پنج شنبه ١٦ فروردين ١٤٠٣ ١٩:٠٧

ترجمه رضا پرویزی

کنوانسیون بوداپست

دولت‌هاي عضو شوراي اروپا و ديگر دولت‌هاي امضا كنندة اين كنوانسيون؛ با اين ديدگاه كه هدف شوراي اروپا نيل به اتحادي بزرگ تر ميان اعضايش است؛ با ارج نهادن بر گسترش همكاري ميان ديگر اعضاي كنوانسيون؛ با اعتقاد به نياز مبرم به يك سياست جنايي عمومي به عنوان يك اولويت در حمايت از جامعه در برابر جرائم رايانه اي، از قبيل تصويب قوانين مناسب و گسترش همكاري بين المللي؛ با آگاهي از دگرگوني‌هاي اساسي كه در اثر ديجيتالي شدن، همگرايي و ادامه جهاني شدن شبكه‌هاي رايانه ابوجود آمده است؛ با نگراني از خطري كه ممكن است شبكه‌هاي رايانه اي و اطلاعات الكترونيكي در ارتكاب جرائم مورد استفاده قرار گيرند و دلايل مرتبط با اينگونه جرايم بوسيله اين شبكه‌ها ذخيره شده يا مورد نقل و انتقال قرار گيرند؛ با احساس نياز به همكاري بين دول و بخش خصوصي در زمينه مبارزه با جرائم رايانه اي و نياز به حمايت از منافع مشروع در استفاده و توسعه فناوري اطلاعات؛ با اين اعتقاد كه مبارزه‌اي موثر با جرايم رايانه اي مستلزم افزايش و تسريع عملكردي شايسته در همكاري بين‌المللي در زمينه‌هاي كيفري است؛ با اين اعتقاد كه ضرورت دارد كه كنواسيون حاضر براي جلوگيري از اعمالي كه عليه محرمانگي، تماميت و در دسترس پذيري سيستم‌هاي رايانه اي ، شبكه‌ها و داده‌‌هاي رايانه اي بوقوع مي‌پيوندد، و ديگر سو استفاده هاي به عمل آمده از سيستم‌ها، شبكه‌ها و دادگاه‌هاي مذكور برگزار شود و چنين اعمالي مطابق با آنچه كه در كنوانسيون آمده، جرم‌انگاري شود و در اين راستا اختيارات كافي براي مبارزه‌اي مؤثر با چنين جرايمي از طريق تسهيل شناسايي ، پي‌جويي و تعقيب آنها در هر دو سطح بين‌المللي و داخلي، و ايجاد ترتيباتي براي همكاري بين‌المللي قابل اعتماد و سريع ايجاد شود.

 

كنوانسيون جرايم سايبر(بوداپست)

مقدمه

با مد نظر قرار دادن تضمين ايجاد يك توازن مناسب ميان منافع مجريان قانون و احترام به حقوق اساسي بشر كه همانند كنوانسيون 1950 شوراي اروپايي كه بر حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي ارج نهاده شده است و در ميثاق بين‌المللي سازمان ملل متحد در زمينه حقوق سياسي و مدني (1966)، نظير ساير معاهدات بين‌المللي حقوق بشر، مجددا" برحق هر كسي در داشتن عقيده بدون مداخله ديگران در كنار حق آزادي ابراز عقيده تصريح شده است. حق آزادي ابراز عقيده شامل حق آزادي جستجو، دريافت و اشاعه اطلاعات و هر نوع عقيده‌اي، بدون ملاحظه مرزها و حقوق راجع به احترام  به حريم خصوصي اشخاص مي‌باشد. همچنين، با مد نظر قرار دادن حمايت از داده‌هاي شخصي، همانند كنوانسيون شوراي اروپايي 1981 كه براي حمايت از افراد در برابر پردازش خودكار داده‌هاي شخصي‌شان برگزار شده است؛

 با توجه به كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره حقوق كودك (1989) و كنوانسيون سازمان بين‌المللي كار  درباره بدترين اشكال كار كودكان (1999)؛ با مد نظر قرار دادن كنوانسيون‌هاي موجود شوراي اروپا در زمينه همكاري كيفري در كنار ديگر معاهدات مشابه ميان دولت‌هاي عضو اروپايي و ديگر دولت‌ها، با تأكيد بر اين موضوع كه كنوانسيون حاضر براي تكميل آن كنوانسيون‌ها و مؤثرتر كردن پي‌جويي‌ها و  اقدامات كيفري مرتبط با جرائم عليه داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه اي برگزار مي‌شود و امكان جمع‌آوري دلايل به شكل الكترونيكي را در جرم ارتكابي فراهم مي‌سازد؛

با خوش‌آمدگويي به پيشرفت‌هاي اخيري كه در درك بين‌المللي و همكاري در زمينه مبارزه با جرائم رايانه اي حاصل شده است، از جمله اقدامات سازمان ملل متحد، سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD)، اتحاديه اروپا و گروه 8 و آنها را توسعه بخشيده است؛

با يادآوري توصيه نامه شماره 10 (85) R درباره اجراي كاربردي كنوانسيون اروپايي راجع به همكاري دو جانبه درموضوعات كيفري جهت تبادل‌نامه‌هاي نيابت قضايي در زمينه شنود ارتباطات مخابراتي، توصيه‌نامه شماره 2 (88) R در مورد سرقت حق نشر و حقوق همجواري، توصيه‌نامه شماره 15 (87) R كه نحوه استفاده از داده‌هاي شخصي در امور پليسي را مقرر مي‌دارد، توصيه‌نامه شماره 4 (95) R در مورد حمايت از داده هاي  شخصي در زمينه خدمات ارتباطات مخابراتي، با اشاره‌اي خاص به خدمات تلفني همانند توصيه نامه شماره 9 (89) R  در مورد جرائم مرتبط با رايانه كه به قانونگذاران ملي جهت تعريف جرائم رايانه اي خاص رهنمود هايي ارائه مي دهد و توصيه نامه شماره 13 (95) R درباره مشكلات بوجود آمده در زمينه آيين دادرسي كيفري مرتبط با فناوري اطلاعات بحث مي كند؛

در اين راستا، وزراي دادگستري اروپايي در بيست و يكمين كنفرانس خود (پراگ، ژوئن 1997)، قطعنامه شماره يك را به تصويب رساندند. اين قطعنامه به كميته وزرا پيشنهاد كرد تا از كار انجام شده توسط كميته اروپايي مسائل جنايي (CDPC) در زمينه جرايم رايانه اي  حمايت كند تا مقررات حقوق كيفري داخلي را به يكديگر نزديك تركرده و امكان استفاده از ابزارهاي موثر پي‌جويي اينگونه جرايم را فراهم كند. همچنين در قطعنامه شماره 3 كه در بيست و سومين كنفرانس وزاري دادگستري اروپايي (لندن ژوئن 2000) به تصويب رسيد، از طرف‌هاي مذاكره دعوت شد تا به تلاش‌هايشان مبني بر يافتن راه‌حلي مناسب در جلب نظر اكثر كشورها و امكان به عضويت در آمدن آنها در كنوانسيون ادامه دهند و در اين ميان نياز به يك نظام كارآمد و سريع در همكاري بين‌المللي، كه به‌طور شايسته‌اي با مقتضيات مبارزه با جرايم  رايانه اي منطبق باشد، اذعان شد.

همچنين با توجه به طرح اجرايي كه توسط سران دولت‌هاي شوراي اروپايي به مناسبت دومين نشست خود در استراسبورگ (11ـ10 اكتبر 1997) براي يافتن راه‌حل‌هاي مشترك در توسعه فناوري اطلاعات نوين بر اساس استانداردها و ارزش‌هاي شوراي اروپايي به تصويب رسيد، مطابق آنچه كه در ذيل مي‌آيد، موافقت شده است.

فصل اول) كاربرداصطلاحات:

ماده 1ـ تعاريف:

جهت تحقق اهداف اين كنوانسيون:

الف) منظور از «سيستم رايانه اي »، هرگونه دستگاه يا مجموعه‌اي ازدستگاه هاي مرتبط و متصل به هم است كه چند عدد از آنها مطابق با يك برنامه، پردازش خودكار داده‌ها را انجام مي‌دهد.

ب‌)  منظور از «داده رايانه اي » هرگونه نمايش حقايق، اطلاعات يا مفاهيم به شكلي مناسب كه براي پردازش در يك سيستم رايانه اي كه برنامه‌اي مناسب در اختيار دارد و باعث مي‌شود سيستم رايانه اي عملكرد خود را به مرحله اجرا گذارد، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ج‌)   منظور از «ارائه دهنده خدمات»

1ـ هر مجموعه خصوصي يا عمومي است كه براي كاربر خدمات خود امكان برقراري ارتباط از طريق سيستم رايانه اي فراهم مي‌آورد.

2ـ هر مجموعه ديگري است كه داده رايانه اي را به جاي ارائه دهنده خدمات ارتباطي يا كاربران

 اينگونه خدمات، پردازش يا ذخيره مي‌كند.

د‌)       منظور از «داده ترافيك» هرگونه داده رايانه اي است كه با ارتباط برقرار شده از طريق سيستم رايانه اي مرتبط مي‌باشد. اين داده را سيستم رايانه اي بوجود مي‌آورد كه بخشي از زنجيره ارتباطي را تشكيل مي‌دهد. اين داده، مبدأ، مقصد، مسير، مدت، تاريخ، اندازه، دوام، يا نوع خدمات اصلي ارائه شده را نشان مي دهد.

فصل دوم ـ اقدامات درسطح ملي 

بخش اول ـ‌ حقوق جزاي ماهوي

عنوان اول ـ جرايم عليه محرمانگي، تماميت و دسترس پذيري سيستم‌ها و داده‌هاي كامپيوتري

ماده 2 ـ دسترسي غير قانوني

هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم براساس نيازهاي حقوق داخلي خود، هر نوع دسترسي عمدي بدون حق به تمام يا قسمتي از سيستم رايانه اي را يك فعل مجرمانه تلقي كند. اين اعضاء مي توانند مقرر دارند كه اين جرم در اثر تعرض به اقدامات امنيتي با قصد دسترسي به داده‌هاي رايانه اي يا ديگر مقاصد ناروا يا نسبت به سيستم رايانه اي كه با سيستم رايانه اي ديگري در ارتباط مي‌باشد، محقق مي‌شود.

ماده 3ـ شنود غير قانوني

هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم براساس حقوق داخلي خود، هر نوع شنود عمدي و بدون حق و از طريق ابزارهاي فني انتقال داده هاي رايانه اي غير عمومي را كه به سيستم رايانه اي يا از طريق آن ارسال شده يا در آن موجود مي‌باشد را جرم‌انگاري نمايد. اين عمل شامل انتشار امواج الكترومغناطيسي از سيستم رايانه اي كه جهت انتقال داده‌هاي رايانه اي بكار مي‌رود نيز مي‌شود. ممكن است عضو مورد نظر مقرر دارد كه جرم يا دارا بودن قصد ناروا يا نسبت به سيستم رايانه اي  كه با سيستم ديگري در ارتباط است، نيز محقق مي‌شود.

