و غالباٌ بزهديدگان از گزارش کردن طفره مي روند. همکاري بزه ديده عامل اساسي در مبارزه با جرايم کاميوتري است عدم گزارش بزهديدگان دلايل چندي دارد مثلاٌ ترس از دست دادن کار، تعطيل يا ضرر ما لي موسسه ايجاد تزلزل در عقيده مشتريان آن مؤسسه و اينكه ارزيابي ضرر حاصل از گزارش و پيامدهاي آن از ضرر وارد خود جرم بيشتر مي‌شود و ... راه‌حل‌هاي پيشنهادي كميته بعضاً به قرار زير است:
- ايجاد تعهد قانوني براي مديران سازمانها در خصوص ارائه گزارش به پليس در رابطه با جرايم ارتكاب يافته در محدودة شبكه‌هاي داده‌پردازي الكترونيك و جرم‌انگاري عدم گزارش.
- ايجاد تعهد براي گزارش نه به پليس بلكه حداقل و در برخي قضايا به يك عضو متخصص مثلاً يك ناظر. اين عضو مي‌تواند به عنوان رابط و واسط مقامات قضايي و بزهديده عمل كند.
- تحت پوشش بيمه قرار گرفتن سيستم‌هاي داده‌پردازي الكترونيك و شرط اقامه خسارت و دريافت آن از شركت‌هاي بيمه گزارش جرم به مقامات است.
ج) تجاوزات به حقوق خصوصي و فردي: كنوانسيون حمايت از داده‌‌ها در ماده 10 خود مقرر مي‌دارد «هر دو‌لت عضو تعهد مي‌كند ضمانت اجراها و راه‌حلهاي خاصي براي تخلفات از اصول اساسي حمايت از داده‌ها وضع كند.» كميته به منظور حمايت از حقوق خصوصي و فردي عليه جرايمي كه به وسيلة تكنولوژي رايانه‌اي جديد ارتكاب مي‌يابد اصول اساسي زير را پيشنهاد مي‌كند:
1- حمايت بايد ابتدا در حقوق مدني و اداري تدوين شود و حقوق كيفري به عنوان آخرين راه‌حل نگريسته شود. در جايئيكه مقررت حقوق مدني و اداري كافي براي مبارزه نيست.
2- مقررات كيفري بايد به تشريح اعمال ممنوعه به‌طور فشرده و صريح بپردازند و تناسب و توازن منابع در نظر گرفته شود.
3- اعمالي كه جرم شناخته شده‌اند به‌طور واضح به وسيله قوانين كيفري مربوط تشريح شوند. تكنيك ارجاعي منجر به ابهام در مقررات مي‌شود. (اصل وضوح)
4- انواع تخلفات نسبت به حقوق خصوصي و فردي نبايد در يك ماده و مقرره كلي ذكر شود.
5- فقط تجاوزات رايانه‌اي حقوق خصوصي و فردي بايد قابل مجازات باشد و اصل قصد ارتكاب است و اعمال ناشي از بي‌مبالاتي به طور استثناء مورد نظر قرار گيرد.
6- جرايم كوچك رايانه‌اي عليه حقوق خصوصي و فردي تنها با شكايت بزهديده يا عامل حمايتي خاص يا مقام حمايتي مربوط قابل تعقيب باشد (اصل شكايت)
2-2- توصيه‌نامه (95)R ناظر به مشكلات آيين دادرسي مرتبط با فن‌آوري اطلاعات
مشكلات مربوط به آئين دادرسي جرايم رايانه‌اي، در توصيه نامه (89)R صرفاً مورد اشاره قرار گرفته بود و انجام مطالعات و تحقيقات بيشتر و ارائه رهنمود براي كشورهاي عضو به توصيه‌نامه ديگري محول شده بود دو سال پس از آن، در سال 1991 يك كميته منتخب جديد از متخصصان تحت عنوان كميته متخصصان مشكلات آيين دادرسي مربوط به جرايم رايانه‌اي، بوسيله شوراي اروپا ايجاد شد كه كار خود را در اكتبر سال 1992 آغاز و آن را در آوريل 1995 تكميل نمود و پيش‌نويس توصيه‌نامه و گزارش توجيهي مربوط به آن را پذيرفته و به كميته اروپايي مشكلات ناشي از جرم ا رائه داد كه پس از تصويب اين كميته، نهايتاً در سپتامبر 1995 كميته وزاري شوراي اروپا توصيه نامه (95) R و گزارش توجيهي آن را به تصويب رساند. اين توصيه‌نامه صرفاً اصولي را درزمينه آئين دادرسي كيفري مربوط به فن‌آوري اطلاعات در بردارد. كه اين موارد به علاوه مسائل مربوط به حقوق جزاي ماهوي و نيز حقوق جزي بين‌الملل نهايتاً در كنوانسيون اروپايي جرايم سايبر در 23 سپتامبر 2001 بين كشورهاي عضو شوراي اروپا تصويب شد كه متعاقباً مورد بررسي قرار مي‌؛يرد. لذا در اين قسمت به بررسي مختصر اين توصيه‌نامه كه اولين اقدام شوراي اروپا در خصوص مشكلات آيين دادرسي اين جرايم مي‌باشد، مي‌پردازيم.
در اين توصيه‌نامه كميته وزراي شوراي اروپا با توجه به موارد چندي از جمله پيشرفت بي‌سابقه فناوري اطلاعات و كاربرد آن در كليه بخشهاي جامعه امروزي، آگاهي از اينكه روابط اقتصادي و اجتماعي روزافزوني از طريق يا با استفاده از سيستم‌هاي اطلاعاتي الكترونيكي به وقوع خواهند پيوست و در نظر گرفتن اينكه اد‌له اثبات جرايم رايانه‌اي را مي‌توان به وسيله اين سيستم‌ها ذخيره و منتقل كرد و اينكه قوانين آئين دادرسي كيفري دول عضو اغلب اختيارات مناسبي را در جريان تحقيقات جنايي، براي تفيتش و گردآوري اد‌له در اين سيستم‌ها مقرر نمي كنند. و فقدان اختيارات ويژه مقتضي، مي‌تواند مقامات تحقيق و پيگرد را در انجام صحيح وظايفشان درحين مواجهه با پيشرفت آتي فناوري اطلاعات تضعيف كند و با تشخيص اين نياز كه ابزارهاي قانوني كه طبق قوانين دادرسي كيفري به مقامات تحقيق اعطا مي‌شوند، بايد با طبع ويژه تحقيقات در سيستم‌هاي اطلاعات الكترونيكي سازگار شوند، همچنين با درك ضرورت تقويت همكاري بين‌المللي و نيل به سازش وسيع‌تر قوانين آيين دادرسي كيفري كشورها در اين زمينه، به دولتهاي كشورهاي عضو توصيه مي‌كند كه در زمان تجديد نظر قانون و رويه داخلي خود از اصول ضميمه شده به اين توصيه نامه رهنمود بگيرند.
1-2-2- اصول توصيه‌نامه در خصوص آيين دادرسي كيفري مربوط به فناوري اطلاعات
توصيه‌نامه حاوي 7 فصل و 18 اصل مي‌باشد. كه عين اصول در اين قسمت بيان مي‌گردد.
فصل 1-  تفتيش و توقيف
اصل 1- تمايز حقوقي بين تفتيش سيستم‌هاي رايانه‌اي و توقيف داده‌هاي ذخيره شده در آن‌ها و شنود الكترونيكي داده در جريان انتقال، بايد به روشني مطرح و به كار گرفته شوند.
اصل 2- قوانين آيين دادرسي كيفري بايد به مقامات تحقيق اجازه دهند كه تحت شرايط مشابه مانند آن‌چه كه طبق اختيارات سنتي تفتيش و توقيف مطرح شده است، سيستم‌هاي رايانه‌اي را تفتيش و داده‌ها را توقيف كنند. شخص متصدي سيستم بايد مطلع شود كه سيستم تفتيش شده است و از نوع داده‌هايي كه توقيف شده نيز بايد آگاهي پيدا كند. راه‌حل هاي حقوقي كه به‌طور كلي براي تفتيش و توقيف مقرر شده‌اند، بايد به‌طور يكسان در مورد تفتيش در سيستم‌هاي رايانه‌اي و در مورد توقيف داده‌هاي موجود در آن‌ها اجرا شوند.
اصل 3- در طي اجراي يك تفيش، مقامات تحقيق بايد اختيار داشته باشند پيرو تضمين‌هاي مقتضي، تفتيش را به ساير سيستم‌هاي رايانه‌اي موجود در محدوده صلاحيت قضاييشان كه به‌وسيله يك شبكه به هم متصلند، تعميم دهندو داده‌هاي موجود در آن‌ها را توقيف كنند، مشروط بر آن‌كه اقدام فوري ‌لازم باشد.
اصل 4- در صورتي كه داده‌ها به طور خودكار پردازش شود و از لحاظ عملكرد با يك سند سنتي برابر باشد، مقررات موجود در آيين دادرسي كيفري مربوط به تفتيش و توقيف اسناد بايد به‌طور يكسان براي آن‌ها اجرا شود.
فصل 2 – مراقبت فني
اصل 5- نظر به همگرايي فناوري اطلاعات و مخابرات، قوانين مربوط به مراقبت فني به‌منظور تحقيقات جنايي، از قبيل شنود الكترونيكي مخابرات، بايد بررسي و اصلاح شوند، تا در صورت لزوم، قابليت اجرايي خود را تمضين كنند.
اصل 6- قانون بايد به مقامات تحقيق اجازه دهد كه در انجام تحقيق درباره جرايم، به تمامي اقدامات فني ‌لازم براي گردآوري داده‌هاي در حال انتقال، دسترسي داشته باشند.
اصل 7- زماني كه داده‌ها در طي انجام تحقيقات جنايي گردآوري شدند و به خصوص زماني كه از طريق شنود الكترونيكي مخابرات به دست آمدند، داده‌هايي كه هدف حمايت قانوني است و به‌وسيله يك سيستم رايانه‌اي پردازش شده‌ است، بايد به روشي مناسب حفظ شود.
اصل 8- قوانين آيين داردسي كيفري بايد به‌منظور  امكان‌پذير ساختن شنود الكترونيكي مخابرات، گردآوري داده‌هاي در حال انتقال در جريان تحقيق پيرامون جرايم خطرناك عليه حريم خصوصي، درستي و قابليت دسترسي سيستم‌هاي مخابراتي يا رايانه‌اي، بررسي شوند.
فصل 4- تعهد براي همكاري با مقامات تحقيق
اصل 9- پيرو امتيازات قانوني يا حمايت قانوني، اكثر سيستم‌هاي حقوقي به مقامات تحقيق اجازه مي‌دهند كه به اشخاص دستور دهند اشياي تحت كنترلشان را كه مي‌توان آنها را به عنوان اد‌له به كار برد، تحويل دهند. به سبكي مشابه، مقرراتي بايد طرح شود كه اين اختيار را اعطا كنند و به اشخاص دستور داده شود تا هر داده ويژه‌اي را كه در يك سيستم رايانه‌اي، تحت كنترلشان است، به شكلي كه مقام تحقيق مقرر كرده است، تسليم كنند.
اصل 10- پيرو امتيازات قانوني يا حمايت قانوني، مقامات تحقيق بايد اين اختيار را داشته باشند تا به اشخاصي كه داده‌هاي موجود در يك سيستم رايانه‌اي تحت كنترلشان است، دستور دهند كه كليه اطلاعات لازم براي دستيابي پيدا كردن به يك سيستم رايانه‌اي و داده‌هاي موجود در آن‌ها را ارائه كنند. آيين دادرسي كيفري بايد تضمين كند كه مي‌توان به اشخاص ديگري كه درباره عملكرد سيستم رايانه‌اي يا اقدامات به كار رفته براي حفظ داده‌هاي موجود در آن آگاهي دارند، دستور مشابهي بدهد.
اصل 11- ا‌لزامات ويژه‌اي بايد بر متصدي‌هاي شبكه‌هاي خصوصي و همگاني اعمال شوند كه خدمات مخابراتي را به عموم ارائه مي‌كنند تا به كليه اقدامات فني ضروري دسترسي پيدا كنند كه مقامات تحقيق را قادر به شنود الكترونيكي مخابرات مي‌كند.
