"تشكيل سازمان فناوري اطلاعات غيرقانوني است"

در خبرها آمده بود كه جناب آقاي وفا غفاريان معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات فرموده‌اند: «سازمان فناوري اطلاعات تشكيل مي‌شود و سياست‌گذاري و تصميم‌‌گيري‌هايي كه پيش از اين به عهده شوراهاي عالي فناوري اطلاعات ادغام شده مانند شوراي عالي انفورماتيك، شوراي عالي اطلاع‌رساني و شوراي عالي فناوري اطلاعات بود را انجام خواهد داد.»

آيا تشكيل سازمان فناري اطلاعات قانوني است؟
براي پاسخ به اين پرسش بايد مصوبه مورخ 18/4/1386 شوراي عالي اداري در خصوص ادغام 28 شوراي عالي را بيان و مورد بررسي قرار دهيم.

بر اساس مصوبه فوق‌الذكر 2 شوراي عالي و يك كميسيون با ادغام 28 شوراي عالي به ترتيب زير تشكيل يافته است:
1- «شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي» با ادغام ده شورا و يك هيئت امنا تشكيل مي‌شود. شوراي اقتصاد، شوراي عالي اشتغال، شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي، شوراي عالي صادرات، شوراي عالي هماهنگي صادرات خدمات فني و مهندسي، شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي، هيئت امناء صندوق ذخيره ارزي، شوراي عالي رفاه وتامين اجتماعي، شوراي پول و اعتبار ، شوراي عالي بيمه و شوراي عالي الگوي مصرف.

2- «شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري» با ادغام 12 شوراي زير تشكيل مي‌شود:
شوراي علوم تحقيقات و فناوري، شوراي عالي فناوري اطلاعات، شوراي عالي اطلاع‌رساني، شوراي عالي فضايي، شوراي انرژي اتمي، شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور، شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي عالي پشتيباني نهضت سواد آموزي، شوراي عالي انفورماتيك، شوراي عالي علمي كاربردي، شوراي عالي زيست فناوري و شوراي عالي اقتصاد.

3- دبيرخانه «شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي» با ادغام دبيرخانه‌هاي شوراهاي دوازده‌گانه مذكور در «بند 2» تشكيل مي‌شود.

با عنايت به اينكه تشكيل اين شوراها اغلب در پي تصويب قانوني در مجلس صورت گرفته است شوراي عالي اداري قادر به انحلال يا ادغام آنها نمي‌باشد.
از سوي ديگر بر اساس قانون اصلاح مواد 139 و 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده و در سوم مرداد سال 1386 در روزنامه رسمي منتشر و در پانزده روز پس از آن لازم‌الاجرا گرديده است و مطابق آن هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي دولتي ممنوع مي‌باشد، ادغام شوراهاي مذكور به زير سؤال رفته است، و اجراي اين مصوبه هيئت دولت پس از تاييد عدم مغايرت آن با قوانين عمومي از سوي مجلس شوراي اسلامي و با شرع مقدس اسلام از سوي شوراي نگهبان، امكان‌پذير مي‌باشد.

بنابراين مسئولين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد منتظر نظرات اين دو مرجع قانوني بمانند، در صورت عدم تاييد مصوبه شوراي عالي اداري، شوراهاي عالي به كار خود ادامه خواهند داد و موجبي براي تاسيس سازمان فناوري اطلاعات در ميان نخواهد بود، و در صورت تائيد و اجراي مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ادغام شوراهاي فوق‌الذكر، كليه وظايف آنها به دو شوراي مذكور و در مصوبه و دبيرخانه‌ فوق‌الاشاره منتقل خواهد گرديد كه در اين شرايط نيز تشكيل سازمان فناوري اطلاعات براي انجام بخشي از وظايف «شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري» و دبيرخانه «شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي» خلاف مصوبه شوراي عالي اداري محسوب خواهد گرديد.

از سوي ديگر، عدم رعايت ضوابط قانوني تبديل يا انحلال شركت فناوري اطلاعات و همچنين تشكيل سازمان فناوري اطلاعات مغاير قانون اصلاح مواد 139 و 154 به شمار مي‌رود.

نتيجه
تشكيل «سازمان فناوري اطلاعات» پيش از تصويب قانوني در مجلس شوراي اسلامي كه چنين اجازه‌اي را صادر نموده باشد، غير قانوني است.