ماده 4ـ ايجاد اختلال در داده‌ها

1ـ هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين ومقررات نمايد كه در صورت لزوم براساس حقوق داخلي خود، هر نوع صدمه زدن، پاك كردن، خراب كردن، تغيير يا قطع داده‌هاي رايانه اي  كه بطور عمدي و بدون حق انجام مي شود را جرم‌انگاري نمايد.

2ـ ممكن است عضو مورد نظر زماني حق واكنش در برابر افعال مندرج در بند يك را در جايي براي خود محفوظ دارد كه صدمه شديدي در اثر آن وارد شده باشد.

ماده 5 ـ ايجاد اختلال در سيستم

هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم براساس حقوق داخلي خود، هر نوع ايجاد اشكال جدي عمدي و بدون حق كه در اثر وارد كردن، انتقال صدمه زدن، پاك كردن، خراب كردن، تغيير يا متوقف كردن داده‌هاي رايانه اي در عملكرد سيستم رايانه اي بوجود مي‌آيد را جرم‌انگاري كند.

ماده 6 ـ سوء استفاده از دستگاه‌ها

1ـ هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم براساس حقوق داخلي خود، هرگونه اقدامات عمدي و بدون حق ذيل را جرم‌انگاري نمايد:

الف) توليد، فروش و تأمين براي استفاده، وارد كردن، توزيع يا به نحو ديگري در دسترس قرار دادن موارد ذيل:

1) دستگاهي كه برنامةرايانه اي داردكه اساسا به منظور ارتكاب هر يك از جرايم مندرج   مواد 2 تا 5 طراحي يا سازگار شده است.

2) گذر واژه رايانه اي، كد دسترسي، يا داده مشابهي كه بوسيله آن تمام يا  قسمتي از سيستم رايانه اي قابل دسترسي است و به قصد ارتكاب هر يك ازجرايم مندرج در مواد 2 تا 5 مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ و

ب) در اختيار داشتن هر يك مورد از موارد مندرج در بند الف(1)يا الف(2)، با قصد استفاده از آنها جهت ارتكاب هر يك از جرايم مقرر در مواد 2 تا 5. عضو مورد نظر مي تواند در قانون خود تعداد موارد مندرج در اين ماده كه تصرف آنها منجر به اتصاف مسئوليت كيفري مي شود را مشخص كند.

2ـ اين ماده نبايد به گونه‌اي تفسير شود كه نسبت به توليد، فروش، تامين براي استفاده، وارد كردن، توزيع يا ديگر موارد در اختيار يا تحت تصرف قرار دادن موارد مندرج در بند يك اين ماده كه براي ارتكاب جرايم مقرر درمواد 2 تا 5 اين كنوانسيون مورد استفاده قرار نمي گيرند، همانند ارزيابي مجاز يا حفاظت از سيستم رايانه اي، مسؤوليت كيفري اعمال شود.

3) هر عضو مي‌تواند حق شرط عدم اعمال بند 1 اين ماده را براي خود قائل شود، به شرطي كه اعمال حق مذكور مربوط به فروش، توزيع، يا طرق ديگر در دسترس قرار دادن موارد مقرر در بند1 (الف) 2 نباشد.

 عنوان دوم ـ جرايم مرتبط با رايانه

ماده 7 ـ جعل مرتبط با رايانه

هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم براساس حقوق داخلي خود، هر نوع وارد كردن، تغيير، حذف يا قطع عمدي و بدون حق داده‌هاي رايانه اي كه منجر به ايجاد داده‌هاي فاقد اصالتي مي شود كه به عنوان داده هاي اصيل مورد توجه قرار مي گيرند يا در راستاي اهداف قانوني بكار مي روند را جرم‌انگاري نمايد. چه آن داده ها بطور مستقيم قابل درك و خواندن باشند يا نباشند  عضو مورد نظر مي‌تواند مقرر دارد كه احراز قصد فريب يا مقاصد نارواي مشابه براي اتصاف مسئوليت كيفري لازم و ضروري است.

ماده 8 ـ كلاهبرداري مرتبط با رايانه

هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم براساس حقوق داخلي خود، هرگونه اقدامات عمدي و بدون حق را كه به قصد فريب يا سوء نيت ديگري كه جهت جلب منفعت اقتصادي بدون حق براي خود يا ديگري صورت مي‌پذيرد را جرم‌انگاري نمايد:

الف) هرگونه وارد كردن، تغيير، حذف يا جلوگيري از داده‌هاي رايانه اي؛

ب) هرگونه ايجاد اختلال در عملكرد يك سيستم رايانه اي

عنوان سوم ـ جرائم مرتبط با محتوا

ماده 9ـ جرائم مرتبط با هرزه‌نگاري كودكان

1ـ هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم براساس حقوق داخلي خود هرگونه اقدامات عمدي و بدون حق ذيل را جرم‌انگاري نمايد:

           الف) توليد هرزه‌نگاري كودكان به قصد توزيع از طريق سيستم رايانه اي؛

           ب) ارائه يا در دسترس قرار دادن هرزه‌نگاري كودكان از طريق سيستم رايانه اي؛

           ج) توزيع يا انتقال هرزه‌نگاري كودكان از طريق سيستم رايانه اي؛

           د) تهيه هرزه‌نگاري كودكان از طريق سيستم رايانه اي براي خود يا ديگري؛

          ه) در اختيار داشتن هرزه‌نگاري كودكان بر روي سيستم رايانه اي يا رسانه ذخيره‌ساز دادة ‌رايانه اي.

2ـ جهت تحقق اهداف مندرج در بند 1، واژه «هرزه‌نگاري كودكان» شامل موضوعات مستهجني مي‌شود كه بصورت تصويري و به طرق ذيل نمايش داده مي‌شود:

        الف) صغيري كه بطور آشكار در حال ارتكاب عمل جنسي است؛

 

       ب) شخصي كه به عنوان يك صغير ظاهر مي‌شود و بطور آشكار در حال ارتكاب عمل

            جنسي است؛

      ج) تصاوير واقعي كه نشان مي‌دهد يك صغير بطور آشكار در حال ارتكاب عمل جنسي است.

3ـ جهت تحقق اهداف بند 2، واژه صغير شامل تمام افراد زير 18 سال است. عضو مورد نظر مي‌تواند محدوديت سني كمتري را كه البته نبايد كمتر از 16 سال باشد، مقرر دارد.

4ـ هر عضو مي‌تواند حق عدم اعمال تمام يا قسمتي از بند 1 (د)و 1 (ه)، 2 (ب) و 2 (ج) را براي خود محفوظ دارد.

عنوان چهارم ـ جرائم مرتبط با نقض حق نشر و حقوق مربوط به آن

ماده 10 ـ جرايم مرتبط با نقض حق نشر و حقوق مربوط به آن

1ـ هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم براساس حقوق داخلي خود هرگونه نقض حق نشر را كه بطور عمدي به خاطر انگيزه‌هاي تجاري و بوسيله سيستم‌هاي رايانه اي صورت مي‌گيرد را جرم‌انگاري كند.

     اينگونه موارد نقض بايد مطابق قوانيني تدوين شود كه عضو مورد نظر در پي تعهدات خود در معاهده پاريس (24 جولاي 1971) در كنوانسيون برن كه دربارة حمايت از آثار ادبي و هنري است، پذيرفته و قراردادي كه راجع به جنبه‌هاي تجارتي مرتبط با حقوق مالكيت معنوي و معاهدة حق نشر سازمان جهاني مالكيت معنوي ( WIPO ) است را، به جز حقوق اخلاقي كه توسط اينگونه كنوانسيون‌ها اعطاء شده، امضاء نموده است.

2ـ هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم براساس حقوق داخلي خود هرگونه نقض به حقوق مرتبط با حق نشر را كه بطور عمدي به خاطر انگيزه‌هاي تجاري و بوسيلة سيستم هاي رايانه اي صورت مي‌گيرد، را جرم‌انگاري نمايد.

اينگونه موارد نقض بايد مطابق قوانيني تدوين شود كه عضو مورد نظر در پي تعهدات خود در كنوانسيون بين‌المللي حمايت از اجرا كنندگان، توليد كنندگان آثار صوتي و سازمان‌هاي صدا و سيما كه در شهر رم برگزار شد (كنوانسيون رم)، موافقت‌نامة ابعاد تجاري مرتبط با حقوق مالكيت معنوي و معاهدة مربوط به آثار صوتي و اجراءات سازمان جهاني مالكيت معنوي  پذيرفته است. اين امر شامل هر نوع حقوق اخلاقي  كه توسط اين كنوانسيون‌ها اعطاء شده، نخواهد بود.

3ـ عضو مورد نظر مي‌تواند مسئوليت كيفري مندرج در بندهاي 1 و 2 اين ماده را تحت شرايط محدودي در قانون خود ذكر نكند، مشروط بر اينكه ضمانت اجراهاي موثر ديگري در اين زمينه پيش‌بيني كرده باشد و با اعمال حق شرط از تعهدات بين‌المللي خود كه ملزم به رعايت آنها مي‌باشد و در بندهاي مذكور از اين ماده آمده سرباز نزند.

 عنوان پنجم ـ ضمانت اجراها و مسئوليت‌هاي تبعي

ماده 11 ـ شروع به جرم و معاونت و شركت در جرم

1ـ هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم براساس حقوق داخلي خود هرگونه معاونت يا مشاركت عمدي در ارتكاب هر يك از جرايم مندرج در مواد 2 تا 10 اين كنوانسيون را كه به تصويب حقوق داخلي نيز رسانيده و به قصد وقوع آن ارتكاب مي‌يابد را جرم‌انگاري كند.

2ـ هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه براساس حقوق داخلي خود هرگونه شروع به جرم عمدي در جرايم مندرج در مواد 3 تا 5 ،7 و 8 و  9(1) الف و 9(1) ج اين كنوانسيون را كه به تصويب حقوق داخلي رسيده را جرم‌انگاري كند..

3ـ عضو مورد نظر مي‌تواند حق عدم اجراي تمام يا قسمتي از بند 2 اين ماده را براي خود محفوظ دارد.