اصل 12- ا‌لزامات ويژه‌اي بايد بر ارائه كنندگان خدماتي اعمال شود كه خدمات مخابراتي را از طريق شبكه‌هاي خصوصي يا همگاني به عموم ارائه مي‌كنند تا اطلاعاتي را ارائه مي‌كنند تا اطلاعات را ارائه كنند كه، وقتي از سوي مقام تحقيق صالح قرار صادر شود، به شناسايي كاربر كمك مي‌كنند.
فصل 4- اد‌له الكترونيكي
اصل 13- نياز مشترك به گردآوري، حفظ و ارائه اد‌له الكترونيكي به روش‌هايي كه به بهترين وجه، درستي و صحت انكار ناپذير آن‌ها را تضمين مي‌كند، هم براي هدف‌هاي تعقيب داخلي و هم براي همكاري بين‌المللي، بايد به رسميت شناخته شود. بنابراين، رويه‌ها و روش‌هاي فني براي كنترل ادله الكترونيكي بايد بيشتر توسعه داده شود، به خصوص به روشي كه سازگاري آن‌ها بين دو‌لتها، تضمين شود. مقررات آيين دادرسي كيفري در زمينه اد‌له اثبات سنتي بايد به‌طور مشابهي براي داده‌هاي ذخيره شده در يك سيستم رايانه‌اي اجرا شود.
فصل 5- استفاده از رمزنگاري
اصل 14- تدابيري بايد اتخاذ شود تا تأثير منفي كاربرد رمزنگاري رادر زمينه تحقيق پيرامون جرايم كيفري كاهش دهد، بدون آن كه بر استفاده قانوني آن بيشتر از آن‌چه كه ضرورت دارد تأثير بگذارد.
فصل 6- تحقيق، آمار و آموزش
فصل 15- احتمال خطر ملازم توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات در خصوص ارتكاب جرايم كيفري بايد پيوسته ارزيابي شود و به‌منظور آگاه ساختن مقامات صا‌لح از پديده‌هاي جديد در زمينه جرايم مربوط به رايانه و براي توسعه دادن تدابير متقابل مقتضي، گردآوري و تجزيه و تحليل داده‌ها در اين جرايم، از جمله طرز برخورد و جنبه‌هاي فني، بايد بيشتر شود.
اصل 16- راه‌اندازي و ايجاد واحدهاي متخصص براي تحقيق كردن پيرامون جرايمي، كه مبارزه با آن‌ها مستلزم تخصص ويژه در فناوري اطلاعات است، بايد مدنظر قرار گيرد. برنامه‌هاي آموزشي كه پرسنل عدا‌لت كيفري را قادر مي‌سازد از تخصص در اين زمينه استفاده كنند، بايد بيشتر شود.
فصل 7- همكاري بين‌المللي
اصل 17- اختيار بسط و توسعه يك تفتيش به سيستم‌هاي رايانه‌اي ديگر، زماني بايد قابل اجرا باشد كه سيستم مذكور در يك سيستم قضايي خارجي واقع شده است، مشروط بر آن كه اقدام فوري ‌لازم باشد. به‌منظور اجتناب از نقض احتمالي استقلال حاكميت دو‌لت يا حقوق بين‌الملل، بايد يك مبناي حقوقي غير مبهم براي چنين تفتيش و توقيفي تأسيس شود. بنابراين، ‌لازم است كه هر چه زودتر درباره توافق نامه‌هاي بين‌المللي مذاكره شود تا پي ببريم كه چه‌گونه، چه‌وقت و تا چه حد چنين تفتيش و توقيفي بايد مجاز شود.
اصل 18- رويه‌هاي تسريع شده و مناسب و همچنين سيستم مقتضي بايد در دسترس باشد كه بر طبق آن، مقامات تحقيق بتوانند از مقامات خارجي تقاضا كنند كه بدون معطلي اد‌له را گردآوري كنند. براي چنين منظوري مقامات دريافت‌كننده تقاضا بايد مجاز باشند كه يك سيستم رايانه‌اي را تفتيش كنند و داده‌ها را به‌منظور انتقال بعدي آن توقيف كنند. مقامات دريافت كننده تقاضا همچنين بايد مجاز شوند كه داده‌هاي در حال انتقال مربوط به يك مخابرات ويژه را ارائه كنند، يك مخابرات ويژه را شنود الكترونيكي كنند يا منبع آن را شناسايي كنند. براي چنين منظوري، ابزار و اسناد معاضدت قانوني متقابل بايد تكميل شود.
2-2-2- گزارش توجيهي
در گزارش توجيهي توصيه‌نامه كه توسط كميته اروپايي در زمينه مشكلات جرايم (CDPC) ارائه و به تصويب رسيد تحت 5 عنوان به بررسي مسائل پرداخته شده است.
پس از بيان مختصري از پيشينة تاريخي اقدامات انجام شده، در قسمت مقدمه پس از توجه به پيشرفت فناوري اطلاعات كه نتيجه توسعه در قلمرو سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابرات مي‌باشد و ايجاد شبكه‌هاي رايانه‌اي كه محيط كاملاً جديدي را براي كاربران بوجود آورده‌آند و اينكه در آينده نزديك در فضاي سايبر (Cyber space) ، مرزهاي فيزيكي برداشته شده و شاه‌راه‌هاي اطلاعاتي الگوهاي اجتماعي و اقتصادي سنتي را تغيير خواهند داد و به همين ميزان مجرمان نيز مي‌توانند به عنوان كاربران شبكه‌هاي رايانه‌اي از امكانات اين سيستم بهره ببرند و مرتكب جرم شوند تأكيد شده است كه به منظور تحقيقات جنايي جرايم مربوط به رايانه و كسب داده‌هاي معين از شبكه‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي نياز به اختيارات ويژه و همچنين اصلاح قوانين آئين دادرسي كيفري مي‌باشد. ضمن اينكه هماهنگي در قوانين نيز ضروري مي‌باشد.
همچنين در اين قسمت پاره‌اي اصطلاحات مانند رايانه و شبكه‌هاي رايانه‌اي، داده و اطلاعات، شبكه‌هاي عمومي و خصوصي تعريف و توضيح داده شده است.
در مورد اصطلاح «جرايم مربوط به فن‌آوري اطلاعات» توضيح داده شده كه اين اصطلاح بايد در وسيع ترين معناي ممكن درك شود و شامل جرايمي است كه مي‌توان به وسيله يك سيستم رايانه‌اي مرتكب شد كه سيستم هم مي‌تواند هدف يا محيط جرم باشد و به علاوه سيستم‌هايي كه عنصري از ارتكاب جرم نيستند ولي محيطي هستند كه اد‌له جرمي را مي‌‌توان در آن يافت نيز جزء اين گروه مي‌باشند. بنابراين موضوعات آئين دادرسي كيفري جرايم مربوط به فناوري اطلاعات دربرگيرنده هر جرم كيفري است كه براي تحقيقات مربوط به آن بايد به اطلاعاتي دستيابي پيدا كرد كه در سيستم‌هاي رايانه‌اي پردازش يا منتقل شده‌اند.
در عنوان سوم گزارش محتواي توصيه‌نامه و در عنوان پنجم تفسير هر يك از اصول توصيه‌نامه به تفصيل ذكر شده است (ضمن بيان هدف و محدوده و اصل، تمايزات و جهات اشتراك آنها با مقررات سنتي نيز توضيح داده شده است.)
در عنوان چهارم گزارش بر دو مسئله مشكل‌آفرين كه از محدوده اختيارات كميته خارج بود و ‌لازم بود به تبع توصيه‌نامه به آنها پرداخته شود ذكر گرديده است كه شامل: 1- مسائل مربوط به همكاري بين‌الملل (براي مثال مجاز بودن تفتيش شبكه‌هاي فرامرزي) و 2- مسئوليت كيفري دارندگان يا متصديان سيستم‌هاي تابلوي اعلانات (BBS) . در خصوص انتشار اطلاعات يا داده‌هايي كه محتواي مجرمانه يا خطرناك دارند . كه اين مسائل متعاقباً مورد توجه شوراي اروپا قرار گرفته و در كنوانسيون جرايم سايبر و نيز دستورالعمل‌هاي كه به آن اشاره خواهد شد مقرراتي تدوين و به دول عضو پيشنهاد گرديده است.
3-2- كنوانسيون جرايم سايبر
كنوانسيون جرايم سايبر در 23 سپتامبر 2001 در بوداپست به تصويب شوراي ارو پا رسيد. و از آن به بعد مبناي روابط بين‌ اعضاي شورا و ساير كشورهاي جهان، اين شورا مي‌باشد. از آنجا كه طبق اعلام شوراي مزبور اين كنوانسيون طرح كنوانسيون سازمان ملل براي ساير كشورها نيز خواهد بود، اهميت مضاعف آن را مي‌رساند.
شوراي اروپا در اين كنوانسيون ضمن بيان ضرورت يك سياست جنايي عمومي به عنوان يك او‌‌لويت در حمايت از جامعه در برابر جرائم سايبر، از قبيل تصويب قوانين مناسب و گسترش همكاري بين‌المللي، با توجه به تغييرات عميقي كه بواسطه دنياي ديجيتال و شبكه‌هاي رايانه‌اي در جهان امروز به وجودآمده و اظهار نگراني از استفاده از شبكه‌هاي رايانه‌اي و اطلاعات الكترونيكي بوسيله مجرمان براي ارتكاب جرم ياذخيره يا انتقال د‌لايل مرتبط با جرم، براي مبارزه مؤثر با جرايم سايبر خواستار همكاري بين‌المللي فزاينده در زمينه‌هاي كيفري شده است.
شوراي اروپا در اين كنوانسيون به عنوان يك قانون مؤثر براي مقابله با اينگونه جرايم، مفاهيم اساسي حقوق بشر مذكور دركنوانسيون 1950 شوراي اروپا براي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ، ميثاق بين‌المللي سازمان ملل در زمينه حقوق سياسي و مدني (1966) و ساير معاهدات بين‌المللي حقوق بشر در زمينه حق آزادي عقيده، شامل آزادي تحقيق، دريافت و بيان اطلاعات و ايده‌ها از هر نوع بدون ملاحظه مرزها و آزادي بيان و حقوق مربوط به احترام به حريم خصوصي اشخاص، را محترم شمرده است. همچنين كنوانسيون 1981 شوراي اروپا در مورد حمايت از داده‌‌هاي شخصي و كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره حقوق كودك (1989) و كنوانسيون سازمان بين‌المللي كار درباره بدترين اشكال كار كودكان (1999) مورد توجه در اين كنوانسيون بوده‌اند.
اين كنوانسيون دربردارنده ابعاد مختلف جرايم سايبري از حيث حقوق جزاي ماهوي – حقوق جزاي شكلي و حقوق جزاي بين‌المللي مي‌باشد.
كنوانسيون حاوي 4 فصل مي‌باشد: فصل 1ـ كاربرد اصطلاحات؛ كه اصطلاحات سيستم رايانه‌اي داده رايانه‌اي ـ ارائه دهنده خدمات و داده ترافيك را تعريف نموده است.
فصل 2- «تدابيري كه در سطح ملي بايد رعايت شود» دربردارنده . دو بخش حقوق جزاي ماهوي و حقوق جزاي شكلي است. فصل 3- «همكاري بين‌الملل » و فصل 4- «مقررات نهايي» است كه در اين فصل مراحل امضاء و ‌لازم‌الاجرا شدن، ا‌لحاق به كنوانسيون، آثار كنوانسيون، اصلاحات، حل و فصل منازعات و ... آمده است. كه با توجه به اهميت محتواي فصول دوم و سوم مورد بررسي قرار مي گيرد.
1-3-2- مقررات كنوانسيون در حقوق جزاي ماهوي
بخش اول فصل دوم كنوانسيون دربردارنده مقررات حقوق جزاي ماهوي است مواد 2 الي 10 انواع جرايم را است و مواد 11 الي 13 نيز مقررات كلي مربوط به همه جرايم را تحت عنوان ضمانت اجراها و مسئوليتهاي تبعي بيان داشته است.
1-1-3-2- انواع جرايم
جرائم مذكور در كنوانسيون تحت 4 عنوان به شرح زير آمده‌اند:
1- جرايم عليه محرمانگي، تماميت و در دسترس بودن سيستم‌ها و داده‌هاي رايانه‌اي
- دسترسي غير قانوني  (ماده 2): هر نوع دسترسي عمدي بدون حق به تمام يا قسمتي از سيستم رايانه‌اي (ممكن است عضو مورد نظر مقرر دارد جرم در اثر تعرض به اقدامات امنيتي با قصد دسترسي به داده‌هاي رايانه‌اي يا ديگر مقاصد ناروا يا نسبت به سيستم رايانه‌اي كه با سيستم رايانه‌اي ديگري در ارتباط مي‌باشد، محقق ‌شود.)