ماده 12ـ مسئوليت شخص حقوقي

1ـ هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم اين اطمينان را بدهد كه مي‌توان شخص حقوقي را به خاطر ارتكاب جرايم مصوب مندرج در اين كنوانسيون كه در راستاي منافع خود مرتكب شده، تحت تعقيب كيفري قرار دهد. اين عمل توسط يك شخص حقيقي كه شخصاً يا به عنوان بخشي از ارگان شخص حقوقي به فعاليت مي پردازد ارتكاب يافته و پست مديريت و رهبري آن شخصيت حقوقي را به عهده دارد و اختيارات ذيل را داراست:

           الف) اختيار نمايندگي شخص حقوقي؛

          ب) اختيار تصميم‌گيري از جانب شخص حقوقي؛

          ج) اختيار اعمال نظارت بر شخص حقوقي.

2ـ در كنار مواردي كه در بند 1 آمده است، هر عضو بايد تدابيري وضع كند كه در صورت لزوم اطمينان دهد، در جايي كه خلاء سرپرستي يا نظارت شخص حقيقي مندرج در پاراگراف يك وجود دارد و اين امكان فراهم آمده كه جرايم مصوب در اين كنوانسيون توسط شخص حقيقي ديگري براساس اختيارات خود در آن مجموعه ارتكاب يابد، امكان اعمال مسئووليت بر آن مجموعه وجود داشته باشد.

3ـ با مدنظر قرار دادن اصول قانوني حاكم بر دولت عضو مورد نظر، ممكن است مسئووليت شخص حقوقي به صورت كيفري، مدني يا اداري تعيين شود.

4ـ اعمال اينگونه مسئووليت‌ها بر شخص حقوقي نبايد موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن مسئووليت اشخاص حقيقي شود كه مرتكب جرايم مربوطه شده‌اند.

ماده 13 ـ ضمانت اجراها و تدابير قانوني

1ـ هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم اين اطمينان را بدهد كه جرايم مندرج مصوب در مواد 2 تا 11 با ضمانت اجراهايي مؤثر، بازدارنده و مناسب كه شامل مجازات سالب آزادي مي‌شود، قابليت كيفر داشته باشد.

2ـ هر يك از اعضاء بايد اين اطمينان را بدهد كه اشخاص حقوقي كه مطابق ماده 12 اين كنوانسيون قابليت اتصاف مسئووليت كيفري پيدا كرده‌اند، با بكارگيري ضمانت اجراهاي كيفري و غير كيفري موثر، بازدارنده و مناسب، از قبيل جزاي نقدي مجازات خواهند شد.

بخش دوم ـ حقوق شكلي

عنوان اول ـ مقررات عمومي

ماده 14 ـ حوزه مقررات شكلي

1ـ هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم اجراي اختيارات و رسيدگي‌هاي قضايي مندرج در اين بخش كه به منظور پي‌جويي‌ها يا رسيدگي‌هاي كيفري ويژه مي‌باشد، فراهم نمايد.

2ـ به جز آنچه كه به‌طور خاص در ماده 21 مقرر شده، هر عضو بايد اختيارات و رسيدگي‌هاي قضايي مندرج در بند 1 را در موارد ذيل اعمال كند:

            الف) جرائمي كه مطابق مواد 11 ـ 2 اين كنوانسيون به تصويب رسيده است؛

           ب) ساير جرايمي كه از طريق يك  سيستم رايانه اي ارتكاب مي‌يابد؛ و

    ج)   جمع‌آوري ادله الكترونيك راجع‌به فعل مجرمانه

3ـ الف) هر عضو مي‌تواند مقررات مربوط به مادة 20 اين كنوانسيون را فقط در مورد بعضي از جرايم يا طبقه‌اي از آنها كه مجري بداند كه دراين صورت بايد در شرط خود صريحا" به آن اشاره كند، مشروط بر اينكه حوزه يا طبقه‌هاي جرايم مذكور، محدودتر از جرايمي كه مقررات مادة 21 مشخص مي‌كند، نباشد. عضو مذكور موظف است به نحوي اينگونه شرط هاي محدود كننده را مقرر كند كه امكان اجراي وسيع‌تري را براي مقررات مندرج در ماده 20 فراهم آورد.

ب) در جايي كه عضو مورد نظر، بخاطر محدوديت‌هاي لازم‌الاجراي قانوني خود در زمان تصويب اين  كنوانسيون نمي تواند مقررات مندرج در مواد 20 و 21 را نسبت به ارتباطاتي كه از سيستم رايانه اي يك ارائه كنندة خدمات منتقل مي‌شوند اجرا كند و آن سيستم:

                1 ) در راستاي منافع گروه محدودي از كاربران بهره‌برداري مي‌شود، و

               2 ) از شبكه‌هاي ارتباطي عمومي استفاده نمي كند و به سيستم رايانه اي ديگري     خواه عمومي خواه خصوصي متصل نمي‌باشد،

آن عضو مي‌تواند حق عدم اعمال اين مقررات را در مورد چنين ارتباطاتي براي خود قائل شود. هر عضو بايد به گونه‌اي حق شرط محدود كننده مذكور را اعمال كندكه حتي‌المقدور زمينه‌هاي اجراي مقررات مواد 20 و 21 را در وسيع‌ترين حالت خود حفظ نمايد.

ماده 15 ـ شرايط و تامين ها

1ـ هر عضو بايد اين اطمينان را بدهد كه تصويب، اجرا و بكارگيري اختيارات و رسيدگي‌هاي قضايي پيش بيني شده در اين بخش در شروط و تامين هاي حقوق داخلي‌اش گنجانيده شده و به گونه‌اي مي‌باشد كه در راستاي حمايت از حقوق و آزادي‌هاي بشري است. اين حقوق برخاسته از تعهداتي است كه عضو مذكور در كنوانسيون شوراي اروپا (1950) در زمينة حمايت از حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشر پذيرفته و ميثاق حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد (1966) و ديگر اسناد بين‌المللي حمايت از حقوق بشر كه قابليت اجرا دارند و به دنبال برقراري اصل تناسب متحدالشكل و واحد هستند، را نيز رعايت مي‌كند.

2ـ اينگونه تامين هاو شرايط همانگونه كه از جهت اختيارات يا رويه مربوطه متناسبند، بايد شامل ساير نظارت‌هاي مستقل يا قضايي، زمينه‌هاي اجراي موجه و قابل قبول و محدوديت موجود در حوزه و دورة زماني چنين اختيارات يا رسيدگي‌ها، نيز بشوند.

3ـ تاحدي كه سازگار با منافع عمومي است ـ به ويژه مقررات حاكم بر نظام قضايي ـ عضو مورد نظر بايد تأثير اختيارات و عملكردهاي مقرر در اين بخش را بر حقوق، مسئوليت‌ها و منافع مشروع اشخاص ثالث در نظر گيرد.

 عنوان دوم ـ حفظ فوري داده‌هاي رايانه اي ذخيره شده

ماده 16 ـ حفظ فوري داده‌هاي رايانه اي ذخيره شده

1ـ هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات كند كه در صورت لزوم براي مقامات ذي صلاح خود اين امكان را فراهم آورد كه در اسرع وقت جهت محافظت و نگهداري از داده‌هاي رايانه اي خاص نظير داده ترافيكي، كه توسط يك سيستم رايانه اي ذخيره شده است، بويژه در جايي كه زمينه‌هاي اين اعتقاد وجود دارد كه داده‌هاي رايانه اي در معرض نابودي و تغيير قرار دارند، دستوراتي صادر كرده يا اقدامات مشابهي به عمل آورند.

2ـ در جايي كه عضو مورد نظر قصد ترتيب اثر به مفاد پاراگراف يك را دارد و بدين منظور به شخص خاصي دستور دهد كه داده‌هاي رايانه اي ذخيره شدة خاصي را كه در كنترل و تصرف شخصي‌اش است، محافظت و نگهداري نمايد، موظف است اقدام به وضع قوانين و مقرراتي كند كه در صورت لزوم آن شخص را ملزم كند تا دوره زماني مشخصي اقدام به محافظت و نگهداري از داده‌هاي رايانه اي و حفظ تماميت آنها نمايد. اين دوره حداكثر 90 روز خواهد بود تا مأمورين ذي صلاح بتوانند به كشف موضوعات خود نائل شوند. عضو مورد نظر مي‌تواند ترتيباتي اتخاذ كند كه دورة مذكور قابليت تجديد داشته باشد.

3ـ هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم متصدي يا هر شخصي كه مسئوليت نگهداري و محافظت از داده‌هاي رايانه اي را به عهده دارد، ملزم باشد مطابق

   آئين دادرسي و دوره‌هاي زماني مقرر در قانون داخلي ، آنها را محرمانه نگهدارد.

     4- اختيارات و رسيدگي قضائي مندرج در اين ماده ، بايد با رعايت ماده 14 و 15 باشد.

ماده 17ـ حفظ فوري و افشاي محدود داده ترافيك

1ـ هر عضو بايد در رابطه با داده ترافيكي كه مطابق ماده 16 نگهداري و محافظت مي‌شود، اقدام به وضع قوانين و مقرراتي كند كه در زمينة اجراي موارد ذيل ضروري است:

الف) تضمين اينكه چنين حفظ فوري داده ترافيك ، صرفنظر از اينكه يك يا چند ارائه دهنده خدمات دست‌‌اندركار انتقال بوده‌اند، صورت مي‌گيرد؛ و

ب) اطمينان دادن به مقامات ذي صلاح يا شخصي كه توسط آن مقام برگزيده شده ، مبني بر افشاي فوري ميزان كافي از داده ترافيك به نحوي كه امكان شناسايي ارائه دهندگان خدمات و مسيري كه از طريق آن ارتباط برقرار شده فراهم شود.

2ـ اختيارات و رسيدگي‌هاي قضايي مندرج در اين ماده بايد با رعايت مواد 14  و 15 تنظيم شود.

 عنوان سوم  ـ دستور به توليد

ماده 18 ـ دستور به توليد

 1ـ هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم مقامات ذي صلاح ، اختيار صدور دستور در موارد ذيل را داشته باشند:

         الف) به شخصي كه در محدودة قلمرو آن عضو، داده‌هاي رايانه اي ويژه‌اي تحت كنترل واختيارش است و دريك سيستم رايانه اي يا رسانة ذخيره‌ساز ذخيره شده دستور تسليم آنها را بدهد؛ و

      ب) به ارائه دهنده خدماتي كه خدماتش را در قلمرو عضو مورد نظر ارائه مي‌دهد، دستور تسليم اطلاعات راجع به مشتركي كه مرتبط با آن خدمات است و در  محدودة تحت كنترل يا تصرف آن قرار دارد را صادر نمايند.

2ـ اختيارات و رسيدگي‌هاي قضايي مندرج در اين ماده بايد با رعايت مواد 14 و 15 تنظيم شود.

3ـ جهت تحقيق اهداف مندرج در اين ماده: منظور از «اطلاعات راجع به مشترك» هر گونه اطلاعات در قالب داده‌هاي رايانه اي يا ديگر اشكال آن مي‌باشد كه توسط ارائه دهندة خدمات نگهداري مي‌شود و دربارة اطلاعات مشتركين خود نسبت به خدماتش مي‌باشد. اين اطلاعات شامل دادة ترافيك يا داده محتوا نمي‌شود و مي‌توان آنها را به صورذيل تبيين كرد:

 الف) نوع خدمات ارتباطي و پيش نيازهاي فني كه در مورد آن به كار گرفته شده و دوره استفاده از آن خدمات؛ ب) هويت مشترك، آدرس جغرافيايي يا پستي، شماره تلفن و ساير شماره‌هاي دسترسي، اطلاعات مربوط به قبوض و پرداخت، كه بر پايه قرارداد يا رويه خدمات موجود ا ست؛

 ج) ديگر اطلاعات راجع‌به محل نصب تجهيزات ارتباطات كه براساس قرارداد يا رويه خدمات در دسترس قرارمي گيرد.

 عنوان چهارم ـ تفتيش و توقيف داده رايانه اي ذخيره شده

ماده 19 ـ تفتيش و توقيف داده رايانه اي ذخيره شده

1ـ هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه براي مقامات ذي صلاح خود اين امكان را فراهم آورد كه در صورت لزوم ، در موارد ذيل به تفتيش يا ديگر دسترسي‌هاي مشابه اقدام نمايند:

        الف) از تمام يا بخشي از يك سيستم رايانه اي و داده‌هاي رايانه اي ذخيره شده در آن؛ و

       ب) از رسانه ذخيره‌ساز داده‌ رايانه اي كه ممكن است داده‌هاي آن رسانه در قلمرو عضو مورد نظر ذخيره شده باشد.

2ـ عضو مورد نظر بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم اين اطمينان را بدهد كه در جايي كه مقامات ذي صلاحش سيستم رايانه اي يا بخشي از آن مطابق بند
1(الف) تفتيش مي كنند  يا به نحو ديگر به آن دسترسي پيدا مي كنندو موجد اين اعتقاد در اختيار دارند كه دادة مورد نظر آنها در سيستم رايانه اي ديگري يا بخشي از آن در منطقة تحت قلمرو آن عضو قرار دارد و آن داده‌ به طور قانوني از آن سيستم اوليه قابل دسترسي است، اين صلاحيت را داشته باشند كه هر چه سريع تر دامنه تفتيش يا ديگر اقدامات مشابه را نسبت به سيستم ثانويه گسترش دهند.

3ـ عضو مورد نظر بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه به مأمورين ذي صلاح خود اين اختيار را بدهد كه در صورت لزوم به توقيف يا ديگر تامين هاي مشابه نسبت به داده‌هاي رايانه اي ، دسترسي يافته مطابق پاراگراف 1 يا 2 اقدام نمايند. اينگونه مقررات دربرگيرندة اختيارات ذيل خواهد بود:

        الف) توقيف يا ديگر تامين هاي مشابه نسبت به سيستم رايانه اي يا قسمتي از آن يا نسبت به   رسانه ذخيره‌ساز داده‌هاي رايانه اي؛

      ب) ايجاد و حفظ يك نسخه كپي از داده‌هاي رايانه اي مورد نظر؛

      ج) حفاظت از تماميت داده‌‌هاي رايانه اي ذخيره شده‌ مربوطه؛ و

      د) غير قابل دسترس كردن  يا برداشتن آن داده‌ها از روي سيستم رايانه اي در دسترس

4ـ عضو مورد نظر بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه به مأمورين ذي صلاح خود اين اختيار را بدهد كه در صورت لزوم به شخصي كه اطلاعاتي دربارة عملكرد سيستم رايانه اي يا ويژگي‌هاي حفاظتي و امنيتي اعمال شده بر روي داده‌هاي رايانه اي دارد، در صورتي كه متعارف و منطقي باشد دستور دهند تا اطلاعات لازم و ضروري را ارائه دهد تا بتوانند موضوعات مندرج در بندهاي 1 و 2 را به مرحلة اجرا درآورند.

5ـ اختيارات و رسيدگي‌هاي قضايي مندرج در اين ماده بايد با رعايت مواد 14 و 15 تنظيم شود.

 عنوان پنجم ـ جمع‌آوري زنده داده‌هاي رايانه اي

ماده 20 ـ جمع‌آوري زنده داده ترافيك

1ـ هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه به مأمورين ذي صلاح خود اين اختيار را بدهد كه در صورت لزوم اقدامات ذيل را به مرحلة اجرا درآورند:

          الف) جمع‌آوري يا ضبط از طريق بكارگيري ابزارهاي فني در قلمرو خود ؛ و

          ب) الزام ارائه كنندة خدمات در حيطة توانايي فني اش، براي:

            1) جمع‌آوري يا ضبط از طريق بكارگيري ابزارهاي فني در قلمرو ؛ يا

          2) همكاري و كمك با مقامات ذي‌صلاح در جمع‌آوري يا ضبط زنده داده ترافيك؛ درحوزه  قلمرو آن عضو كه به ارتباط معيني اختصاص دارد از طريق سيستم رايانه اي  انتقال مي يابد.

2ـ در جايي كه عضو مورد نظر به خاطر اصول حاكم بر نظام حقوق داخلي‌اش نمي‌تواند تمهيدات مقرر در بند 1(الف) را به تصويب برساند، مي‌تواند به جاي آن، قوانين و مقرراتي را به تصويب برساند كه جمع‌آوري يا ضبط زنده داده ترافيك كه به ارتباطات معيني اختصاص دارد و در حوزه ‌ قلمرواش با بكارگيري ابزارهاي فني انتقال مي‌يابد، را تضمين نمايد.

3ـ عضو مورد نظر بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم به ارائه دهنده خدمات دستور دهد هر موضوعي از اطلاعات راجع به اجراي اختيارات مندرج در اين ماده را محرمانه تلقي كرده و افشاء ننمايد.

4ـ اختيارات و رسيدگي‌هاي قضايي مندرج در اين ماده بايد با رعايت مواد 14 و 15 تنظيم شود.

ماده 21 ـ شنود داده محتوا

1ـ هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه به مأمورين ذي صلاح خود اين اختيار را بدهد كه در صورت لزوم، در رابطه با طيف جرايم مهمي كه در قانون داخلي معين شده، اقدامات ذيل را انجام دهند:

         الف) جمع‌آوري يا ضبط از طريق بكارگيري ابزارهاي فني در قلمرو خود؛و

         ب) الزام ارائه دهنده خدمات در حيطه توانايي فني اش براي:

                1) جمع‌آوري يا ضبط از طريق بكارگيري ابزارهاي فني در قلمرو آن ؛ يا

               2) همكاري وكمك با مقامات ذي صلاح در جمع‌آوري يا ضبط زنده داده محتوا ارتباطات معيني و بوسيلة سيستم رايانه اي در حوزه قلمرو آن عضو انتقال مي يابد.

2ـ در جايي كه عضو مورد نظر به خاطر اصول حاكم بر نظام حقوق داخلي‌اش نمي‌تواند تمهيدات مقرر در بند 1(الف) را به تصويب برساند، مي‌تواند به جاي آن قوانين و مقرراتي را به تصويب برساند كه جمع‌آوري يا ضبط زنده محتوا را كه به ارتباطات معيني اختصاص دارد و در حوزه قلمروش با بكارگيري ابزارهاي فني انتقال مي‌يابد، را تضمين نمايد.

3ـ عضو مورد نظر بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم به ارائه دهندة خدمات دستور دهد هر موضوعي از اطلاعات راجع ‌به اجراي اختيارات مندرج در اين ماده را محرمانه تلقي كرده و افشاء ننمايد.

4ـ اختيارات و رسيدگي‌هاي قضايي مندرج در اين ماده بايد با رعايت مواد 14 و 15 تنظيم شود.

بخش سوم ـ صلاحيت

ماده 22 ـ صلاحيت

1ـ هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم در  جايي كه جرم در موارد ذيل به وقوع مي پيوندد، صلاحيت رسيدگي به هر يك از جرايم مندرج مصوب در مواد 2 تا 11 اين كنوانسيون را داشته باشد.

          الف) جرم در محدوده قلمروش بوقوع پيوسته باشد؛ يا

           ب) جرم در كشتي‌اي بوقوع پيوسته كه پرچم آن برافراشته مي باشد؛ يا

           ج) جرم در هواپيمايي بوقوع پيوسته كه مطابق مقررات آن به ثبت رسيده است؛ يا

          د) در جايي كه جرم مورد نظر مطابق قوانين جزايي قابل مجازات شناخته شده ،توسط تبعه‌اش ارتكاب يافته يا از جمله جرايم واقع در حوزه صلاحيت جهاني حقوق جزا ‌باشد.

2ـ هر يك از اعضاء مي‌توانند حق عدم اجرا يا اجراي موضوعات يا شرايط بخصوصي را در محدوده مقررات صلاحيتي مندرج دربندهاي 1(ب) تا 1(د) اين ماده يا قستمي از  آن را براي خود محفوظ دارند.

3 ـ هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم امكان وضع صلاحيت در باب جرايم مندرج در بند 1 ماده 24 اين كنوانسيون وجود داشته باشد. اين موارد در جايي است كه متهم در قلمرو آن عضو قرار دارد و آن عضو نيز وي را صرفاً به خاطر تابعيت و پس از دريافت درخواست استرداد از طرف دولت عضو درخواست كننده ، مسترد نمي‌كند.

4ـ اين كنوانسيون مانع اعمال هرگونه صلاحيت كيفري كه مطابق قانون داخلي به مرحله اجرا درمي‌آيد، نمي‌شود.

5ـ در جايي كه بيش از يك كشور عضو ادعاي صلاحيت در رسيدگي به جرايم مندرج در اين كنوانسيون را دارد در صورت صلاحديد به شور نشسته تا مناسب‌ترين و شايسته‌ترين عضو صالح به تعقيب و رسيدگي تعيين شود.

فصل سوم ـ همكاري هاي بين‌المللي

بخش اول ـ اصول كلي

عنوان اول ـ اصول كلي راجع به همكاري بين‌المللي

ماده 23ـ اصول كلي راجع به همكاري بين‌المللي

اعضاي كنوانسيون بايد براساس مقررات اين فصل و از طريق اجراي تمهيدات بين‌المللي راجع به همكاري هاي  بين‌المللي در زمينه موضوعات كيفري، تمهيدات مورد توافق مبني بر قانون‌گذاري متحدالشكل يا متقابل و قوانين داخلي، براي رسيدن به وسيع‌ترين حوزه ممكن به منظور پي‌جويي ها يا رسيدگي‌هاي قضايي راجع ‌به جرايم مرتبط با سيستم‌هاي رايانه اي و داده‌ها يا جهت جمع‌آوري ادله الكترونيك در جرايم، با همديگر همكاري كنند.