- شنود غير قانوني  (ماده 3): هر نوع شنودعمدي و بدون حق و از طريق ابزارهاي فني انتقال داده‌هاي رايانه‌اي غير عمومي كه به سيستم رايانه‌اي يا از طريق آن ارسال شده يا در آن موجود مي‌باشد. (ممكن است عضو مورد نظر مقرر دارد اين جرم با دارا بودن قصد ناروا يا نسبت به سيستم رايانه‌اي كه با سيستم ديگري در ارتباط است محقق شود)
- ايجاد اختلال در داده‌ها  (ماده 4): هر نوع صدمه زدن ، پاك كردن ، خراب كردن  ، تغيير  يا متوقف كردن داده‌هاي  رايانه‌اي كه به‌طور عمدي و بدون حق انجام شود. (ممكن است عضو مورد نظر اين جرم را محدود كند به جايي كه صدمه شديدي وارد شده باشد)
- ايجاد اختلال در سيستم  (ماده 5): هر نوع ايجاد اشكال جدي عمدي و بدون حق كه در عملكرد سيستم رايانه‌اي در اثر وارد كردن، انتقال، صدمه زدن، پاك كردن، خراب كردن، تغيير يا متوقف كردن داده‌هاي رايانه‌اي بوجود مي‌آيد.
- سوء‌استفاده از دستگاه‌ها  (ماده 6): شامل هر يك از اقدامات عمدي و بدون حق زير:
الف)  تو‌ليد، فروش، تهيه براي استفاده، وارد كردن، توزيع يا به نحو ديگري در دسترس قرار دادن موارد زير:
1) دستگاهي كه برنامه رايانه‌اي دارد، اساساً به منظور ارتكاب هر يك از جرايم مندرج در مواد 2 تا 5 (جرايم‌ فوق‌الذكر) طراحي يا انطباق داده شده است.
2) گذر واژه رايانه‌اي، كد دسترسي، يا داده‌ مشابهي كه بوسيله آن تمام يا قسمتي از سيستم رايانه‌‌اي قابل دسترسي است و به قصد ارتكاب هر يك از جرايم مندرج در مواد 2 تا 5 (جرايم فوق‌الذكر) مورد استفاده قرار گيرد.
ب) در اختيار داشتن هر يك از مواد مندرج در بند الف (1) يا الف (2) با قصد سوء استفاده از آنها جهت ارتكاب هر يك از جرايم مقرر در مواد 2 تا 5 (جرايم فوق‌الذكر) (ممكن است شرط در تصرف داشتن براي مسئوليت كيفري بار شود)
ضمناً تأكيد شده در جاييكه تو‌ليد، فروش، تهيه براي استفاده وارد كردن يا توزيع يا ديگر مواد در اختيار يا در تصرف داشتن موارد مندرج در بند يك برابر ارتكاب جرايم مقرر فوق مورد استفاده قرار نمي‌گيرد، نبايد مسئوليت كيفري اعمال شود.
2- جرايم مرتبط با رايانه
- جعل مرتبط با رايانه1 (ماده 7) : هر نوع وارد كردن، تغيير، حذف يا موقوف‌سازي عمدي و بدون حق داده‌هاي رايانه اي كه منجر به ايجاد داده‌هاي غير معتبر مي‌شود با همان قصدي كه از آن انتظار مي‌رود يا در راستاي اهداف غير قانوني به عنوان داده‌هايي كه از اعتبار كافي برخوردارند بكار گرفته شوند، چه آن داده‌ها به‌طور مستقيم قابل درك و خواندن باشند يا نباشند. (عضو مورد نظر مي‌تواند مقرر دارد كه وجود قصد فريب يا ديگر مقاصد ناروا پيش از اتصاف مسئوليت كيفري ضروري است.)
- كلاهبرداري مرتبط با رايانه2 (ماده 8): هرگونه اقدامات عمدي بدون حق زير كه به قصد فريب يا ديگر مقاصد ناروا و در راستاي جلب منفعت اقتصادي بدون حق براي خود يا ديگري صورت مي‌پذيرد:
الف) هر گونه وارد كردن، تغيير، حذف يا موقوف‌سازي داده‌هاي رايانه‌اي
ب) هرگونه ايجاد اختلال در عملكرد يك سيستم رايانه‌اي
3- جرايم مرتبط با محتوا3
« جرائم مرتبط با هرزه‌نگاري كودكان» (ماده 9) هرگونه اقدامات عمدي و بدون حق ذيل:
الف) توليد هرزه‌نگاري كودكان به قصد توزيع از طريق سيستم رايانه‌اي
ب) ارائه يا در دسترس قرار دادن هرزه‌نگاري كودكان از طريق سيستم رايانه‌اي
ج) توزيع يا انتقال هرزه‌نگاري كودكان از طريق سيستم رايانه‌اي
د) تهيه هرزه‌نگاري كودكان از طريق سيستم رايانه‌اي براي خود يا ديگري
ﻫ) در اختيار داشتن هرزه‌نگاري كودكان بر روي سيستم رايانه‌اي يا رسانه ذخيره‌ساز داده رايانه‌اي واژه «هرزه‌نگاري كودكان» شامل موضوعات مستهجني مي‌شود كه به صورت تصويري و به طرق ذيل نمايش داده مي‌شود:
الف) صغيري كه به‌طور آشكار در حال ارتكاب عمل جنسي است.
ب) شخصي كه به عنوان يك صغير ظاهر مي‌شود و به‌طور آشكار در حال ارتكاب عمل جنسي است.
ج) تصاوير واقعي كه نشان مي‌دهد يك صغير به‌طور آشكار در حال ارتكاب عمل جنسي است.
واژه «صغير» شامل تمام افراد زير 18 سال است. در ماده مقرر شده است كه مي‌توان محدوديت سني كمتري كه ا‌لبته نبايد از 16 سال كمتر باشد، توسط كشور عضو تعيين شود و همچنين هر عضو مي‌تواند حق عدم اجراي تمام يا قسمتي از بندهاي دو قسمت اول و ب و ج قسمت اخير را براي خود محفوظ دارد.
4- جرايم مرتبط با تعرض به حق نشر و حقوق مربوط به آن
جرايم مرتبط با تعرض به حق نشر و حقوق مربوط به آن (ماده 10):
1) هرگونه تعرض به حق نشر كه به‌طور عمدي و به‌خاطر انگيزه‌هاي تجاري و بوسيله سيستم‌هاي رايانه اي صورت مي‌گيرد.
اينگونه موارد نقض بايد مطابق مقرراتي تدوين شود كه در معاهده پاريس (24 جوي 1971) كنوانسيون برن درباره حمايت از آثار ادبي و هنري و معاهده حق نشر سازمان جهاني ما لكيت معنوي (WIPO) و جنبه‌هاي تجارتي مرتبط با حقوق ما‌لكيت معنوي مورد قبول دو‌لتهاي عضو واقع شده است.
2) هرگونه تعرض به حقوق مرتبط با حق نشر كه به‌طور عمدي و به خاطر انگيزه‌هاي تجاري و بوسيله سيستم‌هاي رايانه‌اي صورت مي‌گيرد.
جرم‌انگاري اين موارد بايد مطابق با مقررات كنوانسيون بين‌المللي حمايت از اجراكنندگان، تو‌ليدكنندگان آثار صوتي و سازمان‌هاي صدا و سيما كه در شهر رم برگزار شد (كنوانسيون رم) و موافقتنامة ابعاد تجاري مرتبط با ما‌لكيت معنوي و معاهده مربو
ط به آثار صوتي و اجرائات سازمان جهاني ما‌لكيت معنوي باشد.
ا‌لبته در قسمت سوم اين ماده مقرر شده كه دو‌لتهاي عضو تحت شرايط محدودي مي‌توانند مسئوليت كيفري براي موارد فوق قائل نشوند مشروط به اينكه ضمانت اجراهاي مؤثر ديگري در اين زمينه پيش‌بيني كرده باشند.
2-1-3-2- ضمانت اجراها و مسئوليت‌هاي تبعي
عنوان پنجم از بخش اول كنوانسيون مواد 11 الي 13 حاوي مقرات كلي مربوط به همه جرائم است كه شامل موضوعات زير مي‌شود:
1- شركت و معاونت در جرم:
بند 1 – ماده 11 : كنوانسيون مقرر نموده است كه هرگونه معاونت يا مشاركت عمدي در ارتكاب هر يك از جرايم مندرج در اين كنوانسيون جرم بوده و بايد در حقوق داخلي جرم‌انگاري شود.
2- شروع به جرم:
در بند 2 ماده 11 شروع به جرم عمدي جرايم مندرج در مواد 3 تا 5، 7، 8، 9 (1) – الف و 9 (1) ج كنوانسيون را جرم‌انگاري نموده و البته در اين خصوص براي كشورهاي عضو اين حق را قائل شده كه تمام يا قسمتي از اين بند (شروع به جرم) را اجرا ننمايند.
3- مسئوليت شخصي حقوقي
بموجب ماده 12 كنوانسيون، 1) شخص حقوقي را به خاطر ارتكاب جرايم مصوب مندرج در اين كنوانسيون كه در راستاي منافع خود مرتكب شده بايد تحت تعقيب كيفري قرار داد. در صورتيكه اين عمل توسط شخص حقيقي كه شخصاً يا به عنوان بخشي از ارگان شخص حقوقي به فعا‌ليت مي‌پردازد ارتكاب يافته و پست مديريت و رهبري آن شخصيت حقوقي را به عهده دارد و اختيارات ذيل را داراست:
الف) اختيار نمايندگي شخص حقوقي
ب) اخيتار تصميم‌گيري شخص حقوقي
ج) اختيار اعمال نظارت بر شخص حقوقي
2- در جايي كه خلاء سرپرستي يا نظارت شخص حقيقي مندرج در پاراگراف فوق وجود دارد و اين امكان فراهم آمده كه جرايم مصوب كنوانسيون توسط شخص حقيقي ديگري براساس اختيارات خود در آن مجموعه ارتكاب يابد. امكان اعمال مسؤو‌ليت بر آن مجموعه وجود داشته باشد.
3- مسئوليت شخص حقوقي با توجه به اصول قانوني حاكم بر هر دو‌لت عضو ممكن است كيفري  مدني يا اداري تعيين شود.
4- اعمال مسئوليت بر شخص حقوقي نبايد موجب تحت ا‌لشعاع قرار گرفتن مسئو‌ليت اشخاص حقيقي شود كه مرتكب جرايم مربوط شده‌اند.
4- ضمانت اجراها و تدابير قانوني
ماده 13 كنوانسيون مقرراتي در مودر نحوه تعيين مجازات تصويب شده است:
1- جرايم مندرج مصوب در اين كنوانسيون بايد با مجازاتهاي مؤثر، بازدارنده و مناسب كه شامل مجازات سا لب آزادي مي‌شود، قابليت كيفر داشته باشند.
2- اشخاص حقوقي بايد مطابق ماده 12 قابليت اتصاف مسئوليت كيفري را پيدا كنند و با بكارگيري ضمانت اجراهاي كيفري و غير كيفري مؤثر، بازدارنده و مناسب از قبيل جزاي نقدي مجازات شوند.
2-3-2- مقررات كنوانسيون در آيين دادرسي كيفري
بخش دوم فصل دوم كنوانسيون به اين مقررات اختصاص دارد و تحت 5 عنوان از ماده 14 تا 21 را دربرمي‌گيرد.
1-2-3-2- مقررات عمومي
در ماده 14 كنوانسيون، دو‌لتهاي عضو متعهد شده‌اند كه مقررات ‌لازم برابر اجراي اختيارات و رسيدگي‌هاي قضايي مندرج در اين بخش را به منظور پي‌جويي و رسيدگي هاي كيفري ويژه وضع نمايند.
همچنين قلمرو اعمال مقررات فوق را در سه مورد ذيل دانسته است:
الف) جرايمي كه مطابق مقررات اين كنوانسيون به تصويب رسيده است،
ب) ساير جرايمي كه از طريق يك سيستم رايانه‌اي ارتكاب مي‌يابد، و
ج) جمع‌آوري اد‌له الكترونيك راجع‌به فعل مجرمانه.