عنوان دوم ـ اصول راجع به استرداد مجرمين

ماده 24 ـ استرداد مجرمين

1ـالف) اين ماده در مورد استرداد مجرمين ميان دول عضو در مورد جرائم مصوب مندرج در مواد 2 تا 11 اين كنوانسيون، اجرا مي‌شود. مشروط بر آنكه آن عمل در هر دو دولت مورد نظر جرم‌انگاري شده و مجازاتي كه براي آن تعيين شده حداقل يك سال حبس يا شديدتر از آن باشد.

ب) در صورتي كه بر حداقل مجازات ديگري مطابق قرارداد بر پايه قانونگذاري متحدالشكل يا متقابل يا معاهدة استرداد، نظير كنوانسيون اروپايي مربوط به استرداد ETS) شماره‌24) كه قابل اجرا بين 2 يا چند عضو است، توافق شده باشد، حداقل مجازات مقرر چنين قرارداد يا معاهده‌اي لازم‌الاجرا خواهد بود.

2ـ جرائم كيفري مشروح در بند 1 اين ماده بايد در هر يك از معاهده‌هاي استرداد موجود ميان اعضاء به عنوان جرايم قابل استرداد تلقي شوند. و اعضاء متعهد مي شوند در هر معاهده استردادي كه منعقد مي كنند چنين جرائمي را به عنوان جرائم قابل استرداد در نظر داشته باشند.

3ـ در صورتي كه يكي از اعضاء درخواست استرداد را مشروط به وجود معاهده نمايد و درخواستي مبني بر استرداد را از طرف ديگري كه معاهدة استرداد با آن ندارد دريافت كند، مي‌تواند در رابطه با جرايم مقرر در بند 1 اين ماده اين كنوانسيون را به عنوان مبناي قانوني استرداد در نظر بگيرد.

4ـ اعضايي كه درخواست استرداد را مشروط به وجود معاهده نمي‌كنند بايد بين خودشان جرايم مقرر در بند 1 اين ماده را به عنوان جرايم قابل استرداد به رسميت بشناسند.

5ـ درخواست استرداد بايد مطابق شرايط مقرر در حقوق كشور طرف درخواست استرداد يا بر اساس معاهده‌هاي استرداد قابل اجرا صورت گيرد و شامل مواردي نيز مي‌شود كه عضو طرف درخواست استرداد را نپذيرد.

6ـ اگر استرداد در مورد جرم مقرر در بند 1 اين ماده تنها به خاطر مليت شخص تحت تعقيب و يا بدين خاطر كه عضو طرف درخواست مي‌پندارد در مورد آن جرم صلاحيت دارد، رد شود، طرف درخواست بايد پرونده را متعاقب درخواست عضو درخواست كننده تسليم مقامات ذي صلاح خود كند تا اقدامات مقتضي در زمينه تعقيب و پيگرد فرد مورد نظر صورت گيرد و ملزم است نتيجه نهايي را در مهلتي مناسب به درخواست كننده گزارش كند. مقامات ذي صلاح نيز بايد در زمينه تعقيب و پيگرد جرم ارتكابي به گونه‌اي اتخاذ تصميم نمايند كه همانند ديگر جرايمي كه براساس ماهيت مشابه آن جرم در حقوق آن كشور رفتار مي‌شود، پي‌جويي ها و رسيدگي‌هاي قضايي خود را انجام دهند.

7ـالف) هر يك از اعضاء بايد در زمان امضا يا تسليم سند تأييد، پذيرش، تصويب يا الحاق خود به كنوانسيون، نام و آدرس مقامات مسئولي كه براي انجام درخواست يا دريافت درخواست استرداد يا دستگيري مشروط، در زمان عدم وجود معاهده، منصوب شده‌اند را به دبير كل شوراي اروپايي ابلاغ كند.

ب) دبير كل شوراي اروپايي موظف است فهرست مقامات مسؤول دول عضو را تهيه و همواره به روز نگه دارد. هر يك از اعضاء نيز بايد همواره اين اطمينان را بدهد كه اطلاعات ثبت شده از صحت كافي برخوردارند.

 عنوان سوم ـ اصول كلي راجع به همكاري دو جانبه

ماده 25 ـ اصول كلي راجع‌به همكاري دو جانبه

1ـ دول عضو موظفند همكاري‌هاي دو جانبه خود را به سمتي سوق دهند كه در وسيع‌ترين حالت ممكن در راستاي پي‌جويي‌ها يا رسيدگي‌هاي جرايم مرتبط با سيستم‌هاي رايانه اي و داده‌ها يا جمع‌آوري ادله الكترونيك در جرايم مورد نظر بكار گرفته شوند.

2ـ همچنين اعضاء موظفند در راستاي ايفاي تعهدات مندرج در مواد 27 تا35 اقدام به وضع قوانين و مقررات مربوطه نمايند.

3ـ هر يك از اعضاء مي‌تواند در شرايط اضطراري، درخواست همكاري يا ارتباطات دو جانبه را از طريق ابزارهاي سريع ارتباطي نظير نمابر يا پست الكترونيكي درخواست نمايد، البته تا حدي كه اينگونه ابزارها از قابليت هاي امنيتي و قانوني مناسبي برخوردار باشد (همچون استفاده از فناوري رمزگذاري در جايي كه نياز است) و در صورت، لزوم به همراه ان تأييديه اي رسمي مبني بر ادامه همكاري از طرف درخواست وجود داشته باشد. عضو طرف درخواست بايد درخواست را بوسيله ابزارهاي سريع ارتباطي مذكور پذيرفته و به آن پاسخ دهد.

4ـ صرفنظر از موضوعاتي كه در مواد اين فصل بطور خاص مقرر شده، همكاري دو جانبه بايد مطابق شرايط مقرر در حقوق عضو درخواست يا معاهده‌هاي همكاري دو جانبة در حال اجرا باشد كه لازم است مواردي را كه طرف درخواست مي‌تواند از همكاري خودداري كند را نيز دربرگيرد. عضو طرف درخواست نيز نبايد حق خودداري از همكاري دو جانبه مندرج در مواد 2 تا 11 را تنها در جايي كه آن درخواست مربوط به جرمي كه او آنرا جرم مالي مي داند، اعمال كند.

5ـ در جايي كه، براساس مقررات اين فصل، عضو طرف درخواست مجاز است همكاري متقابل مشروطي را براساس وجود جرم‌انگاري متقابل به مرحله اجرا گذارد، اگر جرمي كه به خاطر آن همكاري مورد نظر دنبال مي‌شود، در حقوق كشورش فعل مجرمانه تلقي مي‌شود، آن شرط را  بايد بدون توجه به اينكه قوانين آن جرم رادر همان طبقه از جرايم قرار مي دهد يا جرم را با همان اصطلاح همچون عضو درخواست كننده نامگذاري مي‌كند، به مرحله اجرا گذارد.

ماده 26ـ ارائه اطلاعات بطور داوطلبانه

1ـ هر يك از اعضاء در جايي كه عقيده دارد افشاي يك سري اطلاعات مي‌تواند به عضو دريافت كننده در شروع يا اجراي پي‌جويي يا رسيدگي‌هاي كيفري مقرر در اين كنوانسيون كمك كند يا  منجر به درخواست همكاري توسط آن عضو مطابق اين فصل مي شود، مي تواند در چهارچوب حقوق داخلي خود بي آنكه درخواستي دريافت كرده باشد، در اختيار آن قرار دهد.

2ـ پيش از ارائه چنين اطلاعاتي، عضو ارائه دهنده مي‌تواند درخواست كند كه از آن اطلاعات بطور محرمانه نگهداري شده يا مطابق شرايطي استفاده شود. اگر عضو دريافت كننده نمي‌تواند چنين درخواستي را اجابت كند، بايد به اطلاع ارائه دهنده برساند، تا مشخص شود كه آيا با اين شرايط آن اطلاعات ارائه شود يا خير. اگر دريافت كننده، اطلاعات را مطابق شرايطي بپذيرد، ملزم به رعايت آنها خواهد بود.

عنوان چهارم: رويه هاي مربوط به درخواست‌هاي همكاري دو جانبه در زمان نبود توافق نامه هاي لازم الاجراي بين المللي

ماده 27 ـ رويه هاي مربوط به درخواست‌هاي همكاري دو جانبه در زمان نبود توافق نامه هاي لازم الاجراي بين المللي

1ـ در جايي كه هيچ‌گونه معاهده يا قرارداد همكاري دو جانبه مبني بر قانونگذاري متحد الشكل يا دو جانبه ميان دو عضو درخواست كننده و درخواست وجود ندارد، مقررات بند 2 تا 9 اين ماده اعمال خواهد شد. در جايي كه معاهده، قرارداد يا قانونگذاري مزبور موجود است، نبايد مقررات اين ماده اعمال شود، مگر اينكه اعضاي مزبور در اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اين ماده به جاي آ ن مقررات با يكديگر به توافق برسند.

2ـالف)  هر يك از اعضاء بايد مقام يا مقام‌هاي ذي صلاح مركزي را تعيين كند تا مسؤول ارسال و پاسخگويي درخواست‌هاي همكاري دو جانبه، اجراي آن‌ها يا انعكاس آنها به مقاماتي كه مسؤول اجراي آنها هستند، باشند.

ب) مقامات مركزي بايد مستقيماً با يكديگر رابطه برقرار كنند.

          ج) هر يك از اعضاء بايد، در زمان امضاء يا هنگام تسليم سند، تأييد، پذيرش، تصويب يا الحاق  خود، نامها و آدرس‌هاي مقام‌هاي تعيين شده مطابق اين بند را به دبير كل شوراي اروپايي ابلاغ كند.

        د) دبير كل شوراي اروپا موظف است فهرست مقامات مركزي كه بوسيله دول عضو ارائه شده‌اند  را تهيه و به روز نگهدارد. هر عضو بايد اطمينان دهد كه جزئيات ثبت شده همواره از صحت برخوردار مي‌باشد.

3ـ درخواست‌هاي همكاري دو جانبه مطابق اين ماده بايد براساس آئين دادرسي كشور درخواست كننده به اجرا در آيد، مگر آن كه  قوانين كشور طرف درخواست مغايرت داشته باشد.

4ـ عضو طرف درخواست علاوه بر مواردي كه مي‌تواند مطابق بند 4 ماده 25 از قبول درخواست خودداري كند، مي‌تواند از همكاري در موارد ذيل نيز خودداري كند:

          الف) آن درخواست مربوط به جرمي است كه آن را جرمي سياسي يا مربوط به جرمي سياسي مي‌داند؛ يا

        ب) مي‌پندارد كه اجراي چنين درخواستي،  احتمال صدمه زدن به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي‌اش را در پي دارد.