و در ماده 15 مقرر شده است كه تصويب، اجرا و بكارگيري اختيارات و رسيدگي‌هاي قضايي پيش‌بيني شده در اين بخش در حقوق داخلي بايد به گونه‌اي باشد كه در راستاي حمايت از حقوق و آزادي‌هاي بشري است كه برخاسته از تعهدات اعضاء به موجب كنوانسيون شوراي اروپا (1950) در زمينه حمايت از حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشر و ميثاق حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد 1946 و ديگر اسناد بين‌المللي حمايت از حقوق بشر كه قابليت اجرا دارند، مي‌باشد. همچنين بايد تاحدي كه سازگار با منافع عمدي است، تأثير اختيارات و رويه‌‌هاي مقرر بر حقوق، مسئو‌ليتها و منافع مشروع اشخاص ثا‌لث نيز در نظر گرفته شود.
2-2-3-2- حفاظت سريع از داده‌‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده
بموجب ماده 16 كنوانسيون، جهت محافظت و نگهداري داده‌هاي رايانه‌اي خاص نظير داده ترافيك  كه در يك سيستم رايانه‌اي ذخيره شده است و در معرض صدمه يا تغيير قرار دارند، مقامات ذيصلاح مي‌توانند دستوراتي را صادر نمايند. و شخص را ملزم كند تا دوره زماني مشخص (حداكثر 90 روز كه قابل تمديد نيز مي‌باشد) اقدام به محافظت و نگهداري از داده‌هاي رايانه‌اي و حفظ تماميت آنها و همچنين محرمانه نگهداشتن آنها بنمايد.
در ماده 17 نيز تحت عنوان حفاظت سريع و افشاي محدود داده ترافيك، ارائه دهندگان خدمات  ملزم به حفاظت سريع از داده ترافيك شده و همچنين ملزم مي‌باشند كه داده ترافيك را به نحويكه امكان شناسايي ارائه دهندگان خدمات و مسيري كه از طريق آن ارتباط برقرار شده است را براي مقامات ذ يصلاح افشاء نمايند.
3-2-3-2- دستور تو‌ليد
بموجب ماده 18 كنوانسيون مقامات ذيصلاح اختيار صدور دستور در موارد ذيل را دارند:
الف) به شخصي كه در قلمرو يك عضو، داده‌هاي رايانه‌اي ويژه‌اي را تحت كنترل و اختيارش است و در سيستم رايانه‌اي يا رسانه ذخيره ساز داده‌‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده دستور تسليم آنها را بدهند.
ب) به ارائه دهنده خدماتي كه خدماتش را در قلمرو عضو مورد نظر ارائه مي‌دهد، دستور تسليم اطلاعات متعلق به مشتركي كه مرتبط با آن خدمات است و در محدودة تحت كنترل آن ارائه دهنده خدمات است را صادر نمايند.
منظور از «اطلاعات متعلق به مشترك» هرگونه اطلاعات كه در قالب داده‌‌هاي رايانه‌اي يا ديگر اشكال مي‌باشد كه توسط ارائه دهنده خدمات درباره مشتركين خود نسبت به خدماتش نگهداري مي‌شود و شامل داده ترافيك يا داده محتوا نمي‌شود و دربردارنده: الف) نوع خدمات ارتباطي، پيش‌نيازهاي فني كه در مورد آن به كار رفته و دوره استفاده از آن خدمات؛ ب) مديريت مشترك، آدرس جغرافيايي يا پستي، شماره تلفن و ساير شماره‌هاي دسترس اطلاعات مربوط به قبوض و پرداخت كه بر پايه قرار داد يا ترتيب خدمات موجود است.
ج) ديگر اطلاعات راجع به محل نصب تجهيزات ارتباطات كه براساس قرارداد يا ترتيب خدمات در دسترس قرار مي‌گيرد.
4-2-3-2- تفتيش و توقيف داده‌هاي ذخيره شده
در ماده1 9 مقررات مربوط به تفتيش و توقيف داده‌هاي رايانه‌اي ذكر شده است از جمله مقرر شده است: اولاً در صورت تفتيش سيستم رايانه‌اي يا بخشي از آن توسط مقامات ذيصلاح اگر د‌لايلي در اختيار دارند مبني بر اين اعتقاد كه داده مورد نظر آنها در سيستم رايانه‌اي ديگري در منطقه تحت قلمرو آن كشور قرار دارد و از سيستم اوليه بطور قانوني قابل دسترسي هستند، اين مقامات صلاحيت گسترش تفتيش يا ديگر اقدامات مشابه به سيستم ثانويه را نيز بايد دارا باشند.
ثانياً در صورت نياز به توقيف يا ديگر دسترسي‌هاي امنيتي مشابه نسبت به داده‌هاي رايانه‌اي مقامات ذيصلاح اختيارات ذيل را بايد دارا باشند:
- توقيف ياديگر اقدامات امنيتي مشابه نسبت به سيستم رايانه‌اي يا قسمتي از آن
- ايجاد و حفظ يك نسخه كپي از داده‌هاي رايانه‌اي مورد نظر
- حفاظت از تماميت داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده مربوطه و
- غير قابل دسترس كردن يا حذف آن داده‌ها از روي سيستم رايانه‌اي در دسترس
ثالثاً – مقامات ذيصلاح اختيار دارند در صورت ‌لزوم به شخصي كه اطلاعاتي درباره عملكرد سيستم رايانه‌اي يا ويژگي حفاظتي و امنيتي اعمال شده بر روي داده‌هاي رايانه‌اي دارد در صورتي كه متعارف و منطقي باشد دستور دهند تا اطلاعات ‌لازم و ضروري را ارائه دهند تا بتوانند اقدام به تفتيش يا توقيف به شرح فوق بشوند.
5-2-3-2- جمع‌آوري داده‌‌هاي رايانه‌اي در زمان واقعي
در ماده 20 كنوانسيون ضمن اينكه به مقامات ذيصلاح اين اختيار داده شده است كه اقدام به جمع‌آوري يا ضبط داده ترافيك در زمان واقعي كه به ارتباط معين اختصاص دارد از طريق بكارگيري ابزارهاي فني بنمايند بلكه مي‌توانند ارائه كننده خدمات را ملزم نماينده كه در حيطه توانايي فني خود نسبت به جمع‌اوري يا ضبط از طريق ابزارهاي فني كه در اختيار دارد اقدام نمايد و يا در اين امر با مقامات ذيصلاح همكاري نمايد با دستور حفظ محرمانگي و عدم افشاء آنها.
در ماده 21 كنوانسيون مقررات مربوط به شنود داده محتوا ذكر شده است، و بموجب آن تنها در مورد جرايم شديدي كه در قوانين داخلي هر كشور معين شده است به مقامات ذيصلاح اين اختيار داده شده است كه اقدام به جمع‌آوري يا ضبط داده محتوا در زمان واقعي يك ارتباط معين از طريق سيستم رايانه اي كه در حوزه قلمرو آن عضو انتقال مي‌يابد، بناميد يا ارائه دهنده خدمات را درحيطه توانايي فني خود ملزم به جمع‌آوري يا ضبط داده‌هاي فوق يا همكاري و كمك به مقامات ذيصلاح در اين مورد بنمايد و ضمناً دستور محرمانه تلقي كردن و عدم افشاء آن را نيز صادر نمايد.
3-3-2- مقررات مربوط به حقوق جزاي بين‌الملل
1-3-3-2- صلاحيت
بخش سوم فصل دوم كنوانسيون به صلاحيت اختصاص يافته است. در ماده 22 مواديكه رسيدگي به جرم در صلاحيت هر عضو قرار دارد را به شرح زير مقرر  داشته است:
الف) جرم در قلمروش بوقوع پيوسته باشد يا
ب) جرم در كشتي‌هايي به وقوع پيوسته كه پرچم آن كشور برافراشته مي‌باشد يا
ج) جرم در هواپيماهايي به وقوع پيوسته باشد كه مطابق مقررات آن عضو به ثبت رسيده يا
د) در جايي كه جرم مورد نظر مطابق قوانين جزايي قابل مجازات شناخته شده توسط تبعه‌اش ارتكاب يافته يا جرم ارتكابي از جمله جرايم واقع در حوزه صلاحيت جهاني حقوق جزا باشد.
همچنين متذكر شده است كه اين كنوانسيون مانع اجراي هرگونه صلاحيت كيفري كه مطابق قوانين داخلي به مرحله اجرا در مي‌آيد نمي‌شود.
و در موارد تعارض صلاحيت پيشنهاد شده است كه در صورت صلاحديد اعضا يكه ادعاي صلاحيت دارند به شور نشسته تا مناسب‌ترين و شايسته‌ترين عضو صالح به تعقيب و رسيدگي را تعيين نمايند.
2-3-3-2- همكاري بين‌المللي
فصل سوم كنوانسيون مواد 23 الي 35 به همكاري بين‌المللي اخصاص يافته است. در ماده 23 مقرر شده است كه اعضاي كنوانسيون براساس مقررات اين فصل و از طريق تمهيدات بين‌المللي مربوط به همكاري بين‌المللي در زمينه موضوعات كيفري و تمهيدات مورد توافق مبتني بر قانونگذاري يكنواخت يا متقابل و حقوق داخلي بايد براي رسيدن به وسيع‌ترين حوزه ممكن پي جويي‌ها يا رسيدگي‌هايي قضايي راجع‌به جرايم مرتبط با سيستم‌هاي رايانه‌اي و داده‌ها يا جهت جمع‌آوري اد‌له الكترونيك در جرايم همكاري كنند.
و در ادامه مقررات مربوط به موضوعات ذيل بيان شده است:
- استرداد مجرمين: در ماده 24 استرداد در مورد جرايم مندرج در كنوانسيون مشروط به اين است كه عمل در هر دو دو‌لت جرم‌انگاري شده و مجازات تعيين شده حداقل يكسال حبس باشد، مگر اينكه طبق معاهده بين 2 يا چند عضو حداقل مجازات كمتر توافق شده باشد. در موارديكه معاهده استرداد وجود ندارد دول عضو متعهد شده‌اند كه اين كنوانسيون را مبناي قانوني استرداد در رابطه با جرايم فوق‌الذكر در نظر بگيرند. همچنين در ادامه ماده مقررات مربوط به نحوه اعطاي درخواست استرداد و نحوه رسيدگي به آن و ... ذكر شده است.
- اصول كلي راجع‌به همكاري دو جانبه: در ماده 25 دول عضو به منظور همكاري دو جانبه در وسيع‌ترين حالت ممكن اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايند. همچنين در اين ماده در شرايط اضطراري استفاده از ابزارهاي سريع ارتباطي نظير فاكس يا پست الكترونيكي را در نظر گرفته است. و تأكيد شده شرايط همكاري دو جانبه بايد مطابق با حقوق عضو طرف درخواست يا معاهده همكاري دو جانبه در حال اجرا باشد كه ‌لازم است در آنها شرايطي كه طرف درخواست مي‌تواند از همكاري خودداري نمايد نيز ذكر شود.
در ماده 25 ارائه اطلاعات بطور داوطلبانه از سوي هر يك از اعضاء و بدون اينكه درخواستي دريافت شده باشد را مقرر نموده است و عضو ارائه كننده مي‌تواند درخواست كند آن اطلاعات بطور محرمانه نگهداري شده يا مطابق شرايطي استفاده شوند. اگر دريافت كننده اين شرايط را پذيرفت ملزم به رعايت آنها مي‌باشد.
- آيين دادرسي مرتبط با درخواستهاي همكاري دو جانبه در جايي كه قراردادهاي بين‌المللي قابل اجرا وجود ندارد. ماده 27 جزئيات مربوط به درخواست‌هاي همكاري دو جانبه و آيين دادرسي حاكم بر آن را تشريح نموده است و در ماده 28 براي عضو طرف درخواست، حق تعيين شرايطي از جمله محرمانگي و محدوديت در استفاده پيش‌بيني شده است.