5ـ  عضو طرف درخواست مي‌تواند اجراي چنين درخواستي را به تعويق اندازد، اين در جايي است كه آن درخواست، پي‌جويي يا رسيدگي‌هاي كيفري كه به توسط مقام‌هاي ذي صلاح خودش اجرا مي‌شود را تحت‌الشعاع قرارمي دهد.

6ـ عضو طرف درخواست پيش از رد يا به تعويق انداختن همكاري، در جايي كه مناسب تشخيص مي‌دهد و پس از مشورت با درخواست كننده، بايد اين موضوع را بررسي كند كه آيا بخشي از درخواست ارائه شده يا تحت شرايطي كه او ضروري قلمداد ميكند قابليت اجرا دارد يا خير.

7ـ عضو طرف درخواست بايد سريعاً نتيجة اجراي درخواست همكاري را به اطلاع درخواست كننده برساند. اگر درخواست مذكور رد و يا به تعويق انداخته شود بايد دلايل تعويق يا رد نيز ارائه شود. همچنين عضو مذكور موظف است هرعاملي كه باعث عدم امكان اجراي درخواست مي باشد يا عواملي را كه احتمال تأخير اساسي در اجابت درخواست را فراهم مي‌آورند را به اطلاع عضو درخواست كننده برساند.

8ـ درخواست كننده مي‌تواند از طرف درخواست تقاضا كند تا مطابق اين فصل موضوع و ماهيت هر درخواستي را به جز محدوده‌اي كه لازم است براي اجرا فاش شود، محرمانه نگهدارد. اگر طرف درخواست نمي‌تواند اين تقاضا را اجابت كند، بايد سريعاً درخواست كننده را آگاه سازد تا مشخص شود آيا آن درخواست‌ با وجود اين شرايط اجرا خواهد شود يا خير.

9ـالف)  در مواقع ضروري، درخواست كننده مي‌تواند درخواست‌هاي همكاري دو جانبه يا برقراري ارتباطات مرتبط با آن را مستقيماً توسط مقامات قضايي خود به همتايان آنها در كشور طرف درخواست ابلاغ كند. در اينگونه موارد، نسخه‌اي از درخواست مورد نظر بايد از طرف مقامات ذي صلاح مركزي درخواست كننده به همتايان آنها در كشور مورد درخواست ارسال شود.

ب) هرگونه درخواست يا برقراري ارتباط مطابق اين بند مي‌تواند از طريق پليس بين المللي( اينترپل ) صورت گيرد.

ج)‌‌ در جايي كه درخواست مورد نظر مطابق قسمت( الف) اين بند تنظيم مي‌شود و مقام مربوطه صلاحيت چنين درخواستي را ندارد، بايد آن درخواست را به مقام ملي ذي صلاح تسليم كرده و بي‌درنگ درخواست كننده را در جريان قرار دهد.

د) درخواست‌ها يا ارتباطاتي كه مطابق اين بند صورت مي‌گيرد و مستلزم اعمال قهرآميز نمي‌باشد، مي‌تواند مستقيماً توسط مقامات ذي صلاح درخواست كننده به مقامات ذي صلاح طرف درخواست انتقال يابد.

ه) هر عضو مي‌تواند، در زمان امضا يا هنگامي كه سند تاييد، پذيرش، تصويب يا الحاق خود را تسليم مي‌كند، به اطلاع دبير كل شوراي اروپايي برساند كه به خاطر كارايي و بازدهي بيشتر، درخواست‌هاي صورت گرفته مطابق اين بند بايد به ملاحظه‌ي مقامات مركزي‌اش برسد.

ماده 28 ـ محرمانگي و محدوديت در استفاده

1ـ در جايي كه هيچ معاهده يا قرارداد همكاري دو جانبه‌اي بر پايه قانونگذاري متحدالشكل يا دوجانبه ميان اعضاي درخواست كننده و طرف درخواست وجود ندارد، مقررات اين ماده لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورت وجود معاهده يا قانون‌گذاري مذكور، مقررات اين ماده اجرا نخواهدشد مگر اينكه اين اعضاء در اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اين ماده به جاي آن مقررات با يكديگر به توافق برسند.

2ـ عضو طرف درخواست مي‌تواند در پاسخ به درخواست صورت گرفته، بسته به شرايط ذيل، موجبات دسترسي به اطلاعات يا اشياء مورد نظر را فراهم آورد؛

الف) در جايي كه درخواست همكاري قانوني دو جانبه در صورت فقدان چنين شرطي نمي‌تواند به مرحله اجرا در‌آيد، به صورت محرمانه نگهداري شود؛ يا

ب) به جز موارد مندرج در درخواست مذكور در راستاي پي جويي و رسيدگي‌هاي قضايي ديگري بكار گرفته نشوند.

3ـ اگر درخواست كننده نمي‌تواند با شروط مندرج در بند 2 موافقت كند، بايد فوراً به اطلاع طرف ديگر برساند. در اين صورت بايد مشخص شود كه آيا با اين وجود اطلاعات ارائه ‌شود يا خير. چنانچه درخواست كننده شرط را ‌بپذيرد، ملزم به رعايت آن خواهد بود.

4ـ هر عضوي كه اطلاعات يا اشياء راجع به شرايط مندرج در بند 2 را تهيه مي‌كند، مي‌تواند از طرف ديگر درخواست كند كه نحوه بكارگيري آن اطلاعات يا اشياء كه مرتبط با شرايط و اوضاع و احوال مورد نظر مي‌باشد را توضيح دهد.

بخش دوم ـ مقررات خاص

 عنوان اول ـ همكاري دو جانبه در خصوص اقدامات موقت

ماده 29 ـ حفظ فوري داده‌هاي رايانه اي ذخيره شده

1ـ هر عضو مي‌تواند از عضو ديگر بخواهد دستور يا هر نوع اقدام به حفظ فوري داده‌هاي ذخيره شده در سيستم رايانه اي واقع در قلمروش را صادر نمايد و در اين خصوص درخواست كننده نيز بايد قصد ارائه درخواست جهت برقراري همكاري دو جانبه در زمينه تفتيش يا دسترسي‌هاي مشابه، توقيف يا ديگر اقدامات تاميني ، يا افشاي داده‌ها را داشته باشد.

2ـ درخواست حفاظت مطابق بند 1 بايد موارد ذيل را به طور مشخص بيان كرده باشد:

الف) مقامي كه به دنبال اجراي حفاظت است؛

ب) جرمي كه موضوع پي‌جويي يا رسيدگي‌هاي جنايي است و خلاصه‌اي از رخدادهاي مربوطه؛

ج‌)       داده‌هاي رايانه اي ذخيره شده اي كه قرار است حفاظت شود و ارتباط آن با جرم مورد نظر؛

د‌)        هرگونه اطلاعات در دسترسي كه جهت تشخيص هويت مسؤول نگهداري داده‌هاي رايانه اي ذخيره شده يا شناسايي محل سيستم رايانه اي لازم مي‌باشد:

ه‌)        علت ضرورت حفاظت و نگهداري؛ و

و‌)        اينكه عضو مورد نظر قصد ارائه درخواست همكاري دو جانبه در زمينه تفتيش يا دسترسي‌هاي مشابه، توقيف يا ديگر اقدامات تاميني يا افشاي داده‌هاي رايانه اي ذخيره شده را دارد.

3ـ متعاقب دريافت درخواست مورد نظر، عضو طرف درخواست بايد مطابق مقررات خود، تمامي امكانات مناسب را براي حفظ فوري داده‌‌هاي مورد نظر بكار گيرد. در راستاي پاسخ به اين درخواست، نبايد جرم‌انگاري متقابل به عنوان شرطي در حفاظت مذكور مدنظر قرار گيرد.

4ـ عضوي كه جرم‌انگاري متقابل را به عنوان شرطي در پاسخ به درخواست همكاري دو جانبه در زمينه تفتيش يا دسترسي‌هاي مشابه، توقيف يا ديگر اقدامات تاميني يا افشاي داده‌ها لازم مي‌داند، در خصوص جرايمي كه در مواد 2 تا 11 اين كنوانسيون نيامده اند ودر جايي كه اعتقاد دارد در زمان افشاي داده ها اين شرط قابليت اجرا ندارد مي تواند حق امتناع از قبول درخواست مراقبت و نگهداري مطابق اين ماده را براي خود محفوظ دارد.

5ـ وانگهي درخواست حفاظت فقط در صورتي مي‌تواند رد شود كه:

الف) آن درخواست مربوط به جرمي باشد كه طرف درخواست آنرا يك جرم سايسي يا مرتبط با آن جرم قلمداد كند؛ يا

ب) عضو طرف درخواست اجراي درخواست را محتمل بر وارد آمدن لطمه به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي‌اش مي‌داند.

6ـ در جاييكه عضو طرف درخواست اعتقاد دارد كه حفاظت مورد نظر در دسترس بودن آتي داده‌ها را تضمين نخواهد كرد يا محرمانه ماندن آن در معرض تهديد قرار دارد ، يا به نحو ديگري پي‌جويي  درخواست كننده را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، بايد فوراً آن را آگاه گرداند، تا مشخص شود با اين وجود آن درخواست به اجرا در آيد يا خير.

7ـ هرگونه حفاظتي كه در راستاي پاسخ به درخواست مقرر در بند 1 صورت مي‌گيرد، حداقل بايد براي يك دوره 60 روزه به اجرا درآيد تا عضو درخواست كننده بتواند به درخواست خود مبني بر تفتيش يا دسترسي‌هاي مشابه، توقيف يا ديگر اقدامات تاميني يا افشاي داده‌ها جامه عمل بپوشاند. متعاقب دريافت درخواست مذكور، حفظ داده‌ها تا زماني ادامه مي‌يابد كه تصميم مقتضي درباره آن اتخاذ شود.

ماده 30ـ افشاي سريع داده ترافيك حفاظت شده

1ـ در جاييكه درخواست ارائه شده مطابق ماده 29 مبني بر حفاظت از داده ترافيك متعلق به ارتباطي خاص به مرحله اجرا در مي آيدكه طرف درخواست احراز كند كه يك ارائه دهنده خدمات در كشور ديگري در جريان اتنقال آن ارتباط نقش داشته است، بايد سريعاً به حدكافي از داده ترافيك مربوطه در ختيار درخواست كننده قرار دهد تا جهت شناسايي ارائه دهنده خدمات مذكور و مسيري كه از طريق آن ارتباط برقرار شده، به كار گرفته شود.

2ـ امتناع از افشاي داده ترافيك مطابق بند1،  فقط در صورتي ممكن است كه:

الف) درخواست به جرمي مربوط است كه طرف آن را جرمي سياسي يا مرتبط با آن جرم قلمداد مي‌كند؛ يا

ب‌)     طرف درخواست اجراي آن را محتمل بر وارد آمدن لطمه به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي‌اش مي‌داند.

عنوان دوم ـ همكاري دو جانبه با مقامات پي‌جويي

ماده 31 ـ همكاري دو جانبه جهت دسترسي به داده‌هاي رايانه اي ذخيره شده

1ـ هر يك از اعضاء مي‌تواند از اعضاي ديگر درخواست كند كه اقدامات لازم جهت تفتيش يا دسترسي‌هاي مشابه، توقيف يا ديگر اقدامات تاميني و افشاي داده‌هاي ذخيره شده بر روي سيستم رايانه اي كه در قلمروشان قرار دارد و شامل داده‌هايي كه مطابق ماده 29 حفاظت شده اند نيز مي‌شود، به مرحله اجرا درآورند.

2ـ عضو طرف درخواست بايد از طريق اجراي ترتيبات بين‌المللي و مطابق قوانين مقرر در مادة‌23 و ساير مقررات مندرج در اين فصل به درخواست مذكور پاسخ دهد.

3ـ به درخواست ارائه شده،  بايد در موارد ذيل سريعاً پاسخ داده شود:

الف) زمينه‌هايي در اعتقاد به اينكه داده‌هاي مورد نظر بطور خاص در معرض از بين رفتن يا تغيير هستند وجود دارد؛ يا

ب‌)      اقدامات، ترتيبات و قوانين مندرج در بند 2 براي همكاري فوري ديگري وضع شده اند.

ماده 32 ـ دسترسي فرامرزي به داده رايانه اي ذخيره شده در اثر رضايت يا از طريق منابع عمومي در دسترس

هر يك از اعضاء مي‌تواند بدون اخذ مجوز از اعضاي ديگر:

الف) بي‌آنكه موقعيت جغرافيايي داده‌هاي رايانه اي ذخيره شده را در نظر بگيرد، با دسترسي به منابع عمومي در دسترس (منبع باز) آنها را به دست آورد؛ يا

ب‌)     از شخصي كه صلاحيت قانوني افشاي داده‌ها از طريق سيستم رايانه اي را دارد، رضايت داوطلبانه و قانوني‌اش را كسب كند، از طريق سيستم رايانه اي در قلمرو خود، به داده‌هاي رايانه اي ذخيره شده در قلمرو عضو ديگر دسترسي پيدا كرده يا آنها را دريافت كند،

ماده 33 ـ همكاري دوجانبه در زمينه جمع‌آوري زنده داده ترافيك

1ـ هر يك از اعضاء بايد با يكديگر در زمينه جمع‌آوري زنده داده‌ ترافيك كه راجع‌به ارتباطاتي معين مي باشد و در قلمروشان بوسيله سيستم رايانه اي انتقال پيدا كرده است، همكاري دو جانبه لازم را به عمل آورند. مطابق بند 2 ذيل، همكاري بايد در چارچوب مقررات و رويه داخلي هر يك از اعضاء صورت پذيرد.

2ـ لازم است هر يك از اعضاء حداقل در زمينه جمع‌آوري زنده  داده ترافيك مرتبط با افعال مجرمانه كه مشابه آن در نظام حقوق داخلي وجود دارد، با يكديگر همكاري نمايند.

ماده 34ـ همكاري دو جانبه در زمينه شنود داده محتوا

هريك از اعضاء بايد در رابطه با جمع‌آوري يا ضبط زنده داده محتوا كه راجع به ارتباطات معين مي‌باشد و از طريق سيستم رايانه اي انتقال مي‌يابد تا حدي كه مطابق معاهدات قابل اجرا و حقوق داخلي‌‌شان اجازه داده شده، با يكديگر همكاري دو جانبه داشته باشند.

عنوان سوم ـ شبكه بيست و چهار ساعته در هفت روز هفته 7/24

ماده 35 - شبكه بيست وچهار ساعته در هفت روز هفته 7/24

1ـ هر يك از اعضاء موظفند يك مركز تماس 24 ساعته، كه در 7 روز هفته در دسترس مي‌باشد را تاسيس كنند تا به منظور پي‌جويي يا رسيدگي‌هاي كيفري مرتبط با داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه اي همكاري فوري ارائه دهد يا در راستاي جمع‌آوري ادله الكترونيك مرتبط با جرايم به خدمت گرفته شود. در صورتي كه رويه قضايي يا قوانين داخلي اين اجازه را مي دهند، همكاري مزبور بايد بطور مستقيم شامل فراهم آوردن تسهيلات ذيل نيز باشد:

الف) ارائه مشاوره فني؛

ب‌)      حفاظت از اطلاعات متعاقب مواد 29 و 30؛ و

ج‌)       جمع‌آوري دلايل، ارائه اطلاعات حقوقي و شناسايي موقعيت متهمان

2الف) در مواقع اضطراري، مركز تماس عضو مورد نظر بايد قابليت برقراري ارتباط با مراكز تماس ديگر اعضاء را دارا باشد.

ب) اگر مركز تماس تعيين شده عضو مورد نظر، بخشي از حوزه تحت اختيار مقام يا مقام‌هاي مسؤول استرداد يا همكاري دو جانبة بين‌المللي را دربرنگيرد، آن مركز بايد اطمينان دهد كه قادر به هماهنگي با مقامات مذكور در مواقع اضطراري مي‌باشد.

3ـ هر عضو بايد اطمينان دهد كه پرسنل مجهز و آموزش ديده‌اي را براي اجراي امور شبكه به خدمت گرفته است.

فصل چهارم ـ مقررات پاياني 

ماده 36 ـ مراحل امضاء و لازم‌الاجرا شدن

1ـ اين كنوانسيون بايد براي امضاي دولت‌هاي عضو شوراي اروپايي و ساير دولت‌هاي غير عضوي كه در تهيه آن شركت داشته‌اند مفتوح باشد.

2ـ عضويت در اين كنوانسيون مشروط است به تأييد، پذيرش يا تصويب اسناد تأييد، قبول يا تصويب بايد به دبير كل شوراي اروپا تسليم شود.

3ـ اين كنوانسيون از روز اول ماه انقضاي دورة سه ماهه‌اي كه پنج كشور، شامل حداقل سه دولت عضو شوراي اروپايي، رضايت خود را مبني بر به عضويت درآمدن آن مطابق مقررات بند 1 و 2 اعلام كرده باشند، لازم‌الاجرا خواهد شد.

4ـ در رابطه با هر دولت امضاء كننده كه متعاقباً رضايتش را مبني بر ملزم شدن به كنوانسيون اعلام مي‌كند، اين كنوانسيون از روز اول ماه انقضاي دورة سه ماهه از تاريخ تصريح رضايت مبني بر التزام به كنوانسيون، مطابق مقررات بند 1 و 2، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 37ـ الحاق به كنوانسيون

1ـ پس از لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون، كميته وزراي شوراي اروپا، پس از مشورت و كسب اتفاق آراء دولت‌هاي عضو كنوانسيون، مي‌تواند هر دولتي را كه عضو شورا نمي‌باشد يا در تهية كنوانسيون شركت نداشته را دعوت به الحاق به اين كنوانسيون كند. اين تصميم بايد با اكثريت مقرر در ماده ‌ (د) 20اساسنامة شوراي اروپايي يعني اكثريت آراء نمايندگان دولت‌هاي عضو كه مجاز به حضور در كميتة وزرا هستند ، اتخاذ شود.

2ـ در رابطه با هر دولتي كه مطابق بند 1 عضو كنوانسيون مي‌شود، اين كنوانسيون از اولين روز ماه انقضاي دورة سه ماهه از تاريخ تسليم سند الحاق به دبير كل شوراي اروپايي، لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 38 ـ اجرا در حوزه تحت قلمرو

1ـ هر دولت مي‌تواند در زمان امضاء يا تسليم سند تأييد، پذيرش ، تصويب يا الحاق، قلمرو يا مناطقي را كه اين كنوانسيون نسبت به آن لازم‌الاجرا مي‌شود را تعيين كند.

2ـ هر يك از اعضاء مي‌تواند، در هر زمان، بوسيلة يك اعلاميه خطاب به دبير كل شوراي اروپا،  اجراي اين كنوانسيون را به هر حوزه تحت قلمرو ديگري كه در اعلاميه معين شده توسعه دهد. در مورد حوزه مذكور، مفاد كنوانسيون از اولين روز ماه انقضاء دورة ‌سه ماهه از تاريخ دريافت اعلاميه توسط دبير كل لازم‌الاجرا خواهد شد.

3ـ هر اعلاميه‌اي كه مطابق دو بند فوق نسبت به هر حوزه تحت قلمروي كه در آن تصريح شده صادر شده است را مي‌توان با اطلاعيه‌اي خطاب به دبير كل شوراي اروپايي، استرداد كرد. به استرداد مذكور از اولين روز ماه انقضاي دورة سه ماهه از تاريخ دريافت اخطاريه توسط دبير كل ترتيب اثر داده خواهد شد.

ماده 39ـ آثار كنوانسيون

1ـ هدف اين كنوانسيون،  تكميل قراردادها و معاهدات دو جانبه يا چند جانبه لازم‌الاجراي ميان اعضاي كنوانسيون است كه شامل موارد ذيل مي شود

     ـ كنوانسيون اروپايي استرداد مجرمين آماده براي الحاق مصوب 13 دسامبر 1957 پاريس (ETS-شماره24)

ـ كنوانسيون اروپايي همكاري دو جانبه در زمينه‌هاي كيفري آماده براي الحاق (مصوب 20 آوريل 1959 ـ استراسبورك ـ  - ETSشماره 30

ـ پروتكل الحاقي كنوانسيون اروپايي همكاري دو جانبه در زمينه‌هاي كيفري،  آماده براي الحاق، مصوب 17 مارس1978  ، استراسبورگ ـ (ETS )

2ـ اگر دو يا چند عضو، قرارداد يا معاهده‌اي را در موارد راجع‌ به اين كنوانسيون منعقد كرده باشند يا به گونه‌اي ديگر روابطشان را در اينگونه موارد تنظيم كرده باشند، يا اينكه قصد دارند در آينده چنين عمل كنند، مجاز به اجراي قرارداد يا معاهده يا تنظيم آن روابط به ترتيب فوق‌الذكر خواهند بود. اما دول عضو روابطشان را در رابطه با مسائل راجع به اين كنوانسيون ولي برخلاف مفاد آن تنظيم كرده‌ باشند بايد به گونه‌اي عمل كنند كه با اهداف و اصول اين كنوانسيون سازگار باشد.

3ـ هيچ يك از مفاد اين كنوانسيون نبايد بر ساير حقوق، محدوديت‌ها، تعهدات و مسئوليت‌هاي دول عضو تأثير گذارد.