- همكاري دو جانبه در خصوص اقدامات موقت: موجب ماده 29 كنوانسيون هر يكي از اعضا مي‌تواند از عضو ديگر بخواهد دستور يا هر نوع اقدام به حفاظت فوري از داده هاي ذخيره شده در سيستم رايانه‌‌اي موجود در قلمرو آن عضو را صادر نمايد. همچنين به موجب ماده 30 در جاييكه درخواست حفاظت از داده ترافيك بموجب ماده 29 به اجرا در آمده است بايد به حد كافي از داده ترافيك مربوطه در اختيار در خواست كننده قرار بگيرد تا بتواند نسبت به شناسايي ارائه كننده خدمات مذكور و مسيري كه از طريق آن ارتباط برقرر شده به كار گيرد.
امتناع از پذيرش مواد مذكور در فوق در دو صورت پذيرفته شده است:
1- درخواست مربوط به جرمي بوده كه طرف درخواست آن را جرمي سياسي يا مرتبط با جرم سياسي قلمداد مي‌‌كند.
2- طرف درخواست اجراي آن را محتمل به ورود لطمه به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي‌اش مي‌داند.
- همكاري دو جانبه در راستاي اختيارات پي‌جويي: همكاري دو جانبه در راستاي دسترسي به داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده در ماده 31 پيش‌بيني شده است كه متعاقب درخواست تفتيش يا دسترسي مشابه، توقيف يا اقدامات امنيتي مشابه يا افشاي داده‌‌هاي ذخيره شده بر روي سيستم رايانه‌اي كه در قلمرو عضو ديگر قرار دارد بعمل مي‌آيد.
دسترسي فرامرزي به داده رايانه‌اي ذخيره شده در اثر رضايت يا از طريق منابع عمومي در دسترس، در ماده 33 مواردي پيش‌بيني شده كه بدون اخذ مجوز از اعضاي ديگر هر عضو مي‌تواند اولاً – بدون در نظر گرفتن موقعيت جغرافيايي داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده، با دسترسي به منابع عمومي در دسترس (منبع باز) آنها را بدست آورد ثانياً – با كسب رضايت شخصي كه صلاحيت قانوني افشاي داده‌ها از طريق سيستم رايانه‌اي را دارد از طريق سيستم مستقر در قلمرو خود به داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده در قلمرو عضو دسترسي پيدا كند يا آنها را دريافت كند.
- همكاري دو جانبه در زمينه جمع‌آوري داده ترافيك در زمان واقعي: ماده 33 اين نوع همكاري را حداقل در موارد مجرميت متقابل مقرر داشته است.
- همكاري دو جانبه در زمينه شنود داده محتوا: ماده 33 در حدود معاهدات قابل اجرا و حقوق داخلي كشورهاي عضو اين نوع همكاري را مقرر داشته است.
شبكه
ماده 35 مقرر نموده است كه هر يك از اعضاء بايد يك مركز تماس 24 ساعته كه در هفت روز هفته در دسترس باشد تأسيس كند تا به‌منظور پي‌جويي‌ها يا رسيدگي‌هاي كيفري مرتبط با داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي همكاري فوري ارائه دهد يا در راستاي جمع‌آوري اد‌له الكترونيك مرتبط به خدمت گرفته شود.
4-2- دستورا‌لعمل‌هاي شوراي اروپا در مورد مسئو‌ليت كيفري ارائه كنندگان خدمات اينترنتي و جامعه اطلاعاتي
با ظهور و توسعه فزاينده شبكه‌هاي رايانه‌اي و ارتباطي و انواع خدمات جامعه اطلاعاتي به كاربران موضوع وجود مقررات تنظيمي نسبت به وظايف و مسئو‌ليت‌هاي اين ارائه‌كنندگان خدمات مطرح گرديد. به نحويكه درخصوص مسئوليت كيفري آنان اين موضوع مورد توجه كميته متخصصان تدوين كنوانسيون (95)R ناظر به مسائل آيين دادرسي كيفري بعنوان اقدامي كه در آينده بايد مورد توجه قرار گيرد مطرح شد.
دستورا‌لعمل‌هايي در اين خصوص در سالهاي اخير به تصويب شوراي اروپا رسيده است كه به اختصار مورد اشاره قرار مي‌گيرد.
1-4-2- دستورا‌لعمل اروپايي در مورد حريم خصوصي و ارتباطات الكترونيك – 12 جولاي 2002
در اين دستورا‌لعمل پس از ارائه تعاريف اصطلاحات به موضوعاتي پرداخته شده كه اهم آن به قرار زير است امنيت شبكه: در ماده 4 دولتهاي عضو متعهد شده‌اند كه مقرراتي را وضع نمايند كه به موجب آن ارائه كنندگان خدمات تدابير فني و سازمان ‌لازم را براي حفظ امنيت شبكه اتخاذ نمايند. و همچنين موظف شوند در موارد خاصي كاربران خود را از خطرات موجود در شبكه آگاه كنند.
محرمانگي ارتباطات: در ماده 5 مقرر شده است كه بايد تدابير فني و سازماني خاصي توسط ارائه كنندگان خدمات  براي حفظ حريم خصوصي و محرمانگي ارتباطات در برابر مواردي مثل شنود و ... اتخاذ گردد. و در ادامه به تعيين محدوده حريم خصوصي در انواع ارتباطات پرداخته شده است.
ارتباطات ناخواسته: در ماده 13 مقرر شده است كه بايد كاربران حق جلوگيري از اين ارتباطات ناخواسته را داشته باشند و ‌لذا ارائه كننگان خدمات بايد تدابير ‌لازم را اتخاذ نمايند.
و در ماده 15 حق محدود كردن حقوق فردي مندرج در اين دستور‌ا‌لعمل در موارد زير برسميت شناخته شده است: امنيت ملي ـ دفاع اجتماعي و پيشگيري، پي جويي، شناسايي و تعقيب جرايم يا استفاده غير از سيستم ارتباطات الكترونيك.
2-4-2- دستورا‌لعمل تجارت الكترونيك 2002
اين دستو‌را‌لعمل اگرچه با تأكيد بر تجارت الكترونيك تدوين يافته است اما در ساير موارد نيز در قانونگذاري‌هاي كشورهاي عضو مورد توجه قرار گرفته است و از آنجا كه در مورد مسئو‌ليت كيفري ارائه كنندگان خدمات در حا‌لات مختلف، مقرراتي دارد ‌لذا از جهت اين بحث حائز اهميت مي‌باشد. بخش اول اين دستورالعمل مسئوليت جامعه اطلاعاتي در برابر تجارت الكترونيك مي‌باشد و دربردارنده مقرراتي است كه براي حقوق كاربران در تجارت الكترونيك بايستي رعايت شود.
بخش دوم- مسئو‌ليت ارائه كنندگان خدمات اينترنتي مي‌باشد و با توجه به انواع خدمات ارائه شده در حالات زير مطرح و مسئوليت آنها تعيين گرديده است:
1- mere conduit يا صرف انتقال كه ارائه كننده خدمات صرفاً انتقال اطلاعات يا دستيابي آن را فراهم نموده است. در اين حا‌لت ارائه كننده خدمات براي ورود خسارت يا جبران خسارت يا ضمانت اجراي كيفري ناشي از آن انتقال اصولا مسئوليت ندارد مگر اينكه نسبت به محتوايي كه انتقال مي‌‌يابد آگاهي داشته باشد، كه در حالات زير فرض شده است.
الف) انتقال را آغاز كرده باشد.
ب) دريافت كننده انتقال را انتخاب كرده باشد.
ج) محتواي اطلاعات در همان انتقال را انتخاب كرده يا تغيير داده باشد (ماده 17)
2- caching شامل خدمات ذخيره واسط خودكار و موقت اطلاعات بمنظور تسهيل و تسريع تبادل اطلاعات مي‌باشد. در اين حالت نيز ارائه كننده خدمات مسئو‌ليت ندارد (اعم از مدني و كيفري) مگر اينكه:
الف) اطلاعات را تغيير دهد.
ب) شرايط دسترسي در مبدأ اصلي ارائه اطلاعات را نقض كرده باشد.
ج) در صورت تغيير اطلاعات در منبع اصلي، اطلاعات را روزآمد نكند.
د) اگر بداند اطلاعاتي كه در منبع اصلي ارائه مي‌شود غير قانوني است يا براساس حكم مقامات قضايي حذف يا غير قابل دسترس شده يا دستور حذف يا غير قابل دسترس نمودن آن صادر شده است.
3- Hosting يا واگذار ي فضاي لازم براي ذخيره اطلاعات ارائه كننده خدمات ميزباني يا hosting در موارد زير بموجب ماده 19 مسئوليت دارد.
الف) ارائه كننده خدمات:
1) اطلاع واقعي از اقدامات يا اطلاعات غير قانوني نداشته و از قرائن و اوضاع و احوال نيز مشخص نباشد كه اطلاعات يا اقدامات غير قانوني است.
2) به محض اطلاع يا آگاهي سريعاً براي حذف يا غير قابل دسترس ساختن اقدام ننمايد.
ب) گيرنده خدمات مطابق اختيارات يا نظارت ارائه كننده خدمات اقدام نكرده است.
3- انجمن بين‌المللي حقوق جزا
انجمن بين‌المللي حقوق جزا سازمان غير دو‌لتي  است كه همكاري فعالي با سازمان ملل دارد و مشاور شوراي اقتصادي ـ اجتماعي است. اين انجمن هر چهار سال يك بار چند موضوع را به عنوان موضوعات مورد بحث مطرح مي‌كند و از كشورهاي عضو كه داراي گروه ملي هستند يا از اعضاي خود در كشورهاي مختلف مي‌خواهد تا با توجه به پلان و پرسش‌نامه تنظيمي، اقدام به ارسال مقالات (تحت عنوان گزارش ملي) بنمايند، طراح پلان و پرسش نامه خود از صاحبنظران آن بحث است.
در سال 1990 يكي از موضوعاتي كه انجمن مطرح كرد، جرايم رايانه‌اي و ساير جرايم در قلمرو انفورماتيك بود.  در سال 1992 نشست مقدماتي اين بحث در دانشگاه ورتسبورگ آلمان انجام شد. همزمان با آن سازمان ملل، جامعه اروپا و شوراي اروپا نيز جلسات مشتركي در همين مورد منعقد كردند. نتيجه كار انجمن چاپ كتابي ويژه جرايم رايانه‌اي (جلد 64 شماره 1.2 نشريه انجمن) بود.
1-3- توصيه‌هاي كنفرانس انجمن بين‌المللي حقوق جزا (AIDP) در مورد جرايم رايانه‌اي و ديگر جرايم عليه تكنو‌لوژي اطلاعات
در سال 1994 نشست نهايي انجمن در ريودوژانيرو در 4 الي 10 سپتامبر برگزار شد و توصيه نامه‌‌اي كه حاوي مطالبي در خصوص اقدامات پيشگيرانه غير كيفري ـ حقوق جزاي ماهوي  ـ حمايت از حقوق خصوصي و فردي ـ قوانين دادرسي و همكاري‌هاي بين المللي مي‌باشد تصويب نمود، كه در ادامه به اهم آن اشاره مي‌گردد.
1-1-3- اقدامات پيشگيرانه غير كيفري
انجمن با تأكيد بر اينكه استراتژي كلي پيشگيري و كنترل جرايم انفورماتيك را نمي‌توان به تدابير قانوني محدود كرد يكسري تدابير غير كيفري را پيشنهاد مي‌كند از قبيل:
- استفاده از تدابير امنيتي داوطلبانه بوسيله استفاده كنندگان از رايانهها،
- اجباري كردن اعمال تدابير امنيتي در بخشهاي حساس،
- وضع قوانين و اتخاذ تدابير اجرايي ـ اداري براي ارتقاء امنيت رايانه به وسيله حكومت‌هاي ملي
- ارائه دستورا‌لعمل، تشريح و ارتقاي اقدامات امنيتي بوسيله صنعت تكنو‌لوژي اطلاعات
- گسترش و ارتقاي اصول اخلاق انفورماتيك بوسيله بخشهاي مختلف جامعه بويژه از طريق مؤسسات آموزشي، تشكيلات حرفه‌اي و مردم.
-  ارتقاي همكاري بزهديده در افشاي جرم‌هاي رايانه‌اي
- تربيت و آموزش پليس و برگزاري دوره‌هاي تخصصي براي قضات ويژه رسيدگي به اين قبيل جرايم.