ماده 40ـ اعلاميه‌ها

1ـ با صدور يك اطلاعيه خطاب به دبير كل شوراي اروپايي، هر دولتي مي‌‌تواند در زمان امضاء يا تسليم سند تأييد، پذيرش، تصويب يا الحاق اعلام كند كه قصد دارد از امكان وضع عناصر مضاعف مندرج در مواد 2، 3، بند1 (ب) ماده 6‌‌‌ ، ماده 7، بند 3 ماده 9 و بند)ه) 9 ماده 27 استفاده كند.

ماده 41ـ شرط فدرال

1ـ هر دولت فدرال مي‌تواند پذيرش تعهدات مندرج در فصل دوم اين كنوانسيون رامنوط به هماهنگي با اصول حاكم ميان حكومت مركزي و ايالات تشكيل دهنده آن يا ديگر مجموعه‌هاي تحت قلمرو خود، نمايد. مشروط بر اينكه با اين وجود قادر به همكاري مطابق فصل سوم نيز باشد.

2ـ هنگام قائل شدن حق رزرو مطابق بند 1، دولت فدرال نمي تواند با مستمسك قرار دادن چنين حقي مانع اجرا يا كاهش اساسي ميزان تعهداتش كه براساس مندرجات فصل دوم مقرر شده، شود. بلكه بايد صلاحيت مؤثر و گسترده‌اي را براي مجريان قانون در راستاي اجراي آن وظايف فراهم آورد.

3ـ با توجه به مقررات اين كنوانسيون، اجراي آنچه كه در صلاحيت ايالات تشكيل دهنده يا ديگر حوزه‌هاي تحت قلمرو مشابه وارد مي‌شود و از جانب دولت مركزي فدرال ملزم به قانون گذاري نيستند، دولت فدرال بايد مقامات ذي‌صلاح ايالات مذكور را مطابق با معيارها و ملاك‌هايي كه دارند آگاه كرده و تشويق كند تا مناسب‌ترين شيوه در اجراي مفاد اين كنوانسيون را اتخاذ كنند.

ماده 42ـ حق شرط

با صدور يك اطلاعيه كتبي خطاب به دبير كل شوراي اروپايي، هر دولتي مي‌تواند، در زمان امضاء يا تسليم سند تأييد، پذيرش، تصويب يا الحاق اعلام كند كه مي‌خواهد از حق شرط مقرر در بند 2 ماده 4، بند 3 ماده 6، بند 4 ماده 9، بند 3 ماده 10، بند 3 ماده 11، بند 3 ماده 14، بند 2 ماده 22، بند 4 ماده 29 و بند 1 مادة 41 استفاده كند. غير از موارد مذكور اعمال هيچ حق شرط ديگري ممكن نخواهد بود.

ماده 43ـ تثبيت و انصراف از اعمال حق شرط

1ـ هر عضو كه مطابق ماده 42 براي خود حق شرط قائل شده است، مي تواند تماماً يا جزءاً آن را بوسيلة اطلاعيه‌اي كه خطاب به دبير كل ارسال مي‌كند، استرداد كند. به استرداد حق مذكور، از تاريخ دريافت اطلاعية توسط دبير كل ترتيب اثر داده خواهد شد. اگر اطلاعيه بيان مي‌كند كه استرداد حق شرط از تاريخ معيني كه در اطلاعيه معين شده اعمال شود و تاريخ مذكور نيز ديرتر از تاريخي است كه اطلاعيه توسط دبير كل دريافت مي‌شود، اين انصراف از تاريخ بعدي داراي اثر خواهد بود.

2ـ هر عضوي كه مطابق ماده 42 براي خود حق شرط قائل شده، مي‌تواند به محض اينكه شرايط چنين اقتضايي را داشته باشد، از تمام يا قسمتي از حق شرط خود صرفنظر نمايد.

3ـ دبير كل شوراي اروپا بايد به طور دوره‌اي از اعضايي كه مطابق ماده 42 ـ قائل به حق شرط شده‌اند، دربارة احتمال انصراف از حقوق مذكور كسب اطلاع كند.

ماده 44 ـ اصلاحات

1ـ اصلاحات نسبت به اين كنوانسيون بايد توسط هر يك از اعضاء پيشنهاد شود و دبير كل شوراي اروپايي موظف است اين موضوع را مطابق ماده 37 با دولت‌هاي عضو شوراي اروپا و دولت‌هاي غير عضوي كه در تهيه اين كنوانسيون شركت داشته‌اند و نيز دولت‌هايي كه به كنوانسيون ملحق شده يا براي الحاق دعوت شده‌اند، در ميان گذارد.

2ـ هرگونه پيشنهاد اصلاحي از طرف احد اعضاء بايد به نظر كميتة اروپايي مسائل جنايي (CDPC) برسد. كميته مزبور نظر خود را به كميتة‌ وزراء اعلام خواهد كرد.

3ـ كميتة وزرا اصلاحية پيشنهادي و نظر ارائه شده توسط كميته اروپايي مسائل جنايي را ملاحظه كرده و پس از مشاوره با دول غير عضو اين كنوانسيون، مي‌تواند اصلاحيه را به تصويب برساند.

4ـ لازم است متن هر گونه اصلاحيه‌اي كه بوسيلة كميتة وزرا مطابق بند 3 اين ماده تصويب شده، جهت پذيرش به دول عضو ابلاغ شود.

5ـ هرگونه اصلاحيه‌اي كه مطابق بند 3 اين مادة تصويب شده، سي روز پس از اينكه تمامي اعضاء پذيرش خود را به اطلاع دبير كل رساندند، لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده 45ـ حل و فصل منازعات

1ـ كميتة اروپايي مسائل جنايي  جهت تفسير و اجراي اين كنوانسيون مطلع خواهد شد.

2ـ در مواقع اختلاف ميان اعضاي كنوانسيون دربارة تفسير يا اجراي آن، اعضاي مذكور موظفند راه حلي را از طريق مذاكره يا ديگر طرق صلح‌آميز به انتخاب خود بيابند، از قبيل ارائه تنازع به كميتة اروپايي مسايل جنايي، يا ارائه به ديوان داوري كه تصميمات اينگونه ديوان‌ها اعضاي مزبور را ملزم به رعايت آن مي‌كند يا در صورت توافق مراجعه به ديوان دادگستري بين‌المللي.

ماده 46ـ مشورت دول عضو

1ـ دول عضو بايد به ترتيبي كه مناسب باشد ، به طور دوره‌اي به منظور تسهيل موارد ذيل مشورت كنند:

الف) بكارگيري و اجراي مؤثر اين كنوانسيون كه شامل شناسايي معضلات بوجود آمده از آن مي شود همچون آثار هر اعلاميه يا اعمال حق شرطي كه مطابق اين كنوانسيون صورت پذيرفته است؛

ب) تبادل اطلاعات بر پايه اصول قانوني، سياسي يا پيشرفت‌هاي فني راجع‌به جرايم سايبر و جمع‌آوري ادله الكترونيك؛

ج‌)      توجه به امكان تكميل يا اصلاح كنوانسيون.

2ـ لازم است كميتة اروپايي مسائل جناي  بطور دوره‌اي درباره نتايج مشورت‌هاي صورت گرفته مطابق بند 1 آگاه گردد.

3ـ لازم است كميتة اروپايي مسائل جنايي به هر ترتيب كه مناسب است ، امكان انجام مشورت‌هاي مقرر در بند يك را فراهم كرده و امكانات لازم را براي كمك به اعضاء در راستاي تكميل و اصلاح كنوانسيون ارائه دهد. پس از گذشت سه سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون، اين كميته در راستاي همكاري با اعضاء ، در صورت لزوم بايد به بررسي تمامي مقررات كنوانسيون پرداخته و هر گونه اصلاحيه مناسبي را پيشنهاد كند.

4ـ به جز مواردي كه بوسيله شوراي اروپايي پيش‌بيني شده، هزينه‌هاي بوجود آمده در اجراي مقررات بند 1 بايد روشي كه اعضاء مشخص مي كنند ، پرداخت گردد.

5ـ در راستاي اجراي مفاد اين ماده، لازم است همكاري لازم از طرف دبيرخانه شوراي اروپايي با اعضاي مورد نظر صورت پذيرد.

ماده 47 ـ فسخ كنوانسيون

1ـ هر يك از اعضاء مي‌تواند در هر زمان، متعاقب اطلاعيه‌اي كه به دبير كل شوراي اروپايي تسليم مي‌كند، اين كنوانسيون را فسخ كند.

2ـ به فسخ مذكور از اولين روز ماه انقضاي دورة‌ سه ماهه از تاريخ دريافت اطلاعيه بوسيلة دبير كل ترتيب اثر داده خواهد شد.

ماده 48 ـ آگاه سازي

دبير كل شوراي اروپا موظف است دولت‌هاي عضو اين شورا، دولت‌هاي غير عضوي كه در تهيه اين كنوانسيون شركت داشته‌اند و همچنين هر دولتي كه به كنوانسيون ملحق شده و يا دعوت به الحاق شده است را از موارد ذيل آگاه گرداند:

الف) هرگونه امضاء كنوانسيون

ب)  تسليم هر گونه سند تأييد، پذيرش، تصويب يا الحاق؛

ج) هر تاريخي كه مطابق مواد 36 و 37 اين كنوانسيون، موجبات لازم‌الاجرا شدن آن را فراهم مي‌سازد؛

د) هرگونه اعلاميه‌اي كه مطابق مادة 40 صورت گرفته يا هر حق شرطي كه مطابق مادة 42 اعمال شده است؛

     ه) هر گونه اقدام، اطلاعيه يا برقراري ارتباطي كه مرتبط با كنوانسيون مي‌باشد.

اعضاء به گواهي امضاءهاي ذيل كه بطور قانوني مجاز به انجام آن بوده اند، اين كنوانسيون را امضاء مي نمايند.اين كنوانسيون در شهر بوداپست، به تاريخ 23 نوامبر 2001، به دو زبان انگليسي و فرانسه،  كه هر دو متن نيز معتبرند، در يك نسخه كه بايد به بخش بايگاني شوراي اروپا تسليم گرديده ، تهيه شد. دبير كل شوراي اروپا موظف است نسخ تأييد شده اين كنوانسيون را به دولت‌هاي عضو اين شورا ، دولت‌هاي غير عضوي كه در تهيه اين كنوانسيون شركت داشته‌اند و هر دولت ديگري كه دعوت به الحاق شده است، ارسال كند. 

 

 

 

 

 

 






نشانی : تهران، فلکه اول شهران، انتهای خیابان شهید نظری، خیابان کوهسار، پلاک ۱۶۳، (داروخانه ستایش)، طبقه ۳، واحد ۱۳

تلفکس : 44337217 - 44337891

ایمیل : iranitlawyer@gmail.com

وکیل مسئول : رضا پرویزی