2-1-3- حقوق جزاي ماهوي
انجمن با بيان اينكه سوء آستفاده از تكنو‌لوژي اطلاعاتي به منافع اقتصادي اطلاعات و منافع فردي به يك ميزان مربوط مي‌شود اشاره مي‌كند كه استفاده غير قانوني از پردازش انفورماتيك ممكن است بوسيله تجاوز به ارزشهاي سنتي به كار گرفته شود كه در اينجا خلاء هاي حقوق جزاي سنتي آشكار مي‌شود و به علاوه ممكن است گسترش تكنولو‌ژي اطلاعات ارزش‌ها و منافع جديدي را به وجود آورد كه به حمايت قانوني نياز دارد از جمله تماميت سيستم‌هاي اطلاعات و داده‌هاي آن و نيز امنيت و انحصاري بودن برخي از داده‌ها، ‌لذا اصلاح قوانين كيفري يا وضع طبقه‌بندي‌هاي جديد جرايم بايد اتخاذ شود.
در خصوص انواع جريم، انجمن يا پذيرش خطوط راهنماي پيشنهادي به قانونگذاران ملي در توصيه‌نامه شماره 9 (89)R شوراي اروپا و تقسيم‌بندي آن، نظر به پيشرفت تكنولو‌ژي اطلاعات و افزايش جرايم مربوط به آن از زمان تصويب توصيه‌نامه فوق (1989) و با توجه به ارزش قابل توجه ثروتهاي غيرمادي در عصر اطلاعات توصيه مي‌كند كه علاوه بر فهرست اجباري جرائم در توصيه‌نامه شوراي اروپا موارد مذكور در فهرست اختياري بويژه تغيير داده‌ها و اطلاعات و جاسوسي آمريكا را نيز جرم‌انگاري نمايند و همچنين جرايم زير نيز به عنوان جرايمي مستقل منظور شوند.
الف) قاچاق كلمات رمز
ب) انتشار ويروس يا برنامه‌اي مشابه
ج) دستيابي به اسرار برخلاف قانون
د) به‌كارگيري، انتقال و دگرگوني غير قانوني داده‌هاي شخصي
انجمن همچنين توصيه مي‌كند براي جلوگيري از تورم كيفري بايد جرايم رايانه‌اي به اعمال عمدي محدود شوند و با تأكيد بر اينكه در عصر اطلاعات در حال انتقال حمايت از زندگي خصوصي فردي در برابر خطرهاي ناشي از تكنو‌لوژي انفورماتيك بايد به رسميت شناخته شود. با وجود اين منافع مشروع گردش آزاد اطلاعات بايد محترم شمرده شود. استفاده از مقررات جزايي براي حمايت از حقوق خصوصي و فردي را تنها جايي مجاز مي‌داند كه از طريق مقررات مدني و اداري حمايت مناسب برقرار نگردد.
3-1-3- قوانين دادرسي و همكاري بين‌المللي
انجمن در خصوص قوانين دادرسي به ‌لزوم اختيارات كامل مقامات مسئول تحقيق و تعقيب جرائم رايانه‌اي را كه با مقررات صريح و مطابق اصول و قوانين بين‌المللي حقوق بشر از هرگونه سوء استفاده جلوگيري نمايد، پيشنهاد مي‌كند. همچنين تغييرات مناسب قوانين درمورد قابل قبول بودن قرائن در محيط‌هاي رايانه‌اي و نيز در نظر گرفت خسارات وارده به ارزشهاي پيرامون تكنولو‌ژي مثل از دست دادن يك فرصت اقتصادي ـ تجاوز به زندگي ـ بهاي بازسازي داده ‌ها و  ... را ‌لازم مي‌داند.
بلحاظ قابليت نقل و انتقال داده‌هاي رايانه‌اي در سيستم‌هاي ارتباط از راه دور بين‌المللي و طبيعت كاملاً بهم پيوسته جامعه اطلاعاتي مدرن، همكاري بين‌المللي براي پيش‌گيري و تعقيب جرايم بسيار حياتي و گسترش همكاري در زمينه‌هاي ذيل را ‌لازم مي‌داند.
- امنيت سيستم‌هاي رايانه‌اي
- حل مسايل مربوط به صلاحيت قضايي
- توافق‌هاي بين‌المللي براي تحقيق و تعقيب فرامرزي‌ قانوني، مؤثر و فوري در مورد سيستم‌هاي رايانه‌اي به هم پيوسته.
4- اقدامات سازمان ملل متحد
جرم رايانه‌اي شكل تازه‌اي از جرايم فراملي است و محدوده بالقوه آن به همان گستردگي سيستم‌هاي ارتباطي بين‌المللي مي‌باشد و براي مبارزه با آن بايد تمامي مناطق جهان سهيم باشند. و مبارزه مؤثر نيازمند اتفاق نظر جهاني در مورد ماهيت و نوع اين جرايم و راه‌حل‌هاي ممكن، وجود هماهنگي در قوانين آيين دادرسي كشورها و همكاري بين‌المللي است. در حا‌ليكه عمده اقدامات در اين راستا در كشورهاي اروپايي و سازمان‌هاي منطقه‌اي آنان تمركز يافته است. سازمان ملل بعنوان يك سازمان بين‌المللي سهم عمده‌اي در اين راستا مي‌تواند داشته باشد. كما اينكه از دهة هشتاد اين امر مورد توجه سازمان بوده است و كنگره سازمان ملل متحد درباره پيش‌گيري از جرم و درمان مجرمان، در اين خصوص قطعنامه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي متعدد داشته است.
نخستين بار پس از برگزاري هفتمين كنگره سازمان ملل متحد درباره پيشگيري از جرم و درمان مجرمان كه درسال 1985 برگزار شد، دبير كل سازمان گزارشي تحت عنوان «پيشنهادهايي براي اقدامات هماهنگ بين‌المللي عليه اشكال به رسميت شناخته شدة جرايم در طرح اجرايي ميلان» (16/1988/57 . E/AC) ارائه داد كه در پاراگراف‌هاي 42 تا 44 آن گزارش، به جرايم رايانه‌اي مورد بحث قرار گرفت.
متعاقباً اين موضوع در دستور كار كنگره هشتم قرار گرفت و از آن زمان به بعد بموجب قطعنامه كنگره هشتم كميته پيش‌گيري و كنترل جرم عهده‌دار سازمان دهي كوشش‌هاي بين‌المللي براي ارتقاء و تعميم چارچوب جامع از خطوط راهنما و استانداردهايي شود كه به دو‌لتهاي عضو در برخورد با جرايم رايانه‌اي كمك كند.
1-4- دستاوردهاي كنگره هشتم پيشگيري از جرم و درمان مجرمان
در برنامه‌هاي تداركاتي هشتمين كنگره سازمان ملل متحد درباره جلوگيري از حرم و درمان مجرمان، اجلاس مقدماتي منطقه‌اي آسيا و اقيانوس آرام، نگراني خود را درباره آثار پيشرفتهاي تكنولوژي و انعكاس آن در جرايم رايانه‌اي اعلام داشت.  در اجلاس مقدماتي منطقه‌اي اروپا پيشنهاد شد كه مبارزه بين‌المللي با جرايم رايانه‌اي بايد از سوي هشتمين كنگره سازمان ملل متحد و كنگره‌‌هاي پس از آن مورد حمايت و توجه قرار گيرد.
در كنگره هشتم كه در هاوانا از 27 اوت تا 7 سپتامبر 1990 تشكيل شد، نهايتاً در دوازدهمين اجلاس عمومي آن پيش‌نويس قطعنامه‌اي توسط نماينده كانادا كه از طرف 21 عضو حامي امضاء شده بود در مورد جرايم رايانه‌اي تسليم كنگره شد. كه در سيزدهمين اجلاس قطعنامه مورد پذيرش قرار گرفت و مجمع عمومي نيز در قطعنامه 121/45 خود اسناد و قطعنامه‌هاي مصوب هشتمين كنگره را پذيرفت و از دو‌لت‌ها خواست تا در تبيين قوانين و دستو‌ر ا‌لعمل‌هاي تعيين كننده خط مشي خود و براساس شرايط اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، فرهنگي و سياسي هر كشور از قطعنامه تبعيت كنند. در اين قطعنامه از كشورهاي عضو خواسته شده است كه در صورت  لزوم با مدنظر قرار دادن موارد زير تلاش‌هاي خود در مبارزه با جرايم رايانه‌اي شدت بخشند:
الف) مدرنيزه كردن قوانين و دادرسي‌هاي كيفري ملي شامل اين موارد:
1) حصول اطمينان از اين كه جرايم و قوانين موجود مربوط به نيروهاي تحقيقات (جنايي) و قابليت پذيرش اد‌له در دادرسي‌هاي قضايي به اندازه كافي قابل اعمال است و در صورت لزوم تغييرات مقتضي اعمال مي‌شود.
2) در صورت نبود قوانين كافي و در موارد نياز، جرايم و تحقيقات و دادرسي‌هاي مستند به اد‌له ايجاد شود كه پاسخگوي اين شكل پيچيده و نوين فعا‌ليت‌هاي مجرمانه باشد.
3) فراهم ساختن امكان ضبط يا استرداد وجوه (و مزاياي) به دست آمده از روش هاي غير قانوني و ناشي از ارتكاب جرايم مربوط به رايانه.
ب‌) ارتقاي ضوابط پيش‌گيرانه و امنيتي رايانه، با توجه به مسايل مربوط به حمايت از حقوق خصوصي، احترام گذاردن به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي او و هرگونه مكانيزم تنظيم مقررات مربوط به استفاده از رايانه.
ج)  گزينش راه‌‌هايي براي حساس كردن عامه مردم و قوه قضائيه و عاملان اجراي قوانين نسبت به اين مسئله و اهميت جلوگيري از ارتكاب جرايم رايانه‌اي.
د)  دادن آموزش كافي به قضات، مأموران و عوامل مسؤول در زمينه جلوگيري، تحقيقات تعقيب و احقاق حق در جرايم اقتصادي و رايانه‌اي.
ﻫ) مطا‌لعات دقيق با همكاري سازمان‌هاي ذينفع در مورد قواعد اخلاقي مربوط به استفاده از رايانهها و تعميم اين قواعد به عنوان بخشي از مواد درسي و آموزشي انفورماتيك.
د) اتخاذ سياست‌هاي مربوط به بزهديدگان جرايم رايانه‌اي براساس اعلاميه سازمان ملل متحد و در مورد اصل بنيادين عدا‌لت براي بزهديدگان جرايم و سوء‌استفاده از قدرت، شامل استرداد دارايي كه به‌طور غير قانوني كسب شده است و تشويق بزهديدگان به گزارش اينگونه جرايم به مقامات صالحه.
همچنين به كنگره هشتم در قطعنامه خود پيشنهاد كرد كه كميته جلوگيري و كنترل جرايم، بايد براي پيشبرد تلاش‌هاي بين‌المللي به‌منظور توسعه و ترويج چارچوب جامعي كه به كشورهاي عضو در مبارزه با جرايم رايانه‌اي ياري دهد. و نيز پيشنهاد شد اين مسايل به وسيله اجلاس ويژه كارشناسان مورد بررسي قرار گيرد و از دبير كل خواسته شد تا انتشار يك كتابچه فني در خصوص جلوگيري و تعقيب چنين جرايمي را عهده‌دار شود. در حدود چارچوب اين قطعنامه دو‌لت كانادا براي ارائه اين كتابچه فعاليت‌هايي انجام داد و در گردهمايي متخصصان در خصوص جرم رايانه‌اي و ديگر جرايم عليه تكنولوژي اطلاعات در اكتبر 1992 در ورتسبورگ مورد تجديدنظر قرار گرفت و نتيجه آن در شماره‌هاي 43 و 44 نشريه بين‌المللي سياست جنايي ارائه گرديد.  ‌لازم به ذكر است گردهمايي ورتسبورگ به وسيله انجمن بين‌المللي حقوق جزا منعقد شد و سازمان ملل و شوراي اروپا و اتحاديه اروپا مشتركاً در آن شركت كردند.
كتابچه موجب تغيير رهيافت سازمان ملل در خصوص پيش‌گيري از جرم و برنامه عدا‌لت كيفري براي مسئله كنترل جرم شده است كه بوسيله قطعنامه 152/46 مجمع عمومي سازمان و قطعنامه 22/1992 شوراي اقتصادي و اجتماعي توجه شده است. اين رهيافت فني در كتابي تحت عنوان «راهنما براي رايانه‌اي كردن سيستم‌هاي اطلاعاتي و عدا‌لت كيفري» منتشر شد و به طور وسيع استفاده كافي از رايانهها در سيستم مديريتي عدا‌لت كيفري را پيشنهاد كرده است.
اين كتابچه حاوي مطالبي در خصوص پديده جرم‌ رايانه‌اي (تعريف و پديده شناسي و انواع آن) . حمايت حقوق ماهوي از ما‌لك داده‌ها و اطلاعات ـ حمايت حقوق جزاي ماهوي از حقوق خصوصي و فردي آيين دادرسي كيفري و جلوگيري از ارتكاب جرايم در محيط رايانه‌اي مي‌باشد.
در خصوص انواع جرايم رايانه‌اي سازمان ملل با تأكيد بر تقسيم‌بندي هاي OECD و شوراي اروپا به انواع مشترك و عمومي جرايم رايانه‌اي اشاره مي‌كند كه شامل:
- كلاهبرداري با سوء استفاده از رايانه
- جعل رايانه‌اي
- ايجاد خسارت (تخريب ) يا تغيير در داده‌ها يا برنامه‌هاي رايانه‌اي
- دستيابي غير مجاز به سيستمها و خدمات رايانه‌اي
- تكثير غير مجاز برنامه‌هاي رايانه‌اي قانوناً حمايت شده
2-4- كنگره نهم و جرايم رايانه‌اي از منظر جرايم سازمان يافته فراملي
با پيشرفت تكنولوژي رايانه و مخابرات و توسعه فزاينده شبكه‌هاي ارتباطي در سطح دنيا و همچنين امكان سوء استفاده مجرمين از اين شبكه‌ها در ارتكاب جرايم نخستين بار بحث شبكه‌هاي رايانه‌اي و اينترنت بعنوان ابزار كار مجرمين دركنگره نهم مورد توجه قرار گرفت.   ا لبته در اين كنگره جرايم رايانه‌اي عنوان مستقل نداشته و در گروه جرم سازمان يافته فراملي تحت عنوان چالشهاي جرم فراملي و ارتشاء مورد توجه قرار گرفت (بند 6). و نهايتاً موضوع تبادل اطلاعات بين كشورها و تحو‌لات تكنيك‌هاي جديد همكاري بين كشورها در خصوص جرائم سازمان يافته فراملي مطرح و توصيه‌هايي در خصوص اين جرائم شده كه شامل جرايم رايانه‌اي فراملي كه به صورت سازمان يافته انجام مي‌شوند نيز مي‌گردد و تأكيد بر پرنوگرافي كودك و اشكال استثمار بزهديدگان بوده است.
«پورنوگرافي كودك» در پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك دربارة فروش كودك، فحشاي كودكان و پرنوگرافي كودك 25 / مه/ 2000 ، بدين صورت تعريف شده است: «هر نمايش به هر طريق و وسيله از يك كودك تحريك و تشويق شده در فعاليتهاي جنسي صريح واقي يا شبيه سازي شده يا هرگونه نمايش قسمت‌هاي جنسي يك كودك براي هدف‌هاي بدواً جنسي» . در گذشته پورنوگرافي كودك به شكل‌هاي كاغذي، ويدئو و نقاشي داشته، با ورود اينترنت  و در ارتباط با پيشرفت‌هاي تكنو‌لوژيك، تغيير زيادي در حجم و ماهيت قابليت دسترسي به پورنوگرافي كودك ايجاد شده است. اينترنت نه تنها به عنوان يك مكانيسم براي ايجاد، تجارت و توزيع پورنوگرافي كودك عمل مي‌كند بلكه همچنين به عنوان يك وسيله براي مرتكبين پورنوگرافي كودك جهت ايجاد ارتباط و جذب بزهديدگان جديد عمل مي‌نمايد. اغلب و در عمل سوءاستفاده‌كنندگان جنسي كودك حلقه وسيعي را تشكيل مي‌دهند كه به توليد و توزيع پورنوگرافي كودك اقدام مي‌كنند.
كنوانسيون مبارزه با جنايات سازمان يافته (معروف به كنوانسيون پالرمو) در 15 / نوامبر/ 2000 با تصويب قطعنامه 383/55 توسط مجمع عمومي سازمان ملي پذيرفته شده است.
3-4- كنگره دهم و توجه به اشكال جديد جرايم رايانه‌اي و تكنولوژي‌هاي برتر
قبلي از تشكيل كنگره دهم كميسيون پيشگيري از جرم و عدا‌لت كيفري  تصميم گرفت 4 كارگاه در كنگره دهم خواهند بود كه يكي از آنها در مورد «جرايم مرتبط با شبكه رايانه‌اي» است.
مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامه 91/52 از12 دسامبر 1997 و 110/53 از 9 دسامبر 1998 در مورد تدارك براي دهمين كنگره پيشگيري از جرم و درمان مجرمان كه بوسيله شوراي اجتماعي و اقتصادي بعد از ششمين و هفتمين كميسيون در مورد پيشگيري از جرم و عدا‌لت كيفري، پيشنهاد شده بود، تصميم گرفت به 4 موضوع دركنگره دهم پرداخت شود و كارگاه‌هاي تخصصي آن تشكيل گردد كه يكي از آنها «جرايم مرتبط با شبكه رايانه‌اي» “Crime Related of computer Network” بود.
در دومين نشست متخصصين در مورد جرايم مرتبط با شبكه رايانه‌اي مؤسسه آسيا و خاور دور سازمان ملل براي پيشگيري از جرم و اصلاح و درمان مجرمان (UNAFEI) كه در اكتبر 1999 تشكيل گرديد و موضوعات مورد توجه آن اشكال مختلف جرائم كه در نشست نخست بررسي شده بود از جمله اعمال مجرمانه عليه كاركرد سيستم‌هاي رايانه‌اي و داده‌هايي كه در آن سيستم‌ها هستند، شامل دستيابي غير مجاز به سيستم‌ها و داده‌ها و اهميت شبكه‌هاي محلي و شبكه‌هاي بين‌المللي براي ارتكاب ديگر جرايم، استفاده از شبكه‌هاي رايانه‌اي (كه ‌لزوماً بطور مستقيم عليه سيستمها يا داده‌هاي رايانه‌اي نيستند مانند محتواي مربوط به پورنوگرافي اطفال) (Computer-related crime) مي‌توان قرار داد. و بويژه تأكيد بر روي ابزارهاي تحقيقات ‌لازم براي جمع‌آوري اد‌له كه براي مبارزه با جرايم مرتبط با رايانه ضروري هستند و همچنين با تأكيد بر اطلاعات عملي و فني كه براي تحقيقات و تعقيب اين جرايم ‌لازم هستند.
نهايتاً در قطعنامه كنگره دهم  صراحتاً تحت عنوان computer related crime به موضوعات مختلف پيرامون پيشگيري و مبارزه با جرايم رايانه‌اي اشاره شده است. و حاوي موارد ذيل مي‌باشد,
1- مقدمه
2- پيشينه كه حاوي 4 عنوان است: الف) فعاليت‌هاي بين حكومتي و يا سازمان‌هاي بين‌ا‌لمللي
ب) فعاليتهاي سازمان ملل
ج) ماهيت و تيپ شناسايي جرايم رايانه‌اي و تكنولوژي برتر
د) ارزيابي محدوده و هزينه‌هاي رايانه‌اي و تكنو‌لوژي برتر
3- جمع‌بندي و توصيه‌ها كه با تأكيد بر مسائل پيشگيري و كنترل جرم شامل موارد ذيل مي‌باشد.
الف) نياز به بحث جرم رايانه‌اي و تكنولوژي برتر بعنوان يك موضوع داخلي
ب) ‌لزوم كمك به كمك كشورهاي در حال توسعه
ج) نياز به ملاحظات بين‌المللي يا اتخاذ تدابير بين‌المللي ملي و بخش خصوصي
د) نقش سازمان ملل
ﻫ) عناصر و اجزاء يك مطالعه مفصل
ز) اختيارات و توصيه‌هاي خاصي براي آينده
كه در ادامه با توجه به طبقه‌بندي و تيپ‌شناسي كه در اين قطعنامه از جرايم رايانه‌اي شده است و لحاظ اشكال جديد مجرمانه در آن  و سپس توصيه‌هاي خاصي براي آينده بيان مي‌گردد.
1-3-4- انواع جرايم رايانه‌اي و جرايم تكنو‌لوژي برتر
در قطعنامه سه دسته جرايم از يكديگر مجزا شده‌اند كه شامل:
دسته اول ـ جرايم ارتكابي عليه تكنو‌لوژي‌ها و كاربران آنها
الف) دستيابي غير مجاز به رايانه يا سيستم هاي رايانه‌اي
ب) استفاده غير مجاز از سيستم‌هاي رايانه‌اي
ج) خواندن، كپي كردن يا گرفتن داده بدون اجازه
د) ايجاد يا تمهيد برنامه‌هاي مهاجم
ﻫ) تخريب داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي مورد استفاده عموم  و سابوتاژ رايانه‌اي
دسته دوم: جرايم سنتي با استفاده از رايانه يا تكنو‌لوژي‌هاي ارتباطي
الف) جرايم مربوط به محتواي مجرمانه
ب) كودك‌ربايي اينترنتي (بمنظور سوء استفاده جنسي)
ج) كلاه‌برداري
د) جاسوسي صنعتي يا تجاري
ﻫ) جرايم ما‌لكيت فكري
و) قاچاق
ز) پول‌شويي
دسته سوم – استفاده از تكنو‌لوژي براي حمايت از فعا‌ليت‌هاي مجرمانه ديگر
استفاده از تكنو‌لوژي‌ باعث مي‌شود مرتكب در پوشش يك شغل مشروع ظاهر شده و به‌طور ناشناس با هزينه كم و در  سطح جهاني اقدام به فعا‌ليت مجرمانه نمايد و يا از تكنو‌لوژي شبكه براي حمايت از اشكال جديد جرايم و سازمان‌هاي مجرمانه از قبيل (syber drage) قاچاق مواد روان‌گردان، استفاده نمايد.
2-3-4- اختيارات و توصيه‌هاي خاص براي آينده
در اين بخش امكان يك سند بين‌المللي عليه جرم رايانه‌اي و تكنو‌لوژي‌هاي برتر مورد بررسي قرار گرفته است و توصيه شده كه گروه‌هاي متخصص به مشاوره درباره اين مسائل بپردازند و مطا‌لعات عملي و ملموس انجام داده و پيش نويس طرحي را بعنوان يك سند بين‌المللي عليه جرم رايانه‌اي و تكنو‌لوژي برتر تهيه نمايند. همچنين در خصوص تهيه اين سند بين‌المللي مسائل اساسي كه بايد مدنظر قرار گيرد توجه داده شده است از جمله:
الف) اين سند بايد قواعد را بيان كند  يا ا‌لزام‌آور باشد .
به عبارتي آيا اين سند يكسري خطوط راهنما براي كمك به دو‌لتها براي گسترش تدابير داخلي بايد باشد يا خير جنبه ا‌لزام‌آور داشته باشد؟ و چه اقداماتي را بايد دربرگيرد و چگونه حقوق و آيين دادرسي استاندارد شود؟
ب) چه ارتباطي بايد بين اين با سند كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي وجود داشته باشد؟
ج) اطمينان از چارچوبها به نحويكه تماميت سيستم‌هاي داخلي و بين‌المللي به گونه‌اي رعايت شود كه با تغييرات جديد هماهنگ باشد. به عبارتي در زمان طراحي و نوشتن پيش‌نويس توصيه‌ شده به عنوان تكنو‌لوژي خنثي نوشته شود.
د) در ملاحظات حريم خصوصي آزادي بيان و ديگر حقوق بشر مدنظر قرار گيرد (در ابزارهاي ‌لازم براي پيشگيري و كنترل جرم)
ملاحظه مي‌گردد اشكال جديد سوء‌استفاده‌ها از رايانه و تكنو‌لوژي هاي جديد مدنظر بوده است و توسعه اين تكنو‌لوژي و ظهور اشكال سازمان يافته و فراملي اين جرايم و همچنين مبارزه مؤثر عليه اين جرايم ضرورت يك سندو ابزار بين‌ا‌لمللي را بيشتر از بيش آشكار نموده كه مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته است. كه ا‌لبته با توجه به سطح متفاوت تكنو‌لوژي تفاوت‌هاي اساسي در سيستم‌هاي حقوقي كشورها و ارتباط بسياري از اين مواد با مسائل اقتصادي و بعضاً سياسي مسلماً حصول به يك سند بين‌المللي را با دشواري هايي مواجه خواهد ساخت.
كنگره يازدهم – انعكاس قطعنامه كنگره نهم در سطح كشورها
در سند كنگره يازدهم (E/CN,15/2002/8) - 29 ژانويه 2002 – در خصوص جرايم مرتبط با رايانه پيشرفتهاي اخير در خصوص مبارزه با اين جرايم منعكس شده است كه شامل:
- وضعيت كوشش‌هايي كه براي پيشگيري و كنترل جرايم رايانه‌اي شده است.
- پيشرفت‌هاي كشورها در سايه قطعنامه سازمان ملل مورد بررسي قرار گرفته است و
- تهديدات ناشي از اين جرايم بويژه افزايش استفاده از رايانه توسط گروه‌هاي مجرمانه سازمان يافته مورد توجه قرار گرفته
- پيشرفت‌هاي اينترپول يا واحدهاي ديگر پليس در مبارزه با اين جرايم و اقدامات شوراي اروپا نيز اشاره شده است.
5- اقدامات پليس بين‌الملل در مبارزه با جرايم رايانه‌اي
سالهاست كه اينترپول در مبارزه با جرايم مرتبط با فناوري اطلاعات فعال مي‌باشد. اين سازمان با بهره‌گيري از كارشناسان و متخصصين كشورهاي عضو اقدام به تشكيل گروه‌هاي كاري در اين زمينه كرده است. رؤساي واحدهاي مبارزه با جرايم رايانه‌اي كشورهاي با تجربه عضو سازمان در اين گروه كاري گرد هم آمده‌آند گروه‌هاي كاري منطقه‌‌اي در اروپا، آسيا، آمريكا و آفريقا مشغول بكارند و زير نظر كميته راهبردي جرايم فن‌آوري اطلاعات، مستقر در دبيرخانه كل اينترپول فعا‌ليت مي‌نمايند.
1-5- گروه‌هاي كار منطقه‌اي اينترپول
گروه كار اروپايي اينترپول با حضور كارشناسان هلند، اسپانيا، بلژيك، فنلاند، فرانسه، آلمان، ايتا‌ليا، سوئد و انگليس در سال 1990 تشكيل شد اين گروه هر سال 3 بار تشكيل جلسه مي‌دهد. تهيه كتابچه راهنماي پي‌جويي جرايم رايانه‌اي، كتاب و سي‌دي راهنماي جرايم رايانه‌اي تشكيل دوره‌هاي آموزشي براي نيروهاي پليس، تشكيل سيستم اعلام خطر كه مركب از: سيستم‌هاي پاسخگويي شبانه‌روزي، نقاط تماس دايمي شبانه‌روزي، تبادل پيام بين‌المللي در قالب فرمهاي استاندارد در زمينه جرايم رايانه‌اي و انجام چندين  پروژه تحقيقاتي پيرامون موضوعات مرتبط با جرايم كاميوتري از جمله اقدامات گروه كاري مذكور مي‌باشد.
گروه كاري آمريكايي جرايم مرتبط با تكنو‌لوژي اطلاعات مركب از كارشناسان و متخصصين پليس كشورهاي كانادا، ايا‌لات متحده آرژانتين، شيلي، كلمبيا، جامانيكا و باهاما است.
گروه كار افريقايي جرايم مرتبط با تكنو‌لوژي اطلاعات مركب از كارشناسان آفريقاي جنوبي زيمباوه،  نامبيا، تانزانيا، اوگاندا، بوتسوانا، سوازيلند، زنگبار، سوتو و رواندا در ژوئن 1998 تشكيل گرديد. آنها كارشان را با برگزاري يك دوره آموزشي آغاز نمودند و دومين دوره آموزشي آنها با مساعدت‌هاي سفارتخانه‌هاي انگليس و فرانسه برگزار شد.
گروه كاري جنوب اقيانوس آرام و آسيا در نوامبر 2000 در هند تشكيل شد و كارشناساني از كشورهاي استراليا ـ هنگ كنگ ـ هند ـ ژاپن ـ نپال و سريلانكا عضو آن هستند اين گروه كاري با الگو قرار دادن كميته راهبردي جرايم مربوط به فن‌آوري اطلاعات به منظور ايجاد و هماهنگي ميان اقدامات گروه‌هاي كاري منطقه‌اي در محل دبيرخانه كل اينترپول تشكيل گرديده است.
2-5- او‌لين كنفرانس بين‌ا‌لمللي جرم رايانه‌اي (ليون 19 و 20 آوريل 1995)
اين كنفرانس كه در تاريخ فوق با حضور نمايندگان پليس بين‌الملل دولتها تشكيل گرديد و مسائل مربوط به  طرق ارتكاب جرايم رايانه‌اي و تكنولو‌ژيهاي در اختيار براي كشف و پي جويي و جمع‌آوري اد‌له در اين جرائم و قوانين موجود مورد بررسي قرار گرفت و نهايتاً توصيه‌نامه‌اي را به شرح ذيل به تصويب رساند.
در اين توصيه‌نامه با توجه به اهميت فزاينده استفاده و سوء‌استفاده از رايانه در همه انواع جرم، و با در نظر گرفتن كارهاي انجام شده از سوي پليس بين‌الملل بويژه:
1) برقراري نقاط ارجاع مركزي ملي و اجرا و بكارگيري پيام جرم رايانه‌اي براي انجام تبادل سريع اطلاعات در موارد مزبور،
2) انتشار كتابي در زمينه رايانهها و جرم و ارائه كتابچه جامع جرم رايانه‌اي در آينده نزديك
3) آماده كردن رشته‌هاي آموزشي براي تحقيق‌كنندگان پليس توسط سازمان اينترپول توصيه مي‌كند كه:
1) مشكل جرم رايانه‌اي بايد به‌طور مشابه در هر يك از كشورهاي عضو اينترپول و در مناطق آمريكايي، آفريقايي و آسيايي با احتمال معاضدت تكنيكي براي اين مناطق از طريق دبير كل در نظر گرفته شود.
2) يك كميته راهنما براي اقدام و همكاري در اقدامات منطقه‌اي و تشويق عمومي وحدت روش‌ها و رويه‌هاي مورد توافق در تحقيقات (جنايي) رايانه‌اي بين‌المللي تشكيل شود.
3-5- راهنماي جرايم رايانه‌اي 2001
پليس بين‌الملل در كنار ايجاد پايگاه‌هاي داده‌‌اي بزرگ و مفصل حاوي اطلاعات بسيار سودمند از مجرمين و جرايم بالاخص جرايم رايانه‌اي و جرايم مرتبط با آن مي‌باشد، اقدام به انتشار راهنماها و منابع آموزشي و فني براي پليس و مراجع ذيربط نموده است.
راهنماي جرايم رايانه‌اي 2001 توسط گروه كاري اروپايي جرم رايانه‌اي نگارش يافته و بخشهاي متنوع آن شامل توصيفها ـ فورم پيام، جزئيات دوره‌هاي آموزش‌هاي اينترپول، قوانين و تكنيك‌هاي پي‌جويي را، به عنوان يك مرجع جامع براي پي‌جويي‌ها ارائه مي‌كند.
در اين راهنما با توجه به شبكه‌هاي مخابراتي و ارتباطي‌ جهاني امروزه، بسياري جرايم رايانه‌اي هم از حيث وسعت و هم منشاء پديده‌اي بين‌المللي شده‌اند، بنابراين براي ايجاد و استقرار استانداردهاي پي‌جويي فني و تكنيكي بايد كوششي كه متمركز بر تبادل اطلاعات بين كشورها باشد، انجام شود. و بمنظور ايجاد هماهنگي و تسريع در اقدامات پليس بين‌الملل در بخش جرائم انواع جرايم رايانه‌اي را در هفت دسته برشمرده است و براي هر يك كد ويژه‌اي منظور داشته است، تا در پيام جرم رايانه‌اي بين واحدهاي پليس بين‌الملل استفاده شود. كشورها بايد نقاط تماس بين‌المللي به صورت 24 ساعته فعال در دفاتر اينترپول براي مبادله پيام‌هاي مربوط به جرايم رايانه‌اي ايجاد نمايند.
در بخش ديگري از اين راهنما فرم پيام جرم رايانه‌اي ارائه شده است تا در سراسر دنيا بصورت يكسان مبادله شوند. همچنين آدرس‌هاي نقاط تماس بين‌المللي كشورها در صفحه راهنما ارائه شده است.
4-5- نمونه يك عمليات پليس بين‌الملل
عمليات كاشورال، در آوريل 1996، از كاليفرنياي آمريكا شروع و به سرعت تبديل به بزرگ‌ترين عمليات در تاريخ پليس بين‌الملل شد.
شخصي به نام R به اتهام آزار رساني به يك كودك دستگير و سپس پليس دريافت كه از دختر 10 ساله ديگري كه همكلاس دخترش بوده است نيز سوء استفاده نموده و بطور زنده از طريق دوربين متصل به رايانهش تصاوير آن را روي شبكه مي‌گذارد و اعضاي ديگر گروه موسوم به كلوپ اركيده تصاوير را دريافت مي‌كنند. اين تصاوير در رايانه R  ذخيره شده بود و بعداً با استفاده از آنها در اتاق‌هاي گفت‌و گوي اينترنتي به داد و ستد مي‌پرداخت. وي به 10 سال زندان به خاطر جرم ارتكابي و 12 نفر ديگر در بخشهاي آمريكا به خاطر عضويت در كلوپ اركيده به مجازات حبس محكوم شدند.
رايانه R ارتباط سه مورد در بريتانيا را نشان داد كه يكي از آنها B يك مشاور رايانه مقيم ساكس بود، پليس ساكس متوجه اد‌له داير بر وجود كلوپ بزرگتري با 180 عضو همه نقاط دنيا شد كه كلوپ سرزمين عجايب نام داشت. اين كلوپ خيلي دقيق و شديد سازمان‌دهي شده بود و داراي يك رئيس، يك دبير، يك كميته مديريت و يك مأمور براي جذب اعضاي جديد و 5 سطح امنيتي براي مخفي ماندن فعاليت‌هايشان از چشم مجريان قانون بود و استفاده زيادي از گذر واژه‌هاي، تركيبي و پيچيده و تكنو‌لوژي رمزنگاري مي كرد به نحويكه بعضي رايانه‌ها كه در اين پرونده توقيف شد پليس و دادگاه هرگز نتوانست آنها را رمزگشايي كند.
از اين اعضاء بالغ بر 750 هزار تصوير پونوگرافي كرد و 1800 ساعت ويدئويي ديجيتا‌لي سوء  استفاده جنسي كودك كشف شد. اين افراد غالباً افرادي تحصيل كرده، كارمند و داراي تخصص بالا بودند.
اينترپول موافقت كرد كه يگان جرايم ملي انگليس و پليس آن كشور با ديگر نيروهاي پليس در ساير كشورها همكاري كنند. و متعاقب آن مظنون‌هايي از 49 كشور شناسايي شدند. توافق شد كه نيروهاي پليس به طور هماهنگ به آدرس‌هاي مظنونين مراجعه كنند تا اين افراد نتوانند فرصت آگاه‌سازي ساير اعضاي كلوپ و نابودي اد‌له را پيدا كند. زمان ساعت 4 به وقت گرينويچ دوم سپتامبر 1998 تعيين شد در كشور‌هاي لهستان و كانادا عمليات سر موقع و باقي كشورها حداكثر با 13 دقيقه تأخير شروع شد. (ساير كشورها: استرا ليا، بلژيك، انگليس و ولز، فنلاند ، فرانسه، آلمان، ايتا‌ليا، نروژ، پرتغال. اسكاتلند، سوئد و آمريكا) بودند پليس هلند بعداً عمليات را انجام داد. مجموعاً 105 حكم تفتيش صادر شد و 17 نفر جلب شدند.
ا‌لبته نتايج بدست آمده از اقدام قوه قضائيه متنوع و جا لب بود. مجازات‌ها از تنوع زيادي برخوردار بود و حتي اد‌له اثبات بسته به كشور مربوط فرق مي‌كرد.
به زعم پليس بين الملل دليل عدم شركت نيروهاي پليس در بعضي كشورها فقدان توان تكنيكي آنها بود.